ماهیت و روند اجرای طلاق توافقی

 با اینکه خانواده مهمترین نهاد اجتماعی محسوب می‌شود و ازدواج و تشکیل خانواده‌ای مستقل از پدر و مادر، از جمله مهمترین و خوشایندترین مراحل زندگی هر فردی است اما در مواردی، میان زوجین، جدایی صورت می‌گیرد. طلاق در اصل به معنای خاتمه دادن به زندگی زناشویی به لحاظ شرعی و قانونی است که گاه، اقدام به آن، یک طرفه است و در مواردی نیز زوجین با یکدیگر توافق کرده و هر دو با هم، اقدام به انجام مراحل طلاق می‌کنند که به این نوع طلاق، «طلاق توافقی» گفته می‌شود. برای بررسی طلاق توافقی با دکتر زهرا داور، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه گفت‌وگو کردیم.

داور در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: یکی از انواع طلاق، طلاق توافقی نام دارد که زوج و زوجه، هر دو متقاضی آن بوده و در همه امور با یکدیگر توافق کرده‌اند و با مراجعه به دادگاه خانواده، اعلام توافق خود در اموری مانند حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات با فرزند، نفقه ایام عده، شیوه استرداد جهیزیه، وصول مهریه و مواردی از این دست را می‌نویسند و به دادگاه تقدیم می‌کنند.

وی ادامه داد: درخصوص طلاق توافقی، این تصور اشتباه وجود دارد که چون طرفین نسبت به ماهیت طلاق با هم توافق می‌کنند بنابراین مانند سایر انواع طلاق، ماهیت یک‌طرفه یا ایقاع ندارد. در حالی که این تصور اشتباه است زیرا در قانون مدنی حق طلاق به زوج داده شده است و لذا طلاق ایقاعی (عمل حقوقی یک طرفه) به نفع زوج است و عبارت «توافقی» تغییری در ماهیت طلاق ایجاد نمی‌کند.

طلاق خلع و مبارات

این حقوقدان افزود: توافق در این نوع طلاق، به این معنا است که زوجه، زوج را به طلاق راضی می‌کند و دو طرف، توافقاتی در خصوص مسایل مالی و فرزندان انجام می‌دهند و به دنبال آن طلاق واقع می‌شود. به همین دلیل است که در حکم دادگاه عبارت «خلع نوبت اول» آمده است. وی طلاق خُلع را این‌گونه تعریف کرد: این نوع طلاق در قانون مدنی، طلاقی مبتنی بر کراهت است. قانونگذار می‌گوید اگر زوجه از زوج کراهت داشت، می‌تواند مالی را ببخشد تا زوج او را طلاق بدهد. در حقیقت ضرب‌المثل معروف «مهرم حلال جانم آزاد» همان طلاق خلع است. داور در ادامه عنوان کرد: طلاق مبارات، نوع دیگری از طلاق است که در آن هر دو طرف یعنی زوج و زوجه، از هم کراهت داشته باشند که درخصوص آن هم قانونگذار می‌گوید زوجه باید تا سقف مهریه خود به زوج بپردازد.
این عضو هیات علمی دانشگاه تاکید کرد: با این تفاصیل، طلاق توافقی به معنای مساوی بودن زوج و زوجه در طلاق نیست و توافقی بودن طلاق، ماهیتی در نوع طلاق ایجاد نمی‌کند.

ضرورت توافق زوج و زوجه در خصوص همه امور مالی و غیرمالی

وی با بیان اینکه نکته مهم در درخواست طلاق توافقی آن است که زوج و زوجه باید در خصوص همه امور مالی و غیرمالی خود با هم توافق کنند، ادامه داد: پس از اینکه زوجین در امور مشترک به توافق رسیدند، می‌توانند برای طلاق توافقی اقدام کنند. توافقات مذکور می‌تواند در محضر دادگاه باشد یا در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و به طریق رسمی ثبت شود همچنین در صورتی که طرفین مایل بودند که از همان ابتدا به وکلای دادگستری مراجعه کنند، شرح توافقات خود را به وکلای خویش خواهند داد و وکلای آنها مراحل قانونی طلاق توافقی را انجام می‌دهند.

این حقوقدان ادامه داد: زوج و زوجه باید با در دست داشتن مدارکی شامل کارت ملی، شناسنامه و عقدنامه، در تهران به دفتر خدمات قضایی و در شهرستان‌ها به واحدِ ثبت دادخواست، مراجعه کنند. موضوع خواسته‌ آنها در برگ دادخواست «صدور گواهی عدم امکان سازش» یا همان درخواست طلاق توافقی است.

ارجاع زوجین به مراکز مشاوره

وی اضافه کرد: بعد از ثبت دادخواست، دادگاه صالح بر اساس آدرس محل سکونت مشترک زوجین تعیین می‌شود. پس از تعیین دادگاه و شعبه‌ مربوطه، پیامکی برای زوج و زوجه ارسال می‌شود که در آن شعبه‌ مربوطه و تاریخ رسیدگی و مراجعه مشخص می‌شود. زوج و زوجه، باید در تاریخ مقرر به شعبه مراجعه کنند و در جلسه‌ رسیدگی حاضر شوند و خواسته‌ خود مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش یا طلاق توافقی را مطرح کنند.

