ریشه‌یابی فساد اقتصادی در کشور؛ توسط تبیان

 به گزارش روابط عمومی، فساد مالی، همواره یکی از مخرب‌ترین معضلات در جوامع محسوب می‌شود که گاه، منجر به آسیب‌های غیرقابل جبران اقتصادی-اجتماعی می‌شود.
به همین منظور آقای مجتبی مرادی در متن این مقاله آورده است: «فساد یک پدیده پیچیده، چندبعدی و دارای علل و آثار چندگانه است که در شرایط مختلف، نقش و نمودهای متفاوتی پیدا می‌کند؛ اما به‌طورکلی اگر بخواهیم علل و عواملی که باعث گسترش فساد اقتصادی در کشور شده است را ریشه‌یابی کنیم آن‌ها را می‌توان به حقوقی و ساختاری، سیاسی اجتماعی و اقتصادی تقسیم‌بندی کرد.
كیفیت سیستم حقوقی یک كشور به‌ویژه میزان امكان تعقیب قضایی و مجازات معنادار افرادی كـه مرتكب فعالیت‌های فسادی شده‌اند، عامل عمده‌ای در ارتباط با میزان فساد در یک كشور به شمار میرود. ایـن امر ارتباط نزدیكی باوجود قوانین مؤثر مبارزه با فساد در كشورها دارد اما از طرف دیگر کارآمدی قوانین به میزان اعتبار و توانایی پلیس و دستگاه‌های قضایی در اقدام علیه فعالیت‌های فساد برانگیز بستگی دارد.
در ایران سازوکارهای نظارتی و نهادهای متعددی وجد دارد نهادهایی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل 90 مجلس و وزارت اطلاعات از جمله این نهادها است. به‌طورکلی در کشور ما بیش از ده دستگاه در درون ساختار اداری وظیفه مستقیم و غیرمستقیم نظارت در مقابله با فساد اقتصادی دارند؛ که این کثرت دستگاه‌های نظارتی و عدم هماهنگی با یکدیگر خود تبدیل به عاملی شده است که توسط سودجویان از ناهماهنگی بین دستگاه‌ها استفاده کنند فساد رخ دهد. به نظر می‌رسد ایجاد یک‌نهاد هماهنگ‌کننده این دستگاه‌ها که استقلال کامل داشته باشد ضروری به نظر می‌رسد.»
متن کامل مقالبه اینترنتی «راهکارهایی برای مقابله با فساد» در بخش اقتصاد وبسایت فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان قابل مشاهده است.