قواعد حقوقی مرتبط با تجارت الکترونیک

امروزه با مفهومی به نام تجارت الکترونیک روبه‌رو هستیم که در سال‌های اخیر رشد روزافزونی داشته و پیش‌بینی رشد فراتر آن نیز می‌رود. این تکنولوژی جدید در کشور ما بسیار نوپا بوده و در مراحل اولیه به سر می‌برد اما به جهت اهمیت فناوری اطلاعات، تدوین و اجرای قوانین و لوایح مورد نیاز در این عرصه همواره مدنظر مسئولان قرار داشته است.«توران الیاسکانلو کارشناس حقوقی» و «فاطمه منتظری وکیل پایه‌یک دادگستری» با ارسال یادداشتی به روزنامه «حمایت» موضوع تجارت الکترونیک را مورد بررسی قرار دادند.

در تعریف تجارت الکترونیک باید گفت، این تکنولوژی نسبتا جدید، عبارت از فرایند خرید و فروش کالا و خدمات به صورت الکترونیکی با استفاده از ابزاری همچون اینترنت، شبکه‌ها و سایر فناوری‌های دیجیتالی است.

تجهیزات الکترونیکی مدت مدیدی است که در امر تجارت مورد استفاده قرار می‌گیرند اما اصطلاح تجارت الکترونیک از زمان ورود سامانه‌های رایانه‌ای در مبادله پیام‌ها، مرسوم شده و در پی آن مبادلات الکترونیکی رایج شده است. تجارت الکترونیک به بیانی دیگر، مبادله الکترونیکی داده‌ها خوانده می‌شود که مراد از آن، تولید، پردازش، کاربرد و تبادل اطلاعات و اسناد به شیوه الکترونیکی و خودکار بین سیستم‌های کامپیوتری و بر اساس زبان مشترک، استانداردهای مشخص و با کمترین دخالت عامل انسانی است.

به‌طور کلی تجارت الکترونیک، ترکیبی از فناوری‌های اینترنتی، تجارت تلفن همراه، انتقال پول الکترونیکی، خدمات انشعابی، تبادل الکترونیکی داده‌ها، مدیریت زنجیره تامین، سیستم‌های مدیریت موجودی، بازاریابی اینترنتی، سیستم‌های جمع‌آوری داده‌ها و بسیاری از فناوری‌های دیگر و سیستم‌های تجاری نوآورانه است و فعالیت‌های مختلفی از قبیل مبادله، تحویل فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بارنامه الکترونیکی، طرح‌های تجاری، مهندسی و خدمات پس از فروش را در برمی‌گیرد. آنچه به عنوان مزایای این سبک از تجارت می‌توان بیان کرد، تسهیل فرآیندهای تجاری، حذف فرآیندهای غیرضروری و زائد در انجام امور بازرگانی و کاهش هزینه‌ها از طریق بهبود و افزایش هماهنگی، کاهش هزینه‌های اداری خصوصاً هزینه مکاتبات و نیز بهبود دسترسی به بازار و افزایش تنوع برای مشتریان است. در این بین، فناوری‌های نوین ارتباطی مانند اینترنت، اکسترانت، پست الکترونیک و تلفن‌های همراه در گسترش و توسعه تجارت الکترونیک نقش بسزایی دارند.

تجارت الکترونیک را بسته به میزان دیجیتالی شدن فرآیندها، می‌توان به اشکال مختلفی دسته‌بندی کرد که عبارت از محصول یا خدمت فروخته‌شده و فرآیند فروش، تحویل و خدمات پس از فروش است؛ که هر کدام از این سه مورد می‏توانند از حالت فیزیکی و کاملا ملموس تا حالت الکترونیکی و نرم‌افزاری متغیر باشند. در تجارت سنتی همه این عوامل به صورت فیزیکی و ملموس هستند؛ در حالی که در تجارت الکترونیک هر کدام از این سه شکل، حالت الکترونیکی دارند. گفتنی است ترکیبات گوناگون از حالت‌های فیزیکی و الکترونیکی این عوامل، سطوح مختلف تجارت الکترونیکی را شکل می‌دهند لذا تجارت الکترونیک می‏تواند در تمام یا بخشی از مراحل چرخه تجاری به‌کار گرفته شود. طی سالیان اخیر، با گسترش تکنولوژی و سرایت آن به اغلب فعالیت‌های زندگی بشر و در پی آن اعمال و رفتارهای حاصل از اینترنت که مخالف صریح قانون و عرف اجتماعی هستند، تعارضات حقوقی و قضایی بسیاری به وجود آمده است که این امر موجب شده تا در تدوین قانون و مجازات مناسب، مشکلات فراوانی ایجاد شود.

