جهش نرخ ارز از یک سال قبل پیش بینی شده بود اما تدبیری نشد

برنامه «ثریا» با موضوع « مهار سوداگری و کنترل بازار ارز » با حضور  محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دکتر محسن کریمی پژوهشگر حوزه اقتصاد و ارز به روی آنتن شبکه یک سیما رفت.
در این برنامه به بحث در خصوص راهکارهای عملیاتی کنترل بازار ارز، مهار سوداگری در بازار ارز، سکه و... بازگشت ثبات به بازار ارز و ضرورت هدایت نقدینگی به تولید پرداخته شد.

پیش بینی نرخ ارز در  9 ماه قبل که متاسفانه به حقیقت پیوست

در ابتدای برنامه ثریا گزارش جالبی پخش شد که مربوط به برنامه هشت آبان سال 96 برنامه زنده ثریا با موضوع بازار ارز و تحریم ها بود. جالب آنکه در این فیلم دکتر محسن کریمی اتفاقات امروز بازار ارز ایران را کاملا پیش بینی کرده بود و نمودارهایی که نشان می داد حاکی از جهش نرخ ارز در اینده نزدیک بود.
مجری ثریا اعلام کرد در آن برنامه صلاح نبود روی آنتن زنده عدد و رقم نرخ ارز اعلام شود و در برنامه به صورت کلی و با نمودار صحبت شد، اما همان شب بعد از برنامه با تلفن همراه ادامه گفت‌گو ثریا ضبط شده بود و دکتر کریمی 9 ماه قبل قیمت واقعی آن زمان نرخ ارز را با توجه به نرخ خالص تورم (تورم سالانه ایران منهای تورم سالانه دلار) حدود 6300 تومان اعلام کرده بود و گفته بود این احتمال وجود دارد به هر بهانه ای فنر جمع شده نرخ ارز آزاد شود و این مشکل ساختاری اقتصاد ایران است که تورم ایجاد شده سالانه باعث کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی که تورم کمتری دارند می شود و ربطی به هیاهوهای ترامپ و تهدیدهای خارجی ندارد. حالا دکتر محسن کریمی پژوهشگر ارز و تحریم ها در کنار دکتر پور ابراهیمی رئیس کمیسون اقتصادی مجلس باردیگر مهمان ثریا بودند تا در خصوص همین موضوعات صحبت کنند.

 با نرخ تورم دو رقمی طبعاً قدرت خرید کاهش می‌یاب

ددر ابتدای برنامه پورابراهیمی گفت: با نرخ تورمی دو رقمی کشور ـ که در بعضی سال‌ها دو رقمی 40، 50 درصدی است ـ طبعاً قدرت خرید کاهش می‌یابد. نحوه اعمال قدرت خرید ارزش پول ملی در نظر گرفته می‌شود. تراز پرداخت‌ها و پیش‌بینی درآمدهای ارزی در اقتصاد کشور و بازار ارز اهمیت و تأثیر بسیاری دارد، مجموعه این متغیرها قیمت واقعی ارز را محاسبه می‌کند و در کنار اینها فضای روانی، سوداگری و بحث‌های پیرامونی هم مؤثرند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت : از سال 1380 تا 1391 نرخ ارز در اقتصاد کشور ثابت نگه داشته شد، در صورتی که با توجه به تفاوت نرخ تورم باید تعدیلی را انجام می‌دادیم. همین عدم تعدیل در سنوات باعث شد فشار مضاعفی به اقتصاد بیاید و با تحریم و اعلام تحریم این فنر رها شود و محاسبات پیش‌بینی در اقتصاد ایران به وقوع بپیوندند و شوک خاص ارزی را در سال‌های 1391 و 1392 تجربه کنیم که تا قبل از 1396 و 1397 شاهدش نبودیم.
وی توضیح داد: یکی از موضوعاتی که هیچ ارتباطی به تحریم‌ها ندارد حجم نقدینگی اقتصاد ایران است. برآورد ما 1500 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی است که در مقایسه با آغاز دولت یازدهم سه برابر شده است. پیش‌بینی کردیم تا پایان امسال روزانه 1000 میلیارد تومان به آن اضافه می‌شود و به 1800 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این نگرانی جدی است.
مقصودی ادامه داد: آنچه مهم است هدایت این نقدینگی به سمت تولید است و اینکه اجازه نداد این نقدینگی به سمت فعالیت های غیر مولد و سوداگرانه مثل ارز و زمین و سکه و... برود.

