سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017

حواشی یک توافق

آسیب‌شناسی توافق‌نامه پاریس

براساس سند مشارکت ملی مدنظر (INDC)، ایران برای دستیابی به اهداف تعیین شده در کاهش رشد تولید دی اکسید کربن، به 5/52 میلیارد دلار معادل 197 هزار میلیارد تومان (برای کاهش 12 درصد) سرمایه‏‏‌گذاری نیاز دارد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
توافق پاریس
یکی از مواردی که همواره بحث‌های گوناگونی در مورد آن مطرح بوده است بحث پیوستن جمهوری اسلامی ایران به برخی از توافقات بین‌المللی است که همواره به‌طورکلی دارای مخالفان و موافقانی بوده است.

دراین‌بین معاهده آب و هوایی پاریس که در جهت مقابله با گرمایش زمین و کاهش گازهای گلخانه‌ای تنظیم‌شده است یکی از این توافقات است که در ماه‌های اخیر بحث‌های گوناگونی را منجر شده است به‌طوری‌که برخی حتی علت خاموشی‌های تابستان را نیز در این توافق جست‌وجو می‌کنند و برخی دیگر در نقطه‌ی مقابل این معاهده را تأمین گر کامل منافع کشور در حوزه‌ی زیست‌محیطی می‌دانند.

در این زمینه مخالفان پیوستن به این معاهده به مواردی استناد می‌کنند که به نظر می‌رسد وجاهت بیشتری دارد و مؤید این نکته است که برخلاف ادعای موافقان این توافق در سازمان حفاظت از محیط زیست این معاهده نکاتی دارد که باید به آن توجه شود.این نکات به‌طورکلی در محورهای زیر قابل دسته‌بندی است:

1- بی‏‏‌اثر بودن توافقنامه پاریس در زمینه کاهش آلودگی‏‏‌های زیست‌‏‏محیطی

یکی از مواردی که موافقان پیوستن به این معاهده به آن تکیه می‌کنند اثر این توافق بر کاهش آلودگی کلان‌شهرهای کشور است در این زمینه باید توجه داشت مهم‏‏ترین آلاینده‌‏‏های هوا شامل گازهای Pb, Nox, Sox و ذرات معلق (PM) هستند که در روزهای سرد سال به دلیل وارونگی هوا و انباشت آن‏‏ها در اتمسفر نزدیک سطح زمین منجر به آلودگی هوای کلان‌شهرها می‌‏‏شوند. اما نکته مهم در این میان اینکه برخلاف بسیاری از تصورها، عناصر و گازهای آلاینده هوا ارتباطی با گازهای گلخانه‏‏‌ای ندارند. 

گازهای گلخانه‏‏ای N2O, CH4, CO2 و بخار آب هستند که در پدیدۀ جذب حرارت ساطع شده از سطح کره زمین تأثیرگذارند، هیچ‌یک جزو آلاینده‏‏‌های هوا به‌حساب نمی‌‏‏آیند و تنها طبق ادعای نظریه‌‏‏ای، ممکن است موجب گرم شدن کره زمین شود. 

بر طبق تحقیقات و بررسی‏‌های انجام شده، این توافق‌نامه واجد برخی ملاحظات «اقتصادی» و «امنیتی» است که می‏‌تواند کشور را با خطراتی مواجه سازد



به عبارتی دیگر گازهای گلخانه‏‌ای به‌صورت طبیعی در جو زمین وجود دارند و به هیچ عنوان جزو آلاینده‌‏های هوا به‌حساب نمی‌‏آیند. افزایش یا کاهش گازهای گلخانه‌‏ای تأثیری بر آلودگی هوا نخواهد داشت و موضوع توافقنامه پاریس نیستند. ازآنجاکه اثر گلخانه‌‏‏ای و آلودگی هوا دو موضوع کاملاً مجزا محسوب می‌‏‏شوند، تخصیص اعتبار درزمینۀ کاهش انتشار دی‌اکسید کربن می‏‏تواند موجب انحراف منابع و هزینه کرد آن در زمینه‌‏‏ای غیر مرتبط با آلودگی هوا شود. درنتیجه در شرایطی که کشور با کمبود منابع برای تأمین نیازهای اساسی در حوزه سلامت و بهداشت و درمان مردم مواجه است، اجرای تعهدات توافق پاریس می‌‏‏تواند آثار زیانباری را برای کشور به همراه داشته باشد. درنتیجه پیوستن به توافقنامه پاریس خلاف بند 1 اصل 43 قانون اساسی است.[1]

2-مشخص نبودن منبع تأمین هزینه سرمایه‏‏‌گذاری

بر اساس سند مشارکت ملی مدنظر (INDC)، ایران برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده در کاهش رشد تولید دی‌اکسید کربن، به 5/52 میلیارد دلار معادل 197 هزار میلیارد تومان (برای کاهش 12 درصد) سرمایه‏‏‌گذاری نیاز دارد. بر اساس INDC ایران، مبلغ مذکور از منابعی مانند کاهش و حذف تدریجی و کامل یارانه‌‏‏ای انرژی، صندوق ملی محیط‌زیست و توسعه فعالیت بخش خصوصی علی‌‏‏الخصوص در بخش انرژی و بهینه‏‏‌سازی از طریق شرکت‏‏‌های خدمات انرژی تأمین خواهد شد. بررسی منابع مورد اشاره در INDC برای اجرای تعهدات موافقت‏‏نامه پاریس نشان می‏‏‌دهد که تأمین این منابع با چالش‏‏‌هایی به شرح زیر مواجه است:

1-2. هدفمند کردن یارانه انرژی:
باوجود آنکه قرار بود قانون هدفمند کردن یارانه‌‏‏ها تا سال 94 به‌طور کامل اجرا و نظام توزیع یارانه‏‌های انرژی کشور اصلاح شود اما تاکنون تنها بخشی از این قانون اجرا شده است و بعد از گذشت 7 سال از تصویب آن هنوز مشکلات زیادی در حوزه تأمین منابع لازم برای تکمیل آن وجود دارد؛ به‌طوری‌که وزارت نیرو به دلیل اجرای ناقص قانون با چالش چندین هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران خود مواجه است. در این شرایط آزادسازی قیمت انرژی در سال‏‏‌های آتی و تأمین منابع مورد نیاز برای موافقت‌نامه پاریس از محل اجرای کامل قانون هدفمندی با چالش‌‏‏هایی همراه است. این در حالی است که منابع مورد اشاره در INDC ناگزیر باید تا سال 2030 تأمین شود اما زمان و میزان تأمین مالی از این طرح در هاله‏‏‌ای از ابهام قرار دارد.[2]

2-2. صندوق ملی محیط‌زیست:
موجودی اولیه صندوق ملی محیط‌زیست، بر اساس اساسنامۀ آن نهایتاً تا 5 میلیارد تومان اعلام شده است و محل درآمد صندوق از کمک‌‏‏های داخلی و بین‌‏‏المللی است. با توجه به سرمایه‌‏‏گذاری 197 هزار میلیارد تومانی مورد نیاز برای تحقق تعهدات موافقت‌‏‏نامه پاریس، صندوق ملی محیط‌زیست قادر به تأمین مالی این میزان سرمایه‌‏‏گذاری نخواهند بود.

2-3. کمک‌‏‏های بین‏‏‌المللی:
در نسخۀ قبلی موافقت‌‏‏نامه پاریس (پروتکل کیوتو) سازوکاری تشویقی برای شرکت کشورها در آن پروتکل در نظر گرفته‌شده بود. در این سازوکار که به CDM یا Clean Development Mechanism (سازوکار توسعۀ پاک) شناخته می‏‏‌شود، کشورهای توسعه‌‏‏یافته می‏‏‌توانستند بخشی از فعالیت‏‏‌های مرتبط با کاهش انتشار دی‌اکسید کربن متعهد شده خود را در کشورهای کمتر توسعه‌یافته انجام دهند.