با بیان اینکه زوجین از طرف دادگاه به مراکز مشاوره ارجاع داده می‌شوند، گفت: در این مراکز، زوجین علت عدم توافق خود را مطرح می‌کنند و مشاور سعی در ایجاد صلح و سازش بین زوجین خواهد کرد و اگر این سازش حاصل نشد مشاور نظر کارشناسی خود را به صورت مکتوب و مدلل به دادگاه اعلام می‌کند. این حقوقدان اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده، «در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می‌کند.» وی افزود: پس از وصول نظر کارشناسی مشاور به شعبه‌ دادگاه، قاضی این موارد را بررسی و سپس گواهی عدم امکان سازش را صادر می‌کند.

زوج و زوجه باید در همان جلسه‌ دادگاه، حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی خود را ساقط کنند که با این کار رأی دادگاه قطعی می‌شود و مدیر دفتر دادگاه گواهی قطعیت را در سه نسخه صادر می‌کند و نسخه‌ای را به هر یک از طرفین می‌دهد. داور با بیان اینکه در این مرحله گواهی عدم امکان سازش صادر شده است، گفت: این گواهی سه ماه اعتبار دارد یعنی طرفین فقط تا سه ماه فرصت دارند با مدارک لازم به یکی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه کنند و اگر این مدت سپری شود اعتبار این گواهی و کلیه‌ توافقات فی‌مابین زوج و زوجه از بین خواهد رفت. وی تصریح کرد: پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، در صورتی که زوجه باکره باشد باید در ضمن توافقات، به این امر اقرار کند و قبل از اجرای صیغه‌ طلاق با مراجعه به پزشکی قانونی، گواهی سلامت بگیرد. در غیر این صورت، ضمن اینکه در توافقات به این امر اقرار کرده، باید آزمایش خون داده و گواهی عدم بارداری بگیرد. در این مرحله زوجین با در دست داشتن گواهی عدم بارداری و قطعیت گواهی عدم امکان سازش به اتفاق می‌توانند به هریک از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه و نسبت به اجرای رأی طلاق اقدام کنند و صیغه‌ طلاق در خصوص آنها جاری خواهد شد.

این عضو هیات علمی دانشگاه در ادامه بیان کرد: طلاق توافقی، زمینه افزایش طلاق را تا اندازه بسیاری افزایش داده و به همین دلیل است که به شیوه اجرای این نوع طلاق ایراد بسیاری وارد می‌شود زیرا در موارد بسیاری، از سوی افراد و وکلا، با این نوع طلاق بسیار سهل و ممتنع برخورد می‌شود. در حالی که ما نمی‌توانیم به سادگی اجازه از بین رفتن نهاد خانواده که هسته اولیه جامعه است را بدهیم و همه تلاش‌ها باید به حفظ این نهاد ارزشمند معطوف باشد.

وی ادامه داد: همانطور که گفته شد، به طور معمول در طلاق توافقی، زوج و زوجه برای جدایی با یکدیگر توافق می‌کنند و معمولا این زوجه است که برای جدایی، از حقوق خود می‌گذرد. در حالی که یکی از ایرادات وارده به طلاق توافقی این است که قانونگذار که خود حقوقی را برای زنان جامعه متصور شده است، خود نیز باید زمینه حمایت از این حقوق را فراهم کند. این موضوع در حالی است که با طلاق توافقی، در عمل، زوجه از بسیاری از حقوق خود مانند مهریه می‌گذرد تا زوج راضی به طلاق شود.

مراکز مشاوره امکان بازگشت زوجین به زندگی مشترک را فراهم کند

داور با اشاره به مزایای ارجاع متقاضیان طلاق توافقی به مراکز مشاوره خانواده، به عنوان یکی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون حمایت خانواده گفت: در حقیقت ارجاع به مراکز مشاوره خانواده، به منزله ترمزی است که می‌تواند افزایش اختلافات طرفین را متوقف کرده و امکان بازگشت زوجین به زندگی مشترک را فراهم کند. وی در این زمینه به ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده اشاره و تصریج کرد: بر اساس این ماده، «به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه‌قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون (قانون حمایت خانواده) مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد کند» همچنین در تبصره این ماده قانونی آمده است «در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد، دادگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.» این حقوقدان تاکید کرد: قانونگذار در این ماده قانونی، تاسیس مراکز مشاوره برای جلوگیری از افزایش طلاق را پیش‌بینی کرده که به نظر می‌رسد به دلیل عدم تامین بودجه موردنیاز از سوی دولت، این اتفاق نیفتاده است اما باید این نکته مهم را مورد توجه قرار داد که وقتی قانونی تصویب می‌شود، دولت موظف است بودجه مورد نیاز برای تامین زیرساخت‌ها را فراهم کند.

---

منبع: روزنامه حمایت