آشنایی با سیاست اطلاع‌رسانی

در قلمرو اطلاع‌رسانی، در خصوص اینکه هدف (یا هدف‌ها) چه باشد، مسائلی وجود دارد که عمدتآ ناشی از سرشت منابع اطلاعاتی است. اطلاعات، چند وجهی است و با قلمروهای زیادی سروکار دارد؛ هم وجه اقتصادی دارد و هم وجه اجتماعی.

سیاست اطلاع‌رسانی نیز چند وجهی است و می‌تواند هدف‌های مختلفی را دنبال کند که برخی با یکدیگر در تعارض هستند؛ مانند تعارض اصل حفظ حریم خصوصی افراد در برابر اصل آزادی دسترسی به اطلاعات، و تعارض حق پدیدآورنده با حق بهره‌برداری از اندیشه‌ها. بنابراین، اگرچه در ادبیات اطلاع‌رسانی غالبآ از سیاست اطلاع‌رسانی سخن می‌گویند، اما بهتر است از سیاست‌های اطلاعاتی سازگار و گاه متعارض سخن بگوییم.

چرا سیاست اطلاع‌رسانی مهم است؟

سیاست اطلاع‌رسانی دو تأثیر عمده بر اقتصاد ملی یا فراملی دارد. نخست آنکه بر رشد و توسعه صنایع اطلاع‌رسانی تأثیر می‌گذارد.

در بُعد گسترده، صنایع اطلاع‌رسانی شامل نیمه رساناها، سخت‌افزار رایانه و صنعت‌های جنبی آن، نرم‌افزار، نشر (چه سنتی و چه الکترونیکی)، خدمات اطلاع‌رسانی، ارتباطات راه دور، و تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی می‌شود.

این صنایع در بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته، هر روز بخش بیشتری از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می‌دهد و هر جا که امکان صادرات فراهم باشد، عامل درآمد ناخالص ملی به شمار می‌آیند. توسعه بومی این‌گونه صنعت‌ها نشانه آن است که کشور به ابزارها و خدمات لازم برای بهره‌گیری مؤثر از منابع اطلاع‌رسانی دسترسی دارد.

نکته دوم و مهم‌تر اینکه سیاست‌هایی که به‌کار بسته می‌شوند، می‌توانند حدود استفاده از منابع اطلاعاتی را برای همه بخش‌های اقتصادی و اجتماعی تعیین کنند. این وضع در نتیجه تصمیم دولت برای استفاده از محصولات و خدمات خاص به‌وجود می‌آید.

دامنه سیاست اطلاع‌رسانی

سیاست‌های مربوط به فعالیت‌های اطلاع‌رسانی را می‌توان در 6 عرصه تدوین کرد:

قانون‌گذاری
تدوین مقررات
توسعه زیرساخت‌ها
تأمین خدمات
سیاست‌های آموزشی
سیاست‌های اطلاع‌رسانی فرهنگی

بعد بین‌المللی سیاست اطلاع‌رسانی بیش از پیش در حال اهمیت یافتن است. این خود بازتاب جهانی شدن فعالیت‌های اطلاع‌رسانی است.

مدیریت و کاربرد اطلاعات در دولت

دولت‌ها بزرگ‌ترین گردآوران و عرضه‌کنندگان اطلاعات در هر کشور هستند. از این‌رو، هر اندازه دولت اصول مدیریت منابع اطلاعات را بهتر به‌کار بندد و فناوری‌های رایانه‌ای و ارتباطات دوربرد را بهتر به خدمت گیرد، به همان اندازه بر بازدهی و کارآمدی کلی همه سیاست‌های خود و سیاست‌های مربوط به اطلاعات تأثیر خواهد گذاشت.

به‌کار بستن اصول مدیریت اطلاعات در دولت می‌تواند اثرات سودمند دیگری نیز داشته باشد. دولت‌ها تأمین‌کنندگان بزرگ محصولات و خدمات فناوری اطلاعاتی‌اند و به همین دلیل تأثیر زیادی در بازار می‌گذارند. دولت‌ها می‌توانند برای بخش‌های دیگر جامعه سرمشق باشند.

اتحادیه اروپایی بر اتخاذ استانداردها تأکید خاصی می‌ورزد و متوجه است که امکان اجرای عملیات کشورهای عضو در قلمرو یکدیگر و پیوند میان شبکه‌های مختلف برای مدیریت‌های هر دولت عضو، ساز و کار مهمی برای یکپارچگی بلند مدت جامعه اروپا به‌عنوان یک کل است.