در کنار آسیب‌های افزایش نرخ ارز، حداقل از مزایای این اتفاق در اقتصاد استفاده کنیم

نماینده مجلس شورای اسلامی علاوه بر حجم بالای نقدینگی، نبود ترازنامه قابل قبول در نظام بانکی را از دیگر عوامل موثر بر نوسانات ارزی کشور دانست و تأکید کرد: اینها به فضای بیرونی کشور و تحریم‌ها ارتباطی ندارند. هرچند تحریم‌ها در اندازه خودشان در اقتصاد ما مؤثرند و هزینه ما را در اقتصاد افزایش می‌دهند و فضای روانی و هیجانی در کشور ایجاد می‌کنند، اما آنچه که به واقعیت‌های اقتصاد کشور برمی‌گردد ارتباطی به تحریم‌ها و بیرون از کشور ندارد.
مقصودی بیان کرد: هنوز تحریمی هم برنگشته است که ما دچار این وضع شده‌ایم. آن طرف دنبال این هستند که بگویند ما کاری انجام دادیم و این اتفاق در اقتصاد ایران افتاد.

نرخ ثابت ارز باعث توقف صادرات و چند برابر شدن واردات و التهاب بازار ارز ش

پورابراهیمی در ادامه افزود: اینها یک طرف ماجرا و نحوه مواجهه ما در حوزه سیاست‌های ارزی طرف دیگر ماجرا هستند. در شرایط تنش اقتصادی در صورت عدم اتخاذ سیاست‌های دقیق ارزی به عوامل مؤثر در نوسان حوزه ارزی دامن می‌زنیم.
وی توضیح داد: در پایان سال 1396 وقتی با نوسانات ارزی مواجه شدیم گزارشی در کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه و آن را تبدیل به طرح دو فوریتی ساماندهی ارز کردیم. یکی از محورهای مهم طرح این بود که غیر از نرخ ترجیحی ارز باید بازار ثانویه‌ای را تعریف کنیم که بتوانیم مضرات ناشی از آثار تورم در اقتصاد را با توسعه صادرات و کاهش واردات مدیریت کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شرح داد: در اولین جلسه سال 1397 رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد را دعوت کردیم و طرح را با جزئیات توضیح دادیم. هر دو هم با چهارچوب مباحث اعلام موافقت کردند،وی اما همان شب معاون اول ریاست جمهور در برنامه‌ای تلویزیونی اعلام کرد سیاست ارزی ما از امشب تغییر کرده است و نرخ ارز ثابت را اعلام کرد که همین بر التهاب بازار ارز افزود. در حالی که هنر مدیریت سیاست ارزی این است که طرف عرضه را افزایش و طرف تقاضا را کاهش بدهد تا بتواند تعادلی ایجاد کند.
نماینده مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: اتخاذ سیاست نرخ ثابت دلار 4200 تومان معکوس عمل کرد و طرف تقاضا را برای واردات افزایش داد. در سه ماه اخیر 30 میلیارد دلار تقاضای واردات به کشور بوده که قابل مقایسه با مورد مشابه در سال‌های گذشته نبوده است. برعکس صادرات کاهش یافت.
وی افزود: در خبرها آمد چین در حوزه سیاست تجاری از سیاست کاهش ارزش پول ملی استفاده کرد، که با این راهکار بدنبال افزایش صادرات و کاهش واردات در مقابل امریکا و کشورهای دیگراست. الان به هر دلیلی که ارزش پول ملی کاهش یافته، طلایی‌ترین فرصت برای رونق تولید اقتصاد ملی از محل کاهش واردات که موجب افزایش قدرت رقابت‌پذیری و از محل افزایش صادرات که موجب افزوده شدن تولید داخل می‌شود است.
پورابراهیمی تأکید کرد: با اعلام نرخ ثابت ارز 4200 تومان، توقف صادرات و چند برابر کردن واردات موجب افزایش التهاب حوزه ارز در کشور می‌شویم و به فضای روانی ایجاد شده توسط دشمن کمک می‌کنیم.
مقصودی گفت: در برنامه‌ی بعدی ثریا انشالله به بحث مسکن و بررسی راهکارهای عملیاتی در حل مشکلات این حوزه پرداخته خواهد شد.

