شهید بهشتی و حقوق ملت در قانون اساسی (قسمت اول)

از میان رجال دینی و سیاسی، آیت‌الله بهشتی بیشترین نقش را در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایفا کرد. از آن رو که هم در مراحل مختلف تدوین پیش نویس قانون اساسی به ویژه در شورای انقلاب اسلامی، هم در تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، و هم در مدیریت کمیسیون‌ها، جلسات غیررسمی و رسمی این مجلس نقش محوری داشت. تدوین اصول متعددی در پاسداشت حقوق ملت و اختصاص یک فصل به این موضوع از ابتکارات آن شهید بزرگوار بود. در این مقاله با اشاره به مبنای فکری شهید بهشتی در موضوع حقوق ملت، دیدگاه‌های وی در زمینه «حق تعیین سرنوشت»، «حق آزادی»، «حق نظارت بر قدرت»، و «حق خودسازی» تحلیل و بررسی شده، و به میزانی که آن شهید در تثبیت و تصویب این حقوق در قانون اساسی نقش داشته، پرداخته شده است.

۱-مقدمه
شهید آیت‌الله بهشتی(ره) را به درستی از معماران جمهوری اسلامی برشمرده‌اند، کسی که بیشترین نقش را در تدوین قانون اساسی و طراحی ساختار نظام سیاسی جدید ایران ایفا کرد. بی‌شک اعتماد رهبر فقید انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) به شهید بهشتی و جایگاه او در جمع رجال مذهبی، سیاسی و اجتماعی موجب شد تا چنین نقشی را در ترسیم خط مشی آینده ایران بازی کند. او که هم «مجتهدی زمان شناس» بود، و هم «سیاست مداری هوشیار»، توانست در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ ایران، در سرنوشت کشور تاثیر بگذارد، اثری ماندگار، مثال زدنی و مایه مباهات در دنیای سیاست.

نویسنده بر این باور است که هر چه زمان می‌گذرد، خلا وجود شهید بهشتی در سپهر اجتماعی و سیاسی ایران بیش از پیش احساس می‌شود. هنر شهید بهشتی این بود که توانست «جمهوریت» و «اسلامیت» را در قانون اساسی کنار هم بنشاند تا هم «حق تعیین سرنوشت مردم» نهادینه شده، و همه امور کشور متکی بر آراء ملت باشد، و هم عقیده و ایمان اکثریت جامعه به مکتب اهل‌بیت پیامبر(ص)، حرمت داشته باشد؛ نه کسی زمامداری جامعه را حق خویش بپندارد که می‌تواند آن را در خاندان خویش موروثی کند، و نه حق داشته باشد موازین دینی و قانونی را نادیده بگیرد. نه استبداد داخلی باردیگر در این مرز و بوم جان بگیرد، و نه استعمار خارجی بتواند بر مقدرات این کشور چیره شود.

حقوق ملت
یکی از مباحثی که شهید بهشتی نقش عمده‌ای در تدوین آن داشته، فصل سوم قانون اساسی است که به «حقوق ملت» اختصاص دارد. ایشان با تشریح حقوق ملت در عرصه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، قلمرو و مبانی فقهی آن، «حقوق شهروندی» را در قانون اساسی جمهوری اسلامی تضمین کرد. درکِ اهمیت نقشی که آیت‌الله بهشتی در این زمینه ایفا کرد وقتی آشکار می‌شود که افکار و اندیشه‌های حاکم بر اکثریت مجلس خبرگان رهبری شناخته شود. اکثریت این مجلس را عالمانی تشکیل می‌دادند که آشنایی زیادی با مقولات جدید نداشتند.