دومین حوزه سیاست‌گذاری در عرصه اطلاعات دولتی، موضوع تأمین این‌گونه اطلاعات برای جامعه است. پرسش‌های اساسی که چنین سیاستی باید به آن پاسخ بگوید، عبارتند از: جامعه چه اطلاعاتی می‌خواهد؟ چه اطلاعاتی به‌صورت الکترونیکی است؟ به کمک چه ابزارهایی می‌توان آن را توزیع کرد؟ چگونه می‌توان این اطلاعات را در دسترس همه قرار داد؟ به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته برای انتقال اطلاعات دولتی در بسیاری از کشورها توسعه جدی یافته است.

سومین حوزه سیاست اطلاعات دولتی، مربوط به تعیین دامنه بهره‌برداری اشخاص ثالث از این اطلاعات است. سیاست در این خصوص می‌تواند دوگانه باشد. از یک‌سو، ممکن است دولت بخواهد توسعه اطلاعات قابل خرید و فروش را تشویق کند، و از این رو، بخش خصوصی را به بهره‌برداری از منابع اطلاعات دولتی از راه‌هایی چون رایگان کردن حق استفاده تجاری از اطلاعات دولتی علاقه‌مند سازد ؛ از سوی دیگر، ممکن است، گفته شود که اطلاعات دولتی از آنِ پرداخت‌کنندگان مالیات است یعنی کسانی که برای گردآوری آن مالیات پرداخته‌اند و اینکه دولت‌ها موظف هستند این اطلاعات را با رعایت مساوات و به بهای عادلانه و به نحو مؤثر در اختیار همه جامعه بگذارند. این دو هدف همواره با یکدیگر سازگار نیستند.

آخرین عرصه سیاست‌گذاری مربوط به دولت و استفاده آن از اطلاعات، به مسئله دموکراسی الکترونیکی مربوط می‌شود. تامس جفرسون اطلاعات را "پول رایج دموکراسی" نامید.

ترویج فناوری اطلاع‌رسانی

دولت‌ها، به‌عنوان بخشی از سیاست ملی اطلاع‌رسانی، می‌توانند ترویج فناوری اطلاع‌رسانی را هدف قرار دهند. این ترویج می‌تواند به دو شکل باشد: نخست آنکه از راه‌های مختلف، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، درصدد توسعه ظرفیت صنعت‌های برخوردار از فناوری پیشرفته برآیند، دیگر آنکه در پی توسعه فناوری اطلاع‌رسانی در همه بخش‌های اقتصادی و جامعه باشند.

چرا دولت‌ها باید در پی توسعه ظرفیت بومیِ فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی باشند؟ پاسخ در این عقیده نهفته است که این صنعت‌ها، موتورهای اصلی رشد و توسعه اقتصادی هستند. به گفته سایکس (1987)، همین که به سوی اقتصادهای مبتنی بر اطلاعات حرکت کنیم، عملیات اقتصادی به "توان اطلاعاتی" وابسته خواهد شد. توان اطلاعاتی کشور را در توانایی استفاده از الکترونیک برای پردازش اطلاعات و به‌کارگرفتن آن در توسعه منابع تولید داخلی می‌توان دید.

ابزارهای سیاست‌گذاری برای توسعه صنعت‌های فناوری اطلاعات گوناگون است. کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، به روش‌های مختلف به‌دنبال ایجاد صنعت‌های بومی برآمده‌اند.

دومین حوزه سیاست‌گذاری در زمینه ترویج فناوری به استفاده از این فناوری‌ها در بخش‌های دیگر اقتصاد مربوط می‌شود. سیاست‌گذاری در این خصوص، می‌تواند در راه آگاه‌سازی بخش صنعت باشد.

دولت‌ها می‌توانند با الزامی ساختن استفاده از رسانه الکترونیک، استفاده از این فناوری‌ها را ترغیب کنند. برای مثال، وزارت دفاع ایالات متحده همه پیمانکاران خود را ملزم به تسلیم اسناد لازم به‌صورت الکترونیک می‌کند.

راه دیگری که با سیاست‌گذاری می‌توان فناوری اطلاعات را ترویج داد، آموزش است؛ بدین معنی که تمام کسانی را که آموزش می‌بینند ملزم کنیم سواد اطلاعاتی و توانایی استفاده از انواع فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی را داشته باشند.

---

منبع: همشهری آنلاین