قوانین مربوط به آب‌ها
ناگفته‌هایی از ماجرای دریای خزر
اگر خزر را به لحاظ حقوقی دریا در نظر بگیریم؛ باید توجه داشته باشیم که سهم کشورها بر اساس خطوط ساحلی آن‌ها تعیین می‌شود که این امر با توجه به وضعیت فرورفتگی سواحل ایران به طور خاص، بر ضد منافع ما تعریف می‌شود اما با در نظر گرفتن خزر به عنوان دریاچه که متضمن سهم مساوی و 20 درصدی هر یک از کشورها می‌باشد تحصیل منافع جمهوری اسلامی ایران نیز قابلیت دسترسی بیشتری دارد.
در این زمینه باید توجه داشت تا پیش از فروپاشی شوروی دو قرارداد معروف 1921 و 1940 رژیم حقوقی خزر و نحوه‌ی تعامل ایران و شوروی را در این زمینه مشخص می کرد که این قراردادها متضمن حاکمیت مشاع کشورها بر دریای خزر بود.
پس از فروپاشی اتحاد شوروی و اضافه شدن سه کشور جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان به کشورهای ساحلی خزر لزوم ایجاد یک رژیم حقوقی جدید در این حوزه که تامین کننده‌ی منافع تمامی کشورهای ساحلی خزر باشد مطرح گردید.در این زمینه باید توجه داشت که خزر علی رغم وسعت زیاد به دلیل عدم دسترسی به آب‌های آزاد به لحاظ حقوقی دریا محسوب نمی‌شود و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها بر آن مترتب نیست و بر همین اساس این توافق دولت‌های ساحلی و معاهدات بین آن‌ها است که نحوه استفاده‌ی از این دریاچه را مشخص می‌کند.
کنوانسیونی که اخیرا در شهر اوکتائو قزاقستان مورد تصویب هر 5 کشور حاشیه خزر از جمله جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت، نقطه پایانی بر نقض حقوق ایران در این دریاچه به نظر می‌رسد.
هر چند که در این مورد اتفاق نظر کامل وجود نداشته و بسیاری از دولت‌های حاشیه خزر، آن را با توجه به وسعت این دریاچه بیشتر دریا تعریف می کنند.باید توجه داشت فرق این تعریف ارتباط مستقیم با سهم جمهوری اسلامی ایران از این منطقه دارد.
در واقع اگر خزر را به لحاظ حقوقی دریا در نظر بگیریم؛ باید توجه داشته باشیم که سهم کشورها بر اساس خطوط ساحلی آن‌ها تعیین می‌شود که این امر با توجه به وضعیت فرورفتگی سواحل ایران به طور خاص، بر ضد منافع ما تعریف می‌شود اما با در نظر گرفتن خزر به عنوان دریاچه که متضمن سهم مساوی و 20 درصدی هر یک از کشورها می‌باشد تحصیل منافع جمهوری اسلامی ایران نیز قابلیت دسترسی بیشتری دارد.
طی سالیان متمادی پس از فروپاشی اتحاد شوروی جمهوری اسلامی ایران همواره بر معتبر بودن قراردادهای سال 1921 و 1940 تاکید داشته و معتقد بوده که بر همین اساس استفاده مشترک و 20 درصدی هریک از کشورها از خزر بهترین راه برای تدوین رژیم جدید حقوقی این دریاچه می باشد.
پس از فروپاشی و در جریان بحث‌ها و مذاکرات مختلف پیرامون رژیم حقوقی این دریاچه جمهوری اسلامی ایران همواره بر این موضع اصولی خود تاکید داشته و سایر تقسیم بندی‌ها در این زمینه را مردود می‌دانست اما با توجه به عدم تعیین تکلیف دقیق و حقوقی نحوه‌ی استفاده از منابع این دریاچه، نحوه‌ی استفاده از آن در طول سال‌های اخیر همواره متکی به قدرت کشورها بوده و چارچوب مشخصی نداشته است.
در این زمینه کشورهایی مانند قزاقستان و یا آذربایجان با همراهی روسیه اقدام به استخراج بی محابا از ظرفیت‌های این دریاچه به ویژه در حوزه انرژی کرده و حقوق دو کشور دیگر به ویژه ایران را با مخاطره جدی مواجه کردند.
موضع ایران در خصوص تقسیم 20 درصدی خزر هرچند از اولین سال‌های بعد از فروپاشی هیچ گاه مورد موافقت و توجه سایر کشورهای خزر نبود اما نقض صریح و آشکار آن برای اولین بار در سال 2002 و در جریان نشست سران ساحلی خزر در عشق آباد صورت گرفت که بر اساس آن، خط آستارا-حسینقلی به عنوان مرز ایران در خزر تعیین شد.
هر چند این کنوانسیون به امضای دولت ایران نرسید اما دولت ایران که در مسائل سیاست خارجی خود در آن دوره توجه جدی و البته ناموفق به غرب و دوری از همسایگان خود را تجربه می‌کرد وضعی را ایجاد کرد که برای اولین بار بعد از فروپاشی شوروی، نقض آشکار و سیستماتیک حقوق ایران در خزر آغاز شد.
این وضع در دوران دولت های نهم و دهم نیز ادامه یافت و این دولت نیز در جریان اجلاس 2007 تهران با توجه به انزوای شدید بین المللی به هیچ وجه نتوانست از فرصت های میزبانی نشست استفاده کند تا هم چنان نقض حقوق ایران در خزر ادامه دار شود. اما کنوانسیونی که اخیرا در شهر اوکتائو قزاقستان مورد تصویب هر 5 کشور حاشیه خزر از جمله جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت، نقطه پایانی بر نقض حقوق ایران در این دریاچه به نظر می‌رسد.
هرچند که دولت ایران در برگه تفسیر خود از این توافق اعلام کرده که هیچ توافقی در مورد نحوه ی استفاده از منابع زیر بستر دریا صورت نگرفته است و این توافق صرفا مقدمه‌ای برای همکاری‌های بیشتر در این زمینه است، اما به نظر می‌رسد کشورهایی که تاکنون بدون دستاویز متقن حقوقی به بهره برداری یک جانبه از منابع خزر می‌پرداختند پس از این با ایجاد یک دستاویز حقوقی که به امضای دولت ایران نیز رسیده است کار راحت تری در این زمینه خواهند داشت.
در واقع اگرچه این کنوانسیون دستاورد مهمی در مورد امنیت خزر و ممنوعیت حضور نیروهای نظامی خارجی در آن داشته و این مساله با توجه به سیاست خارجی کشورهایی مانند آذربایجان دستاورد مهمی برای ما می باشد اما به همان میزان به نظر می‌رسد در مورد مسائلی از جمله نحوه‌ی استفاده از منابع بستر و زیر بستر دریا کنوانسیون جدید به ابهامات خواهد افزود.
