تبیان، دستیار زندگی

فناوری در خدمت دی ان ای

گفتنی است دولت آلمان این هفته اعلام کرد: بزودی قانونی را تصویب می‌کند تا اطلاعات ذخیره شده در DNA افراد هم جزو حریم شخصی آنها محسوب شود و به‌عنوان مثال مأموران پلیس در مورد بالا با منع قانونی نتوانند براحتی داده‌های به جا ماننده از DNA راننده کامیون را تحلیل کنند و برای شناسایی هویت او اطلاعات به دست آمده را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
فناوری تا چه اندازه می‌تواند در اطلاعات شخصی «دی ان ای» افراد نفوذ کند
به گزارش تبیان به نقل از روزنامه ایران، حدود 10 سال قبل یک راننده کامیون به‌ نام «مایکل هاری» که نسبت به استانداردهای جدید عبور و مرور در اتوبان‌های بریتانیا ناراضی بود شروع به تیراندازی به وسایل نقلیه کرد و از محل متواری شد. او تا پیش از اینکه در ژوئن 2013 دستگیر شود قانون‌شکنی‌های بسیاری مرتکب شده بود و در این دوره از تخلف به بیش از 700 اتومبیل و کامیون خسارت زد. اگرچه در این سال‌ها پلیس ردپایی از او پیدا کرده بود و در یکی از پرونده‌های مطرح شده چند تار مو از این راننده متخلف کشف شد، ولی دولت آلمان اجازه بررسی و تحلیل اطلاعات موجود در DNA تار موی راننده کامیون که اصلیت آلمانی داشت ، صادر نکرد و مراکز قضایی آلمان بر این مسأله تأکید داشتند که این بخش از داده‌ها جزو حریم شخصی «مایکل هاری» محسوب می‌شود و نمی‌توان بدون اجازه وی به این اطلاعات دسترسی داشت.

گفتنی است دولت آلمان این هفته اعلام کرد: بزودی قانونی را تصویب می‌کند تا اطلاعات ذخیره شده در DNA افراد هم جزو حریم شخصی آنها محسوب شود و به‌عنوان مثال مأموران پلیس در مورد بالا با منع قانونی نتوانند براحتی داده‌های به جا ماننده از DNA راننده کامیون را تحلیل کنند و برای شناسایی هویت او اطلاعات به دست آمده را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

این داده‌های دردسرساز

این روزها قوانین حفظ حریم شخصی بسیار پیچیده شده است و حریم خصوصی افراد و داده‌های آنها را نمی‌توان براحتی تشخیص داد. در حالی که مردم آلمان این روزها کارت شناسایی و تشخیص هویت خود را بدون نگرانی حمل می‌کنند، بریتانیایی‌ها در مورد این مسأله نگران هستند. البته دیگر کشورهای اروپایی هم با این مسأله مواجه شده‌اند تا بدرستی دریابند که برای اطلاعات ذخیره شده در DNA افراد چه کاری باید انجام دهند.

به‌عنوان مثال در کشور فنلاند افراد می‌توانند بابت به اشتراک گذاشتن اطلاعات DNA خود از دولت پول دریافت کنند، یا در سوئیس قوانین به این صورت وضع شده است که مردم می‌توانند به یک سایت رسمی وابسته به دولت مراجعه کنند وضعیت DNA و احتمال دسترسی شخص یا گروه به اطلاعات داخل آن را بررسی کنند. در کشور فرانسه قوانین متفاوتی وجود دارد و اگر دوربین‌های کنترل سرعت تصویر مجرم شناخته شده را ثبت کنند امکان انتشار آن وجود ندارد، زیرا تصویر کسی که در کنار او نشسته است جزو حریم شخصی او محسوب می‌شود. با وجود این فرانسوی‌ها هنوز قانونی برای DNA در نظر نگرفته‌اند.

ابزارهای خانگی تشخیص DNA هم‌اکنون برای ارائه اطلاعاتی نظیر تشخیص جنسیت فرزند، احتمال بروز بیماری‌های مختلف و... مورد استفاده قرار می‌گیرند و با وجود این باید توجه داشت شرکت‌هایی که به DNA افراد دسترسی دارند، می‌توانند حجم گسترده تری از داده‌های شخصی کاربران را مورد استفاده قرار دهند.


مولکول مارپیچی DNA که بیش از 10 تریلیون سلول تحت کنترل آن قرار دارد بخشی از بدن موجودات زنده محسوب می‌شود که دستورالعمل‌های ژنتیکی را در خود جا داده است و تمام اطلاعات مربوط به تشخیص هویت را دربرمی‌گیرد و با بررسی در آن حتی می‌توان رنگ چشم، قد، رنگ پوست، نوع چهره، جثه، خلق و خو و... را هم تشخیص داد. این مسأله باعث شد سازمان ملی آکادمی‌های علوم، مهندسی و پزشکی امریکا (NASEM) بتازگی یک گزارش 335 صفحه‌ای را برای مشخص شدن وضعیت ذخیره داده‌ها در DNA منتشر کند و معلوم شود یک تحقیق پزشکی یا یک ابزار فناوری تا چه اندازه اجازه دارد اطلاعات مرتبط با DNA را در خود نگه‌ دارد.

