فاصله زیاد عملکرد اقتصاد ایران با اهداف برنامه ششم

بانک مرکزی گزارش رشد اقتصادی کشور در سال 96 را منتشر کرد که براساس آن رشد اقتصادی کشور 3.7 درصد و بدون احتساب نفت 4.6 درصد است.
این میزان رشد در شرایطی محقق شده که هدف قانون برنامه ششم توسعه میزان رشد اقتصادی رشد اقتصادی 8 درصد بوده است. در واقع 46 درصد از هدف رشد اقتصادی محقق شده است.
در سال گذشته بیشترین رشد متعلق به بخش صنعت با 5.3 درصد بوده و بخش خدمات با رشد 4.4 درصدی رتبه دوم را در اختیار دارد. رشد بخش کشاورزی از 4.2 درصد در سال 95 به 3.2 درصد در سال گذشته رسیده که افت یک درصدی را در این سال نشان می‌دهد. در مقابل رشد بخش خدمات از 1.9 درصد به 4.4 درصد ارتقا یافته است.
با توجه به ظرفیت‌ها و شرایط اقتصاد ایران، اتکاء رشد اقتصادی باید بر روی بخش‌های مولد مانند صنایع و معادن و کشاورزی باشد اما رشد اقتصادی سال گذشته بیشتر بر بخش خدمات متّکی بوده است. به طوری که سهم بخش خدمات از رشد 3.7 درصد اقتصاد ایران 2.2 درصد محاسبه شده است.
به گزارش فارس، در فاصله زمانی سال 90 تا 96، سهم بخش نفت از تولید ناخالص داخلی از 27.2 درصد به 13.5 درصد کاهش یافته که دلیل اصلی آن اعمال محدودیت بر صادرات نفت ایران بوده است.
اما در این سال‌ها، بخش عمده سهم کاهش یافته بخش نفت، به سهم بخش خدمات افزوده شده است به طوری که سهم بخش خدمات از 46.2 درصد در سال 90 به 56.2 درصد در سال 96 افزایش یافته است. همچنین در این دوره زمانی سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی از 8.7 درصد با 1.1 درصد رشد به 9.8 درصد رسیده است.
در بخش صنایع و معادن، با وجود اینکه سهم این بخش از 21.2 درصد به 22.5 افزایش یافته، اما سهم مهمترین بخش این گروه که همان صنعت است، از 13.2 درصد در سال 90 به 12.4 درصد در سال گذشته، کاهش یافته است.
در واقع این ارقام نشان می‌دهد، در طول این سال‌ها سهم از دست رفته نفت به بخش خدمات رسیده و بخش‌های تولیدی سهم چندانی از آن به دست نیاورده‌اند.ارقام بالا، گویای عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در بخش تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری است. دولت در سال 96 برای تحقق اهداف برنامه هیچ سیاست جدیدی و مشخصی اتخاذ نکرد و صرفا در چارچوب بودجه سال 96 منابع عمرانی و جاری پرداخت شد و بانک‌ها بیش از 60 درصد منابع خود را برای سرمایه‌ در گردش پرداخت کردند و صندوق توسعه ملی هم مثل روال سال‌های قبلی به کار خود ادامه داد.
به نظر می‌رسد، برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، باید طرحی نو درانداخت و تا زمانی که اصلاحات ساختاری در نحوه سیاست‌گذاری، تدوین مقررات، نهادهای اقتصادی انجام نشود و با تمرکز بر حل مساله، موانع رشد اقتصادی ایران برداشته نشود، جریان رشد اقتصادی و تحقق برنامه‌های توسعه در همین سطوح باقی خواهد ماند.
شاید، وقت آن رسیده که تدوین کنندگان برنامه‌‌های توسعه که از سه دهه پیش در نهاد برنامه‌ریزی کشور، لوایح برنامه‌های توسعه را می‌نویسند، رویکرد و مدل برنامه‌نویسی را از برنامه‌‌های جامع به برنامه‌های مساله محور تغییر داده تا با رفع موانع تولید و کسب و کار، اهداف شاخص‌های کلان اقتصاد به سهولت تحقق یابد.

---

منبع:فارس