تبیان، دستیار زندگی

پیروزی احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری

جریان‌شناسی انتخابات سوم تیر

پس از انقلاب اسلامی، کشور همواره با مشکلات فراوانی از جمله توجه دولت‌ها به مسائل حاشیه‌ای و برخی موارد که اصل مملکت‌داری را خدشه‌دار می‌کرد، همراه بود. مشکلاتی که در برهه‌ای خاص زمینه‌ی عزل یکی از رؤسای جمهوری را فراهم آورد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 
احمدی نژاد
یکی از مواردی که همواره توسط جامعه‌شناسان مختلف برای تحلیل روند تحولات سیاسی ایران معاصر از آن استفاده می شود تکیه بر مسائل اقتصادی است. بر این اساس و با دیدی جامعه شناسانه می‌توان دوره‌های مختلف انتخابات ریاست جمهوری در کشور پس از انقلاب را مورد بررسی و تحلیل قرار داد.

در این زمینه با توجه به نزدیک بودن سالگرد انتخابات سوم تیر ماه هشتاد و چهار در یادداشت پیش رو با تکیه بر نظریه ی کارل پولانی جامعه شناس مطرح عواملی که باعث پیروزی گفتمان عدالت اقتصادی شد را مورد بررسی قرار می دهیم. پولانی در کتاب خود تحت عنوان دگرگونی بزرگ سه نوع مبادله‌ای را که از نظر او انسان‌ها در طول تاریخ مبتنی بر یکی از آن ها عمل کرده‌اند را نام می‌برد:
1-مبادله مبتنی بر مقابله به مثل
2-مبادله مبتنی بر بازار
3-مبادله مبتنی بر بازتوزیع

در این زمینه وی توضیح می‌دهد که منطق اصلی در نوع اول یعنی مبادله مبتنی بر مقابله به مثل منطق اجتماعی است. در واقع در این نوع مبادله کالای مادی وجود ندارد و اقتصاد دارای نوعی حل شدگی در فرهنگ و اخلاق می باشد و با عدم ماهیت مستقل از خود ذیل این مفاهیم تعریف می شود.

هر چند دولت نهم تقریبا در تمام زمینه‌ها نماد تام و تمام اعتراض به دوران قبلی بود و این اعتراض صرفا به حوزه‌ی عدالت اقتصادی و اجتماعی مربوط نمی‌شد و مواردی مانند سیاست خارجی، استکبارستیزی و مواردی از این دست را نیز در بر می‌گرفت اما وجه مشخصه‌ای که نماد اصلی رای آوری این دولت محسوب می‌شد مطالبه‌ی عدالت بود.



در واقع در زمان حاکمیت این نوع مبادله با مفاهیمی مانند خانواده، قبیله و مواردی از این دست مواجه هستیم که در منطق اقتصادی آنها مبادله در جهت کسب سود بیشتر معنا نداشته و اولویت اصلی با ارزش‌های اخلاقی است. این وضعیتی است که در سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب اسلامی در ایران حاکم بوده و با تقبیح مواردی مانند سرمایه داری، خوی کوخ‌نشینی و مواردی از این دست توسط بزرگان انقلاب گفتمان حاکم در اتمسفر سیاسی کشور چنین بوده است.

اما نوع دوم مبادله که مبادله مبتنی بر بازار است از سال 1368 به بعد و با شروع دوران موسوم به سازندگی در کشور حاکم می‌شود. در این بین باید توجه داشت در این دوران با حاکمیت اقتصاد نئولیبرال برخلاف دوران قبلی اصالت به سود داده می شود و سود پرستی و منطق اقتصادی جایگزین منطق اجتماعی می گردد.

در این فضا اقتصاد از فرهنگ و اخلاق منفک شده و حاکمیت مستقل پیدا می‌کند. اظهار نظرهای مقامات وقت دولت به ویژه اظهار نظر معروف مرحوم هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه مبنی بر لزوم مانور تجمل به خوبی گویای فاصله‌گیری منطق مبادلاتی این دوره از ارزش‌های انقلاب اسلامی است.


