اثرات مخرب نئولیبرالیسم بر حقوق كار

دنیای جدید با وجود همه پیشرفت هایش در برخی عرصه ها هم چنان عقب مانده است. كارگران به عنوان بخش مهمی از جامعه هم چنان از حقوق ساده اساسی خود محروم هستند. امنیت شغلی اندك، حقوق پایین و شرایط كار نامناسب تنها بخشی از گله‌های آنهاست. اما سوال اینجاست كه چرا لیبرالیسم با ادعای آزادی و برابری نتوانست اقشار فقیر و محروم و طبقات پایین جامعه را به سطح اقتصادی رضایت بخشی برساند و عدالت و برابری را در جامعه گسترش دهند.

لیبرال‌ها تقصیر را به گردن نئولیبرال‌ها می‌اندازند

لیبرال ها از پذیرفتن مسئولیت شانه خالی می‌كنند و تقصیر را به گردن نئولیبرال ها می اندازند و البته نه تنها لیبرال‌ها بلكه بسیاری از متفكران نئولیبرالیسم را عامل اصلی مخرب در جهان جدید می دانند. از نظر آنها نئولیبرالیسم با ادعای افزایش برابری و رفاه و رونق اقتصادی پا به عرصه جهانی گذاشت، اما در نهایت امر، بی عدالتی و نابرابری و تخریب منابع جهانی را برای همگان به ارمغان آورد. در این میانه كارگران به عنوان اقشار پایینی در سطح اقتصادی مورد غفلت قرار گرفته و حتی مورد بهره‌وری نئولیبرال‌ها واقع شده اند. اینجاست كه می بینیم نئولیبرال‌ها دم از بهبود اوضاع كارگران می زنند، اما در اندیشه خود افزایش حقوق كارگری را متضاد با منافع خود و افزایش ثروت‌هایشان می‌دانند.

رابرت بلانتون و دسسون پیکسن در یادداشتی با عنوان"The dark side of economic freedom Neoliberalism has deleterious effects on labor rights" به بررسی حقوق از دست‌رفته كارگران می‌پردازند و نئولیبرالیسم را به خاطر نادیده‌گرفتن كارگران نقد می كنند. از نظر این دو محقق سیاست‌های آزادسازی بازار، حقوق اجتماعی و سیاسی را قربانی می‌کند. در ادامه ترجمه این مقاله به تفصیل می آید.

رابرت بلانتون و دسسون پیکسن رویکرد جدیدی نسبت به پویایی بین نئولیبرالیسم و ​​حقوق کار اتخاذ می‌کنند. به طور کلی، به رغم آنكه شواهد تجربی ثابت می کند حقوق کارگران برای اقتصاد رقابتی مفید است؛ یافته‌های آنها نشان می‌دهد که رابطه بین این دو به طور مشخص در جامعه جهانی حاضر منفی است. از نظر آنها دستیابی به یک توازن عادلانه‌تر، مسئله‌ای است که باید فورا مورد توجه قرار گیرد.

نئولیبرالیسم – یا به اصطلاح "توافق واشنگتن" برای سیاست‌های اقتصادی در طول سال‌ها اختلاف نظرهای بسیاری را ایجاد کرده است. چنین اختلافاتی مدتهاست که در بخش جنوب جهان به عنوان تظاهرات علیه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی رایج است.

در دهه گذشته شهروندان از سیاست‌های نئولیبرالی ناراضی‌تر و گله‌مندتر شد

در دهه گذشته، شهروندان در دنیای توسعه یافته جدید، علیه سیاست‌های نئولیبرالی ناراضی‌تر و گله مندتر شده اند. بعضی از نمونه‌ها شامل اعتصاب‌های طولانی مدت کارگران فرانسوی درمورد اصلاحات کارگری، احیای پوپولیسم ضد جهانی‌سازی در رفراندوم بركسیت و ظهور سیاسی دونالدترامپ در ایالات متحده هستند. در واقع، حتی محققان صندوق بین المللی پول شروع به طرح پرسشی می‌کنند که آیا نئولیبرالیسم در نتیجه سیاست های مخربش به جایگاهی بسیار پایین‌ تنزل پیدا كرده است؟