جهش نرخ ارز از یک سال قبل پیش بینی شده بود، اما تدبیری نشد

مجری ثریا اشاره کرد: آنچه در بازار رخ داد توسط کارشناسان پیش‌بینی شده بود، اما متأسفانه تدبیری برای حل آن اندیشیده نشد، تا جلوی سوء استفاده رانتخواران و سوء استفاده دشمن از این اتفاق گرفته شود!
کریمی گفت : مبنای پیش‌بینی‌ها بر اساس واقعیت بوده است. ثابت ماندن نرخ ارز با تورم دو رقمی غیر طبیعی است. دولتمردان با وجودی که می‌دانستند در نظر گرفتن نرخ ثابت ارز انبار باروتی خواهد شد که با جرقه‌ای منفجر می‌شود از آن پیشگیری نکردند. علت این امر غفلت عمومی است که مردم احساس می‌کنند اگر قیمت ارز پایین باشد به نفعشان است، در حالی که عکس آن صادق است، یعنی در شرایطی که تورم سالیانه داریم ثابت ماندن نرخ ارز تولید داخلی را نابود می کند و واردات را به صرفه می کند.
وی تأکید کرد: به‌طور مصنوعی پایین نگه داشتن قیمت اسمی ارز نشانه خوبی نیست و به ضرر اقتصاد ماست. با ثابت نگه داشتن نرخ ارز در صورت وجود تورم دو رقمی علائم تورم را از بین می‌بریم، اما اصل مشکل یعنی تورم همچنان پا برجاست. یکی از مضرات این امر دادن یارانه به کالای خارجی است نه داخلی.
وی یادآور شد: در کوتاه مدت مردم از این روند خوششان می‌آید، اما در بلند مدت داریم انبار باروت درست می‌کنیم. متأسفانه بعضی از دولتمردان ما ـ که البته هر چه می‌گذرد تعدادشان کمتر می‌شود ـ معتقدند هرچه قیمت ارز را به‌طور مصنوعی پایین نگه داریم و تولید داخل را حمایت کنیم هنر کرده‌ایم.

با ثابت نگه داشتن نرخ ارز دلارهای نفتی را به صورت یارانه به خارجی‌ها می‌دهیم

پژوهشگر حوزه اقتصاد اظهار کرد: ارتقای تولید داخل با ارز ارزان غلط و غیرممکن است. با تورم دو رقمی و ثابت نگه داشتن نرخ ارز یارانه به محصولات خارجی داده می‌شود و در این صورت حمایتی از اقتصاد دانش بنیان و صادرات نخواهد شد. ما با اتخاذ این سیاست دلارهای نفتی را به صورت یارانه به خارجی‌ها می‌دهیم.
وی تصریح کرد: خواسته اول مردم باید نبود تورم و خواسته دومشان ثابت نبودن نرخ ارز با وجود تورم دو رقمی باشد.
وی یادآور شد: در برنامه 8 آبان سال گذشته هم پیش‌بینی کرده بودم که بعضی‌ها بعداً خواهند گفت این از قدرت دشمن است که اراده می‌کند که ارزش پول ملی یک‌دوم یا یک‌سوم کاهش می‌یابد. در حالی که این ناشی از قدرت دشمن نیست، بلکه انبار باروتی است که خودمان آن را در اقتصاد معیوبمان ایجاد کردیم.
این پژوهشگر حوزه ارز اظهار کرد: اقتصادی که در آن انبار باروت شکل می‌گیرد اقتصاد مقاومتی نیست، بلکه اقتصاد خطرناکی است که هر لحظه با جرقه‌ای منفجر می‌شود و از بین می‌رود. با انفجارهای ارزی که در سال 1391 و امسال اتفاق افتاد شاهد آن هستیم.
وی بیان کرد: تعدیل نرخ ارز از ضروریاتی است که همه برنامه‌های توسعه از برنامه سوم به بعد دولت را موظف کرده است که انجام دهد. دولت موظف بر اساس تورم و به نسبت خالص تورم نرخ ارز را تعدیل کند.
کریمی در خصوص خالص تورم شرح داد و مثال زد: وقتی مثلاً تورم 10 درصد و تورم دلار 2 درصد است، یعنی سالانه ارزش ریال باید 8 درصد نسبت به دلار کاهش پیدا کند. ماهانه هم همین‌طور و به نسبت تورم خالص ماهانه.