مروری بر دیدگاه‌های مطرح شده در مذاکرات علمی این مجلس، به خوبی این واقعیت را نشان می‌دهد. البته چون دغدغه اعتلای جمهوری اسلامی را داشته، اهل عدل و انصاف بودند، با دیدگاه‌ها و پیشنهادهای شهید بهشتی همراهی نموده و قانونی مترقی برای نسل‌های آینده بجا گذاشتند. گرچه نقائص و کمبودهای تجربه بشری به مرور زمان آشکار شده و نیازمند اصلاح و بازنگری است، اما با توجه به محدودیت‌های فراوان اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، و تعجیل در تعیین ساختار نظام سیاسی و قانونمند شدن امور، در آن مقطع زمانی، قانون اساسی خوبی شمرده شد. (امام خمینی، ۱۳۷۹، ج۲۱، ص۳۶۳؛ منتظری، در مکتب جمعه، ۱۳۶۹، ج۱، ص۱۸۱؛ ورعی، ۱۳۹۱، ج۳، ص۱۰۹۰)

شهید بهشتی عنایت داشت مردم در جریان آنچه در مجلس خبرگان قانون اساسی می‌گذرد، قرار گیرند. از این رو، ضمن بیان این مطلب، همواره به عنوان مدیر جلسه توضیحاتی برای اطلاع و آگاهی ملت ارائه می‌کرد. وی فلسفه اصل سوم قانون اساسی را «بیان تفصیلی اصل دوم قانون اساسی»، «ارائه فهرستی از مباحث آینده قانون اساسی»، «ارائه جهت گیری کلی قانون اساسی»، و «روشنگری به ملت» می‌دانست که در قانون اساسی چه مسائلی در اولویت قرار دارد. (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ۱۳۶۴، ج۱، ص۲۷۸)

آیت‌الله بهشتی حقوق ملت را بر مبانی متعددی استوار ساخته و با صراحت از آنها یاد می‌کرد. «توحید و انحصار حاکمیت در خدای متعال»، «اعتقاد به وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین» که نقطه امتیاز این نظام از نظامهای سیاسی دیگر است. «اعتقاد به معاد و نقش سازنده آن در تکامل انسان»، «عدل خداوند در تکوین و تشریع»، و «امامت و رهبری مستمر».

هم‌چنین اصول سه گانه «کرامت و ارزش»، «آزادی و اختیار» و «مسئولیت» انسان. (ر.ک: بندهای ششگانه اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی) معتقد بود که اصول سه گانه فوق در باره انسان، جزء جهان بینی ماست یعنی با چه دیدی به انسان می‌نگریم؟ و در مکتبی که در پیکر مادی انسان، نفخه روح الهی دمیده، انسان را با چه ابعادی می‌شناسیم؟ حقوق ملت که در قانون اساسی جمهوری اسلامی انعکاس یافته، از این سرچشمه‌ها سیراب شده‌اند. معتقد بود که مکتبها به انسان دو گونه می‌نگرند: «انسان مجبور» در یک جبر و سرنوشت مادی اجتماعی، اقتصادی یا هر نوع جبر دیگر، و «انسان آزاد». حدود این آزادی هم در مکتبها متفاوت است.

منظور از این آزادی، «آزادی در تکوین، آزادی در سرنوشت انسان و نقش او در خودسازی انسان» است. درپی آزادی، «مسئولیت انسان در راه تکامل خود و دیگران» مطرح می‌شود. انسان اولاً مسئول ساختن خویش است و در همه نظام‌های قانونی که بر پایه قانون اساسی، در آینده وضع خواهیم کرد، اثر تعیین‌کننده دارد. ثانیاً، مسئول دگر سازی و محیط سازی است از راه نقش و تاثیری که در ساختن محیط دارد. (همان، ۱۳۶۴، ج۱، ص۲۱۲ـ ۲۱۳). در نظام توحیدی، آزادی بدون مسئولیت، و بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت خود و دیگران جایی ندارد. چنان که مسئولیت، بدون بهره مندی از آزادی سرانجامی ندارد.

پس از بیان نکات مقدماتی فوق، می‌توان «حقوق ملت در اندیشه شهید بهشتی» را در قالب عناوین ذیل تبیین کرد. بدیهی است هر یک از این حقوق بر مبانی خاص فقهی استوار است.

