دیکتاتوری بعد از مصدق

ایران بعد از مصدق

کودتای 28 مرداد سال 1332 کودتایی داخلی و خارجی بر علیه دولتی قانونی و توانمند که با تمام قوا در مقابل فساد، استبداد و وابستگی ایستاده بود، صورت گرفت. 

شعبان بی مخ هایی که پول گرفته بودند که با آبروی مردم بازی کنند، و خودشان را به جای مردمی جا بزنند! مردمی که فرق بین مصدق و زاهدی را خوب می دانستند، ایرانی هایی که آگاهانه مصدق را انتخاب کرده بودند و در مقابل این آگاهی راهی نبود به غیر از یک کودتای نظامی!
 
بسیاری بر این باورند که عزل مصدق از سوی محمدرضاشاه یک عمل قانونی بوده و شخص شاه بر اساس قانون این امکان را داشته است که دستور عزل نخست‌وزیر را صادر نماید. بخشی دیگر خلاف این نظر را دارند و معتقدند بر اساس اصل بیست و ششم متمم قانون اساسی مشروطه، هر قدرتی در کشور باید مطیع نظر و انتخاب مردم باشد و از این رو، عزل مصدق به معنای بی‌اعتبار کردن نظر مردم و خلاف قانون اساسی مشروطه است.

از زمانی که مشروطه به وقوع پیوست به این نیت انجام شد که برای شاه شرط و شروط باشد تا هرکاری که به رای مردم نباشد، نتواند انجام بدهد اما با این کودتا عملا مشروطه هم زیر پا گذاشته شد.

قانون اساسی مشروطه اختیارات و حدودی را برای شاه معین نموده و دخل و تصرف در خارج از حدود را از شاه سلب نموده است. بر همین اساس، اصل پنجاه و هفتم متمم قانون اساسی، اختیارات شاه، خارج از قوانین مصوبه مجلس را نمی‌پذیرد. علاوه بر این و صرف نظر اینکه قانون اساسی مشروطه، مقام تشریفاتی برای شاه قائل است، بر اساس اصل 45 متمم قانون اساسی، شاه در هیچ شرایطی حق عزل مقام مسئول و از جمله وزرا و نخست وزیر را ندارد. این اصل مقرر می‌دارد: «کلیه قوانین و دستخطهای پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است».(1)

در نتیجه طبق قانون مجلس ملی کار شاه کاملا غیر قانونی بود اما آیا شاه جوان می توانست با قدرت هرچه تمام دولت متکی به مردم مصدق را کنار بزند؟ 

پاسخ روشن است، شاه با اتکا به قدرت های قوی و بیگانه ای چون انگلیس و آمریکا مصدق را کنار زد اما قبل از این اتفاق زمینه هایی دیگری چیده شده بود که قدرت های بیگانه توانستند قدرت قانونی مصدق را سرنگون کنند. 

دوگانگی و عوام فریبی برخی از بزرگان و معتمدان آن روزهای دهه ی 30 در قبال مصدق دست کمی از خیانت شعبان بی مخ ها را نداشت. آنان با بی تدبیری ها و ندانستن ها پشت مصدق و دولتش را خالی کردند!، پنهانی به دیدار شاه می رفتند و در مقابل مردم خود را مردمی می دانستند.

علاوه بر این، گروهی نیز در مجلس به دنبال ضربه زدن به دولت بودند به طوری که از تصویب بسیاری از طرحهای ارائه شده از سوی دولت، اجتناب می‌کردند. در چنین شرایطی مصدق برای تسریع در اجرای برنامه‌های خود در تاریخ 12 مرداد درخواست همه‌پرسی برای انحلال مجلس شورای ملی را صادر کرد که این همه‌پرسی با قاطعیت از سوی مردم در راستای برنامه‌های مصدق انجام و مجلس منحل شد. هرچند بسیاری این اقدام مصدق را یکی از دلایل سقوط دولتش می‌دانند ولی در اینجا باید گفت که بر اساس مصوبه مجلس، اختیارات مصدق در دوران انحلال مجلس تا 30 دی‌ماه 1332 ادامه داشته است و طبیعتاً این اختیارات امکان عزل نخست وزیر از سوی شاه را غیر قانونی می‌کند. اما همچنان بسیاری از مجلسیان درباری کم ضربه به سرکوب قانونی دولت نزدند.

نتجه گیری

تمام مخالفان مصدق قد علم کردند تا قانون را زیر پا بگذارند و به نتیجه رسیدند. شبانه مصدق را از خانه بیرون کشیدند و تمام دولت مردانش را زندانی کردند. طرفداران دولت مصدق را ضد نظام و مصالح کشوری خواندند و به زندان ها بردند. عوام فریبان را دوست دار و دلسوز مردم دانستند و کودتا را نتیجه ی لجبازی کردن مصدق نامیدند. اگر نبود مخالفان و دسیسه کاران داخلی هیچ گاه قوای خارجی نمی توانست بر علیه نظام مستحکم و قانونی داخلی مردم پیروز شوند و نتیجه ی این کودتا غیر از آسیب زدن به مردم و مصالح جمعی حاصل دیگری نداشت.

پی نوشت:
1-  آیا فرمان عزل مصدق قانونی بود؟، فرود نودهی، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران