نقشه گریز از سه تله ابرتورمی

سه تله وقوع ابرتورم در اقتصاد: تله نخست، افزایش سرعت اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در زمان نوسانات بازار دارایی است که موجب فشار بر پایه پولی خواهد شد. در این خصوص سیاست‌گذار از یکسو باید از طریق مکانیزم‌های بازاری و غیربازاری هزینه اضافه برداشت را افزایش دهد و از سوی دیگر به بازار بین بانکی رونق بخشد.
 
تله دوم، رفتار برخی بازیگران نظام بانکی و مالی است که جزو بزرگ‌ترین سوداگران بازار دارایی نیز محسوب می‌شوند و در نتیجه توانایی ایجاد تلاطم در بازارها را نیز دارند. در این شرایط سیاست‌گذار باید بر هر نهاد مالی به تناسب وضعیت سلامت آن، محدودیت‌های ترازنامه‌ای اعمال کند. در کنار این موضوع، شناسنامه‌دار کردن سپرده‌های بانکی در یک سامانه مرکزی، حذف بازیگران بد و کنترل فعالیت‌های سوداگرانه از طریق تصویب قوانین مربوط به پولشویی از دیگر اقدامات عبور از تله دوم است.

تله سومی که می‌تواند اقتصاد ایران را وارد فاز ابرتورم کند، این است که دولت در مواجهه با فاز اول تورم، تلاش کند هزینه‌های دولت و حقوق و دستمزدها را به میزان این افزایش سطوح قیمتی تنظیم کند؛ رفتاری که باعث ایجاد کسری بودجه و نهایتا فشار غیرمستقیم بر منابع بانک مرکزی خواهد شد. اصلاح نظام بودجه‌ریزی به‌عنوان مسیر عبور از تله سوم مطرح شده است.

پرش از سه تله ابرتورمی

سه چالش اصلی بانک مرکزی، انباشت دارایی‌های موهوم در ترازنامه بانک‌ها، فشار بودجه دولت بر منابع بانک مرکزی و انتظارات مردم دانسته شده است.

دام‌های پیش‌رو‌ی سیاست‌گذار برای وارد شدن در دومینوی اشتباهات و تله‌های ابر تورمی؛ تطابق انتظارات سیاست‌گذار با نرخ تعادلی بازار و کاهش تقاضای سوداگرایانه با تعمیق بازار دوم گام‌های اصلاحی در بازار ارز است.

سه دست‌انداز اصلی سیاست‌گذار پولی

در این دوره، به دلیل مشکلات نظام بانک‌ها، نرخ بهره در سیستم بانکی، به بیش از میزانی که ترازنامه بانک‌ها قادر به پشتیبانی از آن  باشد افزایش یافته است و در نتیجه بانک‌ها به ثبت درآمدهای موهوم روی آورده‌اند. در نتیجه با وجود آنکه پایه پولی رشد چندانی را تجربه نکرد، اما رشد نرخ سود بانکی چنان سرعت گرفت که منجر به افزایش نقدینگی شده است. پس از یک مقطع زمانی، اضافه برداشت بانک‌ها هم به این فرآیند افزوده شد که در رشد نقدینگی موثر بود.

چالش دوم سیاست‌گذاری پولی را از ناحیه «بودجه دولت» دانست. در سال‌های گذشته بخشی از هزینه‌های دولت در حوزه تامین اجتماعی، بازنشستگی و بهداشت و درمان با سرعت سرسام‌آوری افزایش یافته و فشار مضاعفی را بر بودجه دولت وارد کرده است که حتی اگر بودجه عمرانی به کمترین میزان کاهش یابد، همچنان با کسری بودجه بالا مواجهیم. در صورت اعمال تحریم و افت صادرات نفت، این کسری تشدید می‌شود و این کسری به منابع بانک مرکزی فشار وارد می‌کند. 

چالش سوم بانک مرکزی، «انتظارات مردم» است. در شرایطی که به مرور زمان بخش‌هایی از تحریم‌های جدید عملیاتی خواهد شد، به هر حال، این نگرانی در میان خانوارها و عاملان اقتصادی پدید خواهد آمد که در آینده چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.

دومینوی اشتباهات در سیاست‌گذاری

اشتباهات صورت گرفته در سال‌های گذشته باعث انباشت نقدینگی شده که به هر حال در مقطعی به‌صورت تورم در اقتصاد بروز می‌کرد، اما مساله مهم‌تر این است که سیاست‌گذار با اعمال سیاست‌های غلط به خصوص در نظام بانکی، می‌تواند اقتصاد را در مسیری قرار دهد که اشتباهات بیشتری رقم بخورد.