۲ـ۱٫ «حق تعیین سرنوشت»
شهید بهشتی با صراحت از دیدگاه‌های اصولی خود سخن می‌گفت و با دلیل و برهان از آن دفاع می‌کرد. در باره قانون اساسی و مبانی آن مطالب متنوعی دارد. حدود دو ماه قبل از بررسی قانون اساسی در مجلس خبرگان، در باره «مبنای حق تعیین سرنوشت مردم در جمهوری اسلامی» اظهار داشت:

«در قانون اساسی نه فرد اصالت خواهد داشت به این معنا که نظام و محیط اجتماعی هیچ نقشی ندارد و فرد بازیچه سرنوشتی است که محیط اجتماعی برایش تعیین می‌کند، بلکه هر انسانی خودش سرنوشت ساز است…. انسان نه محکوم جبر محیط اجتماعی است و نه صد در صد حاکم بر محیط اجتماعی است. بلکه انسان تا حدودی می‌تواند سرنوشت خود را بسازد.» (روزنامه جمهوری اسلامی، هفتم تیرماه ۱۳۵۸، ش ۲۵)

این نگاه کاملاً بر نگرش قرآن به نقش انسان در تعیین سرنوشت اجتماعی خود و جامعه، منطبق است. آنجا که می‌فرماید: «ان‌الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم؛ تحقیقاً خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد تا آن که خودشان را تغییر دهند.» (رعد، ۱۱؛ برای آشنایی با مستندات قرآنی این حق، ر.ک: ورعی، ۱۳۹۱، ص ۲۱۸؛ همو، ۱۳۹۳، ش۴)

شهید بهشتی در مجلس خبرگان قانون اساسی و مباحث متعددی از «حق تعیین سرنوشت مردم» سخن گفته و مقصود از آن را تشریح نموده، و نسبت آن را با اصول دیگر قانون اساسی مثل «ولایت فقیه» روشن کرده است. از نگاه وی، انسان با ویژگی‌های کرامت، و آزادی توام با مسئولیت در برابر خداوند، دارای حق تعیین سرنوشت بوده و کسی نمی‌تواند خارج از اراده او برایش سرنوشتی تعیین کرده و بر او تحمیل نماید. «حق حاکمیت» نیز از «حق تعیین سرنوشت» سرچشمه می‌گیرد. بهشتی حاکمیت ملی را از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی می‌دانست. (صورت مذاکرات شورای انقلاب اسلامی، بی‌تا، ج۲، ص۱۰۷، جلسه ۳۱ خرداد ۱۳۵۸) معتقد بود:

«حق حاکمیت بر این اساس شکل گرفته که آیا در جامعه بشری، فردی، خانواده ای، بالذات حق حکومت بر دیگران دارند یا نه؟ حق حاکمیت از چه چیز ناشی می‌شود؟ از نژاد خاص، از سلسله خاص، از یکی از ویژگی‌ها؟» (صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی، ج۱، ص۵۲۲)

البته در بعضی از کشورها شان دیگری هم دارد و آن این است که «حتی حق قانونگذاری و تدوین قانون هم از مردم ریشه می‌گیرد.» (همان). «مراد از حق حاکمیت ملی در غرب، استقلال هر ملت و کشوری در تعیین سرنوشت خود است. در عین حال، حاکمیت نژاد خاص، سلسله خاص، و گروه و قشر خاصی را نفی می‌کند.» (همان، ص۵۲۳)

بهشتی در عین حال که با «حاکمیت ملی» در ادبیات سیاسی جهان آشناست، به تفاوتی که این حق در نگرش اسلامی و هر نوع نگرش مکتبی دیگر دارد، کاملا واقف است. از نظر ایشان تفاوت «حق حاکمیت در جامعه مکتبی» با جوامع دیگر آن است که اعمال حق تعیین سرنوشت و حاکمیت در چند مرحله انجام می‌گیرد. اصول قانون اساسی نیز با همین نگرش تنظیم و تدوین شده است. معتقد بود:

«در جامعه‏‌هاى مکتبى انسان‏ها اول مکتب را انتخاب مى‏کنند. به دنبال مکتب انتخابى، بسیارى از مسائل فرم و شکل مى‏گیرد؛ زیرا انسان اول مکتب را انتخاب مى‏کند و به دنبال مکتب یک مقدار تعهد برایش مى‏آید و انتخابات بعدى نمى‏تواند نقض کننده تعهدى باشد که قبلا پذیرفته است. در جامعه اسلامى پس از این‏که اعضاى جامعه، مکتب اسلام را پذیرفتند، یکى از لوازم پذیرش مکتب اسلام این است که مقام امامت باید با این صفات باشد.» (همان، ص۴۰۵ـ ۴۰۶)

بر همین اساس، شهید بهشتی بر خلاف خبرگانی که درباره «اصول قابل تغییر و غیر قابل تغییر» اظهار نظر می‌کردند، از اساس با پیش‌بینی اصلی برای بازنگری قانون اساسی مخالف بود. استدلال بهشتی در این موضوع بسیار حائز اهمیت بوده و تفاوت اساسی دیدگاه او با دیگران در «مبنای مشروعیت نظام سیاسی و قانون برآمده از آن» را نشان می‌داد. وی بر این باور بود:

«پیش بینی بازنگری در قانون اساسی، هیچ لزومی ندارد، راه تجدیدنظر را خود ملت می‌داند. اگر به جای یک اصل، بیست اصل پیش‌بینی کردیم و گفتیم: این قانون اساسی قابل تغییر نیست، بعداً می‌توانند با رفراندم هم آن را تغییر دهند. چون چیزی که اعتبار قانونی‌اش را از یک مبنایی می‌گیرد، هیچ وقت نمی‌تواند نفی‌کننده اعتبار همان مبنا برای نوبت بعدی باشد. ما نمی‌توانیم برای آیندگان تکلیف معین کنیم. هر مکلفی خودش می‌داند.» (همان، ج۳، ص۱۷۳۵)

بیان شهید بهشتی در باره اعتبار قانونی قانون اساسی کاملا گویا و شفاف است. وی بر خلاف آنان که اعتبارِ قانون اساسی را به امضای رهبر فقید انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی می‌دانند و میان «اعتبار شرعی» و «اعتبار قانونی» هم تفکیک نمی‌کنند، اعتبارِ قانونی قانون اساسی را «رای مردم در همه پرسی قانون اساسی» می‌دانست و معتقد بود نمی‌توان در چنین قانونی، بازنگری در آن را که از اختیارات مردم است، مسدود یا محدود کرد. او حتی میان «اصول کلی و اصول دیگر» (همان، متن پیشنهادی گروه بررسی اصول. هم چنین حسن آیت و موسوی جزایری)، یا «اصل اسلامی بودن نظام حکومتی و اصول دیگر»، یا «اصول مربوط به شورای نگهبان و اصول دیگر» (همان، ص۱۷۳۳ـ ۱۷۳۴٫ حسین علی منتظری و سید حسن طاهری خرم آبادی) که بعضی از اعضای مجلس خبرگان پیشنهاد می‌کردند، فرقی قائل نبود.

بدیهی است این سخن با پیش‌بینی ساز و کاری برای بازنگری و اصلاح قانون اساسی، به گونه‌ای که با حق انتخاب و تعیین سرنوشت مردم سازگار باشد، منافاتی ندارد؛ زیرا ملت هم اگر بخواهد از حق خویش برای بازنگری قانون اساسی استفاده کند، باید از راهکار مشخصی بهره بگیرد. پیش‌بینی چگونگی بازنگری در قانون اساسی در دنیا امری رایج است. البته اگر نسلی از مردم نسبت به راهکاری که نسلهای قبلی در خصوص بازنگری در قانون اساسی کشور نشان داده، ملاحظه داشته باشد، راهکار همه پرسی برای این گونه امور مهم باز است. پیش‌بینی همه پرسی در قوانین اساسی کشورهای مختلف غالباً در امور مورد اختلاف، راهگشاست.

*رهبر انتخابی، نه تحمیلی
از نظر شهید بهشتی، رهبری واجد شرایط نیز با انتخاب مردم تمامیت و شانیت پیدا می‌کند؛ و بدون این انتخاب «کسى نمى‏تواند تحت عنوان فقیه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر، مدبر خودش را بر مردم تحمیل کند. این مردم هستند که باید او را با این صفات به رهبرى شناخته و پذیرفته باشند.»