"هزینه‌های انسانی" نئولیبرالیسم و نگرانی کارگران

یكی از نگرانی های همگانی در مورد "هزینه‌های  انسانی" نئولیبرالیسم، به ویژه در مورد شهروندان طبقات پایین و کارگر است. سیاست‌های بازار آزاد در ابتدا به عنوان یک گام مهم در تضمین رفاه و شكوفایی اقتصادی و آزادی‌های وسیع تر در سراسر جهان مورد تقدیر قرار گرفت و بخش وسیعی از تحقیقات به مزایای اقتصادی نئولیبرالیسم از جمله کاهش بیکاری و افزایش رشد اقتصادی اشاره كردند. با این حال، انتقاد مشترک از نئولیبرالیسم این بود که توزیع منابع در اقتصادهای آزاد ناعادلانه است و سیاست‌های آزادسازی بازار آزاد، حقوق اجتماعی و سیاسی را به نفع رقابت اقتصادی قربانی می‌کند.

حقوق کار؛ عمومی‌ترین جنبه "هزینه‌های انسانی" نئولیبرالیسم

حقوق کار یک جنبه از حقوق بشر و در عین حال عمومی‌ترین جنبه "هزینه‌های انسانی" نئولیبرالیسم است. به طور خاص، باید به دنبال بررسی هسته مركزی حقوق کارگران كه سازمان بین المللی کار ترتیب داده (معاهدات جمعی، آزادی اجتماعات، شرایط کار قابل قبول و ممنوعیت کار کودکان و کار اجباری) و پنج حوزه سیاستگذاری متمایز مربوط به آزادسازی اقتصادی، یعنی آزادی تجارت، مقررات تجاری، پول سالم، اندازه دولت، و حفاظت از حقوق مالکیت بود. در حالی که نتایج کلی نشان می‌دهد که رابطه منفی بین نئولیبرالیسم و ​​حقوق کار وجود دارد؛ تجزیه و تحلیل‌های این دو محقق بینش متمایزی به پویایی خاصی که از طریق آن سیاست‌های نئولیبرالی بر شرایط حقوق کار تاثیر می‌گذارد؛ فراهم می‌كند.

عنصر کلیدی نئولیبرالیسم

یک عنصر کلیدی نئولیبرالیسم، باز بودن و آزادی تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی، از طریق سیاست‌هایی مانند از بین بردن تعرفه‌ها و کنترل سرمایه است. برخلاف روش‌های معمول سنجش جهانی‌سازی اقتصادی مانند تجارت خارجی و جریان‌های سرمایه گذاری - که اساسا نتایج از قبل تعیین شده نئولیبرالیسم است؛ باید بر روی سیاست‌های واقعی افزایش آزادی اقتصادی تمرکز کنیم.

در واقع برخلاف انچه نئولیبرا‌ل‌ها ادعا می‌كنند رابطه‌ای منفی بین گشودگی اقتصادی و حقوق کارگران وجود دارد. به این معنا که تلاش برای افزایش مشارکت در اقتصاد جهانی با کاهش حفاظت از کارگران و امنیت آنها همراه است.

در رسانه‌ها همواره از حقوق كارگران دفاع می‌شود و دولت‌ها و كارفرمایان همواره خود را از مدافعان سرسخت حقوق كارگری نشان می دهند؛ اما واقعیت چیز دیگری است. در واقعیت اصلاحات سیاسی گسترده‌تر برای ایجاد محیط نظارتی "کسب و کار دوستانه"، از جمله افزایش انعطاف‌پذیری کار و محدود کردن موانع شروع کسب و کار، تاثیر منفی بر حقوق کار دارند.

وقتی احترام به حقوق كارگران از رشد اقتصادی جلوگیری می کند

این موضوع بدان معناست كه چنین اقداماتی مدتهاست که بخش مهمی از سیاست‌هایی است که با هدف افزایش رقابت اقتصادی صورت می گیرد. بسیاری از كارفرمایان و حتی دولت‌ها تنها به این فرض می اندیشند كه احترام به حقوق كارگران از رشد اقتصادی جلوگیری می کند. در واقع از نظر انها تناقضی میان رشد اقتصادی و حقوق كارگران وجود دارد.

سیاست‌های پول هوشمند و آسیب به حقوق کار

همچنین سیاست‌های، به اصطلاح "پول هوشمند"، به حقوق کار آسیب می رساند. از منظر اقتصاد کلان، کشورها با معامله میان سیاست‌های انبساطی و تنگاتنگ تر پولی مواجه هستند. سیاست‌های نئولیبرالی بر آن تأکید دارد، که ثبات قیمت ایجاد شده توسط چنین سیاست‌هایی، محیطی قابل پیش‌بینی برای تجارت را فراهم می کند. با وجود مزایای دیگر چنین سیاست‌هایی، به ویژه کنترل تورم، چنین ثباتی می تواند به حقوق کارگران آسیب برساند و فشارهایی را بر سطوح دستمزد آنها اعمال کند و به طور بالقوه قدرت سازمان‌های کارگری را برای محافظت از دستمزد اعضای خود کاهش دهد و عملا آنها را تحلیل  برد.

