سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017

چک و قاچاق دو پدیده مغفول در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

چک و قاچاق دو معضل اصلی کشور در حوزه فساد است و با توجه به بیانات رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس، مبنی بر قانونگذاری با توجه به نیازهای داخلی کشور، ضروری است در اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی به این دو موضوع توجه شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
پولشوئی
بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان، در روز چهارشنبه هفته گذشته، حاوی نکات مهمی بود که نیازمند بررسی و به کارگیری آنها در صحنه قانون‌گذاری توسط نمایندگان مجلس است.
مقام معظم رهبری در این جلسه فرمودند: «این معاهدات بین‌المللی که به آن در لغت فرنگی گفته میشود کنوانسیون، در اصل در یک نقطه‌ای پخت‌وپز می‌شود که اطراف قضیّه، مِن‌باب مثال آن ۱۰۰ کشور یا ١۵۰ کشور که بعداً به آن می‌پیوندند، هیچ تأثیری در آن پخت‌وپز اوّلیّه ندارند...
چند قدرت بزرگ در مجموعه‌های هیئت‌های فکری‌شان -به قول خودشان اتاق فکرشان- می‌نشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پخت‌وپز می‌کنند، بعد این را به‌وسیله‌ دولت‌هایی که همسوی با آنها هستند یا مرعوب آنها هستند یا دنباله‌رو آنها هستند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب می‌کنند».
معنای این سخن این است که عموما کنوانسیون‌ها، وسیله‌ای برای فشار به کشورهای هدف و مخالف سیاست‌های دولت‌های سلطه‌جو همچون آمریکا است، بنابراین نباید به آنها پیوست. نمونه بارز از این کنواسیون‌ها، کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است که با توجه به تعریف مبهم از تروریسم در ماده 2 این کنوانسیون و سپس قرائت کشورهای غربی-استکباری همچون آمریکا، در پی تروریستی دانستن گروه‌ها و نهضت‌های آزادی‌بخش همچون حزب‌الله لبنان، است.
همچنین با توجه به ماده 18 این کنوانسیون، به واسطه به اشتراک‌گذاری اطلاعات تراکنش‌های داخلی شرکت‌های تحریمی و نهادهای وابسته به آنها در داخل کشور، کانال مطمئنی برای شناسایی و تحریم این شرکت‌ها توسط دولت‌های غربی، به حساب می‌آید.
ایشان سپس این موضوع را مطرح کردند: «در رابطه با موضوعات کنوانسیون‌ها، مجلس مستقلّاً خودش قانون بگذراند. فرض کنیم [موضوع] مبارزه‌ با تروریسم یا با پولشویی است؛ خیلی خب، مجلس شورای اسلامی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و پشتوانه‌های کاریِ خیلی خوبی هم دارد؛ بنشینند یک قانون بگذرانند؛ این قانون، قانون مبارزه‌ با پولشویی است، هیچ مشکلی هم ندارد، شرایط زیادی‌ هم ندارد و همان کاری که خود شماها می‌خواهید بکنید، در این قانون مندرج است».

نگاهی به سایر بخش های بیانات مقام معظم رهبری در جلسه مذکور، نشان می‌دهد که رعایت نیازها و مصالح داخلی باید در زمینه قانون‌گذاری رعایت شود.
با توجه به این مطلب، هم‌اکنون کشور درگیر چالش‌های متنوعی است اما یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، وجود مساله فساد و انگیزه‌ها و بسترهای این موضوع است. دولت در این زمینه، دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را در آبان ماه سال گذشته، به مجلس ارسال نمود. این لوایح به واسطه دیکته گروه ویژه اقدام مالی FATF بر دولت تهیه شده است چرا که نگاهی به مفاد این لوایح نشان می‌دهد که این لوایح بدون ملاحظه مشکلات و نیازهای داخلی تدوین شده است.
به عنوان مثال در بحث اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی، بحث چک و تاکید بر این مطلب که ابزار چک، نباید به ابزاری برای پولشوئی تبدیل شود، مغفول واقع شده است. حتی مجلس نیز در تصویب این لایحه از کنار موضوع مزبور گذشت. توضیح بیشتر اینکه در مورد چک‌هایی که در وجه حامل و یا در وجه فرد مشخصی صادر می‌شود، گیرنده چک می‌تواند با یک امضا آن را به فرد دیگری منتقل کند، بدون آنکه مشخصات معاملات و افراد ظهرنویس در سیستمی ثبت شود.
این پدیده باعث می‌شود امکان ردیابی معاملات و افراد ظهرنویس وجود نداشته باشد و صرفاً صادرکننده چک و دارنده آخر آن قابل شناسایی باشد. به عبارتی تنها ابتدا و انتهای هر معامله قابل ردگیری و شناسایی است و افراد دخیل در وسط این فرآیند همانند جعبه سیاهی نامشخص باقی می‌مانند. این فرایند امکان ارتکاب جرم پولشویی را در طی زمان فراهم می‌کند. ذکر این نکته ضروری است که در حدود 42 درصد منابع پولی کشور از طریق چک جا‌به‌جا می‌شود و این ابزار با توجه به توضیحات فوق، ظرفیت خوبی برای پدیده پولشوئی است.
دیگر فساد موجود در کشور، پدیده قاچاق است. در پدیده قاچاق ، جنس به صورت غیرقانونی و بدون توجه به نیازهای داخلی به کشور وارد می‌شود. عواید حاصل از این پدیده، با استفاده از تکنیک‌های پولشوئی، به دارایی و اموال موجه و پاک تبدیل می‌گردد. آمارها حکایت‌گر آن است که 15 میلیارد دلار معادل 63هزار میلیارد تومان، حجم قاچاق در سال 96، در کشور بوده است.
بی تردید این میزان که در حدود 30 درصد واردات رسمی کشور است،  علاوه بر ضربه زدن به تولید و اشتغال ملی و محرومیت دولت از درآمدهای گمرکی، نشان از ساختارهای غلطی دارد که مجالی را برای اشخاص فرصت‌طلب برای سودجویی هرچه بیشتر، آماده کرده است. متاسفانه این موضوع نیز، به طور خاص در اصلاحیه قانون رعایت نشد.
در پایان باید اشاره کرد که حال که شورای نگهبان، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی را به مجلس عودت داده است، این امکان ایجاد شده است که نمایندگان مجلس با لحاظ موارد فوق قانون مبارزه با پولشوئی را اصلاح نمایند.
منبع:فارس
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین