موج جدید تورم

بنزین به کنار، تخم مرغ هم رشد ۵۰ درصدی قیمت در سال گذشته داشت اما تورم هیچ وقت مثل امسال نشد. اقلام دیگر هم هر از چندگاهی رشد قابل توجهی داشتند اما هیچ کدام نتوانستند تورم ایران را به مرحله خطرناک فعلی برسانند. اما چه شده که در آخرین اعلام بانک مرکزی ایران میزان افزایش ماهانه تورم نقطه به نقطه به رقم ۶٫۲ درصد رسیده است؟ این میزان افزایش از اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۴ تاکنون بی‌سابقه بوده است.

ریشه اصلی تورم

دو مینویی را تصور کنید که انتهایش تورم است. این دومینو از کجا شروع می‌شود؟ از آخر به اول می‌آییم. تورم ریشه در رشد نقدینگی دارد. رشد نقدینگی ریشه در رشد پایه پولی دارد و رشد پایه پولی ریشه در چاپ پول توسط بانک مرکزی دارد.

حسن روحانی پس از اینکه سال ۹۲ به ریاست جمهوری رسید سعی کرد مردم را با مفهوم پایه پولی آشنا کند. در گفتگوی تلویزیونی خود در پاییز سال ۹۲ مقصر اصلی تورم ۴۲ درصدی دوران احمدی‌نژاد را رشد پایه پولی به دلیل انتشار ۴۲ هزار میلیارد تومان پول برای مسکن مهر اعلام کرد. اما آیا در دولت روحانی هم رشد تورم ناشی از رشد پایه پولی بوده است؟

طبق همان دومینو اثبات شده در علم اقتصاد و اعتقادی که دولتمردان فعلی هم دارند عامل اصلی تورم امروز چاپ پول است. اما چگونه و چرا پول جدید در اقتصاد ایران خلق شده است؟ آیا این رویه متوقف شده است؟

در دوران فعالیت دولت برخی اخبار در مقاطعی خیلی مورد توجه قرار گرفتند. با این حال کمتر کسی از تبعات تورمی آن سخن گفت و حال به تدریج آن تبعات تورمی در حال بروز است.

اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر افزایش وام ازدواج یکی از آنهاست. دولت می گفت پولی نداریم و مجلس قانون تصویب کرد وام ازدواج افزایش یابد. در نتیجه حاصل آن شد که برای تامین چنین نیازی پول‌های جدیدی وارد اقتصاد ایران شوند. اما این کوچکترین اتفاقی است که از ناحیه دولت هرچند به اجبار مجلس در حوزه انتشار پول رخ داد.

بعد از آن نوبت موسسات مالی و اعتباری شد که به گفته محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان برای سیستم بانکی هزینه داشت. دولت پرداخت این پول را با پذیرش برخی فشارها مصوب کرد و بانک مرکزی هم با چاپ این میزان پول، باعث شد با این اقدام ۳۵ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه کند. یعنی دقیقا همان اتفاق دوران فعالیت دولت دهم، منتها با این تفاوت که آن ۴۲ هزار میلیارد تومان مسکن مهر طی دو یا سه سال چاپ و به اقتصاد ایران تزریق شد اما در دولت روحانی از نیمه دوم پارسال تا نیمه نخست امسال این کار انجام شد.

در واقع دولت طرحی پوپولیستی اجرا نکرده که تورم به بار داشته باشد بلکه تنها بهترین راه مقابله با فسادهای موسسات مالی را در گزینه چاپ پول و رشد پایه پولی خلاصه کرده تا فعلا این مساله به ظاهر حل شود.

تورم جدید با تداوم مسیر فعلی

اما آیا در ادامه دولت همچنان اجازه چنین اتفاقاتی را می‌دهد؟ پاسخ این سوال به مساله ادغام بانک‌های نظامی برمی‌گردد. از پایان سال ۹۲ تا پایان سال ۹۶ حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید در اقتصاد ایران تولید شده که تقریبا تمام آن مربوط به نظام بانکی بوده و نه خالص دارایی خارجی بانک مرکزی یا بدهی دولت به بانک مرکزی.

این رقم خودش سهم بالای سیستم بانکی در رشد پایه پولی و سپس نقدینگی را نشان می‌دهد. در واقع انگار ریشه اصلی در همین جاست و حال اتفاق بانکی دیگری در راه است.

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران خبر داده که قرار است بانک و موسسات وابسته به ارگان‌های نظامی و انتظامی در بانک سپه ادغام شوند و بخشی از زیان آنها در حد ۲۰ هزار میلیارد تومان توسط نظامی‌ها پرداخت و بقیه توسط دولت پرداخت شود. بزرگی این عدد همان بس که تنها یکی از این بانک‌ها ۷۰ هزار میلیارد تومان زیان دارد.

انباسابقه اقتصادی هم معتقدند، با این کار بار دیگر پایه پولی رشد خواهد کرد و در نهایت موج جدید تورمی آغاز خواهد شد. منتها به نظر می‌رسد این بار متفاوت از تجربه موسسات مالی رقم مورد نیاز برای چاپ پول خیلی بیشتر و تنها برای یکی از بانک‌ها حدود دو برابر کل پول‌های چاپ شده تجربه قبلی است.

اگر این رخداد صورت بندد و تخمینا بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به پایه پولى از این محل اضافه شود زبانه‌هاى بلندى به آتش تورم اضافه خواهد شد. در آن صورت نیز سرزنش گرانفروش‌ها و ارز فروش‌ها و اجانب نیز دردى را درمان نخواهد کرد. خود کرده را تدبیر نیست.

---

منبع: تجارت نیوز