نگاه حقوقی به ناباروری تا فرزندخواندگی

از آنجایی که یکی از اهداف ازدواج و تشکیل خانواده، بقای نسل است و حل مشکل نازایی مورد علاقه وافر برخی زوج‌های جوانی است که ضمن پایبندی به یکدیگر، تمایل به داشتن فرزند نیز دارند، در شرایط کنونی و همگام با گسترش حوزه دانش بشری و ظهور دستاوردهای نو در قلمرو علوم تجربی، حقوق اسلامی تبلور تازه‌ای یافته و درصدد پاسخگویی به چنین مسایلی برآمده و راه‌حل‌های مناسبی ارایه داده است.

فرزندآوری از طریق لقاح مصنوعی

تلقیح مصنوعی یا اهدای جنین جزو مسایل مستحدثه و جدیدی است که در آثار فقهای معاصر به آن پرداخته شده و با مراجعه به منابع و كتب فقهی، دیدگاه‌های مختلفی در این خصوص مطرح است اما قدر متیقن این است که در صورتی‌که جنین متعلق به صاحبان اسپرم و تخمك باشد اما در تکوین آن به جهاتی از طریق متداول یعنی مقاربت بین دو همسر تبعیت نشده باشد، با ملاحظاتی در مشروعیت این گونه تلقیح اختلاف نظر چندانی وجود ندارد زیرا از این رهگذر هیچ خدشه‌ای به اصول و قواعد حاکم بر روابط مشروع زوجین وارد نشده و ضمن انطباق آن با مصالح عمومی، دارای مقبولیت اجتماعی نیز است همچنین بر این مبنا رابطه نسبی بین صاحبان جنین یعنی پدر و مادر واقعی و كودك متولدشده ایجاد می‌شود و بالتبع كلیه آثار آن از جمله ولایت، حضانت، محرمیت نكاح و ارث بین آنان اتفاق می‌افتد.

اما هرگاه به دلیل ناتوانی زن و مرد یا دلایل دیگر، امکان باردار شدن شخصی وجود نداشته باشد، از روش‌های غیرطبیعی از قبیل تزریق جنین مزدوجین شرعی و امثال آن می‌توان استفاده کرد. این امر موضوعی است که با حصول شرایطی مورد تجویز قانونگذار فعلی نیز قرار گرفته است. بدین توضیح که بنا به قانون نحوه اهدای جنین مصوب سال 1382 مجلس شورای اسلامی، زوجین متقاضی می‌توانند پس از مراجعه به دادگاه‌های خانواده و احراز شرایطی نزدیک به فرزندخواندگی، دریافت جنین از اهداکنندگان آن با شرایطی مشابه را تقاضا کنند. در این خصوص ماده یک قانون مزبور مقرر می‌دارد: کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی‌صلاح مجاز‌خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال ‌جنین‌های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج‌های قانونی و شرعی پس ‌از موافقت کتبی ‌زوجین صاحب جنین، به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری‌ آنها (‌هر یک به تنهایی یا هر دو) به ‌اثبات رسیده است، اقدام کنند. اما مسبوق به آن لازم است جهت احراز این مسئله كه با هیچ‌كدام از روش‌های درمان ناباروری، امكان درمانشان وجود ندارد، به مركز ناباروری مراجعه کنند. روند کار چنین است که با ارجاع امر به واحد مددکاری ابتدا توضیحاتی کامل درباره مسایل مختلف، ناشناس ماندن، طول زمان انتظار و ... به آنان ارایه می‌شود و پس از طی مدت انتظار، نامه‌ای برای دادگاه خانواده و پزشكی قانونی جهت احراز صلاحیت اخلاقی، جسمی و اجتماعی دریافت می‌كنند. با این توصیف زوجین پس از صدور مجوز و موافقت حقوقی می‌توانند در سیکل درمانی قرار بگیرند.

بر اساس ماده ۳ قانون مذکور، وظایف و تكالیف زوجین اهداگیرنده جنین و طفل متولدشده از لحاظ نگهداری، تربیت، نفقه و احترام، نظیر وظایف و تكالیف اولاد و پدر و مادر واقعی است اما موضوع قابل توجه این است که، ماده اشاره‌شده فقط از وظایف و تكالیف زوجین اهداگیرنده جنین در خصوص موارد مذکور سخن گفته و درباره مسایل الحاق كامل طفل به دریافت‌كنندگان جنین همچنین مواردی نظیر ولایت، ارث، محرمیت در نكاح و ... سكوت كرده است.
حسب آیین‌نامه قانون مذکور جنین، نطفه حاصل از تلقیح خارج از رحمى زو‌ج‌هاى قانونی و شرعى است که از مرحله بارورى تا حداکثر پنج روز خواهد بود. این جنین مى‏تواند به دو صورت تازه و منجمد باشد همچنین اهدای جنین باید با موافقت و رضایت کتبى زوج‌هاى اهداکننده و در مراکز مجاز تخصصى درمان نابارورى، با احراز هویت آنان و به صورت کاملاً محرمانه انجام گیرد. در هر صورت در شرایط موجود از نظر قانونی، هیچ‌گونه نسبی بین طفل و صاحب رحم وجود ندارد زیرا صاحب رحم هیچ‌گونه نقشی در ایجاد جنین نداشته است و فقط جنین در دستگاه رحم وی رشد می‌كند و نمی‌توان به او مصداق مادر داد.

