انتظار شهرداری از مجلس برای تصویب لایحه منابع درآمدی
به گونهای که اکنون تنها 6 درصد از بودجه شهرداریها از ردیفهای بودجه سالانه کشور تأمین میشود و بخش عمده منابع درآمدی شهرداریها از عوارض و جرایم ناشی از ساخت و سازهای اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین میشود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تاریخ : پنج شنبه 1397/06/22 ساعت 20:15
به گزارش تبیان به نقل از روزنامه ایران، پیشینه لایحه منابع درآمدی پایدار شهرداری ها به 35 سال پیش برمی گردد. زمانی که در قانون بودجه سال 1362 در بند«ب» تبصره 52 دولت مکلف به ارائه لایحه خودکفایی شهرداریها شد. از آن تاریخ به بعد، با وجود اینکه دولت نتوانست لایحه یاد شده را تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند، از سهم کمکهای دولت به شهرداریها بتدریج کاسته شد، به گونهای که اکنون تنها 6 درصد از بودجه شهرداریها از ردیفهای بودجه سالانه کشور تأمین میشود و بخش عمده منابع درآمدی شهرداریها از عوارض و جرایم ناشی از ساخت و سازهای اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین میشود.
در این سالها، وزارت کشور بارها برای رفع مشکلات قانونی شهرداریها خیز برداشت ولی تا به امروز که لایحه یاد شده تحت عنوان «درآمدهای پایدار» به دولت ارائه شد، موفق نبود و از این بابت، باید از وزارت کشور و هیأت دولت تشکر کرد که پس از مدت زمانی طولانی بالاخره این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید. با توجه بهعلاقهمندی و پیگیری مجلس شورای اسلامی به لایحه یاد شده به موازات اهتمام وزارت کشور برای تهیه و تصویب آن در دولت؛ بویژه کمیسیون مشترک درآمدهای پایدار به ریاست سرکار خانم مافی، انتظار تصویب سریع لایحه در مجلس شورای اسلامی میرود.
در این میان پیگیری شهرداری تهران و سایر کلانشهرها میتواند در تصویب لایحه منابع درآمدی پایدار شهرداری ها بسیار مؤثر افتد. برآورد میشود در صورتی که لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، موارد ذیل محقق شود:
1-سهم شهرداریها از عوارض نوسازی که هماکنون 2 درصد است طی فرایند زمانی پیشبینی شده به 30 درصد برسد. در این صورت تغییر رویکرد جدی در تأمین منابع درآمدی شهرداریها را خواهیم دید. تغییر در رویکرد و اخذ عوارض بر تولید فضای شهری به مصرف آن فضا که بسیار درست خواهد بود.
2-سهم شهرداریها از منابع موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده به نسبت پنجاه درصد بهعنوان سهم شهرداریها و دهیاریها تعیین میشود که سهم دولت و مدیریت امور محلی از مالیات بر ارزش افزوده برابر خواهد شد.
3-منابع مهم دیگری در این لایحه دیده شده است که در صورت تصویب، درآمدهای مناسبی برای شهرداریها خواهد شد که بهعنوان مثال میتوان به محورهای ذیل اشاره کرد:
الف)10 درصد از مبالغ دریافتی بابت صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی
ب)یک درصد از کل درآمدهای حاصل از قانون مالیاتهای مستقیم
ج)مهمتر اینکه کلیه دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح مکلف شدهاند حقوق و عوارض و بهای خدمات قانونی شهرداریها را همه ساله حداکثر تا پایان سال مالی به حساب شهرداری مربوطه واریز کنند.
د)اجازه داده شد که کدهای درآمدهای ذیل به کدهای شش گانه اضافه شود:
-واگذاری داراییهای مالی -واگذاری داراییهای سرمایه ای -درآمد حاصل از سرمایهگذاری و مشارکت در سرمایه گذاری
ه)امکان استفاده از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روشهای اجرایی مناسب برای اجرای پروژههای مصوب
ضمن قدردانی از دولت بویژه وزارت کشور، سازمان شهرداریها و دهیاریها بواسطه تهیه و تصویب لایحه منابع درآمدی پایدار در هیأت دولت و نیز پیگیریهای مجدانه دولت بویژه کمیسیون مشترک درآمدهای پایدار مجلس شورای اسلامی؛ انتظار میرود که این لایحه در اولویت اول بررسی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و شهرداریها پس از 35 سال از مزایای قانونی منابع درآمدی پایدار برخوردار شوند.
