آشنایی با اصطلاح إقاله

إقاله
اِقاله، اصطلاحی فقهی و حقوقی به مفهوم نقض قرارداد با تراضی طرفین می باشد.

اقاله در لغت
واژه اقاله در لغت به معنای فسخ بوده، و کاربردهای خاص آن در موضوعاتی مانند « بیعت » و « عهد »، نشانگر استحکام متعلق آن است.

اقاله در اصطلاح
در مفهوم اصطلاحی، اقاله تنها در عقود لازم به کار می‌رود [۱] که در این کاربرد اصطلاحی کاملاً از خیار فسخ متمایز می‌گردد. علاوه بر آن، تراضی نیز به عنوان رکن اساسی اقاله، آن را از سایر موارد فسخ، چون «رد به واسطه عیب » جدا می‌سازد. [۲]

کاربرد اقاله
کاربرد اقاله در عقود مالی از قبیل بیع و اجاره است، اما در عقود لازمی چون نکاح که امکان فسخ آنها با خیار نیست، و همچنین در ایقاعات جریان نمی‌یابد. [۳][۴][۵] برخی با تلقی اقاله به عنوان معامله ای عقلایی، آن را به عبادات مالی چون خمس و زکات نیز تعمیم داده اند. [۶]

احکام اقاله در دوران مختلف
احکام اقاله در برخی از نظام های حقوقی پیش از اسلام ، مورد توجه بوده است، از جمله در حقوق رم، اقاله عقودِ مبتنی بر تراضی، قبل از تحویل موضوع معامله و پرداخت بهای آن، ممکن بود. [۷]
در آغاز دوره اسلامی، هرچند رواج اقاله در معاملات، از برخی روایات آشکار می‌گردد، اما در سنت نبوی به احکام آن‌ به‌طور گسترده نپرداخته اند.

رونق یافتن فروع فقهی اقاله
فروع فقهی اقاله از عهد صحابه رو به توسعه نهاد و در اواخر سده ۲ق /۸م در متون مدون فقهی، جایگاهی گسترده یافت. تقابل برخی از صحابه چون ابن عباس و ابن عمر در مسأله «اقاله در بخشی از مال سلم » قابل توجه است که در دوره های بعد نیز موضوع گفت و گو در محافل فقهی بوده است.

نظرات مختلف فقیهان در مورد اقاله
این گوناگونی دیدگاه‌ها از سوی فقیهان سرزمین های اسلامی، چون مدینه و کوفه پی گیری شد که در این میان تقابل ابوحنیفه و شاگردان او با مالک، فقیه حدیث گرای مدنی جالب توجه است.

ابوحنیفه و شاگردان او با تمسک به رأی منقول از ابن عباس، برخلاف گرایش غالب فقیهان اهل رأی کوفه چون ابراهیم نخعی، قائل به جواز اقاله بوده اند [۸][۹][۱۰][۱۱] و در مقابل، مالک با تمسک به حدیثی منقول از رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) مشتری را بین گرفتن تمامی مال سلم، یا استرداد تمامی سرمایه مخیر دانسته، و حقی برای او در گرفتن بخشی از سرمایه قائل نبوده است. [۱۲][۱۳]

جواز اقاله در دیدگاه علمای اهل سنت
در دیدگاه محمد بن حسن شیبانی، این اقاله گونه ای از صلح جایز دانسته شده است. [۱۴] در دیدگاه مالک، همچنین قول به جواز اقاله، «ذریعه» ای به « بیع و سلف » بوده است که مورد نهی نبی اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) قرار گرفته بود. [۱۵] هر چند نزد او، عدم جواز منحصر به سلم در خرید طعام با سرمایه «درهم» است، اما در جایی که سرمایه، کالا باشد (مانند لباس)، قائل به جواز اقاله در بخشی از سلم بود. [۱۶]

شافعی نیز علاوه بر تمسک به برخی از آثار پیشینیان، در تحلیل دیدگاه جواز به قیاس، عقل و اولویت استناد کرده است. [۱۷][۱۸] در دیدگاه وی مرادِ نهی نبوی از «بیع و سلف»، این است که عقد بر مجموع بیع و سلف منعقد گردد. [۱۹]

