مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولت

یکی از مهمترین قواعد مورد بحث فقها در بحث مسئولیت مدنی قاعده اتلاف است که بر اساس آن، هر گاه کسی مال دیگری یا منافع مترتب بر آن را بدون اذن صاحبش تلف کند، در برابر صاحب آن ضامن و مسئول خواهد بود. مال نیز در اصلاح چیزی است که به علت منافع واقعی یا اعتباری آن مورد رغبت عقلا بوده و در مقابل آن عوضی پرداخت کنند.

قاعده اتلاف

قاعده اتلاف از دیرباز در کانون توجه فقها و حقوقدانان بوده است و در موارد عدیده‌ای اتلاف را موجب ضامن بودن شخص دانسته‌اند. به موجب اطلاقات ادله قاعده اتلاف، در پدید آمدن ضمان، عنصر عمد و قصد دخالت ندارد و فقها قاعده اتلاف را در هر دو مورد اتلاف ابدان و اموال به کار برده‌اند. همچنین فقها اتلاف را در دو بخش «اتلاف بالمباشره» یعنی تلف کردن مستقیم و بی‌واسطه و «اتلاف بالتسبیب» یعنی تلف کردن با واسطه و سبب مطرح کرده‌اند بنابراین بر اساس این قاعده، هرگونه تلفی نسبت به اموال یا منافع دیگران، موجب ضمان است و زیان‌زننده بابت آن دارای مسئولیت مدنی خواهد بود. به بیان دیگر، قاعده اتلاف عمومیت دارد و شامل هرگونه زیان و از طرف هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی می‌شود که در اثر تعمد یا بی‌احتیاطی و بی‌توجهی نسبت به اعیان یا منافع وارد می‌شود و در تمام این حالات، عاملِ زیان، مسئولیت دارد و ملزم به جبران خسارت است.

در مورد شمول قاعده مذکور نسبت به مسئولیت مدنی دولت هم باید گفت که چون دولت فاقد شخصیت حقیقی است بنابراین فرض اتلاف برای دولت فقط از جهت متصدیان امور دولتی کارمندان و کارگزاران قابل تصور است.

قاعده لاضرر

قاعده لاضرر یا قاعده نفی ضرر از مبانی مهم مسئولیت مدنی در حقوق اسلام است. البته فقها علاوه بر بحث ضمان، از این قاعده در زمینه‌های دیگری از جمله عبادات نیز بهره جسته‌ و مبنای بسیاری از خیارات مثل خیار غبن و عیب و همچنین حقوقی از جمله شفعه را قاعده لاضرر دانسته‌اند. به عقیده بسیاری از فقها دلیل عمده قاعده لاضرر، روایت است. ضرر به معنای از دست دادن آنچه انسان دارا است، اعم از نفس یا عرض یا مال یا اعضای بدن و هر چیز مفید دیگر است. بر این اساس در صورتی که دولت یا حکومت به شخص یا اشخاص ضرری وارد کند ناگزیر ملزم به جبران خسارت بوده و دارای مسئولیت مدنی است.