با همین دیدگاه در اصل پنجم قانون اساسی نوشته شد: «اکثریت مردم او را به رهبرى شناخته و پذیرفته باشند.» در نتیجه «حتی اصل پنجم فارغ از نقش مردم نیست. فقیه فرد باشد یا شورا، به هر حال با انتخاب و با پذیرش مردم سر و کار دارد. تا انتخاب و پذیرش مردم نباشد، تمامیت ندارد و شانیت هم ندارد.» (همان، ج۱، ص۵۲۳) وی با این استدلال در برابر کسانی که اصل پنجم (ولایت فقیه) را کافی دانسته و نیاز به اصل ۵۶ (حق تعیین سرنوشت اجتماعی) را انکار می‌کردند، ایستاد و از حق تعیین سرنوشت مردم دفاع نمود.

ایشان در هر موردی که نمایندگان مجلس خبرگان عزم تصمیم‌گیری برای آیندگان داشتند، با این استدلال که هر نسلی حق دارد برای سرنوشت خود تصمیم بگیرد، مانع می‌شد. به عنوان نمونه، به هنگام بحث از اصل یکصد و یازدهم و این که «چه مرجعی می‌تواند تشخیص دهد رهبری از انجام وظایف ناتوان یا فاقد یکی از شرایط رهبری شده است؟» نظرات و پیشنهادهای مختلفی ارائه شد. برخی بر این باور بودند که باید شورای نگهبان اقامه دعوی کند تا مجلس خبرگان رسیدگی نماید. برخی دیگر پیشنهادهای دیگری داشتند، اما بهشتی به نکته‌ای بسیار مهم و حیاتی اشاره کرده، اظهار داشت: «من عرض می‏کنم به عهده خبرگان بگذارید که بگوید چه کسانی حق دارند اقامه دعوی کنند و از چه طریق اقدام شود تا دوباره مجلس تشکیل گردد، این چه اصراری است که ما در اینجا بنشینیم و تکلیف مردم را الی یوم القیامه، حتی به آنهایی که حق می‏دهیم، معین کنیم؟» (همان، ج۳، ص۱۷۱۲)

اصولا او برای هر نسلی حق تعیین سرنوشت قائل بود. اینکه پیشینیان برای آیندگان تکلیف معین کرده، محدودیت ایجاد نمایند، مخالف بود. این حق در بیانات امام خمینی، رهبر فقید انقلاب هم به عنوان یک اصل اسلامی بشمار رفته است. آنجا که در تبیین عدم مشروعیت رژیم پهلوی به خبرنگاران خارجی اظهار داشتند: «با روى کار آمدن رضا خان این سه اصل اسلامى در امر حکومت پایمال شد، اول: اصل لزوم عدالت در حاکم اسلامى، و دوم: اصل آزادى مسلمین در راى به حاکم و تعیین سرنوشت خود، و سوم: اصل استقلال کشور اسلامى از دخالت اجانب و تسلط آنها بر مقدرات مسلمین؛ و اگر در آن روز براى احیاى این سه اصل اسلامى اقدام شده بود، کار به اینجا نمى‏کشید.» (امام خمینی، ۱۳۷۹، ج‏۵، ص۲۳۶، مصاحبه با خبرگزارى وفا)

در بخش دیگری با فرض «قانونی بودن سلطنت رضا شاه پهلوی»، با همین استدلال سلطنت فرزندش را فاقد مشروعیت دانسته، می‌گفتند: «اگر فرض بکنیم که سلطنت رضا شاه قانونى بوده، آنها چه حقى داشتند که براى ما سرنوشت معین کند؟ هر کسى سرنوشتش با خودش است. مگر پدرهاى ما ولىّ ما هستند؟ مگر آن اشخاصى که در صد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، مى‏توانند سرنوشت ملتى را که بعدها وجود پیدا مى‏کنند، تعیین بکنند؟ این هم یک دلیل که سلطنت محمد رضا سلطنت قانونى نیست.» (همان، ج‏۶، ص ۱۲)


ادامه دارد...

منبع: شبکه اجتهاد