آثار نسب

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، نسب در اصطلاح حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی بین دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند و به طور کلی به معنای منتهی شدن دو نفر به منشأ واحد است. این نسب به معنی عام است. اما نسب به معنای خاص عبارت از رابطه پدر فرزندی یا مادر فرزندی و رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر است که یکی به طور مستقیم و بدون واسطه از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است. بدون تردید در خصوص نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی و مشروعیت و الحاق نسب وی به زوجین واحد چنانچه بیان شد، اختلاف نظر بسیار کمتر است حتی صاحب‌نظرانی که عمل لقاح مصنوعی به روش فوق را مجاز نمی‌دانند، در مشروعیت نسب ناشی از این روش تردیدی ندارند.

احکام نسب

توارث یکی از موجبات ارث است و بدین معناست که اشخاصی به موجب قانون از یکدیگر ارث می‌برند که نسب آنها دارای منشأ واحد باشد. به علاوه یکی از احکام نسب، نفقه بوده که عبارت از تهیه و تأمین مسکن، البسه، غذا و اثاث‌البیت به قدر نیاز است، که با توجه به درجه استطاعت نفقه‌دهنده درنظر گرفته می‌شود البته هم‌اکنون و به‌موجب قانون این نفقه شامل نفقه اولاد حاصل از لقاح مصنوعی نیز می‌شود. سومین حکم نسب، حضانت است که به معنای نگاه داشتن طفل، مواظبت و مراقبت او و تنظیم روابط او با خارج است. قانونگذار ایران نگهداری و تربیت اطفال را به پدر و مادر آنها اعطا کرده است. نگهداری به معنای عام کلمه شامل همه کارهایی است که برای سرپرستی و مواظبت از طفل و کودک لازم است البته حضانت بیشتر ناظر به حمایت جسمی از کودک است؛ هرچند حمایت روحی و اخلاقی طفل در این نهاد حقوقی، دیده شده است. یکی دیگر از احکام نسب، ولایت بر اطفال است. ولایت در روابط خانوادگی عبارت است از اقتداری که قانونگذار به منظور اداره امور مالی و گاه تربیت کودک و طفل به اشتراک به پدر و جد پدری اعطا کرده است اما مادر نسبت به اداره اموال فرزند خود هیچ سمتی ندارد. آخرین حکم نسب، حرمت نکاح با اقارب نسبی است. در نهایت اینکه فززند حاصل از لقاح مصنوعی با شخص ثالث یعنی کسی که نطفه درون رحم وی کاشته شده، و شوهرش، محرم است؛ هرچند صاحبان نطفه پدر و مادر اصلی او به حساب می‌آیند.

فرزندخواندگی

فرزندخواندگی عبارت است از اعطای سرپرستی کودکان بدون سرپرست شناخته‌شده تحت سرپرستی سازمان بهزیستی به خانواده‌های متقاضی که واجد شرایط قانون جاری حمایت از کودکان بی‌سرپرست باشند. این موضوع ریشه در این امر دارد که فرزندانی که در محیط خالی از عشق و دلبستگی خانوادگی تربیت و بزرگ می‌شوند در آینده در معرض بحران‌های عاطفی و روحی بسیاری قرار خواهند گرفت بنابراین با وصف آنکه موسسات قانونی موظف به نگهداری از کودکان بی‌سرپرست هستند، مقنن با حصول شرایطی که ذیلاً به آنها پرداخته می‌شود، به زوجین فاقد فرزند اجازه نگهداری از کودکان و نوجوانان نابالغ یا بالغ زیر شانزده سال اما غیررشید را داده است. بنا به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست مصوب سال 1392، همه اتباع مقیم ایران و خارج از کشور در صورت توافق با یکدیگر می‌توانند سرپرستی طفل صغیر را برعهده بگیرند؛ مشروط بر آنکه منافع مادی و معنوی وی را تأمین کنند.

همچنین در یکی از بندهای ماده 5 قانون فوق تصریح شده است دختران و زنان بدون شوهر دارای حداقل 30 سال سن که از موقعیت و جایگاه مطلوب اقتصادی و اجتماعی برخوردارند اما به هر علت ازدواج نکرده‌اند، در اولویت بعدی دریافت فرزندخوانده هستند، که در این مورد شناسنامه کودک به نام فامیل مادر برای کودک صادر می‌شود.

شرایط فرزندخواندگی

دادگاه های خانواده قبل از واگذاری فرزند به افراد متقاضی، باید شرایط ذیل را احراز کنند:
زوجین بدون فرزند در صورتی که پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آنها گذشته و آنها در این مدت صاحب فرزندی نشده باشند، و نیز زوجین دارای فرزند درصورتی‌که یکی از آنها 30 سال سن داشته باشد؛ زوجین سابقه محکومیت کیفری موثر نداشته باشند؛ هیچ یک از زوجین محجور نباشند؛ زوجین صلاحیت اخلاقی داشته باشند؛ به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی اعتقاد داشته و نیز به انجام واجبات و ترک محرمات تقید داشته باشند؛ زوجین یا یکی از آنها امکان مالی برای نگهداری کودک بی‌سرپرست را داشته باشند؛ سلامتی جسمی و روانی و نیز عدم ابتلا به هیچ‌یک از بیماری واگیر یا صعب‌العلاج شرط است؛ اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل نداشته باشند؛ اشتراکات دینی بین سرپرست و افراد تحت سرپرستی رعیت شود و نیز اینکه هیچ‌یک از والدین یا جد پدری کودک شناخته نشده یا در قید حیات نباشد یا آنکه از کودکانی باشند که به موسسات خیریه سپرده شده و دو سال تمام پدر و مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده باشند.
به موجب ماده 11 قانون فوق‌الذکر در ابتدا تقاضانامه درخواست‌کنندگان سرپرستی باید به سازمان بهزیستی ارایه شود البته افراد مقیم خارج از کشور تقاضای خود را می‌توانند از طریق سفارتخانه‌ها به سازمان تقدیم کنند. متعاقباً ظرف دو ماه سازمان نظر خود را به دادگاه اعلام می‌دارد تا قرار دوره آزمایشی یا همان حکم سرپرستی موقت صادر شود. بعد از صدور حکم سرپرستی، کودک انتخابی طی صورت‌جلسه‌ای به والدین تحویل داده می‌شود و طی دوره آزمایشی ۶ ماهه، حداقل ۳ بازدید از طرف مددکاران اجتماعی از خانواده فرزندپذیر انجام می‌شود تا از صلاحیت و نوع رفتار با کودک از جانب مسئولان بهزیستی اطمینان حاصل شود. در صورت تایید وضعیت مراقبت از فرزند و توانایی خانواده، گزارش نهایی تهیه شده و نظریه بهزیستی به دادگاه مربوطه منعکس می‌شود تا حکم قطعی صادر شود. در پی گذراندن دوره ۶ ماهه آزمایشی و صدور حکم قطعی، سرانجام والدین قانونی می‌توانند با مشخصات خودشان برای کودک شناسنامه بگیرند.

لازم به یادآوری است که با توجه به اینکه از نظر قانونی فرزندخوانده از پدر و مادر قانونی خود حتی با وجود داشتن شناسنامه ارث نمی‌برد، باید صلح یک‌سوم اموال والدین به فرزندخوانده از طریق دفترخانه‌های رسمی یا مراجع قضایی انجام شود. ثانیاً افتتاح حساب پس‌انداز، بیمه آتیه یا روش‌های قانونی اطمینان‌بخش دیگر نیز می‌توانند از راهکارهایی باشند که به موازات صلح اموال انجام می‌شود همچنین به هر نحو که دادگاه صلاح بداند با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی خانواده، سهمی برای فرزندخوانده باید در نظر گرفته شود، که از جمله جایگزین‌های ارث هستند. ثالثاً: برخورداری مادرخوانده از حق اولاد، مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال معادل مرخصی دوره زایمان، بهره‌مند شدن کودک از بیمه و بیمه تکمیلی، استفاده از مستمری افراد تحت تکفل بازماندگان تا تعیین تکلیف سرپرست جدید، از مزایای قانونی است. رابعاً حکم سرپرستی ابدی و ازلی نیست و اگر سازمان بهزیستی تشخیص دهد کودک در زندگی جدید آسیبی می‌بیند و عدم شایستگی والدین به هر دلیلی اثبات شود یا والدین حقیقی کودک مراجعه کنند، حکم سرپرستی با هماهنگی دادگاه قابل فسخ است.

---

ممنبع: روزنامه حمایت