منبع: روزنامه ایران
در این سالها، وزارت کشور بارها برای رفع مشکلات قانونی شهرداریها خیز برداشت ولی تا به امروز که لایحه یاد شده تحت عنوان «درآمدهای پایدار» به دولت ارائه شد، موفق نبود و از این بابت، باید از وزارت کشور و هیأت دولت تشکر کرد که پس از مدت زمانی طولانی بالاخره این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید. با توجه بهعلاقهمندی و پیگیری مجلس شورای اسلامی به لایحه یاد شده به موازات اهتمام وزارت کشور برای تهیه و تصویب آن در دولت؛ بویژه کمیسیون مشترک درآمدهای پایدار به ریاست سرکار خانم مافی، انتظار تصویب سریع لایحه در مجلس شورای اسلامی میرود.
سهم شهرداریها از منابع موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده به نسبت پنجاه درصد بهعنوان سهم شهرداریها و دهیاریها تعیین میشود که سهم دولت و مدیریت امور محلی از مالیات بر ارزش افزوده برابر خواهد شد.
در این میان پیگیری شهرداری تهران و سایر کلانشهرها میتواند در تصویب لایحه منابع درآمدی پایدار شهرداری ها بسیار مؤثر افتد. برآورد میشود در صورتی که لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، موارد ذیل محقق شود:
1-سهم شهرداریها از عوارض نوسازی که هماکنون 2 درصد است طی فرایند زمانی پیشبینی شده به 30 درصد برسد. در این صورت تغییر رویکرد جدی در تأمین منابع درآمدی شهرداریها را خواهیم دید. تغییر در رویکرد و اخذ عوارض بر تولید فضای شهری به مصرف آن فضا که بسیار درست خواهد بود.
2-سهم شهرداریها از منابع موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده به نسبت پنجاه درصد بهعنوان سهم شهرداریها و دهیاریها تعیین میشود که سهم دولت و مدیریت امور محلی از مالیات بر ارزش افزوده برابر خواهد شد.
3-منابع مهم دیگری در این لایحه دیده شده است که در صورت تصویب، درآمدهای مناسبی برای شهرداریها خواهد شد که بهعنوان مثال میتوان به محورهای ذیل اشاره کرد:
الف)10 درصد از مبالغ دریافتی بابت صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی
ب)یک درصد از کل درآمدهای حاصل از قانون مالیاتهای مستقیم
ج)مهمتر اینکه کلیه دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح مکلف شدهاند حقوق و عوارض و بهای خدمات قانونی شهرداریها را همه ساله حداکثر تا پایان سال مالی به حساب شهرداری مربوطه واریز کنند.
د)اجازه داده شد که کدهای درآمدهای ذیل به کدهای شش گانه اضافه شود:
-واگذاری داراییهای مالی -واگذاری داراییهای سرمایه ای -درآمد حاصل از سرمایهگذاری و مشارکت در سرمایه گذاری
ه)امکان استفاده از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روشهای اجرایی مناسب برای اجرای پروژههای مصوب
ضمن قدردانی از دولت بویژه وزارت کشور، سازمان شهرداریها و دهیاریها بواسطه تهیه و تصویب لایحه منابع درآمدی پایدار در هیأت دولت و نیز پیگیریهای مجدانه دولت بویژه کمیسیون مشترک درآمدهای پایدار مجلس شورای اسلامی؛ انتظار میرود که این لایحه در اولویت اول بررسی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و شهرداریها پس از 35 سال از مزایای قانونی منابع درآمدی پایدار برخوردار شوند.
منبع: روزنامه ایران