اگر دولت طبق برنامه توسعه عمل می‌کرد اقتصاد ما اقتصاد مقاومتی می‌شد

وی اشاره کرد: اگر دولت طبق برنامه توسعه و خالص تورم عمل می‌کرد اقتصاد ما اقتصاد مقاومتی می‌شد. در بعضی کشورها اتفاقات عجیب و غریبی می‌افتد، اما نرخ ارزشان مثل کشور ما این‌گونه نوسان پیدا نمی‌کند، چون فنر نرخ ارزشان رهاست و فشرده‌اش نکرده‌اند.
وی افزود: از سال 1351 فشرده شدن فنر نرخ ارز در اقتصاد ایران صورت گرفت، چون درآمدهای نفتی نزدیک 20 برابر شد. در سال 1371 نرخ ارز 20 برابر شد. در سال 1371 دولت در نرخ ارز دخالتی نداشت و تسلیم نرخ بازار آزاد شد.
این کارشناس حوزه ارز شرح داد: اگر از سال 1371 خالص تورم را طبق برنامه توسعه ماهانه محاسبه کنیم، به این صورت که تورم ماهانه دلار و ریال را از هم کم و به نرخ دلار سال 1371 بیفزاییم، به نمودار سبز رنگ می‌رسیم. نرخ ارز بازار آزاد ـ که خارج از کنترل دولت است ـ نمودار قرمز رنگ و نمودار نرخ ارز دولتی آبی رنگ است. در فاصله سال‌های 1371 تا 1381 این سه نمودار ثابت هستند.
وی بیان کرد: افزایش فاصله نرخ ارز دولتی و بازار آزاد به معنای رانتی است که در این فاصله چند برابر است و کم نیست. در سال 1381 قیمت نفت خیلی پایین و نرخ ارز بالا می‌رود و دولت نرخ ارز بازار آزاد را می‌پذیرد و میزان مداخله‌اش در نرخ ارز صفر می‌شود. در این سال نرخ بازار آزاد همان نرخی است که اگر دولت نرخ ارز را تعدیل می‌کرد به آن می‌رسید و دیگر در این ده سال رانت نمی‌داد و عدم بهره‌وری را در اقتصاد ایجاد نمی‌کرد. 
کریمی خاطرنشان کرد: در سال 1381 نرخ بالا می‌رود و گشایش‌های ارزی ایجاد و درآمدهای نفتی زیاد می‌شود و دولت پول نفت را به بازار می‌ریزد تا نرخ ارز را با وجود تورم‌های دو رقمی ثابت نگه دارد و در سبد کالاهای خانوار حداقل کالاهای خارجی ارزان باشند. در واقع به نحوی به کالای خارجی یارانه می‌دهد. همین موجب می‌شود در ده سال دوم از سال 1381 تا سال 1391 دولت با دلارهای نفتی نرخ بازار آزاد را هم پایین نگه می‌دارد، زیرا دلار نفتی زیاد است.
وی مجدداً تأکید کرد: اگر طبق قوانین برنامه در ده سال دوم نرخ ارز تعدیل می‌شد شاهد شوک در اواخر سال 1390 و اوایل سال 1391 نبودیم. الان بلاتکلیفی و نابسامانی موجب التهاب در نرخ ارز شده و نرخ بازار آزاد از نمودار سبز رنگ ـ که در بالا توضیح داده شد ـ هم عبور کرده است.
این پژوهشگر اقتصادی تأکید کرد: دولت‌ها و بانک مرکزی به وظیفه‌شان در تعدیل نرخ ارز طبق برنامه توسعه سوم به بعد عمل نکردند، زیرا همواره در پی راضی نگه داشتن مردم در کوتاه مدت بودند. یا باید جلوی تورم را گرفت یا از این فنرها در اقتصاد ایجاد نکنیم تا دشمن تصور کند او باعث به هم ریختن اقتصاد شده است.
وی در خصوص پیامدهای رانت ارزی اشاره کرد: این امر موجب ایجاد تضاد طبقاتی، یک شبه مولتی تریلیاردر شدن عده‌ای و ایجاد نارضایتی مردم می‌شود.

