عهدنامه ارزروم چه بود

میرزاتقی‌خان وزیر نظام نزدیک به سه‌سال در ارزنه‌الروم با نمایندگان دولت‌های روس انگلیس و عثمانی برای رفع اختلافات بین ایران و عثمانی مذاکره کرد. معاهده اول ارزنه‌الروم که در دوره فتحعلی‌شاه قاجار بین دو دولت منعقد شده بود و توافق‌نامه‌هایی چون«قازلی گول»، هیچ‌کدام به‌طور بنیادی اختلافات دیرینه دو کشور مسلمان را حل‌وفصل نکرده بودند.

علاوه بر وضعیت نامساعد ایران در هنگام انعقاد قرارداد، نقاط ضعف دیگری نیز وجود داشت که بیشتر به دولتمردان ایران و عملکرد آنان مربوط می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد. آن نقاط ضعف عبارتند از: ۱ـ تزلزل و نااستواری در خط‌مشی (مواضع سیاسی)؛ ۲ـ بی‏کفایتی حاج‌میرزا آقاسی در اجرای مسوولیت‌های سیاسی؛ ۳ـ سهل‌انگاری در عدم افشای تصمیمات حکومت: حاج‌میرزا آقاسی تحت نفوذ روس و انگلیس دستورهای ضد و نقیض به ارزروم می‌‌‌‌‌‌فرستاد و بدتر اینکه نمایندگان بیگانه را از ماهیت دستورهای خود آگاه می‌‌کرد.

همچنین اختلاف‌های قبل از دوره محمدشاه قاجار نیز کمابیش به قوت خود باقی بود. عمده‌ترین این اختلاف‌ها عبارت بودند از: رفت‌وآمد ایلات و عشایر سرحدی که تابعیت آنها به‌وضوح مشخص نبود و برحسب موقعیت، گاه خود را تابع ایران و زمانی مطیع دولت عثمانی قلمداد می‌کردند، بدرفتاری عمال دولت عثمانی با ایرانیانی که برای حج و زیارت عتبات عالیات، به خاک آن کشور مسافرت می‌کردند و پیوند استوار و ناگسستنی ایرانیان شیعی‌مذهب نسبت به عتبات عالیات، وضع مبهم سیاسی کردستان، ادعاهای واهی عثمانی‌ها نسبت به برخی از نواحی غربی ایران ازجمله قطور و خوی، مسأله پناهندگی شاهزادگان فراری ایران و اقامت آنان در شهر بورسا و بالاخره رقابت تجاری بین محمره (خرمشهر) و بصره و مواردی از این قبیل.

عاقبت تجاوز سپاهیان عثمانی به بندر خرمشهر و کشتار و غارت اموال بازرگانان آن و همچنین قتل‌عام شیعیان کربلا توسط عوامل والی بغداد (منصوب شده از سوی دولت عثمانی) دولت ایران را بر آن داشت تا همسایه غربی خود را گوشمالی بدهد اما ضعف سیاسی و نظامی عثمانی در آن برهه باعث شد پیشنهاد مذاکرات دوجانبه با همراهی دول روس و انگلیس از جانب آنها مطرح و مورد قبول دولت ایران واقع شود.

جهانگیر میرزا نیز به سهل‏انگاری‏های حاج‌میرزا آقاسی خرده می‌گیرد: «اکثر نوشته‌های ایشان (وزیر نظام) را در میان نوشتجات حاج‌میرزا آقاسی بعد از وفات شاه مرحوم و رفتن حاجی به کربلای معلی همچنان سر به مهر، نگشوده یافتند. درستی این گفته‏ها به یقین بر ما روشن نگشت، اما مسلم است که کار ملک را به تباهی رسانیده بود.» در برابر ضعف‏های حاکمیت، رفتار سنجیده و مدبرانه میرزاتقی‌خان وزیر نظام (نماینده ایران) در مراحل مختلف کنفرانس ارزروم نقطه قوتـی برای ایران بود. صورت‌جلسه‏‏ها و گزارش‌های نماینده انگلیس نشان‌دهنده سنجیده‏گویی، موقع‏شناسی، درایت و کاردانی اوست. امیرنظام در محیط کنفرانس و در خارج از آن به گونه‏ای رفتار می‌کرد که احترام دوست و دشمن را به خود جلب کرده بود. در اینجا چند مورد از تدابیر و اقدامات دیپلماتیک وی را ذکر می‌کنیم که سبب اعتبار و موفقیت ایران در بعضی از مراحل انعقاد قرارداد شد. مورد اول مربوط به شیوه احتجاج امیرکبیر در مورد اثبات حق حاکمیت ایران بر محمره است. این عمل وزیر نظام مهم‌ترین کامیابی ایران در کنفرانس ارزروم محسوب می‏شود. در این جلسه وزیر نظام در برابر ادعای انور افندی (نماینده عثمانی) نسبت به محمره، سند رسمی و بسیار معتبری را ارائه کرد که دولت عثمانی چند سال پیش صادر کرده بود. این سند، فرمان سلطان محمود ثانی خطاب به علیرضا پاشا، حاکم بغداد، در تاریخ محرم ۱۲۵۴.ق است. در این فرمان چنین آمده است: «بنابراین همین‌ که فرمان مقدس ما به شما می‌رسد، لازم است در کار تحقیقات مامور ما مساعدت کنید و هر آینه تعرض به خاک ایران وجود دارد.