دولت با این اقدام به افزایش پایه پولی نیز سرعت خواهد بخشید و تورم بیشتر به افزایش کسری بودجه دامن می‌زند و اقتصاد را به مرحله ابرتورمی شدن نزدیک می‌کند. بنابراین، تنها راهکاری که می‌تواند در این بخش به کمک سیاست‌گذار بیاید و از ابرتورمی شدن اقتصاد جلوگیری کند، اصلاح نظام بودجه‌ریزی است.

راهکار اصلاحات ارزی

نخستین گام برای اصلاح شرایط موجود در بازار ارز آن است که سیاست‌گذار ارزی انتظارات خویش را از قیمت ارز با نرخ تعادلی بازار تطابق دهد. سیاست‌گذار باید این نکته را مورد توجه قرار دهد که تقاضای سوداگرانه در بازار ارز به غیر از انتظارات مرتبط با دستگاه دیپلماسی کشور به شدت تابع آن است که سیاست‌گذار از چه نرخی دفاع می‌کند. اگر نرخی که سیاست‌گذار از آن دفاع می‌کند، بسیار کمتر از نرخ تعادلی بازار باشد، این سیگنال را برای عاملان اقتصادی مخابره می‌کند که ورود به این بازار سودآور خواهد بود.

راهکار دوم کاهش تقاضای سوداگرانه با تعمیق بازار دوم است. چندنرخی کردن ارز نیز برای افزایش نرخ ارز انگیزه ایجاد می‌کند. این صورت دولت تقاضای موثر ارز را افزایش داده و همین سیاست به افزایش نرخ ارز دامن می‌زند. بنابراین به نظر می‌رسد ایجاد بازار دوم و وارد کردن تمام مبادلات تجاری جزو کالاهای ضروری به این بازار، نقش بسیار موثری در کاهش تقاضای سوداگرانه برای ارز داشته باشد.

بسیار مهم دیگر تعمیق بازار ثانویه است. به‌طور خاص پیشنهاد می‌کنم که بانک مرکزی سه نرخ را بر مبنای مبادلات در بازار روی وب‌سایت خود اعلام کند: نرخ مبادله برای اسکناس ارز، شاخص قیمت برای متوسط قیمت حواله‌ها و نرخ سکه.

همچنین بانک‌ها بتوانند حساب سپرده ارزی حواله‌ای بر مبنای این شاخص قیمت برای خانوار‌ها باز کنند به‌طوری که در سررسید حساب خانوارها گزینه داشته باشند که یا معادل ریالی آن حساب را (بر مبنای قیمت ارز حواله‌ای در سررسید) دریافت کنند یا ارز خود را به یک واردکننده واگذار کنند. همچنین بانک‌ها در نرخ اعلامی برای اسکناس خرید و فروش ارز اسکناس را انجام دهند.

همچنین بانک مرکزی می‌تواند پیش‌فروش دو روزه سکه را بر مبنای قیمت‌های بازار بکند و به تدریج حباب قیمت سکه را (اختلاف بین قیمت طلای موجود در سکه به‌علاوه حق ضرب و قیمت سکه را) به زیر ۵ درصد کاهش دهد. گام دیگری که در شرایط حاضر می‌تواند مفید باشد، استفاده از سرمایه‌های ایرانیان خارج از ایران است. با افزایش قیمت ارز فعلی، شاید بخشی از ایرانیان خارج از کشور علاقه داشته باشند، بخشی از پرتفولیوی خود را به املاک و مستغلات در ایران اختصاص دهند.

در این صورت تسهیل ورود سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور هم به‌عنوان سیاستی که می‌تواند منجر به کاهش نرخ ارز در اقتصاد شود، در دستور کار قرار گیرد. به‌طور کلی بانک مرکزی باید تلاش کند انواع راه‌های غیرمتمرکز جابه‌جایی مالی را تسهیل کند. البته در این میان نباید از نقش بسیار مهم دستگاه دیپلماسی و روابط بین‌الملل در بهبود انتظارات مردم و از آن مهم‌تر در ایجاد راه‌های پایدار برای انجام مبادلات مالی چشم‌پوشی کرد.

---

منبع: اقتصاد نیوز