بطلان اقاله در نظر ابن عباس و ابوحنیفه
اقاله بیع با پرداخت ما بازای مالی نیز در دوره صحابه موضوع گفت وگو بود و ابن عباس برخلاف ابن عمر، آن را باطل می‌دانست. [۲۰][۲۱][۲۲][۲۳] براساس گزارشی از رأی ابوحنیفه، وی در اقاله، پرداخت ما بازا از جانب بایع یا مشتری را باطل می‌دانست، [۲۴][۲۵][۲۶]

نظریه مالک و شافعی و ابن حنبل در مورد اقاله
اما مالک چنین پرداختی را از سوی بایع و نه مشتری، جایز می‌دانست. [۲۷][۲۸][۲۹] در نگرش شافعی اقاله با پرداخت ما بازا، بدون تفاوت بین بایع و مشتری جایز نبود، هر چند در نظر وی طرفین در برخی موارد می‌توانستند بیع جدیدی منعقد نمایند. [۳۰][۳۱] دیدگاه مبتنی بر عدم جواز، از احمدبن حنبل نیز گزارش شده است. [۳۲]

اقاله در مذهب تشیع
در مکتب فقهی اهل بیت (علیهم السلام) نیز دیدگاه مبنی بر جواز اخذ بخشی از سرمایه در سلم، در برخی از روایات از حضرت علی (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) نقل گردیده است. [۳۳][۳۴][۳۵][۳۶][۳۷]

علاوه بر آن، در روایتی منقول از امام صادق (علیه السلام) صحت اقاله بیع با پرداخت ما بازا، نفی شده است [۳۸] و نیز در برخی روایات منقول از ائمه (علیهم السلام) به تفاوت بین اقاله و خیار اشاره شده است. [۳۹]

ماهیت اقاله در طول تاریخ فقه اسلامی
نگرش بر ماهیت اقاله به عنوان «نقل ملک » یا «اعاده ملک» در طول تاریخ فقه اسلامی ، سبب ارائه تحلیل های مختلفی گردیده است که عمدتاً می توان به تحلیل اقاله در ضمن « بیع » و « فسخ » اشاره نمود. [۴۰][۴۱][۴۲][۴۳]

در جمع بندی آراء و تنقیح موارد اختلاف در سده های متأخر، برخی با استناد به اجماع ، اقاله را بسته به نوع عقد، در موارد اخذ به شفعه ، بیع دانسته، و در موارد صرف و سلم قبل از « قبض »، آن را فسخ شمرده اند. [۴۴]

هر چند اجماع یاد شده، از سوی برخی شدیداً مورد انتقاد قرار گرفت. [۴۵] به علاوه، اختلاف در ماهیت اقاله از نظر بعضی از فقیهان، تنها در کاربرد لفظ اقاله است، اما در صورت اطلاق لفظ «تفاسخ»، فسخ‌ به‌طور قطع محقق می‌شود. [۴۶]

اختلاف نظر فقهای امامی در مورد اقاله
شایان ذکر است که در برخی موارد، از اقاله به عنوان گونه ای از « عقد » یاد شده است. [۴۷] صاحب جواهر ، فقیه امامی متأخر با اشاره به این نکته که تصریحی از جانب فقها، مبنی بر عقد بودن اقاله در دست نیست، به دلیل تفاوت برخی از احکام اقاله با عقود لازم آن را نه عقد معاوضه، بلکه همانند فسخ، گونه ای از خیار می‌داند، هرچند به لحاظ تراضی با فسخ متفاوت است. [۴۸][۴۹][۵۰]
تحلیل ماهیت اقاله در قالب بیان قاعده ای فقهی نیز جالب توجه است. [۵۱][۵۲]

اختلاف نظر فقیهان غیر امامی در شروط اقاله
فقیهان مذاهب اسلامی در آثار خود به تفصیل به تبیین شرایط صحت اقاله و فروع مربوط به آن پرداخته اند. شرط کردن خلاف ثمن اول، در نظر برخی موجب بطلان اقاله بود، هر چند برخی دیگر، در این حالت شرط را باطل، و اصل اقاله را صحیح می‌دانستند[۵۳][۵۴][۵۵][۵۶]

