در پی افزایش فشارها برای پذیرش کارگروه ویژه اقدام مالی
احیای برجام با پذیرش FATF
اتحادیه اروپا با راهاندازی یک بازیِ سیاسی کاملا حساب شده، FATF را پیششرطی برای ادامهی برجام پس از خروج آمریکا از آن، معرفی کرده است تا اهرم فشاری باشد برای پذیرش آن از سوی جمهوری اسلامی ایران.
درست در اوج نابسامانی اوضاع اقتصادی و وضعیت نامطلوب قیمتها، خبرهایی از بحث FATF در مجلس و چانهزنی برای پذیرش همهجانبهی آن به گوش رسید. موضوع حساس و پُر ابهام که خود میتواند، بسترساز متزلزل شدن پایههای سیاسی-اقتصادی کشور باشد.
در مواقعی که دشمن، حکومت مورد هدف را مجبور به فشارهای داخلی و نیز اعطای تسهیلاتی به خود کند، "خودتحریمی" صورت گرفته است. این یعنی، در داخل کشوری با فشارهای همهجانبه حکومت به مردم، خواسته و ناخواسته دشمن را در رسیدن به اهدافی خاص، کمک میکند.
در این راستا باید اشاره کنیم که وقتی مسئولین مربوطه، میپذیرند که فعالیتهای ارگانها و نهادهای حساسی همچون، سپاه و برخی بانکها را با بهانههای واهی سرمداران غربی، متوقف کنند یعنی آشکارا خود را تحریم کردهایم!
این در حالی است که سپاه پاسدار، طی سالهای گذشته نقش بسزایی در آبادی کشور و نیز توسعهی کشور داشته است که طبق گزارشهای منتشر شده؛ تنها دورهی دولت یازدهم، بیش از 183 پروژه عمرانی و صنعتی در حوزه حمل و نقل، نفت و گاز، سدسازی، صنعت و معدن و آی تی به بهرهبرداری رسیده است. که بیتردید نشان از تخصصگرایی سپاه و نیز در اولیت بودن زیرساختهای کشور برای این ارگان دارد.
باید توجه داشت که رهبر معظم انقلاب اسلامی که پیشتر، بارها به پذیرش چنین لوایحی واکنش منفی نشان داده بودند، اخیرا و با صراحت اعلام کردند که مجلس شورای اسلامی، باید قاطعانه اهداف خود را دنبال کرده و از پذیرش هر گونه قطعنامه و یا کنوانسیونی که در مغایرت و تضاد با منافع ملی و اقتدار ایران اسلامی باشد، دوری کند.
طبق نظر اعضای شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، اقداماتی که افراد، احزاب و یا سازمانهای بینالمللی با هدف مقابله با گسترش استعمار جهانی و مبارزه با نژادپرستی انجام میدهند، جزو مصادیق تروریسم نبوده و مشمولین ماده 1 لایحهی FATF نمیشود، بلکه بر اساس تعاریف جمهوری اسلامی ایران از تروریسم و تروریست و نیز با رای و نظر شورای عالی امنیت ملی، مصادیق این ماده تعیین میشوند.
قابل توجه آن که پس از ارسال این تغییر در ماده 1 FATF ، کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم با آن مخالف کرده و خواهان حذف آن شد، چرا که از نگاه آنان، این تبصره اجازهی حمایت از مقاومت حزب الله، مردم سوریه و... به جمکهوری اسلامی ایران میداد و این مهم، بزرگترین تهدید برای غرب محسوب میشود.
امید آن میرود که با توجه به مشکلات اقتصادی کنونی کشور و نیز حفظ منافع ملی و امنیت کشور، شاهد اتخاذ تصمیمی شایسته در این راستا از سوی مسئولین مربوطه باشیم، تا ضمن حفظ اقتدار و عزت ملی، اصول اساسی انقلاب اسلامی، مبنی بر حمایت از مظلومین جهان نیز رعایت شود.
پیش شرط احیای برجام
نکتهی قابل توجه در این میان، تلاشهای گستردهی اتحادیهی اروپا برای احیای برجام است. اتحادیه اروپا با راهاندازی یک بازیِ سیاسی کاملا حساب شده، FATF را پیششرطی برای ادامهی برجام پس از خروج آمریکا از آن، معرفی کرده است تا اهرم فشاری باشد برای پذیرش آن از سوی جمهوری اسلامی ایران. در حالی که اگر دقیقتر به این موضوه بنگریم، مشاهده میکنیم که چه با اروپا و چه بدون اروپا، پس از اتمام 180 روزی که کاخ سفید برای بازگرداندن تحریمهای مختلف علیه جمهوری اسلامی تعیین کرده بود، افراد، نهادها و سازمانهایی که در لیست تحریمهای آمریکا قرار داده شدهاند؛ مورد محدویتهای بینالمللی قرار میگیرند و این موضوع آشکار است که پذیرش لوایحی همچون FATF ، به گونهای خود تحریمی محسوب میشود که نتایج فاجعهباری را به همراه خواهد داشت.اگر لایحهی مذکور از سوی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته نشود، تحریمهای غرب علیه ایران، تشدید خواهد شد.