در راستای این نگرانی‌ها سازمان NASEM هم‌اکنون فعالیت‌های شرکت «فیلیپ موریس» از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان دخانیات در جهان را مورد بررسی قرار می‌دهد و گفته شده‌ است سیگارهای الکترونیکی این شرکت با تراشه مخصوص خود علاوه بر ثبت عادات و رفتار کاربر، از بزاق او هم نمونه‌برداری می‌کنند و اطلاعات به دست آمده را برای فعالیت‌های تبلیغاتی مورد استفاده قرار می‌دهند.

با گسترش کاربردهای DNA در زندگی روزمره، شرکت‌های توسعه‌دهنده فناوری انواع ابزارهای الکترونیکی خانگی با قابلیت تشخیص DNA کاربران را روانه بازار کرده‌اند که این مسأله نیز نگرانی‌ها را در مورد حفظ حریم شخصی افراد افزایش داده است.

شرکت andMe23 یک ابزار دیجیتالی کوچک برای استفاده خانگی ارائه کرده است که سیستم‌های الکترونیکی هوشمند را شامل می‌شود و به افراد کمک می‌کند بدون داشتن اطلاعات پزشکی و با ارائه نمونه بزاق، از اطلاعات DNA خود مطلع شوند. از زمانی که فرد اطلاعات شخصی خود را به این ابزار تحویل می‌دهد حدود 6 تا 8 هفته طول می‌کشد تا شرکت مذکور تحلیل‌های لازم را به انجام برساند و نتایج حاصل از بررسی‌های خود روی نمونه دریافتی را به فرد ارائه کند.

کاربر در نهایت می‌تواند یک گزارش کامل از اطلاعات ژنتیکی خود دریافت کند و به کمک آن طیف گسترده‌ای از اطلاعات کاربردی را در اختیار داشته باشد.

اگرچه این اتفاق برای عموم مردم جالب به‌نظر می‌رسد، ولی اطلاعات مربوط به نمونه‌های ارسال شده در بانک DNA شرکت andMe23 ذخیره می‌شود و این مسأله نگرانی‌های فراوانی را به‌وجود آورده است. سازمان NASEM اعلام کرد فرآیند مذکور دو مشکل بزرگ را برای کاربران به‌وجود می‌آورد. نخست آنکه مردم هنوز بدرستی از اهمیت داده‌های به‌دست آمده از تحلیل DNA مطلع نیستند و به همین خاطر این احتمال وجود دارد تا گزارش نهایی را براحتی با دیگران به اشتراک بگذارند. مشکل دیگری که وجود دارد این است که چنین شرکت‌های توسعه دهنده سیستم‌های خانگی تحلیل DNA به مرور زمان بانک اطلاعاتی جامع حاوی جزئیات هویت همه افراد را در اختیار خواهند داشت که در صورت بروز یک حمله سایبری مشکلات فراوان برای آنها به وجود می‌آید.

ابزارهای خانگی تشخیص DNA هم‌اکنون برای ارائه اطلاعاتی نظیر تشخیص جنسیت فرزند، احتمال بروز بیماری‌های مختلف و... مورد استفاده قرار می‌گیرند و با وجود این باید توجه داشت شرکت‌هایی که به DNA افراد دسترسی دارند، می‌توانند حجم گسترده تری از داده‌های شخصی کاربران را مورد استفاده قرار دهند.

لازم به ذکر است تحلیل DNA یک کد ژنتیکی منحصر به‌فرد برای هر شخص ارائه می‌کند که سرنخ‌های فراوان در مورد سابقه خانوادگی او ارائه می‌دهد و سپس علم ژنتیک برای تعیین روابط خانوادگی در پایگاه‌های اطلاعاتی، تحلیل‌های لازم را انجام می‌دهد تا ریشه‌های نژادی فرد مشخص شود. تمام این اتفاقات با یک نمونه بزاق انجام می‌شود و پزشکان در نهایت می‌توانند جهش‌های ژنتیکی برای احتمال ابتلای فرد به بیماری‌های موروثی، انواع سرطان و... را مشخص کنند.

سازمان ملی آکادمی‌های علوم، مهندسی و پزشکی امریکا با نگرانی فراوان طرحی را به کنگره این کشور ارائه کرده است تا هر چه سریع‌تر وضعیت حریم خصوصی افراد در مورد اطلاعات ذخیره شده در DNA آنها مشخص شود و با این توضیحات می‌توان گفت تقریباً هیچ کشوری هنوز به قوانین رسمی و مشخص در این زمینه دسترسی پیدا نکرده است. 
منبع: روزنامه ایران