در پی افزایش خشونت اجتماعی
چرایی درگیری راننده لندکروز با پلیس
رفتار هنجارشکنانه و خارج از عرف راننده‌ی یک دستگاه لندکروز با پلیس راهور، حواشی و واکنش‌های فراوانی را به همراه داشت و موج گسترده‌ای را در فضای مجازی ایجاد کرد تا جایی که بسیاری از کاربران با راه‌اندازی هشتک "راننده_لندکروز" خواستار برخورد قاطعانه‌ی قانون با این راننده‌ی متخلف شدند.
سناریوهای اشاعه‌ی خشونت اجتماعی
به طور کلی، چنین وقایعی از دو بُعد قابل بررسی هستند؛ اول: خشونت اجتماعی و دوم: قانون شکنی.یکی از معضلات کنونی جامعه‌ی ما، روند فزاینده‌ی خشونت اجتماعی است. نزاع خیابانی، فحاشی، ضرب و شتم و مواردی از این قبیل، مصادیق بارز خشونت اجتماعی محسوب می‌شوند.
اگر فرد خاطی در ضمن تمرد از اِعمال قانون، از سلاح استفاده کند؛ بین 1 تا 3 سال حبس دارد.
باید توجه داشت که تغییر و تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تاثیر مستقیمی بر خشونت اجتماعی داشته و یکی از علل اصلی آن محسوب می‌شوند. البته پیش‌تر نیز موارد فراوانی از خشونت در جامعه در جریان بوده است و نمی‌توان به طور قطع، بیان داشت که اخیرا این هنجارشکنی افزایش یافته است و می‌توان بهترین دلیل اطلاع از این حجم اتفاقات خشونت آمیز را به ظهور روزافزون انواع ابزار ارتباطاتی و رسانه‌های جمعی دانست. چرا که امروزه، کوچک‌ترین حرکتی در جامعه توسط دوربین تلفن همراه افراد ضبط و به سرعت در فضای مجازی منتشر می‌شود.
دکتر علی انتظاری (جامعه شناس)، معتقد است که برای بررسی چرایی افزایش خشونت در یک جامعه باید در فاز اول به آنچه که مردم از آن محرومند پرداخت. زمانی که توقعات اقشار مختلف جامعه افزایش یابد، برخی که توانایی مالی کم‌تری دارند، دچار احساس کمبود و محرومیت می‌شوند از این رو نه به طور کامل، اما بسیاری به رفتار پرخاشگرایانه دست می‌زنند.
به بیان دیگر، در جامعه‌ای که ناکامی، محرومیت و شکاف طبقات بیشتر باشد؛ رفتار خشونت آمیز نیز افزایش خواهد یافت.
اینک نوبت به بُعد قانون شکنی این قبیل رفتار می‌رسد. قانون گریزی، یکی از پدیده‌هایی است که طی سالیان اخیر در جامعه‌ی ما سیر صعودی به خود گرفته و بسیاری از افراد به خود اجازه می‌دهند تا ضمن قانون شکنی؛ با مجریان قانون نیز در افتاده و با آنان برخورد لفظی و حتی فیزیکی داشته باشند.
طبق ماده 614 قانون؛ ضرب و شتم مجریان قانون نیز مجازات خاص خود را دارد. در این ماده قانون به مصادیق این بزه اشاره شده و برای نقض و یا از کار افتادگی موقت عضوی از بدن فرد، قصاص را در نظر گرفته است.
قانون و تمرد از مامور قانون
این در حالی است که بر اساس ماده 607 قانون مربوط به تعزیرات حکومتی، هر عملی و یا مقاومتی که در برابر مجریان قانون صورت پذیرد، تمرد از قانون و جرم محسوب می‌شود. باید توجه داشت که این قبیل جرایم، با مجازات سنگینی همراه است که به 2 قسم اصلی دسته بندی می‌شود:الف) اگر فرد خاطی در ضمن تمرد از اِعمال قانون، از سلاح استفاده کند؛ بین 1 تا 3 سال حبس دارد.
ب) در مواردی که فرد به مامور قانون توهین کرده و یا مواردی از این دست، محکوم به 3 ماه تا 1 سال زندان خواهد شد.
در این میان باید توجه داشت که طبق ماده 614 قانون؛ ضرب و شتم مجریان قانون نیز مجازات خاص خود را دارد. در این ماده قانون به مصادیق این بزه اشاره شده و برای نقض و یا از کار افتادگی موقت عضوی از بدن فرد، قصاص را در نظر گرفته و اگر بنا بر تشخیص مراجع قضایی، امکان اجرای قصاص نباشد، 2 تا 5 سال حبس برای آن در نظر گرفته می‌شود.