اما نوع سوم مبادله که مبادله مبتنی بر باز توزیع است مدلی است که در دوران موسوم به دوم خرداد تجلی پیدا کرده و برخلاف دو نوع قبلی وجه مشخصه آن وجه سیاسی است به این ترتیب که دولت با فروش نفت وجه همت خود را به باز توزیع درامدهای نفتی بین مردم قرار داده و با به حاشیه رفتن منطق سودپرستی بازاری وجه همت خود را توسعه ی سیاسی قرار می دهد.

فارغ از عملکرد دولت اصلاحات در حوزه توسعه سیاسی و عدم توفیق در این زمینه اما به نظر می‌رسد وجه اقتصادی حاکم بر این دوره دارای وجوهی از موارد دوم (بازار) و سوم (بازتوزیع) بود. در چنین فضایی و با فاصله گیری کامل فضای اقتصادی جامعه از آرمان اقتصادی انقلاب اسلامی مبتنی بر توجه به کوخ‌نشینان و مستضعفان و توسعه‌ی عدالت اقتصادی و با حاکمیت کامل اقتصاد نئولیبرال که سنگ بنای آن از دوران موسوم به سازندگی گذاشته شده و در دوران اصلاحات با کم و زیادهایی ادامه پیدا کرد فضای نارضایتی در جامعه شکل گرفت که خواستار بازگشت به اصول اولیه‌ی انقلاب اسلامی در همه‌ی زمینه‌ها به ویژه در حوزه عدالت اقتصادی بود که دولت نهم نیز با استفاده از این فضا و سردادن شعارهایی در این زمینه در حالی که با رقیبی مواجه بود که پایه‌گذار دوران سازندگی و اقتصاد نئولیبرال بود توانست اعتماد مردم را جلب کرده و به قدرت برسد.

در واقع هر چند دولت نهم تقریبا در تمام زمینه‌ها نماد تام و تمام اعتراض به دوران قبلی بود و این اعتراض صرفا به حوزه‌ی عدالت اقتصادی و اجتماعی مربوط نمی‌شد و مواردی مانند سیاست خارجی، استکبارستیزی و مواردی از این دست را نیز در بر می‌گرفت اما وجه مشخصه‌ای که نماد اصلی رای آوری این دولت محسوب می‌شد مطالبه‌ی عدالت بود و به همین دلیل نیز در دور دوم با ساقط شدن این وجه عدالت خواهانه از دولت احمدی نژاد عملا این دولت کار ویژه‌ی اصلی خود را از دست داد و در انزوا قرار گرفت.

مواردی مانند سیاسی کاری، استفاده از عناصر نامطلوب و دارای مشکل در حوزه‌های اقتصادی و عقیدتی و درگیر شدن با مسائل دسته چندم مواردی بود که موجب فرسایش توان دولت شده و باعث شد دولتی که با شعار عدالت اقتصادی و اجتماعی روی کار آمده بود به وضعی دچار شود که هیچ تشابهی با دوران پیش از آن نداشت.

در واقع برخلاف آنچه برخی ادعا می‌کنند که از اول می دانستند که رئیس دولت نهم به چنین وضعی دچار می شود و مخالفتشان با آن به همین دلیل بوده است به نظر می رسد عمده ی مخالفت این افراد در آن مقطع با احمدی نژادی بود که دغدغه ی مبارزه ی با اقتصاد نئولیبرال را داشت نه مورد دیگر.

به‌هر حال به طور کلی با توجه به موارد مذکور به نظر می‌رسد مواجهه با اقتصاد نئولیبرال دوران اصلاحات و به ویژه سازندگی و تلاش برای توسعه عدالت اقتصادی و بازگشت به آرمان‌های اقتصادی انقلاب اسلامی مهم‌ترین دلیل شکل‌گیری گفتمان سوم تیر بود که تحولات پس از آن و دگرگونی شخصیتی رئیس دولت‌های نهم و دهم این مورد را با چالش جدی مواجه کرد.