چون رفتار ما بر خلاف عهدنامه‏ها و شرایط میان دو مملکت می‌باشد، فورا محمره را به آن دولت بازگردانید و سند آزادی آن را خدمت وزرای ما تقدیم بدارید و از این پس دقت و مراقبت کنید که چنین اموری که مخالف عهدنامه و شرایط موجود است، اتفاق نیفتد.»

ارائه سند مذکور و استدلال قاطع امیرکبیر موجب شد نمایندگان کنفرانس، حاکمیت مستمر ایران را بر محمره تایید کنند. مورد دیگر، تدبیر و کاردانی وزیر نظام، در ماجرای حمله عده‏ای اوباش به محل استقرار هیات نمایندگی ایران در ارزروم نمودار شد. این حمله به تحریک اولیای دولت عثمانی انجام گرفت و به قتل دو نفر از همراهان امیر و مجروح شدن وی منجر شد. امیر با مشاهده این وضع به نمایندگان روس و انگلیس اعلام کرد که قصد مراجعت به ایران را دارد. این نمایندگان هم، برای جلوگیری از به‌هم‌خوردن مذاکرات، دولت عثمانی را به عذرخواهی و جبران خسارت وادار کردند. به این ترتیب متانت و سیاست امیر در برابر کارشکنی‌های متعدد دولت عثمانی موجب شد مذاکرات تداوم یابد و در نهایت قرارداد ارزروم تدوین شد. تدبیر و دوراندیشی و ملاحظات سیاسی وزیر نظام راه را بر هرگونه سوء استفاده، تبانی و بازی‌های دول استعماری می‏بست. این تدبیر در درازمدت نیز همواره کارآیی خود را در انعقاد قراردادهای بعدی نشان داد، اما عملکرد خفت‌بار و اقدام خودسرانه میرزاعلی‌خان شیرازی، نماینده ایران که مامور مبادله اسناد قرارداد ارزروم بود، زمینه را برای پذیرش یادداشت توضیحی بر قرارداد ارزروم که نتیجه تبانی عثمانی و دو دولت روس و انگلیس بود، باز گذاشت. البته دولت ایران فقط قرارداد اصلی را پذیرفت و میرزاتقی‌خان وزیر نظام که اینک با لقب امیرکبیر مقام صدارت ایران را به‌عهده گرفته بود، میرزاجعفرخان مشیرالدوله را به نمایندگی دولت ایران در کمیسیون تحدید حدود برگزید.

به موجب عهدنامه دوم ارزنه‌الروم، دولت ایران از دعاوی خود نسبت به سلیمانیه و قسمت غربی ولایت زهاب صرفنظر کرد. دولت عثمانی نیز حق تصرف ایران نسبت به بندر خرمشهر، جزیره خضر، ساحل چپ شط‌العرب (اروندرود) و حق کشتیرانی در این منطقه  را به رسمیت شناخت. همچنین دولت عثمانی متعهد شد نسبت به زوار و تجار ایرانی رفتار سوء سابق را ترک کند. طرفین طبق این عهدنامه توافق کردند در خاک خود با رعایای یکدیگر با قواعد بین‌المللی رفتار کنند اما عهدنامه مذکور اختلافات ارضی و مشکلات سرحدی دو دولت را به‌طور قطع از میان نبرد. مخصوصاً که نقل و انتقال عشایر سرحدی و عادت آنان به ییلاق و قشلاق همچنان مشکلاتی را برای تحدید حدود مرزها فراهم می‌کرد.


پی نوشت:
1- امیرکبیر و عهدنامه ارزروم، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی(روزنامه شهروند) 
2- درایت امیرکبیر در معاهده ارز روم، زهرا علیزاده بیرجندی، دنیای اقتصاد