فرایند دریافت درگاه اینترنتی دشوارتر می‌شود؟

اکنون هیات مقررات زدایی در وزارت امور اقتصاد و دارایی طی جلساتی که با فعالین حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی داشته، پیشنهاد خود را در رابطه با نحوه عملی شدن این تغییر ارائه داده است؛ پیشنهادی که البته مخالفانی هم دارد و برخی فعالین کسب‌وکارهای اینترنتی در شبکه‌های اجتماعی به این روند پیشنهادی اعتراض داشته‌اند و عده‌ای هم می‌گویند که پیشنهادهایشان اصلاً در این طرح گنجانده نشده است.
روند پیشنهادی جدید برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی که روز دوشنبه هفته جاری به رای‌گیری گذاشته خواهد شد، ۶ مرحله دارد و باز هم قرار است فرایند تایید برای دریافت درگاه پرداخت از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام شود؛ مرکزی که تا کنون ارائه دهنده نماد اعتماد الکترونیکی نیز بوده است. اما این مراحل شش گانه و تغییرات پیشنهادی چه هستند؟

متن کامل، در ادامه قابل مشاهده است:

یک: متقاضی اخذ درگاه پرداخت الکترونیک در صورت داشتن «مجوز فعالیت معتبر از یکی از مراجع صدور مجوز مربوطه» با مراجعه به درگاهی واحد (که ظرف یک ماه توسط حاکمیت تعیین می‌شود) درخواست خود را به همراه اظهار مشخصات شخصی (پایه) خود، ثبت می‌کند.
دو: مشخصات شخص متقاضی با استعلام‌های بر خط:
احراز هویت اشخاص حقیقی (سازمان ثبت احوال کشور)
اصالت کد ملی و شماره تلفن همراه (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)
اطلاعات صنفی متقاضی (مرکز اصناف و بازرگانان کشور)
کد پستی (شرکت ملی پست ج.ا.ا)
احراز هویت اشخاص حقوقی (اداره کل ثبت شرکت ها)، به صورت برخط توسط درگاه واحد راستی آزمایی می‌شود.
سه: در صورت مثبت بودن پاسخ راستی آزمایی توسط درگاه واحد و احراز دسترسی به دامنه توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، درخواست متقاضی طی همان روز به همراه استعلامات و اطلاعات شخصی همزمان به بانک مرکزی برای ارائه درگاه پرداخت و مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای بررسی ضوابط اعلام شده تجارت الکترونیک ارسال می‌شود.
چهار: مرکز توسعه تجارت الکترونیک شرایط متقاضی را با چک لیست استخراج شده از ضوابط تجارت الکترونیک کنترل و و نظر خود را طی ۲ روز کاری اعلام می‌کند (در صورت عدم اعلام در زمان تعیین شده به منزله تایید می‌باشد)، در صورت مطابقت، پاسخ هم زمان برای متقاضی و بانک مرکزی ارسال خواهد شد، در صورت عدم مطابقت، ضمن اعلام موارد نقص، ۳ ماه به متقاضی فرصت داده خواهد شد که با ضوابط منطبق شود.
پنج: مرکز توسعه تجارت الکترونیک مکلف است ضوابط مورد نیاز برای رعایت در عرصه تجارت الکترونیک را حداکثر یک ماه پس از ابلاغ موضوع توسط هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با مشارکت بخش خصوصی، خبرگان تخصصی حوزه و دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار مطابق قوانین و مقررات مرتبط جاری کشور در قالب چک لیست (اشاره شده در بند فوق) مشخص کرده و اطلاع رسانی کند.
شش: در صورتی که متقاضی در مهلت ۳ ماهه فوق نتواند نقایص اعلامی را بر طرف نماید، طبق اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درگاه پرداخت الکترونیک توسط بانک مرکزی به حالت تعلیق درخواهد آمد.
اعضای هیات مقررات زدایی، روز دوشنبه، ۲۹ مرداد در رابطه با این روند پیشنهادی جهت دریافت درگاه پرداخت الکترونیکی تصمیم‌گیری خواهند کرد. وظیفه و مسئولیت اصلی این هیات، بهبود فضای کسب‌وکار است.

اعضای هیات مقررات زدایی، به شرح زیر هستند:

وزیر امور اقتصادی و دارایی
نماینده تام الاختیار دادستانی کل کشور
نماینده تام الاختیار سازمان بازرسی کل کشور
نماینده تام الاختیار دیوان محاسبات کشور
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
رئیس اتاق تعاون ایران
رئیس اتاق اصناف ایران
نمایندگان مجلس شورای اسلامی (سید تقی کبیری و محسن کوهکن)
نماینده دستگاه اجرایی ذیربط حسب موضوع
آنطور که به نظر می‌رسد، جدا از روندی که هیات مقررات زدایی در نظر گرفته و وابستگی شدیدی به مرکز توسعه تجارت الکترونیک دارد، بانک مرکزی نیز برای ارائه درگاه پرداخت، موارد مورد نظر خود را اعمال خواهد کرد که در نهایت باعث می‌شود تا راه در مسیر جدید، طولانی‌تر از مسیر سابق باشد.

---

منبع:دیجاتو