چرایی کاهش نقدینگی در کشور
ریشههای تورم در ایران
بروز مشکلات اقتصادی در یک کشور، دلایل خاصی دارد اما مهمترین آن کسری بودجهی دولت یا همان عدم همخوانی درآمد و مخارج است که دولت را ملزم به استقراض از بانک مرکزی میکند.
تورم، واژهای آشنا برای ایرانیان است و امروزه به یکی از اصلیترین معضلات اقتصادی تبدیل شده است. پدیدهی تورم، طی سالهای اخیر به اندازهی رشد کرده است که پژوهشگران و صاحبنظران این حوزه از درمان آن در مانده شدهاند.
باید توجه داشت که در ایران، عمده مشکلات اقتصادی از کسری بودجهی دولتها و استقراض آنها از بانک مرکزی سرچشمه میگیرد. عموما، کسری بودجهی دولتها به دلیل افزایش خارج از برنامهی هزینههای دولتی است.
آخرین آمار استقراض دولت از بانک مرکزی
آن چه که در این میان از اهمیت خاصی برخوردار است، نتیجهی کسری بودجه دولت و استقراض آن از بانکها و موسسات مالی است، چرا که در این صورت حجم اعتبارات کاهش یافته و بانکها آنچنان که باید توان اعتبار بخشی به واحدها و بنگاههای تولیدی را نداشته و از این رو؛ رونق این واحدها رو به افول میگذارد (کاهش تولیدات) و این روند یکی از علل اصلی ایجاد رکود در چرخهی اقتصادی محسوب میشود که افزایش نرخ بیکاری، افزایش واردات و کاهش صادرات را در پی خواهد داشت.
اما موضوع به این روند ختم نمیشود، چرا که همین آسیبهای تدریجی و عدم رفع مشکلات حوزه اقتصادی، باعث وابستگی بیش از پیش به کالاهای خارجی، قطعات خارجی و نیز متخصصین خارجی خواهد شد و این یعنی بحران اقتصادی و به کُما رفتن اقتصاد کشور.
- استقراض از نظام بانک
زمانی که دولت، کسری بودجه خود را از روش فوق تامین کند، نقدینگی افزایش یافته و به دنبال آن تورم افزایش مییابد.
- استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه)
در این حالت، بانک مرکزی با درخواست دولت، اوراقی را با مدت زمان معین عرضه و متعهد میشود که به صورت معین (ماهانه یا سالانه) سودی را به خریداران اوراق پرداخت کرده و در پایان مدت قرارداد اصل پول را عودت کند.
- استقراض از منابع خارجی (استقراض از موسسات پولی بینالمللی)
یکی دیگر از راهکارهای تامین کسری بودجهی دولتها، استقراض از منابع خارجی است که طی آن دولت مذکور، از بانکها و یا موسسات خارجی، درخواست کمک مالی مشروط به بازپرداخت در زمان معین و بهرهی مشخص میکند که این مهم نیز میتواند در صورت عدم بازپرداخت به موقع، بحرانآفرین باشد زیرا دولت را به کشوری خاص مقروض کرده و میتواند بر روابط بین دو کشور تاثیر سوء بگذارد.
"فریدمن" به این نکته اشاره میکند که اگر مخارج دولت از طریق فروش اوراق قرضه به مردم یا افزایش مالیاتها تأمین مالی شود، در این حالت نیز مخارج دولت به طور غیر مستقیم بر تورم مؤثر است. هر دو روش تأمین مالی، موجب جایگزین شدن مخارج دولتی به جای مخارج بخش خصوصی میشود. در حقیقت منابعی که ممکن است در غیر آن صورت برای مصرف بخش خصوص یا سرمایهگذاری در فعالیتهای تولیدی صرف شود، جذب بخش دولت میشود. اثر این گونه تأمین مالی، این است که نرخ بهره را بالا میبرد و انگیزه بخش خصوصی را برای سرمایهگذاری و پسانداز کاهش میدهد.
- کنترل واردات: حمایت از تولید داخلی در راستای کاهش واردات و مبارزه با قاچاق.
- کاهش نقدینگی: زمانی که نقدینگی در جامعهای افزایش یابد، قیمت انواع کالا و خدمات نیز سیر صعودی میگیرد و همین موضوع تورم را در پی خواهد داشت.
- اتمام طرحهای ناتمام عمرانی: دولت میتواند با انتشار فراخوان، به جذب سرمایههای عمومی در راستای تکمیل پروژههای عمرانی پرداخته تا ضمن تامین بخشی از هزینههای حاصل از بهرهبرداری از این پروژهها، مردم را در سود آن شریک کند.
- افزایش فعالیتهای سرمایهگذاری: ارائهی طرحهای ویژهی بانکی با سود مناسبدر راستای جذب نقدینگی.
با تمام آنچه که گفته شد، باید توجه داشت که ریشهیابی عوامل تورم در هر نظام اقتصادی، از اهمیت خاصی برخوردار است و نقش بسزایی در رفع آن دارد. چرا که مدیریت شرایط اقتصادی و جلوگیری از رشد بیرویهی نقدینگی تنها با شناخت عوامل بروز آن امکان پذیر است.