در مواقعی که دشمن، حکومت مورد هدف را مجبور به فشارهای داخلی و نیز اعطای تسهیلاتی به خود کند، "خودتحریمی" صورت گرفته است. این یعنی، در داخل کشوری با فشارهای همهجانبه حکومت به مردم، خواسته و ناخواسته دشمن را در رسیدن به اهدافی خاص، کمک میکند.
در این راستا باید اشاره کنیم که وقتی مسئولین مربوطه، میپذیرند که فعالیتهای ارگانها و نهادهای حساسی همچون، سپاه و برخی بانکها را با بهانههای واهی سرمداران غربی، متوقف کنند یعنی آشکارا خود را تحریم کردهایم!
این در حالی است که سپاه پاسدار، طی سالهای گذشته نقش بسزایی در آبادی کشور و نیز توسعهی کشور داشته است که طبق گزارشهای منتشر شده؛ تنها دورهی دولت یازدهم، بیش از 183 پروژه عمرانی و صنعتی در حوزه حمل و نقل، نفت و گاز، سدسازی، صنعت و معدن و آی تی به بهرهبرداری رسیده است. که بیتردید نشان از تخصصگرایی سپاه و نیز در اولیت بودن زیرساختهای کشور برای این ارگان دارد.
باید توجه داشت که رهبر معظم انقلاب اسلامی که پیشتر، بارها به پذیرش چنین لوایحی واکنش منفی نشان داده بودند، اخیرا و با صراحت اعلام کردند که مجلس شورای اسلامی، باید قاطعانه اهداف خود را دنبال کرده و از پذیرش هر گونه قطعنامه و یا کنوانسیونی که در مغایرت و تضاد با منافع ملی و اقتدار ایران اسلامی باشد، دوری کند.
ماده جنجالی FATF
باید متذکر شویم که یکی از پربحثترین مفاد FATF ، ماده یکم آن بود که مصادیق تروریسم را تعیین میکرد. ماده قانونی که جمهوری اسلامی ایران بر سر آن اختلافی اساسی با غرب داشته و دارد. در این راستا؛ طی ماههای گذشته و پس از بررسیهای تخصصی فراوان، تغییراتی آن با ذکر تبصره، از سوی شورای عالی امنیت ملی صورت گرفت که در ادامه به آن اشاره میکنیم:طبق نظر اعضای شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، اقداماتی که افراد، احزاب و یا سازمانهای بینالمللی با هدف مقابله با گسترش استعمار جهانی و مبارزه با نژادپرستی انجام میدهند، جزو مصادیق تروریسم نبوده و مشمولین ماده 1 لایحهی FATF نمیشود، بلکه بر اساس تعاریف جمهوری اسلامی ایران از تروریسم و تروریست و نیز با رای و نظر شورای عالی امنیت ملی، مصادیق این ماده تعیین میشوند.
قابل توجه آن که پس از ارسال این تغییر در ماده 1 FATF ، کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم با آن مخالف کرده و خواهان حذف آن شد، چرا که از نگاه آنان، این تبصره اجازهی حمایت از مقاومت حزب الله، مردم سوریه و... به جمکهوری اسلامی ایران میداد و این مهم، بزرگترین تهدید برای غرب محسوب میشود.
چرایی پذیرش FATF
براستی چرا باید ایران اسلامی، امور مالی خود را تحت نظر غرب و با نظارت همهجانبهی آنها پیش بَرَد؟! متاسفانه امروزه شاهد اختلاف نظر میان برخی کارشناسان سیاسی و اقتصادی در راستای چگونگی ادامهی برجام هستیم و برخی از آنها معتقداند که یکی از راههای ادامهی برجام، پذیرش لایحهی FATF است. به زعم این گروه، اگر لایحهی مذکور از سوی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته نشود، تحریمهای غرب علیه ایران، تشدید خواهد شد. شاید این موضوع درست باشد اما پذیرش در اختیار غرب قرار دادن برخی افراد سیاسی و اقتصادی کشور، به نواعی وادادگی سیاسی-اقتصادی محسوب میشود که پذیرش تحریم، بر آن ارجحیت دارد.امید آن میرود که با توجه به مشکلات اقتصادی کنونی کشور و نیز حفظ منافع ملی و امنیت کشور، شاهد اتخاذ تصمیمی شایسته در این راستا از سوی مسئولین مربوطه باشیم، تا ضمن حفظ اقتدار و عزت ملی، اصول اساسی انقلاب اسلامی، مبنی بر حمایت از مظلومین جهان نیز رعایت شود.