تعدادی از کشورهای در حال توسعه مانند چین، هند، مالزی، اندونزی و ویتنام در دریافت کمک‌‏‏های مالی و فنی موفق بودند. به‌عنوان نمونه چین با جذب 3586 طرح، هند با جذب 1366 و برزیل با جذب 289 طرح، توانستند از این سازوکار در راستای کاهش انتشار و افزایش بهره‏‏‌وری استفاده کنند. اما ایران در پروتکل کیوتو باوجود داشتن زمینه مناسب برای اجرای طرح‏‏‌های کاهش انتشار (به دلیل شدت انرژی بالا) و با توجه به مقام نهم در میزان انتشار، تنها توانست 13 طرح از 6060 طرح سازوکار توسعه پاک (CDM) را به خود اختصاص دهد.[3]
بر اساس مواد 9 و 10 توافقنامه پاریس نیز قرار بر این است که بخشی از هزینه‏‏‌های اجرای تعهدات در کشورهای در حال توسعه با کمک‌‏‏های مالی کشورهای توسعه‌یافته تأمین شود. با توجه به اینکه طبق موافقت‏‏‌نامه پاریس، کشورهای توسعه‌یافته قول کمک 100 میلیارد دلاری را به کشورهای در حال توسعه داده‌‏‏اند، می‌‏‏توان با جذب بخشی از این منابع، سرمایه‏‏‌گذاری موردنیاز برای تحقق تعهد پاریس را تأمین کرد. اما بررسی طرح تشویقی نسخه قبل موافقت‏‏نامه پاریس (پروتکل کیوتو) نشان می‏‏‌دهد که ایران نتوانست در زمینۀ جذب منابع مالی و فنی، موفق عمل نماید.

این در حالی است که در موافقت‏‏نامه پاریس نیز به‌طور شفاف مقصد کمک‏‏های کشورهای توسعه‌یافته مشخص نشده است و این ممکن است منجر به تکرار تجربه ناموفق ایران در پروتکل کیوتو شود.

3- زمینه افشای اطلاعات کشور در فضای بین‏‏‌الملل

در ماده 13، توافق‌نامه یک چارچوب ارتقای شفافیت ایجاد شده است و در بند 7 این ماده از اعضا خواسته‌شده است تا گزارش‏‏هایی را درزمینهٔ انتشارهای ناشی از فعالیت انسانی با استفاده از روش مورد توافق کنفرانس اعضا تهیه و ارائه کنند. 

اگرچه در ظاهر این بند تنها ارائه گزارش انتشار خواسته شده، با توجه به گستردگی انتشار دهنده‏‏‌های دی‌اکسید کربن در کشور ازجمله میدان‏‏های نفت و گاز، پالایشگاه‌‏‏ها و خطوط لوله نفت و گاز، نیروگاه‌‏‏ها، شبکه‏‏‌های انتقال نیرو، راه‏‏‌ها، خطوط ریلی، بندرها، وسایل حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری، صنایع پایه کشور ازجمله فولاد، مس، آلومینیم، شیشه و منازل مسکونی و واحدهای تجاری و عمومی خصوصاً صنایع نظامی و راهبردی که همگی از انرژی استفاده می‌‏‏کنند، تضمینی وجود ندارد که در سال‌‏‏های آتی اطلاعات مربوط به هر یک از این انتشار دهنده‌‏‏ها خواسته نشود و در صورت ارائه به این نهاد، در دسترس سرویس‏‏‌های جاسوسی غربی قرار نگیرد و در سطح بین‏‏‌المللی افشا نگردد؛ چنانچه ایران در زمینهٔ افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده هسته‌‏‏ای کشور توسط آژانس بین‏‏المللی انرژی اتمی آسیب‌‏‏های جبران‌ناپذیری متحمل گردیده است. 

به‌علاوه در ماده 8 بند 3 از اعضا خواسته‌شده تا درزمینهٔ برخی سامانه‌‏‏های راهبردی با دیگر اعضا همکاری داشته باشند که از جمله موارد موجود در آن سامانه‏‏‌های هشداردهنده زودهنگام و آمادگی اضطراری آمده است.