از دیدگاه برخی از فقیهان حنبلی، اقاله در این مورد با «بیع تولیت» قابل مقایسه است. [۵۷] صحت اقاله با تلف تمامی مبیع، یا بخشی از آن، و همچنین تلف ثمن نیز مورد اختلاف است. [۵۸][۵۹][۶۰][۶۱]

علاوه بر این موارد، فروعی چون اقاله از سوی ورثه پس از درگذشت طرفین بیع ، ملکیت «نمائات» قبل از اقاله، و اقاله معاطاتی را می‌توان از مهم ‌ترین موضوعات اختلافی در این زمینه شمرد. [۶۲][۶۳][۶۴][۶۵][۶۶][۶۷][۶۸][۶۹]

اقاله در قانون مدنی ایران
به موجب ماده ۲۶۴ قانون مدنی ایران ، اقاله یکی از طرق سقوط تعهدات شمرده شده، و در مواد ۲۸۳ تا ۲۸۸ احکام حقوقی آن به تفصیل آمده است.



فهرست منابع
ـــــــــــــــــــــــــــ
(۱) ابن ابی شیبه ابوبکر، المصنف، بمبئی، ۱۴۰۰ق /۱۹۸۰م.
(۲) ابن رجب عبدالرحمان، القواعد، بیروت، دارالمعرفه.
(۳) ابن عابدین محمد، رد المحتار، بیروت، دارالکتب العلمیه.
(۴) ابن عبدالبر یوسف، التمهید، به کوشش عمر جیدی و سعید احمد اعراب، تطوان، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۵م.
(۵) ابن قاسم عبدالرحمان، المدونة الکبری، قاهره، ۱۳۲۳ق.
(۶) ابن قدامه عبدالله، المغنی، بیروت، ۱۴۰۴ق /۱۹۸۴م.
(۷) ابن مرتضی احمد، البحر الزخار، بیروت، ۱۳۹۴ق /۱۹۷۵م.
(۸) ابن منظور، لسان.
(۹) بهوتی منصور، کشاف القناع، بیروت، ۱۴۰۲ق /۱۹۸۲م.
(۱۰) بیهقی احمد، السنن الکبری، به کوشش یوسف عبدالرحمان مرعشلی، حیدرآباد دکن، ۱۳۴۴ق.
(۱۱) حرعاملی محمد، وسائل الشیعة، قم، ۱۴۱۲ق.
(۱۲) دبوسی عبیدالله، تأسیس النظر، بیروت، ۱۳۹۹ق /۱۹۷۹م.
(۱۳) سرخسی محمد، المبسوط، قاهره، مطبعة الاستقامه.
(۱۴) سید مرتضی علی، الناصریات، تهران، ۱۴۱۷ق /۱۹۹۷م.
(۱۵) شافعی محمد، الام، بیروت، دارالمعرفه.
(۱۶) شوکانی محمد، السیل الجرّار، بیروت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۵م.
(۱۷) شهید اول محمد، القواعد و الفوائد، نجف، ۱۴۰۰ق /۱۹۸۰م.
(۱۸) شهید ثانی زین الدین، مسالک الافهام، قم، ۱۴۱۴ق.
(۱۹) صاحب جواهر محمد حسن، جواهر الکلام، تهران، ۱۳۹۴ق.
(۲۰) صنعانی عبدالرزاق، المصنف، به کوشش حبیب الرحمان اعظمی، بیروت، ۱۴۰۳ق /۱۹۸۳م.
(۲۱) طباطبایی محمدکاظم، سؤال و جواب، به کوشش مصطفی محقق داماد، تهران، ۱۳۷۶ش.
(۲۲) طوسی محمد، الخلاف، تهران، ۱۳۷۷ق.
(۲۳) قانون مدنی.
(۲۴) قدوری احمد، «مختصر»، همراه اللباب غنیمی، قاهره، ۱۳۸۳ق /۱۹۶۳م.
(۲۵) مالک بن انس، الموطّأ، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره، ۱۳۷۰ق /۱۹۵۱م.
(۲۶) محقق حلی جعفر، شرایع الاسلام، به کوشش عبدالحسین محمد علی، نجف، ۱۳۸۹ق /۱۹۶۹م.
(۲۷) محمد بن حسن شیبانی، الجامع الصغیر، بیروت، ۱۴۰۶ق /۱۹۸۶م.
(۲۸) محمد بن حسن شیبانی، الحجة علی اهل المدینة، بیروت، ۱۴۰۳ق /۱۹۸۳م.
(۲۹) مدونة جوستینیان فی الفقه الرومانی، ترجمه عبدالعزیز فهمی، قاهره، ۱۹۴۶م.
(۳۰) مسند زید بن علی (علیه‌السلام)، بیروت، منشورات دارمکتبة الحیاة.
(۳۱) نووی یحیی، روضة الطالبین، بیروت.