مردم با تبدیل دارایی‌هایشان به ارز ممکن است ضرر‌ کنند

کریمی اظهار کرد: در حال حاضر نرخ ارز فراتر از آنی است که باید باشد و مثل دهه اول از سال 1371 تا سال 1381 نرخ برمی‌گردد و در حال حاضر هم این‌گونه است. اگر مردم در ماه های قبل مثلا در زمان برنامه قبلی ثریا (آبان 96) ارز می خریدند طبعا سود می کردند، اما اکنون مردم دارایی‌هایشان را تبدیل به ارز نکنند، چون با توجه به هیجانات روانی، در هفته های اخیر قیمت بیشتر از نمودار قیمت تعدیل شده بر اساس نرخ خاص تروم بالا رفته است و در صورت سیاستگذاری درست دولت امکان کاهش قیمت زیاد است، و لذا ممکن است مردم ضرر کنند.
مقصودی گفت: دو مهمان چگونگی آنچه را که رخ داده است توضیح دادند. سئوال ما این است که چگونه می‌توان فضای ارز را کنترل و سوداگری در این بازار را مهار کرد.
پورابراهیمی پیرامون اقدامات برای حل مشکل شوک‌های ارزی در اقتصاد اظهار کرد: یک راه این است که با اتکا به توانمندی درونی‌مان به رشد اقتصادی قابل توجهی برسیم. متوسط نرخ رشد اقتصاد در سال‌های اخیر تقریباً 3.5 است. در صورتی که در برنامه‌های پنجم، ششم و... رشد 8 درصدی بوده است. آسیب‌شناسی در این بخش ضروری‌ترین موضوع است.