از آنجا که این سامانه‏‏‌ها ازنظر اطلاعاتی و امنیتی اهمیت ویژه‌‏‏ای برای کشور دارد، اجرای تعهدات در این بخش نیز با مشکلات امنیتی مواجه خواهد شد. لذا درمجموع پذیرش این توافقنامه با توجه به ابهام در روش ارائه گزارش‏‏‌های انتشار و همکاری‏‏های خواسته‌شده در زمینهٔ سامانه‏‏‌های اطلاعاتی زمینه‏‏‌ای برای نفوذ اطلاعاتی و امنیتی به کشور محسوب می‌‏‏شود که خلاف بند 5 اصل 3 است که بر طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب تأکید می‏‏کند.[4]

4- سازوکار تنبیهی در موافقت‏‏نامه پاریس برای عدم اجرای تعهدات

بررسی متن این موافقت‏‏نامه نشان می‌‏‏دهد بر اساس ماده 5 آن، کمیته‏‏ای برای اجرایی کردن مفاد موافقت‌‏‏نامه پاریس تشکیل خواهد شد. وظیفه این کمیته پیگیری تعهدات کشورها در زمینهٔ اجرای برنامه‏‏‌های ارائه‌شده توسط آن‏‏ها خواهد بود. طبق موافقت‌‏‏نامه پاریس، اعضا و نحوۀ عملکرد کمیته مذکور تاکنون تعیین نشده است و درباره این امر در جلسات آینده کنفرانس اعضای کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل تصمیم‌‏‏گیری خواهد شد. 

در بخش دوم بند 4 ماده 16 این موافقت‏‏نامه نیز در مورد حوزه تصمیم‏‏گیری کنفرانس اعضا برای اجرایی کردن موافقت‏‏نامه آمده است: «انجام وظایف دیگری که ممکن است برای اجرای این موافقت‌‏‏نامه مورد نیاز باشد.» همان‌طور که مشخص است در این بند اختیارات تعیین‌شده است که می‏‏‌تواند طیفی از اقدامات، از اخطار و تذکر تا تهدید و تحریم را در برگیرد.

ازاین‌رو با توجه به کمیته ذکر شده در ماده 15 و قدرت تصمیم‌‏‏گیری وسیع برای کنفرانس اعضا در ماده 16، کشور با پذیرش توافق پاریس مشمول این طیف از اقدامات خواهد شد. ازاین‌رو احتمال تبدیل این کمیته به نهادی مشابه شورای حکام آژانس بین‌‏‏المللی انرژی اتمی است که به دلیل نفوذ کشورهای غربی در آن، پرونده انرژی صلح‌‏‏آمیز ایران را به شورای امنیت ارجاع داد. 

زیرا ماهیت کمیته ذکر شده در ماده 15 به مانند شورای حکام، مربوط به بررسی‏‏‌های کارشناسی است؛ اما بعدها با استفاده از گزارش‏‏‌های آن و اعمال نفوذهای کشورهای غربی، احتمال سوءاستفاده‌‏‏های سیاسی وجود دارد. لذا اگرچه به‌ظاهر در این معاهده سازوکارهای تنبیهی برای کشورها مشخص نشده است، این امکان وجود دارد که در آینده با عدم دسترسی به اهداف تعیین‌شده در برنامۀ ارائه‌شده توسط کشور، به مانند پرونده هسته‏‏‌ای ابزار تحریم‌‏‏های بین‏‏‌المللی در اختیار دشمنان کشور قرار گیرد. در نتیجه اعمال دقت و بررسی بیشتر در پیوستن کشور به این معاهده بین‏‏‌المللی احساس می‏‏شود. 

5- هزینه داشتن خروج از توافقنامه

اگرچه در ماده 28 امکان خروج از این توافقنامه بیان‌شده اما در بند 1 این ماده امکان خروج تا سه سال پس از پذیرش آن از کشورهای عضو سلب شده است. به‌علاوه پس‌ازاین دوره سه ساله نیز، بر اساس بند 2 این ماده، امکان خروج از آن تا یک سال پس از تصمیم و اعلام کشور مبنی بر خروج از این توافقنامه وجود ندارد.