پانویس
ـــــــــــــــــــــــ
۱. ↑ سید مرتضی علی، الناصریات، ج۱، ص۳۶۷، تهران، ۱۴۱۷ق /۱۹۹۷م.
۲. ↑ ابن قدامه عبدالله، المغنی، ج۴، ص۲۴۵، بیروت، ۱۴۰۴ق /۱۹۸۴م.
۳. ↑ شهید ثانی زین الدین، مسالک الافهام، ج۳، ص۴۳۶، قم، ۱۴۱۴ق.
۴. ↑ ابن عابدین محمد، رد المحتار، ج۴، ص۱۴۶، بیروت، دارالکتب العلمیه.
۵. ↑ طباطبایی محمدکاظم، سؤال و جواب، ج۱، ص۱۹۲، به کوشش مصطفی محقق داماد، تهران، ۱۳۷۶ش.
۶. ↑ طباطبایی محمدکاظم، سؤال و جواب، ج۱، ص۱۹۲، به کوشش مصطفی محقق داماد، تهران، ۱۳۷۶ش.
۷. ↑ مدونة جوستینیان فی الفقه الرومانی، ترجمه عبدالعزیز فهمی، ج۱، ص۲۴۴، قاهره، ۱۹۴۶م.
۸. ↑ محمد بن حسن شیبانی، الحجة علی اهل المدینة، ج۲، ص۵۹۰، بیروت، ۱۴۰۳ق /۱۹۸۳م.
۹. ↑ محمد بن حسن شیبانی، الحجة علی اهل المدینة، ج۲، ص۵۹۶، بیروت، ۱۴۰۳ق /۱۹۸۳م.
۱۰. ↑ ابن ابی شیبه ابوبکر، المصنف، ج۶، ص۱۳، بمبئی، ۱۴۰۰ق /۱۹۸۰م.
۱۱. ↑ صنعانی عبدالرزاق، المصنف، ج۸، ص۱۲، به کوشش حبیب الرحمان اعظمی، بیروت، ۱۴۰۳ق /۱۹۸۳م.
۱۲. ↑ سرخسی محمد، المبسوط، ج۱۲، ص۱۳۰، قاهره، مطبعة الاستقامه.
۱۳. ↑ ابن مرتضی احمد، البحر الزخار، ج۴، ص۴۰۹، بیروت، ۱۳۹۴ق /۱۹۷۵م.
۱۴. ↑ محمد بن حسن شیبانی، الحجة علی اهل المدینة، ج۲، ص۵۹۷، بیروت، ۱۴۰۳ق /۱۹۸۳م.
۱۵. ↑ محمد بن حسن شیبانی، الحجة علی اهل المدینة، ج۲، ص۵۹۵، بیروت، ۱۴۰۳ق /۱۹۸۳م.
۱۶. ↑ ابن قاسم عبدالرحمان، المدونة الکبری، ج۴، ص۶۹، قاهره، ۱۳۲۳ق.
۱۷. ↑ شافعی محمد، الام، ج۳، ص۷۶، بیروت، دارالمعرفه.
۱۸. ↑ شافعی محمد، الام، ج۳، ص۱۳۲، بیروت، دارالمعرفه.
۱۹. ↑ شافعی محمد، الام، ج۳، ص۷۶، بیروت، دارالمعرفه.
۲۰. ↑ ابن ابی شیبه ابوبکر، المصنف، ج۶، ص۱۰۹، بمبئی، ۱۴۰۰ق /۱۹۸۰م.
۲۱. ↑ ابن ابی شیبه ابوبکر، المصنف، ج۶، ص۱۱۱، بمبئی، ۱۴۰۰ق /۱۹۸۰م.
۲۲. ↑ صنعانی عبدالرزاق، المصنف، ج۸، ص۱۹، به کوشش حبیب الرحمان اعظمی، بیروت، ۱۴۰۳ق /۱۹۸۳م.
۲۳. ↑ بیهقی احمد، السنن الکبری، ج۶، ص۲۷، به کوشش یوسف عبدالرحمان مرعشلی، حیدرآباد دکن، ۱۳۴۴ق.