در واقع جهت ایمن‌سازی تمامی فعالیت‌ها و اعمال تجاری که به صورت الکترونیکی انجام می‌شوند، لازم است قوانین متناسب با آنها نگاشته و تدوین شوند که در نتیجه آن حقوق تجارت الکترونیک پدید خواهد آمد. حقوق تجارت الکترونیک حقوقی است که بر جریان خرید و فروش بین مصرف‌کننده و تولیدکننده یا معامله بین دو مصرف‌کننده یا دو تولیدکننده در فضای الکترونیکی، نظارت دارد.

برای مثال همانطور که در عالم حقوقی، قراردادی دارای آثار حقوقی است که هم وجود داشته باشد و هم منتسب به اشخاص معینی باشد، این موضوع در حوزه تجارت الکترونیک نیز صادق است؛ با این تفاوت که در این فضا سند مکتوب نداریم و هرگاه سخنی از اسناد کتبی به میان رفته، داده‌پیام جایگزین آن می‌شود. در واقع اسناد مرتبط با قراردادها از جایگاه قدیمی خود یعنی کاغذ به مکان جدید خود یعنی رایانه انتقال یافته‌اند. در نتیجه مبنای اصلی حقوق تجارت الکترونیک شناسایی حقوق داده‌‌پیام‌هاست چراکه اگر مطلوب، همسانی قرارداد الکترونیکی با قرارداد کتبی باشد، باید حقوق داده‌پیام‌ها به رسمیت شناخته شود که این امر نیازمند تدوین سازوکارهای حقوقی در این مقوله است.

کشورمان ایران نیز سرانجام، همگام با پیشرفت تکنولوژی در جهان، مفهوم تجارت الکترونیک را در قالب برنامه‌ای راهبردی، وارد دستگاه‌های دولتی، نهادها و شرکت‌های خصوصی تجاری کرده و مورد توجه قرار داده است و همچنین با تصویب قانون تجارت الکترونیک، حقوق تجارت ایران را وارد عرصه جدیدی کرده است.

به عنوان نمونه در بند ۹ ماده ۲ قانون نمونه تجارت الکترونیک چنین آمده است: «پیام‌داده‌ به معنای اطلاعاتی است که به‌وسیله عملیات الکترونیکی، تولید، دریافت، یا ذخیره می‌شود.» در بیانی کاملتر، داده‌پیام هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با تجهیزات الکترونیکی، نوری یا فناوری‌های جدید تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود.

همچنین ماده ۳۳ قانون مذکور در باب حمایت از حقوق مصرف‌کننده، چنین اظهار داشته است: «فروشندگان کالا و ارایه‌دهندگان خدمات باید اطلاعات موثر در‌ تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد‌ در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند.»

در نهایت طبق قانون تجارت الکترونیک هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء‌استفاده یا استفاده ‌غیرمجاز از «‌داده‌پیام‌ها»، برنامه‌ها و سیستم‌‌های رایانه‌‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و ‌ارتکاب افعالی نظیرِ ورود، محو، توقف «‌داده‌پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم‌ رایانه‌ای و غیره، دیگران را بفریبد یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر ‌آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و ‌اموال دیگران را برباید، مجرم محسوب شده و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا ‌سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود.

آنچه در این نوشته بیان شد نمایی اجمالی از تجارت الكترونیك بود و نیز، نمونه قواعد حقوقی که باید در روابط تجاری الکترونیکی در نظر گرفت. اما متاسفانه قوانین مدنی و تجارت قابلیت پاسخگویی به تمامی نیازهای تجارت الکترونیک را نداشته و در بخشی از روابط تجاری دارای خلا است و در نتیجه برای حل این معضلات حقوقی نیازمند شفافیت و روشنگری قانونگذاران و تدوین قانونی جامع و مانع هستیم.

مضافاً اینکه قوانین تخصصی، سازمان قضایی خاص خود را می‌طلبند لذا باید در رسیدگی به دعاوی تجارت الكترونیك از دادرسان خبره، اهل فن و آگاه به مسایل تجارت الكترونیك استفاده كرد.

---

منبع: روزنامه حمایت