مالیات بر عایدی سرمایه، لایحه‌ای که با فشار وزیر مسکن از دستور کار مجلس خارج شد

مقصودی پرسید: سرازیر شدن نقدینگی به سمت تولید ضرورت دارد و چه موانعی جلوی این اتفاق را می‌گیرد و موجب می‌شود نقدینگی به جای تولید به سمت بازار سکه، طلا، مسکن و... برود؟
وی افزود: برای مالیات CGT یا مالیات بر عایدی سرمایه لایحه‌ای و همین طور مالیات بر خانه های خالی به مجلس رفت، اما وزیر مربوطه طی نامه‌ای به هیات رییسه مجلس آن بند را از لایحه در آورد. الان زیرساخت شفافیت اطلاعات برای کنترل حساب‌ها نداریم و باید مسئولی که جلوی این کار را گرفت پاسخگو باشد. از یک طرف دولت به بهانه سرک کشیدن در حساب‌های مردم از شفافیت اطلاعات مالی سر باز زد، اما با فشار FATF حاضرند برای خارجی‌ها حساب‌های داخلی را شفاف‌سازی کنند. چرا مجلس این موضوعات را پیگیری نمی کند؟
پورابراهیمی گفت : یکی از موضوعات مهم فرار مالیاتی در کشور است. برای به تعادل رساندن اقتصاد کشور باید مالیات حقه دولت را بگیریم و در اموری که مأموریت‌های دولت هست مصرف کنیم تا زیرساخت‌های توسعه اقتصادی بنا و به کار گرفته شوند. بین وصول مالیات در کشور و سهم GDP (تولید ناخالص داخلی) نسبتی برقرار است که برای کشورهای مختلف محاسبه می‌شود و در ایران مالیات قابل وصول در سال 1394، 1395 تقریباً 150 هزار میلیارد تومان بود، در حالی که آنچه وصول شده 100 هزار میلیارد تومان است و 50 درصد آنچه محاسبه شده فرار مالیاتی صورت گرفته است.
مقصودی اضافه کرد: این رقم صرفاً مالیات بر درآمد است. در حالی که در دنیا پایه‌های مالیاتی دیگری هم داریم که سوداگری را کنترل می کنند.
پورابراهیمی شرح داد: در سال‌های اخیر تراکنش‌های بانکی مبنایی برای محاسبات در مورد اقدامات مالی کسانی قرار گرفتند که یا اطلاعات دقیق نداده‌ یا از دادن اطلاعات فرار کرده‌اند. در سال 1396 برای اولین بار با تراکنش‌های بانکی سازمان مالیاتی مکلف شد این قضیه را پیگیری کند و خوشبختانه حدود 10 هزار میلیارد تومان در سال گذشته از طریق رصد تراکنش‌های مالی وصول شد و 70 درصد این رقم از کسانی بود که یک بار هم مالیات نداده بودند.
وی اذعان کرد: برخی استدلال می کردند در شرایط رکود مالیات بر عایدی کارکرد خود را از دست می‌دهد. اما الان شرایط ما متفاوت با گذشته است و پیش‌بینی می‌شود با استفاده از فرصتی که کاهش ارزش پول ملی برای ما ایجاد می‌کند می‌توانیم مجموعه‌ای از اقدامات پیرامونی را سامان دهیم که یکی از آنها پایدار کردن مالیات بر عایدی در اقتصاد ماست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص LVT (مالیات بر ارزش زمین) اشاره کرد: بخش‌های زیادی از آنها در پایگاه اطلاعاتی دارد انجام می‌شود، اما مشکل اینجاست پایگاه‌های اطلاعاتی‌مان با هم لینک و مرتبط نیستند و نمی‌توانیم اجرای برنامه‌های اقتصادی را دنبال کنیم. الان بخش‌های زیادی از طرح کاداستر یا سند زمین دارد اجرایی می‌شود.
وی در ادامه یادآور شد: یکی از مواردی که سازمان مالیاتی در جلسات تخصصی کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح می‌کند این است که برای پایه‌ای مالیاتی چقدر هزینه، زیرساخت و اطلاعات صرف می‌شود و عایدی از آن چقدر است.
مقصودی خاطرنشان ساخت: مشکل همین جاست که این گونه از مالیات ها بر خلاف مالیات بر درامد،  برای دولت درآمدزا نیستند و کنترلی هستند و جلوی شوک‌های وارد شده به مردم را می‌گیرند. سود حاکمیت پولی که می‌گیرد نیست، بلکه سود حاکمیت این است که مردم دچار عسر و حرج فعلی نمی‌شوند.
پورابراهیمی در تأیید گفته‌ مقصودی بیان کرد: وضعیت کنونی ارزی کشور موقعیت‌های ویژه و فرصت‌های خوبی را برای جراحی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور به وجود آورده است.
وی افزود: دولت اعلام کرده است قاچاق را از 20، 25 میلیارد دلار به 12 میلیارد دلار کاهش داده و سامانه نیما و پورتال ارزی و کنترل مصارف ارزی موجب شده است سالانه 15 میلیارد دلار مدیریت در این قضیه داشته باشیم.
کریمی راجع به شفافیت اطلاعات گفت: چهار پنج سال پیش نگرانی در مورد پورتال ارزی مطرح می‌کردیم. در سال 1391 وقتی دولت با جهش ارز مواجه شد، حاضر نشد نرخ ارز بازار آزاد را بپذیرد و نرخ ارز را 1226 تومان قرار دادند و با این نرخ به همه ارز داد، اما بعد از شش ماه کالا به نرخ ارز مرجع در کشور نبود و همه به نرخ ارز بازار آزاد حساب می‌کردند. از اواخر دولت دهم قرار شد سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعات داده‌‌ای را به هم مرتبط کنیم و بانک مرکزی محور امر شد، وزارت اطلاعات، وزارت صنعت و معدن و تجارت و گمرک دخیل شدند که وزارت صنعت و معدن و تجارت ثبت سفارش و گمرک ترخیص و بانک‌های تجاری گشایش را انجام می‌دادند و بانک مرکزی تخصیص ارز می‌داد تا مجموعه این اقدامات به‌طور فشرده صورت می‌گرفت و دبیرکل بانک مرکزی سه چهار بار در هفته جلسات فنی متعددی را با دستگاه‌های مختلف برگزار کرد و نهایتاً پورتال ارزی برای کنترل نرخ ارز شکل گرفت.
پورابراهیمی تصریح کرد: اشتباه بزرگ این بود که زحماتی که برای پورتال ارزی کشیده شد به دست دولت یازدهم کنار گذاشته شد و نتیجه‌اش حذف ابزار کنترلی دولت به دست خودش بود. یکی از مزیت های پورتال ارزی کنترل و رصد قاچاق است.
کریمی اظهار کرد:  مردم دارند هزینه یادگیری مدیریت مسئولان را می‌دهند.
پورابراهیمی اشاره کرد: ما از روز اولی که سیاست ارزی دولت اعلام شد گفتیم این سیاست را قبول نداریم و شرایطی بود که عده‌ای از ما خواستند در این باره اعتراضی نکنیم. ما گفتیم تا وقتی بازار ثانویه ارز را تعریف نکنید استمرار این شرایط ممکن نیست. امروز بعد از سه ماه تلاش‌های ما و جلسات متعدد با رئیس‌جمهور و معاون اول و وزرا بازار ثانویه ارز در بانک مرکزی شکل گرفت.
پورابراهیمی افزود: با اقدامی که دولت در زمینه شروع به کار بازار ثانویه ارز در بانک مرکزی آغاز کرد، انتظار داریم اتفاقات مثبتی در اقتصاد رقم بخورد. اولاً قیمت ارز در بازارهای کاذب و سایت‌ها که زیر نظر دولت نبود کاهش چشمگیر خواهد یافت و التهابات بازار را کم می‌کند. ثانیاً با قیمت توافقی صادرکننده و برطرف شدن پیمان سپاری ارزی با دلار 4200 تومان مشتاق صادرات می‌شود و صادراتی که در سه ماه اخیر متوقف شده بود دو باره به راه می‌افتد. سومین تأثیر ورود ارز به کشور است. رابعاً جلوی هجمه سنگین واردات گرفته خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: دلار 4200 تومان را برای کالاهای اساسی و اقلام ضروری نظیر دارو و نیازهای کشاورزی و مایحتاج مردم در نظر گرفته‌ایم.