دولت کوچک و نقش برجسته در اقتصاد

یکی دیگر از جنبه‌های کلیدی نهادهای بازار، دولتی کوچک است که نقش برجسته‌ای در اقتصاد ایفا می‌کند. دولت حداقلی، با احتمال كمتری سرمایه گذاری خصوصی را از بین می برد و در معاملات داوطلبانه بازار دخالت می کند. از لحاظ حقوق اجتماعی، وظیفه اصلی یک دولت به مردم در محدوده حقوق "منفی"، به طور خاص محافظت از افراد و اموال آنها  در مقابل تجاوز یا سرکوب است. با این حال، این دولت حداقلی توانایی کمتری برای محافظت از حقوق "مثبت" یعنی حقوق کارگر را دارد. در کنار این خطوط، یک دولت کوچک، توانایی کمتری برای جلوگیری از کارفرمایان در نقض استانداردهای کار اصلی کارگرانشان دارد.

رابطه منفی سیاست‌های نئولیبرالی و احترام به حقوق اصلی کارگران

در مجموع، رابطه منفی بین سیاست‌های نئولیبرالی و احترام به حقوق اصلی کارگران وجود دارد، زیرا سیاست‌های "بازار دوستانه" بیشتر به حقوق کارگران آسیب می رساند. علاوه بر این نه تنهایی کشورهایی كه از هنجارهای نئولیبرالی پیروی می‌كنند، حرکت به سمت سیاست‌هایی - اصلاحات بازار آزاد نیز اهمیت دارد. چنین اصلاحاتی از طریق اقتصاد جهانی با عنوان"توافق واشنگتن"  طی دهه های 1980 و  1990 در جهان گسترش یافت.

این اصلاحات در  کشورهای اروپای شرقی و مرکزی به ساختار بازار آزاد منتهی شد، در حالی که بسیاری از کشورهای دیگر به شدت اقتصاد خود را با توجه به صندوق بین المللی پول و برنامه‌های بانک جهانی اصلاح کردند. اما نتایج تحقیقات نشانگر آن است که چنین تغییراتی که با تغییرات سالانه در شاخص‌های نئولیبرالیسم اندازه‌گیری می‌شود نیز به احترام به حقوق کارگری آسیب می‌رساند. بنابراین، هر دو سطح کلی نئولیبرالیسم در یک سیستم اقتصادی، و نیز حرکت به سمت سیستم بازار آزاد، تاثیرات زیانباری بر حقوق کارگران دارد.

نارسایی‌های قدیم و جدید نئولیبرالیسم

به طور خلاصه، می توان گفت سوءظن‌های قدیمی در مورد بازار آزاد درست هستند و محققان نتایج و مستندات تجربی بسیاری برای نارسایی‌های قدیمی و جدید نئولیبرالیسم پیدا كرده اند. به طور گسترده تر، مطالعه این دو محقق نشان می دهد که نمی توان فرض کرد که منطق بازار الزاما منجر به حقوق بهتر و بیشتری برای کارگران خواهد شد. اینجاست كه دولت‌ها باید اقدامات فعالانه ای انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که «لیبرالیسم » با نئولیبرالیسم جایگزین نشود.

هدف نئولیبرالیسم، تعادل قدرت بین سرمایه، دولت و نیروی کار بود

سیاست‌های بازار آزاد به میزان زیادی واکنشی به بازار کار و تجارت بیش از حد تحت کنترل و بخش های دولتی در بسیاری از کشورها طی دهه های 1970 و 1980 بود. در راستای این خطوط، هدف نئولیبرالیسم، تعادل قدرت بین سرمایه، دولت و نیروی کار بود تا تعادل جدیدی که برای رشد اقتصادی پایدار لازم بود، ایجاد شود. یافته‌های این محققان حاکی از ان است که این تعادل جدید به ضرر حقوق کارگران است و باید تلاش هایی برای دستیابی به یک توازن عادلانه بین منافع حقوق کار و رقابت اقتصادی صورت گیرد.