۲۴. ↑ محمد بن حسن شیبانی، الحجة علی اهل المدینة، ج۲، ص۵۹۵، بیروت، ۱۴۰۳ق /۱۹۸۳م.
۲۵. ↑ محمد بن حسن شیبانی، الحجة علی اهل المدینة، ج۲، ص۵۰۰، بیروت، ۱۴۰۳ق /۱۹۸۳م.
۲۶. ↑ محمد بن حسن شیبانی، الجامع الصغیر، ج۱، ص۳۶۵، بیروت، ۱۴۰۶ق /۱۹۸۶م.
۲۷. ↑ محمد بن حسن شیبانی، الجامع الصغیر، ج۲، ص۶۱۰ -۶۱۱، بیروت، ۱۴۰۶ق /۱۹۸۶م.
۲۸. ↑ ابن قاسم عبدالرحمان، المدونة الکبری، ج۴، ص۷۶، قاهره، ۱۳۲۳ق.
۲۹. ↑ محمد بن حسن شیبانی، الحجة علی اهل المدینة، ج۲، ص۵۰۰ -۵۰۲، بیروت، ۱۴۰۳ق /۱۹۸۳م.
۳۰. ↑ شافعی محمد، الام، ج۳، ص۳۸، بیروت، دارالمعرفه.
۳۱. ↑ شافعی محمد، الام، ج۳، ص۷۷، بیروت، دارالمعرفه.
۳۲. ↑ ابن رجب عبدالرحمان، القواعد، ج۱، ص۳۸۰، بیروت، دارالمعرفه.
۳۳. ↑ مسند زید بن علی، (علیه السلام)، ج۱، ص۲۷۹ بیروت، منشورات دارمکتبة الحیاة.
۳۴. ↑ حرعاملی محمد، وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۳۰۴، قم، ۱۴۱۲ق.
۳۵. ↑ حرعاملی محمد، وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۳۰۶، قم، ۱۴۱۲ق.
۳۶. ↑ حرعاملی محمد، وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۳۰۹، قم، ۱۴۱۲ق.
۳۷. ↑ حرعاملی محمد، وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۳۱۰، قم، ۱۴۱۲ق.
۳۸. ↑ حرعاملی محمد، وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۷۱-۷۲، قم، ۱۴۱۲ق.
۳۹. ↑ حرعاملی محمد، وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۲۸-۲۹، قم، ۱۴۱۲ق.
۴۰. ↑ طوسی محمد، الخلاف، ج۱، ص۵۹۴، تهران، ۱۳۷۷ق.
۴۱. ↑ ابن عبدالبر یوسف، التمهید، ج۱۶، ص۳۴۳، به کوشش عمر جیدی و سعید احمد اعراب، تطوان، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۵م.
۴۲. ↑ ابن قدامه عبدالله، المغنی، ج۴، ص۲۴۴، بیروت، ۱۴۰۴ق /۱۹۸۴م.
۴۳. ↑ ابن مرتضی احمد، البحر الزخار، ج۴، ص۳۷۵، بیروت، ۱۳۹۴ق /۱۹۷۵م.
۴۴. ↑ ابن مرتضی احمد، البحر الزخار، ج۴، ص۳۷۵، بیروت، ۱۳۹۴ق /۱۹۷۵م.
۴۵. ↑ شوکانی محمد، السیل الجرّار، ج۳، ص۱۴۰، بیروت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۵م.
