احتکار و پرشدن جیب خواص

مدتی است که جامعه‌ی ما با مشکلات اقتصادی فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کند، که بخش اعظمی از آن به دلیل احتکار برخی کالاهای اساسی است. جولان‌دهی سوداگران پول در اوضاع نامطلوب اقتصادی، وضعیت را رو بحران بُرده و عرصه را بر مردم تنگ کرده است.

انبار کردن کالا، عدم فروش، خرید کلی از بازارهای توزیع‌کننده، تنها بخشی از فعالیت‌های است که این سوداگران در پیش گرفته‌اند. آن‌ها با احتکار انواع کالاها و نگهداری آن‌ها در انبارها، سعی در افزایش قیمت و بر هم زدن معادلات بازار دارند تا از این راه متقاضیان را با کمبود کالا روبرو کرده و زمینه‌ی مجاب شدن برای پرداخت هزینه‌ای چند برابری کنند.

شرایط احتکار

به‌طور کلی، ملاک برای معضل احتکار دو چیز است: الف) نیاز مردم به کالای احتکار شده. ب) اینکه فروشنده و عرضه‌کننده دیگری نباشد که مردم بتوانند از او کالای خود را تهیه کنند که در اصطلاح فقهی به آن شرط عدم بذل طعام گفته می‌شود. ج) شرط زمانی و مکانی.

آثار و پیامدهای احتکار

احتکار، به هر شکل و در هر کالایی، دارای آثار و تبعات مخرب و جبران‌ناپذیری است که بر مردم و پیکره جامعه وارد می‌کند. برخی از آسیب‌هایی که احتکار به همراه خواهد داشت عبارت‌اند از:

- اختلال در نظام توزیع کالا
بی‌شک در میان تولیدکننده و مصرف‌کننده وجود بعضی از واسطه‌ها ضروری است و منظور از کم کردن و حذف واسطه‌ها، واسطه‌های اضافی و مخل به‌نظام توزیع کالا است. هیچ‌یک از ما نمی‌توانیم خودمان شخصاً به‌سوی باغ‌ها و مزارع روان شویم؛ این نه به‌صرف ماست و نه به‌صرف باغدار و کشاورز. باغدار باید تمام محصول خود را یکجا به کسی بفروشد. واسطه اول نیز خود نمی‌تواند دور کوچه‌ها بگردد و یا در یک نقطه شهر، مرکزی داشته باشد و همه مردم به آنجا مراجعه کنند، بلکه او نیز ناچار است آنچه را که خریده به کاسب‌های جزء بفروشند.

باید توجه داشت که اگر این دو واسطه تبدیل به چندین واسطه شوند، یک نفر از باغدار جنس را بخرد، دیگری از او و سومی از دومی و همین‌طور ادامه دارد و هرکدام سودی برای خود، روی کالا بکشند؛ این دلال‌بازی اولاً باعث بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود و ثانیاً واسطه‌های اضافی که در حقیقت بیکاران نامرئی هستند نیروی کار آن‌ها به هدر رفته و باعث افزایش تورم و قیمت‌ها هستند.

حال اگر واسطه‌های ضروری توزیع، به‌جای رساندن کالای ضروری به دست مصرف‌کنندگان، آن‌ها در انبارها پنهان کنند و با ایجاد بازار سیاه بخواهند کالا را به قیمت بیشتر و گاهی چند برابر به دست مصرف‌کننده برسانند، فلسفه وجودی خود را به‌کلی نقض کرده و تبدیل به یک غده سرطانی اقتصادی می‌شوند.

- تحت‌فشار قرار گرفتن اقشار مستضعف
شاید بهتر باشد که بگوییم احتکار، جنگ با عواطف انسانی است؛ محتکر درست درزمانی که مردم از کمبود کالا رنج می‌برند، آن‌ها پنهان می‌کند و منابع کل جامعه مخصوصاً مستضعفان را فدای منافع شخصی خود می‌کند، چراکه طبقه مرفه همواره ذخیره‌هایی در منزل دارد و به فرض که نداشته باشد، پرداختن به قیمت بیشتر مشکلی برای آن‌ها ایجاد نمی‌کند. طبقه مستضعف است که ذخیره‌ای ندارد حتی پرداخت یک ریال بیشتر در زندگی او اثر می‌گذارد.

- معطل کردن قدرت خرید مردم
احتکار، به لحاظ اینکه قدرت خرید مردم را معطل می‌گذارد، عملی مذموم است؛ چراکه در نظام اقتصادی انسانی هر مقدار پولی که عادلانه و مشروع در اختیار فردی است، به نسبت آن وجه، حق استفاده از کالاهای جامعه را در رابطه با نیاز خود دارد، ولی احتکار این حق را از او سلب می‌نماید.

درواقع، احتکار نه‌تنها نوعی پایمال کننده حقی از حقوق افراد است، بلکه  در اثر وجود پول، یعنی وسیله مبادله کالا در دست مردم با نبودن کالا در بازار یا کمبود آن، تورم ـ که از بیماری‌های بسیار خطرناک اجتماعی است ـ به وجود می‌آید که در صورت ادامه، آثار ناهنجار معنوی نیز در پی خواهد داشت و درنهایت در زنجیره نظام جامعه اختلال ایجاد خواهد کرد و درنتیجه جامعه را بیمار خواهد ساخت.

- اختلال در نظام توزیع ثروت
اختلال در توزیع مناسب و به‌موقع کالا و حفظ و انبار آن توسط عده محدودی، باعث اختلال در نظام توزیع ثروت شده و ثروت در دست عده خاصی قرارگرفته که به‌واسطه احتکار اموال و ثروت‌های هنگفت و نامشروعی را به دست می‌آورند و مانع گردش صحیح ثروت در جامعه می‌شوند و درنتیجه جامعه به فساد و اقتصاد کشور رو به شکست کشیده می‌شود.

احتکار و قانون

در قانون، احتکار تعاریفی دارد که بنا بر تشخیص قاضی، استخراج می‌شود اما به‌طور کلی، اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتكار ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی به‌قصد ضربه زدن به‌نظام و یا به‌قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، مرتكب یا مرتكبین محارب و مفسد فی‌الارض شناخته‌شده و به مجازات اعدام محكوم خواهند شد و در غیر این صورت به حبس از پنج‌ تا بیست سال محكوم شده و در هر دو مورد دادگاه به‌عنوان جزای مالی به ضبط كلیه اموالی كه از طریق خلاف قانون به‌دست‌آمده است، حكم خواهد داد.

در این میان باید توجه داشت که دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتكب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محكوم نماید. در مواردی كه اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتكار عمده یا كلان یا فراوان ارزاق یا نیازمندی‌های عمومی نباشد مرتكب به دو تا پنج سال حبس و ضبط كلیه اموال كه از طریق غیرقانونی به‌دست‌آمده است به‌عنوان نقدی محكوم خواهد شد. اگر این اقدامات از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها یا تعاونی‌ها و غیر این‌ها انجام گیرد، فرد یا افرادی كه در انجام این اقدامات عامداً مباشرت یا شركت یا به‌گونه‌ای دخالت داشته باشند، برحسب اینكه اقدام آن‌ها با قسمت اول یا دوم مادۀ 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی كشور منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهند شد.

در مورد مذکور، اگر مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به‌طورکلی مسئول یا مسؤولین ذی‌ربط كه به‌گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند و درزمینۀ جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی كه قادر به جلوگیری هستند اقدام فوری و مؤثری انجام ندهند و از انجام تكلیف مقرر خودداری كرده یا با سكوت خود به تحقق جرم كمك كنند معاون جرم محسوب شده و حسب مورد برابر مقررات ماده 726 قانون مجازات اسلامی به حداقل مجازات مقرر در هر مورد محكوم خواهند شد.

---