منبع:
ارزیابی اثر تورم انتظاری، رشد نقدینگی، تورم وارداتی، شکاف تولید و نرخ ارز بر نرخ تورم در ایران، سهیلی، کیومرث؛الماسی، مجتبی؛سقایی، مریم
عوامل زمینهساز تورم
موضوع تورم در سراسر جهان، بحثی گسترده و عمیق دارد که به دلایل مختلفی منوط میشود که مهمترین آنها، افزایش بیرویه و نامتعارف قیمتها است. البته بنابر مطالعات اقتصادی در ایران، این موضوع به نرخ نوسانات نرخ ارز، رشد حجم نقدینگی و نرخ تورم وارداتی بستگی دارد.باید توجه داشت که در ایران، عمده مشکلات اقتصادی از کسری بودجهی دولتها و استقراض آنها از بانک مرکزی سرچشمه میگیرد. عموما، کسری بودجهی دولتها به دلیل افزایش خارج از برنامهی هزینههای دولتی است.
آخرین آمار استقراض دولت از بانک مرکزی
آن چه که در این میان از اهمیت خاصی برخوردار است، نتیجهی کسری بودجه دولت و استقراض آن از بانکها و موسسات مالی است، چرا که در این صورت حجم اعتبارات کاهش یافته و بانکها آنچنان که باید توان اعتبار بخشی به واحدها و بنگاههای تولیدی را نداشته و از این رو؛ رونق این واحدها رو به افول میگذارد (کاهش تولیدات) و این روند یکی از علل اصلی ایجاد رکود در چرخهی اقتصادی محسوب میشود که افزایش نرخ بیکاری، افزایش واردات و کاهش صادرات را در پی خواهد داشت.
اگر مخارج دولت از طریق فروش اوراق قرضه به مردم یا افزایش مالیاتها تأمین مالی شود، در این حالت نیز مخارج دولت به طور غیر مستقیم بر تورم مؤثر است.
اما موضوع به این روند ختم نمیشود، چرا که همین آسیبهای تدریجی و عدم رفع مشکلات حوزه اقتصادی، باعث وابستگی بیش از پیش به کالاهای خارجی، قطعات خارجی و نیز متخصصین خارجی خواهد شد و این یعنی بحران اقتصادی و به کُما رفتن اقتصاد کشور.
روشهای تامین کسری بودجه دولت
نمیتوان برای جبران کسری بودجه دولت و ایجاد تعادل در درآمد و مخارج آن، راه مشخص و خاصی را در نظر گرفت اما در سراسر جهان 3 راه اصلی برای رفع این شرایط وجود دارد که عبارتند از:- استقراض از نظام بانک
زمانی که دولت، کسری بودجه خود را از روش فوق تامین کند، نقدینگی افزایش یافته و به دنبال آن تورم افزایش مییابد.
- استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه)
در این حالت، بانک مرکزی با درخواست دولت، اوراقی را با مدت زمان معین عرضه و متعهد میشود که به صورت معین (ماهانه یا سالانه) سودی را به خریداران اوراق پرداخت کرده و در پایان مدت قرارداد اصل پول را عودت کند.
- استقراض از منابع خارجی (استقراض از موسسات پولی بینالمللی)
یکی دیگر از راهکارهای تامین کسری بودجهی دولتها، استقراض از منابع خارجی است که طی آن دولت مذکور، از بانکها و یا موسسات خارجی، درخواست کمک مالی مشروط به بازپرداخت در زمان معین و بهرهی مشخص میکند که این مهم نیز میتواند در صورت عدم بازپرداخت به موقع، بحرانآفرین باشد زیرا دولت را به کشوری خاص مقروض کرده و میتواند بر روابط بین دو کشور تاثیر سوء بگذارد.
بیشتر بخوانید
خروج از مهلکهی دلار +آمارافسارگسیختگی قیمت طلا و سکهاتاق فرمان اقتصاد ایران در غرب +فیلم
راهکار کاهش تورم
برای کاهش نرخ تورم در ایران، راههای مختلفی ارائه شده که عموما هدف از آنها کاهش نقدینگی است. مهمترین این راهکارها عبارتند از:- کنترل واردات: حمایت از تولید داخلی در راستای کاهش واردات و مبارزه با قاچاق.
- کاهش نقدینگی: زمانی که نقدینگی در جامعهای افزایش یابد، قیمت انواع کالا و خدمات نیز سیر صعودی میگیرد و همین موضوع تورم را در پی خواهد داشت.
- اتمام طرحهای ناتمام عمرانی: دولت میتواند با انتشار فراخوان، به جذب سرمایههای عمومی در راستای تکمیل پروژههای عمرانی پرداخته تا ضمن تامین بخشی از هزینههای حاصل از بهرهبرداری از این پروژهها، مردم را در سود آن شریک کند.
- افزایش فعالیتهای سرمایهگذاری: ارائهی طرحهای ویژهی بانکی با سود مناسبدر راستای جذب نقدینگی.
با تمام آنچه که گفته شد، باید توجه داشت که ریشهیابی عوامل تورم در هر نظام اقتصادی، از اهمیت خاصی برخوردار است و نقش بسزایی در رفع آن دارد. چرا که مدیریت شرایط اقتصادی و جلوگیری از رشد بیرویهی نقدینگی تنها با شناخت عوامل بروز آن امکان پذیر است.
منبع:
ارزیابی اثر تورم انتظاری، رشد نقدینگی، تورم وارداتی، شکاف تولید و نرخ ارز بر نرخ تورم در ایران، سهیلی، کیومرث؛الماسی، مجتبی؛سقایی، مریم