۴۶. ↑ نووی یحیی، روضة الطالبین، ج۳، ص۱۵۳، بیروت.
۴۷. ↑ ابن رجب عبدالرحمان، القواعد، ج۱، ص۱۰۹، بیروت، دارالمعرفه.
۴۸. ↑ صاحب جواهر محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۴، ص۳۵۴- ۳۵۵، تهران، ۱۳۹۴ق.
۴۹. ↑ صاحب جواهر محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۴، ص۳۵۷، تهران، ۱۳۹۴ق.
۵۰. ↑ طباطبایی محمدکاظم، سؤال و جواب، ج۱، ص۱۹۱، به کوشش مصطفی محقق داماد، تهران، ۱۳۷۶ش.
۵۱. ↑ دبوسی عبیدالله، تأسیس النظر، ج۱، ص۱۳۸-۱۳۹، بیروت، ۱۳۹۹ق /۱۹۷۹م.
۵۲. ↑ شهید اول محمد، القواعد و الفوائد، ج۱، ص۲۹۰-۲۹۱، نجف، ۱۴۰۰ق /۱۹۸۰م.
۵۳. ↑ همراه اللباب غنیمی، ج۱، ص۲۵۸-۲۵۹، قدوری احمد، «مختصر»، همراه اللباب غنیمی، قاهره، ۱۳۸۳ق /۱۹۶۳م.
۵۴. ↑ طوسی محمد، الخلاف، ج۱، ص۵۹۵، تهران، ۱۳۷۷ق.
۵۵. ↑ ابن قدامه عبدالله، المغنی، ج۴، ص۲۴۵، بیروت، ۱۴۰۴ق /۱۹۸۴م.
۵۶. ↑ ابن مرتضی احمد، البحر الزخار، ج۴، ص۳۷۶، بیروت، ۱۳۹۴ق /۱۹۷۵م.
۵۷. ↑ ابن قدامه عبدالله، المغنی، ج۴، ص۲۴۵، بیروت، ۱۴۰۴ق /۱۹۸۴م.
۵۸. ↑ همراه اللباب غنیمی، ج۱، ص۲۵۹، قدوری احمد، «مختصر»، همراه اللباب غنیمی، قاهره، ۱۳۸۳ق /۱۹۶۳م.
۵۹. ↑ محقق حلی جعفر، شرایع الاسلام، ج۲، ص۶۷، به کوشش عبدالحسین محمد علی، نجف، ۱۳۸۹ق /۱۹۶۹م.
۶۰. ↑ ابن مرتضی احمد، البحر الزخار، ج۴، ص۳۷۶، بیروت، ۱۳۹۴ق /۱۹۷۵م.
۶۱. ↑ قانون مدنی ماده۲۸۶.
۶۲. ↑ ابن مرتضی احمد، البحر الزخار، ج۴، ص۳۷۶، بیروت، ۱۳۹۴ق /۱۹۷۵م.
۶۳. ↑ نووی یحیی، روضة الطالبین، ج۳، ص۱۵۴- ۱۵۵، بیروت.
۶۴. ↑ ابن رجب عبدالرحمان، القواعد، ج۱، ص۳۸۱، بیروت، دارالمعرفه.
۶۵. ↑ شهید ثانی زین الدین، مسالک الافهام، ج۳، ص۴۳۸، قم، ۱۴۱۴ق.
۶۶. ↑ بهوتی منصور، کشاف القناع، ج۳، ص۲۰۴، بیروت، ۱۴۰۲ق /۱۹۸۲م.
۶۷. ↑ صاحب جواهر محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۴، ص۳۵۵، تهران، ۱۳۹۴ق.
۶۸. ↑ قانون مدنی، ماده۲۸۴.
۶۹. ↑ قانون مدنی، ماده۲۸۷.


منبع: وبسایت ویکی فقه