درخواست مجری ثریا از رییس جمهور و اعضای کابینه

مقصودی به توقع قلبی مردم و آمدن مسئولین در دل زندگی مردم و احساس مشکلات و مسائل مردم توسط مسئولان اشاره و بیان کرد: این‌طور نباشد برخی مسئولین در برج عاج بنشینند و بچه‌هایشان زندگی‌ای متفاوت از عموم جامعه داشته باشند که متأسفانه نمونه‌هایش را داریم.
وی ابراز کرد: امیدوارم مسئولین زندگی مردم را ببینند و حرف‌هایشان را بشنوند. وی خطاب به رییس جمهور که گفته بودند مسوولان از این پس باید یک ساعت بیشتر کار کنند، گفت این اقدام خوب است اما آقای رییس جمهور اگر می خواهید در این جنگ اقتصادی مردم همراهی کنند، دولت، اعضای کابینه و مسوولان قوای مختلف باید از حقوق و مزایای خود شروع کنند.
مجری برنامه خطاب به مسئولین گفت: آقایان مسئولین! اگر حقوق 20 میلیون تومان را حقوق قانونی خود و بالاتر از آن را نجومی می‌دانستید، خواهش می‌کنیم امروز 4 یا 5 میلیون تومان را حداکثر حقوقتان بدانید که مردم هم احساس کنند شما مشکلات آنها را درک می‌کنید. این جنگ اقتصادی برای همه است، نه فقط مردم.
مقصودی گفت: من نمی گویم یک میلیون تومان حقوق بگیرید که البته الان بسیاری از کارگران زحمتکش ما (تازه اگر کار داشته باشند) با همین میزان حقوق زندگی می کنند و اکثرا مستاجر هم هستند. من فقط خواهش می کنم شما بیایید برای یک سال هم که شده چهار تا پنج میلیون تومان حقوق بگیرید تا فقط کمی از مشکلات مردم را درک کنید. مسوولی که بیست میلیون تومان حقوق قانونی می گیرد درد مردم را نمی فمهمد که بخواهد چاره کند!
کریمی تصریح کرد: باید واقعیت‌های اقتصاد را به مردم گفت و آن را پیگیری و نباید آن را کتمان کرد. تعدیل نرخ ارز به افکار عمومی فشار می‌آورد که چرا تورم بالاست.

بی‌ارزش شدن دلار یکی از علل پذیرش برجام

مقصودی توضیح داد: یکی از علل پذیرش برجام بی‌ارزش شدن دلار بود که در پیمان‌های پولی دو جانبه و چند جانبه هم این اتفاق می‌افتد. پیمان‌های پولی دو جانبه و چند جانبه حذف تدریجی دلار از اقتصاد ایران را یکی از راهکارهای ضد تحریمی مطرح کرد.
کریمی اظهار کرد: ده سالی هست هر جا می‌رویم می‌گویم از سال 2008 که بحران جهانی اتفاق افتاد کشورها متوجه شدند بحران از مسیر دلار قرار است از امریکا به کشورهایشان تسری یابد و بحران ارزش دلار را تحت تأثیر قرار می‌دهد و واردات و صادرات کشورها متأثر می‌شود و کشورها دچار رکود می‌شوند. چین یک سال و خرده‌ای بعد از بحران به فکر افتاد از دلار در تبادلاتش استفاده نکند و به انباشت دلاری که داشت کاری نداشت و ابتدای امر با پیمان‌های پولی دو جانبه و چند جانبه به کنترل جریان دلار پرداخت تا انباشت دلارش زیاد نشود.
وی افزود: هشت نه سال پیش این راهکار در ایران تعدیل شد و به‌قدری تعلل صورت گرفت که بحران به پایان رسید. الان دیگر برای کشورها بحران مطرح نیست، اما شیفت پارادایمی رخ داد و ارزهای جدیدی به عرصه جهانی آمدند.

تاخیر دولت در اجرای پیمان های پولی دوجانبه

پورابراهیمی گفت: تأخیر دولت و بانک مرکزی در رفتن به سمت پیمان‌های پولی دو جانبه و چند جانبه برای مجلس محرز بود و در برنامه ششم این مهم را تکلیف کردیم. چند روز قبل از ماه مبارک رمضان امسال طی مأموریتی به روسیه رفتم و در دو جلسه تخصصی اقتصادی با رویکرد مراودات اقتصادی با روسیه وارد مذاکره شدیم. با رئیس کمیسیون دومای روسیه و رئیس کمیسیون اقتصادی شورای فدراسیون ـ که جایگاهی بالاتر از دوما محسوب می‌شود ـ نشست داشتیم.
وی در ادامه افزود: به‌جز بحث پیمان پولی دو جانبه پیشنهاد جدیدی دادیم که در دنیا دارد سیطره دلار را به هم می‌زند. پیشنهاد کردیم روی پلتفرم پیمان پولی از ابزار ارز دیجیتال استفاده کنیم. در آن جلسه با رئیس کمیسیون اقتصادی شورای فدراسیون توافق کردیم ما نماینده‌ای را معرفی کنیم که رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس را معرفی کردم تا کار آغاز شود.
وی تصریح کرد: پیمان‌های پولی و ارز دیجیتال ظرفیت‌های مهمی هستند که دنیا به این سمت می‌روند. کشورهایی چون روسیه، هند، چین و برزیل وارد پیمان‌های پولی چند جانبه به منظور حذف دلار شده‌اند.
پورابراهیمی گفت: ما سه ماه قبل در جلسه‌ کمیسیون اقتصادی مجلس با بانک مرکزی از آنها خواستیم در باره تولید ارز دیجیتال داخل کشور به ما گزارشی بدهند که بتوانیم از سیطره دلار خارج شویم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در باره پیمان‌های پولی توضیح داد: در روابط اقتصادی در حوزه روابط تجاری به‌جای استفاده از ارز مشترکی همچون دلار با ارزهای خودمان دارایی پایه‌ای را وسط قرار می‌دهیم و معادل‌سازی و تسویه می‌کنیم. در این حالت هیچ دلار، یورو و ارز غالب در دنیا مبادله نمی‌شود. مهم‌تر از آن گردش جریان منابع مالی در دنیا که از طریق بانک مرکزی امریکا رصد می‌شود و شاه‌بیت تصمیمات تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است از دست امریکا خارج می‌شود.
پورابراهیمی: امریکایی‌ها دارند در بحث ارز دیجیتال اقدامات جدی انجام می‌دهند تا این بازی را خودشان به دست بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: امریکایی‌ها دارند در بحث ارز دیجیتال اقدامات جدی انجام می‌دهند تا این بازی را خودشان به دست بگیرند. راهکارهای دور زدن تحریم را می‌توانیم با ابزارهای کنونی‌مان عملیاتی کنیم و امیدواریم بانک مرکزی با تأمل بیشتری این موضوعات را پیگیری کند.

کاهش 80 درصد وابستگی ارز با اجرای پیمان پولی دوجانبه

مقصودی در پایان گفت: محاسبات نشان داده است اگر با هفت هشت کشوری که با آنها تعاملات مالی داریم پیمان‌های پولی دو جانبه و چند جانبه بسته شوند، 70، 80 درصد نیاز ما به ارز کم می‌شود. برای همه مشکلات اقتصادی راهکار وجود دارد و هیچ بن‌بستی نیست و با تدبیر و اتحاد مسئولین حول این راهکارها و ایستادن روی پای خودمان، تکیه به توان داخلی و حمایت از تولید داخلی و صادرات می‌توانیم نتیجه بگیریم.

---

منبع:فارس