محمد فاضلی: این شیوه مملکت‌داری نیست!
محمد فاضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: «علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اواخر اسفند ۹۶ استیضاح شد و رأی اعتماد گرفت. کمتر از پنج ماه از آن استیضاح گذشته و علی ربیعی دوباره در معرض استیضاح قرار گرفته است. چرا این‌گونه است؟ چرا این استیضاح شک و شبهه‌هایی در پی داشته است؟
اول، سؤالات استیضاح را که نگاه کنید، می‌بینید که همان سؤال‌هایی تکرار شده که ربیعی یک بار برای آنها استیضاح شده و رأی اعتماد گرفته است. آیا این چهار ماه، آن هم در شرایط ملتهب اقتصادی و اجتماعی ماه‌های اخیر، برای حل همان مسائلی که یک بار مطرح شده‌اند و وزیر رأی اعتماد هم گرفته کافی است؟
دوم، وزارتخانه علی ربیعی متولی دبیرخانه شورای عالی اشتغال است و نه ایجادکننده اشتغال. اشتغال در بخش‌های دیگر برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی می‌شود. اشتغال به شدت متأثر از سیاست‌های اقتصاد کلان است که ربیعی وزیر تأثیرگذار بر آنها نیست. آیا افزایش نرخ بیکاری در کشور تحت تأثیر سیاست‌های اقتصاد کلان است یا از سیاست‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که عمدتا معطوف به سیاست‌های حمایت اجتماعی است، ناشی می‌شود؟
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند از طریق «سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای» نقش مهمی در توسعه مهارت‌های اشتغال ایفا کند اما خوب است نمایندگان مجلس دقت کنند که آیا خودشان به همان اندازه که همه گونه چشم به شستا و شرکت‌های آن داشته‌اند، به توانمندسازی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای حداقل از طریق اعتبارات توجه کرده‌اند؟
سوم، سؤال درباره محقق نشدن سهم ۲۵درصدی بخش تعاون از اقتصاد ایران همواره برای استیضاح و سؤال از ربیعی مطرح شده است. آیا سهم بخش خصوصی واقعی از اقتصاد ایران ۲۵ درصد است که سهم تعاون ۲۵ درصد بشود؟ آیا یک کشور در دنیا وجود دارد که سهم بخش تعاون در آن ۲۵ درصد باشد؟
چهارم، اوضاع معیشتی و رفاهی بازنشستگان بر اثر سیاست‌های اقتصاد کلان و بالاخص تورم تضعیف می‌شود یا بر اثر اقدامات صندوق‌های بازنشستگی تحت نظر علی ربیعی که به دلیل سیاست‌های گذشته مجلس‌های متوالی وضعیت اقتصادی دشواری پیدا کرده‌اند؟
آیا وزارت علی ربیعی مقصر تورم، قیمت ارز یا سایر متغیرهای اقتصاد کلان است؟
پنجم، مشکلات بنگاه‌داری نهادهای دولتی، شرکت‌های خصولتی و همه سازمان‌های مانند شستا در این کشور روشن است اما سؤال مهم این است که بنگاه‌ها در ایران به خاطر شرایط اقتصادی کلان از جمله نرخ ارز، تورم، تحریم و عوامل دیگر تضعیف می‌شوند یا با مدیریت علی ربیعی؟ اگر مقصر علی ربیعی است، وضعیت نامناسب بقیه بنگاه‌های در حال تضعیف را چگونه باید توضیح داد؟ سؤال از مجلس این است که کدام قانون را برای اصلاح نظام بنگاه‌داری دولتی و کاهش مشکلات و فساد در آنها تصویب کرده‌اند؟
ششم، نمایندگان مجلس بهتر می‌دانند که اجرای قانون در خصوص بازنشستگان صندوق بیمه روستاییان و عشایر، نیازمند منابع مالی گسترده‌ای است که در شرایط گذشته و امروز امکانی برای آن وجود نداشته است. هنر این نیست که تکلیفی اجرانشدنی بر وزارتخانه‌ها تحمیل شود و بعد وزیر بابت اجرانکردن آن استیضاح شود.
هفتم، هیچ‌کس تردید ندارد که وضع معیشتی کارگران مناسب نیست اما آیا بیشترین افزایش دستمزدهای کارگران در سال‌های مدیریت علی ربیعی صورت نگرفته است؟ و آیا معوق‌شدن حقوق کارگران متأثر از سیاست‌های علی ربیعی است یا از شرایط اقتصاد کلان و جو حاکم بر فضای کسب‌وکار ناشی می‌شود؟ قبلا هم نوشته‌ام که این شیوه استیضاح که بدون عدد و رقم، بیان گزارش و عملکرد و با عبارات کلی و بدون نشان‌دادن ربط سؤال با عملکرد وزیر صورت می‌گیرد، متعلق به قبل از اختراع اعداد است. این شیوه مملکت‌داری و نظارت بر عملکرد دولت نیست.
اما درباره استیضاح ربیعی سه نکته دیگر هم حائز اهمیت است.
اولا، علی ربیعی در پنج سال گذشته، مردمی‌ترین چهره کابینه بوده و ارتباطات مناسبی با بدنه کارگری و گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه داشته است. خارج کردن علی ربیعی از کابینه در شرایط حساس اجتماعی و سیاسی ایران امروز، به صلاح نیست. گرفتن او از کابینه حسن روحانی، حذف چهره‌ای است که علاوه بر کارکرد شخصی‌اش در شرایط اجتماعی فعلی، تضعیف توان تحلیل اجتماعی و سیاسی دولت در این شرایط حساس نیز هست.
ثانیا، بهبود در زمینه سؤال‌های پرسیده شده از ربیعی، نیازمند اصلاحات اقتصادی کلان است. مجلس اگر خیرخواه است، نیرویش را صرف این اصلاحات کند که بدون آنها هر جایگزینی برای ربیعی نیز ره به جایی نمی‌برد و این مجلس است که به خاطر هدف‌گیری نادرست زیر سؤال می‌رود.
ثالثا، مجلس اگر می‌خواهد توانمندی‌های خود را برای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان یا کارگران ثابت کند، اصلاحات قوانین حاکم بر صندوق‌های بازنشستگی، تضمین شفافیت در عملکرد صندوق‌ها و بهبود عملکرد اقتصاد کلان را هدف قرار دهد. بدون اصلاحات اقتصادی و ساختار نهادی حاکم بر عملکرد زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شش ماه بعد از استیضاح و برکناری احتمالی علی ربیعی، جامعه خواهد گفت: وضع که تغییری نکرد؛ معلوم شد که هدف علی ربیعی بود نه کارآمدساختن وزارتخانه تحت امر او. شکل گرفتن چنین قضاوتی در عرصه عمومی برای اعتبار مجلس مناسب نیست.»