مبانی مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه

به گزارش کافه حقوق، مسئولیت مدنی دولت، نتیجه منطقی حاکمیت قانون است و عدالت حکم می‌کند که هیچ قانون‌شکنی و زیانی چه مادی و چه معنوی بدون جبران باقی نماند.
اساس اندیشه مسئولیت مدنى دولت از اطلاق ماده ۳۳۲ قانون مدنى مصوب سال ۱۳۰۷ قابل استفاده است، زیرا مسئول شناختن شخص براى خطا و کارى که دیگرى انجام داده، در ماده مذکور پیش‌بینى شده است. البته این ماده بر مسئولیت مدنى دولت صراحت ندارد.
عدم صراحت این ماده و نقایصى که در آن وجود داشت، سبب شده بود که دایره تفسیر قضات دادگسترى صرفا محدود به روابط افراد باشد و در روابط بین افراد و دولت (در روابط غیر قراردادى دولت) کمتر حکم به محکومیت دولت صادر شد.
به دلیل عدم صراحت ماده ۳۳۲ قانون مدنى و براى رفع نقص قوانین، در سال ۱۳۳۹ قانون مسئولیت مدنى به تصویب رسید و با تصویب آن راه جبران زیان‌هاى واردشده بیرون از قرارداد آسان شد و در آن از مسئولیت مدنى پاره‌اى از نهادهاى دولت سخن به میان آمد.
با تصویب قانون اساسى در سال ۱۳۵۸، مسئولیت مدنی دولت مورد تصریح قرار گرفت، به طوری که اصل ۱۷۱ قانون اساسى به صراحت، نمونه‌ای از مسئولیت مدنى دولت را مورد پذیرش قرار داد که مقرر مى‌دارد: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضى در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادى یا معنوى متوجه کسى شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامى ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران شده و در هر حال از متهم اعاده حیثیت مى‌شود.»
مقصود از دولت در اصل مذکور، مفهوم عام آن است که دربردارنده قواى سه‌گانه مجریه، مقننه و قضاییه و در حقیقت همه نهادهاى رسمى و عمومى کشور است زیرا بدیهی است که اصل مذکور تصریح بر مسئولیت مدنی قوه‌قضاییه دارد، حال آنکه از آن به دولت تعبیر کرده است و دولت به معنای عام شامل قوه قضاییه نیز می‌شود.
در قوانین عادی نیز «قانون مسئولیت مدنی» که در ماده ۱۱ خود به طور صریح و روشن مسئولیت مدنى دولت و نهادها و سازمان‌هاى ادارى آن را مطرح کرده و مقرر داشته است: «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه، عمدا یا در نتیجه بى‌احتیاطى خسارتى به اشخاص وارد کنند، شخصا مسئول جبران خسارت وارده هستند اما هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزیور باشد، در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است…»
این ماده تصریح مى‌کند که تنها در صورتى که کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته، به مناسبت انجام وظیفه، از روى تقصیر و عمد یا در نتیجه بى‌احتیاطى موجب ورود خسارت به دیگران شوند، مسئولیت شخصى در جبران خسارت وارده دارند اما اگر در نتیجه نقص وسایل ادارات و موسسات یا نارسایى و کمبود وسایل، زیانى به شخصى وارد شود، مستخدمان ادارى مسئول آن نیستند، هر چند بتوان به‌گونه‌اى عمل آنان را در پیدایش زیان دخالت داد و لذا سازمان و نهاد ادارى مربوط، جبران خسارت خواهد کرد.
البته در خصوص این تقصیر یا خطاى ادارى دولت، ضمن تعریف آن به هر گونه تقصیر یا خطایى که جنبه شخصى ندارد و انصافا و منطقا نمى‌توان آن را تقصیر شخصى کارمند تلقى کرد، بیان شده است: «خطاى ادارى دولت ممکن است به دو صورت باشد:
1- اولا خطاى ادارى ممکن است عبارت از تقصیرى باشد که مقصر یعنى عامل و بانى آن را نتوان به طور معین و منجز مشخص و معلوم کرد، یعنى تقصیر به‌نحوى باشد که در حقیقت بتوان آن را به اداره یا موسسه اسناد داد و آن را مقصر واقعى شناخت. این قبیل تقصیرات ممکن است به صور زیر باشند:
الف: عدم انجام وظایف ادارى (عمل منفى اداره): یعنى خسارت ناشى از اداره یا موسسه‌اى باشد که وظایف خود را انجام نداده و در واقع مرتکب قصور و کوتاهى شده است. چنانچه عدم نصب علائم خطر در جاده موجب خسارت عابرین شود.
ب: بدى انجام وظایف ادارى (عمل مثبت اداره): در این مورد، اداره و موسسه کار خود را انجام داده ولى آنطور که لازم بوده کار انجام نیافته باشد، مانند خسارت ناشى از انفجار مواد محترقه دولتى که دقت و مواظبت لازم در بسته‌بندى و حمل آن نشده باشد.
ج: تاخیر در انجام وظایف ادارى: دراین مورد، اداره وظایف خود را انجام داده اما انجام آنها به‌موقع نبوده است مانند خسارت ناشى از تاخیر در رساندن مراسالت یا محمولات تجارتى به مقصد.
2- ثانیا خطاى ادارى ممکن است به صورت تقصیرى باشد که از طرف کارمند معینى ارتکاب یافته است اما تقصیر مزبور به‌نحوى باشد که منطقا نتوان آن را متوجه کارمند دانست، مانند خسارت ناشى از سهو و اشتباه مامور دولتى در تنظیم سند مالکیت یا حواله‌هاى بانکى که متوجه اشخاص مى‌شود.
قسمت پایانى ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنى دامنه مسئولیت مدنى دولت را محدود می‌سازد، زیرا اعمال حاکمیت و تصدى دولت را از هم متمایز دانسته و چنین مقرر کرده است: «…در مورد اعمال حاکمیت دولت، هرگاه اقداماتى که بر حسب ضرورت براى تامین منافع اجتماعى طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگرى شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.»
این تقسیم در سده‌هاى پیشین طرفداران زیادى داشت و به طور معمول در تفاوت آنها گفته می‌شد که در اعمال حاکمیت، دولت در مقام استفاده از حق حاکمیت و اقتدار ملى است و تنها نفع عموم را در نظر دارد و براى اجراى وظایف خود در نقش آمر یا فرمانده ظاهر مى‌شود. اما در اعمال تصدى، دولت به کارهایى مى‌پردازد که مردم نیز در روابط خصوصى انجام مى‌دهند. در این‌گونه اعمال دولت در نقش تاجر و صنعتگر ظاهر مى‌شود و بسان سایر اشخاص حقوقى به داد و ستد مى‌پردازد این تقسیم امروز پیروان زیادى ندارد و از جهات گوناگون به ویژه از لحاظ مصون ماندن دولت در اعمال حاکمیت مورد انتقاد قرار گرفته است .
با این همه قانونگذار با پذیرش این تقسیم، ماده ۱۱ را به طور مبهم تدوین کرده است زیرا نه فقط تامین منافع اجتماعى هدف تمام کارهاى دولت است بلکه همه اعمال حاکمیت را قانون پیش‌بینى نمى‌کند و بیشتر آنها وابسته به تصمیم ماموران قوه مجریه است.
به علاوه، مصون ماندن دولت از مسئولیت در امورى که در مقام حاکمیت انجام مى‌دهد، باعث مى‌شود تا بسیارى از اعمال نامشروع دولت دست کم از لحاظ مدنى، مباح جلوه کند.
ماده ۱۱ قانون به‌کارگیری سلاح مصوب سال ۱۳۷۳ و ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز تصریح به مسئولیت مدنی دولت دارند.

---

منبع: روزنامه حمایت