توجه به شرایط خروج ازآنجا اهمیت دارد که با پیوستن به موافقت‌‏‏نامه پاریس و در مسیر اجرای تعهدات آن، ارتباطات اقتصادی مختلفی ازجمله سرمایه‏‏‌گذاری، دریافت تسهیلات مالی و همکاری در بخش‏‏‌های اقتصادی برای اجرای تعهدات فراهم می‌‏‏شود و درصورتی‌که در آینده حتی زیان‏‏‌های قابل‌توجهی نیز به علت عضویت در این توافقنامه متوجه کشور شود و کشور تصمیم به خروج از آن بگیرد، اجرای این تصمیم مشمول پرداخت جرائم و تحمل خساراتی است که تاکنون مشخص نشده و به تصمیم کنفرانس اعضا در سال‏‏‌های آتی موکول شده (ماده 15 بند 3 و ماده 16 بند 4) که مبهم است. در نتیجه پیوستن به این توافق‌نامه تا رفع شدن این ابهامات برای کشور مخاطره‌‏‏آمیز است.


6- تبعات سیاسی - امنیتی پذیرش توافقنامه پاریس

اجرایی شدن تعهدات مورد اشاره در توافقنامه را کمیته‌‏ای راهبری می‌‏کند که رویه‏‌های آن هم‌اکنون مشخص نیست و نحوه عملکرد آن را اجلاس کشورهای عضو در آینده مشخص می‏‌کند (ماده 15 بند 3 و ماده 16 بند 4).

با توجه به تقابل مبنایی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای غربی و چالش‏‌های سیاسی حاکم بر روابط موجود، پیوستن به این موافقت‌نامه و لازم‌‏الاجرا شدن آن، این امکان را به وجود می‏آورد تا در صورت عدم حصول تعهدات داوطلبانه تعیین‌شده توسط کشور در این زمینه، جرائم و تحریم‌‏های اقتصادی و سیاسی‏ بر ایران تحمیل شود.

جایگاه کمیته به‌ظاهر کارشناسی مورداشاره در ماده 15 را می‏توان با شورای حکام آژانس بین‌‏المللی انرژی هسته‌‏ای مقایسه کرد که به‌عنوان بازوی کارشناسی با اعمال اغراض سیاسی به نحوی عمل کرد که پرونده‏ هسته‌‏ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شد.

به‌طورکلی باید گفت به لحاظ حقوقی، سیاست‏‌های کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و معاهده پاریس دارای پیچیدگی‏‌ها و چالش‏‌های متعددی است و معاهده پاریس را می‏توان بعد از انرژی هسته‌‏ای به‌عنوان مهم‏ترین چالش روابط خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران دانست. 

با این اهمیت، لازم و ضروری است ابعاد و زوایای مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و به‌خصوص ابعاد حقوقی آن در عرصه ملی و بین‌‏المللی توسط متخصصان به‌صورت دقیق بررسی شود و نباید دقت را فدای سرعت کرد. بر طبق تحقیقات و بررسی‏‌های انجام شده، این توافق‌نامه واجد برخی ملاحظات «اقتصادی» و «امنیتی» است که می‏‌تواند کشور را با خطراتی مواجه سازد و در عمل با تصویب و تأیید این موافقت‌نامه توسط مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، این موافقت‌نامه در آینده به‌عنوان یک اهرم حقوقی مؤثر جهت اعمال فشار و تحریم بین‌‏المللی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به‌کار رود.

منابع:
1- گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌‏های مجلس در مورد ابعاد موافقتنامه پاریس، خرداد 1396.
2- پایان نامه کارشناسی ارشد«حقوق و تعهدات ناشی از پیوستن جمهوری اسلامی ایران به معاهده پاریس 2015»دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران-استرابی-یگانه-تابستان1397
3- پایگاه خبری تحلیلی عیار آنلاین، بررسی ابعاد موافقتنامۀ تغییر اقلیم پاریس، 1396

[1]. بند 1 اصل 43 قانون اساسی: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‏‌شود: 1. تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
[2]. گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‏‌های مجلس در مورد ابعاد موافقتنامه پاریس، خرداد 1396.
[3]. همان، ص 4.
[4]. همان.


تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین