در پی ارتباط بیش از پیش سیاست و اقتصاد
درمان چرخه‌ی بیمار اقتصاد سیاسی
عملکرد یک نظام حکومتی تاثیر مستقیمی بر چرخه‌ی اقتصادی آن کشور می‌گذارد چرا که با گسترش روزافزون روابط بین کشورها، کوچک‌ترین تنشی در دنیای سیاست بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد و این روند آن‌قدر برجسته شده است که اصطلاح "دیپلماسی اقتصادی" را پدید آورده است.
امروزه اقتصاد، رکن اساسی هر کشوری محسوب می‌شود که ابعاد گسترده‌ای را به خود اختصاص داده است. رشد و توسعه‌ی یک کشور نشان‌دهنده‌ی عملکرد بهینه و مطلوب یک سیستم حکومتی است که البته همین موضوع هم ابعاد مختلفی دارد. در واقع پیشبرد اهداف یک نظام سیاسی به دو عامل اصلی داخلی و خارجی مربوط است و در اکثر مواقع عامل بیرونی گسترده‌ترین تاثیر را در مسیر حرکت ایجاد می‌کند با با به تنگنا کشاندن آن حکومت، به اهداف سلطه‌جویانه‌ی خود نائل آید. با علم به این موضوع مهم؛ رعایت دو امر اساسی در این روند ضروری است: اول؛ تلاش بر افزایش سطح خودکفایی و دوم؛ رعایت اصول سیاست مصالحه آمیز به دور از خدشه‌دار شدن امنیت ملی.
اقتصاد سیاسی "جان استوارت میل"
باید توجه داشت که همواره اقتصاد، رابطه‌ای تنگاتنگ با سیاست دارد و تاثیرات مستقیمی بر یکدیگر می‌گذارند. این روند تا آن‌جا پیش رفته است که "جان استوارت میل" John Stuart Mill اقتصاددان و سیاستمدار انگلیسی کتابی تحت عنوان "اصول اقتصاد سیاسی" را در تبیین آن نگاشت. وی در این راستا نظریه‌ای تحت عنوان "حالت ایست" Standby mode را مطرح می‌کند. این نظریه بر آن است که برای بهبود اوضاع نابسامان اقتصادی که حاصل از فشارها و تنش‌های سیاسی میان کشورها است باید بین اقشار مختلف جامعه، برابر اقتصادی ایجاد شود. این بدان معنا است که باید دولتمردان حاکم؛ جلوی آن دسته از افراد که در حال ثروت‌اندوزی هستند را گرفته و زمینه‌ی افزایش سطح مالی لفراد کم درآمد را فراهم سازند تا این طریق فاصله‌ی اقتصادی میان افراد کاهش یابد.نمی‌توان گفت که تنها راه حل این شرایط، پیاده‌سازی این نظریه است، چرا که واردات نابجا و بی‌رویه‌ی انواع کالاهای غیرضروری و یا مشابه داخلی که شاهد آن هستیم نیز در این میان بسیار تاثرگذار است.
استوارت میل، در حالی این نظریه را مطرح می‌کند که به علت فشارهای اقتصادی مغرضانه از سوی کشورهای دیگر بر کشور هدف، دیگر چاره‌ای برای سامان‌دهی به اوضاع معیشتی مردم نیست و تنها راه آن تقسیم ثروت داخلی است.
نتایج اختلال در تعامل اقتصاد و سیاست
همانطور که پیش‌تر گفته شد؛ عملکرد یک نظام حکومتی تاثیر مستقیمی بر چرخه‌ی اقتصادی آن کشور می‌گذارد چرا که با گسترش روزافزون روابط بین کشورها، کوچک‌ترین تنشی در دنیای سیاست بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد و این روند آن‌قدر برجسته شده است که اصطلاح "دیپلماسی اقتصادی" را پدید آورده است. از این رو، می‌توان به برخی از نتایج بروز اختلال در تعامل اقتصاد و سیاست اشاره کرد:- افزایش آمار بزه
- نابرابری اقتصادی و اجتماعی
- کاهش رضایت‌مندی مردم از حکومت
- افزایش قانون‌گریزی در حوزه‌ی تجارت
- عدم مشارکت مردمی در فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی همچون انتخابات
بیشتر بخوانید: |
ایران و تحریم‌های غرب
موضوع دیپلماسی اقتصادی، مسئله‌ای است که طی یک دهه‌ی اخیر در ایران، بیش از هر زمان دیگری مشهود بوده استو موضوعی که با تحریم‌های غرب علیه ایران، به یکی از الزامات این حوزه تبدیل شد. تحریم‌های خصمانه‌ای که به بهانه‌ی فعالیت‌های هسته‌ای شدت و حدت بیش‌تری به خود گرفت و اوضاع اقتصادی کشور را دچار فراز و نشیب‌های فراوانی کرد.
البته مسئولین مربوطه، همواره در تلاش بوده و هستند که رابطه‌ی نامتعارف اقتصاد و سیاست ایران که توسط برنامه‌ریزی‌های دولت‌های غربی، به‌ویژه ایالات متحده اِعمال شده است؛ با آسیب‌های کم‌تری همراه باشد و در این راستا تدابیری را نیز اتخاذ کرده‌اند. یکی از اصلی‌ترینِ این تصمیمات؛ راه‌اندازی "کارگروه اجرای رفع تحریم‌ها" است. وظیفه‌ی اصلی این کارگروه که از سوی وزارت امور خارجه راه‌اندازی شده است؛ بررسی روند برجام، رفع حداکثری تحریم‌ها و نیز تلاش بر کاهش آسیب‌های لغو آن بر اقتصاد کشور است.
پیاده‌سازیِ نظریه‌ی "حالت ایست" در ایران
اگر کمی به عقب‌تر باز گردیم، نظریه‌ی "حالت ایست" را داریم که شاید با توجه به اوضوع کنونی ایران در دوران پسابرجام و آشفتگی نسبی اقتصادی، کاربرد داشته باشد. متاسفانه، مدت‌ها است که شاهد افزایش فزاینده‌ی شکاف طبقاتی در جامعه هستیم که در کنار تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، اوضاع سیاسی-اقتصادی را ملتهب کرده است. اگر نظریه‌ی مذکور، بروز رسانی شده و با اوضاع کنونی کشور ما مطابفت داده شود، می‌تواند کمک چشم‌گیری در راستای بهبود اوضاع معیشتی داشته باشد.البته نمی‌توان گفت که تنها راه حل این شرایط، پیاده‌سازی این نظریه است، چرا که واردات نابجا و بی‌رویه‌ی انواع کالاهای غیرضروری و یا مشابه داخلی که شاهد آن هستیم نیز در این میان بسیار تاثرگذار است.
اگر مسئولین مربوطه تلاش خود را بر آن بگذارند که به‌جای واردات کالاهای مشابه داخلی از خارج، حمایت‌های همه‌جانبه‌ی خود را از تولید کنندگان افزایش دهند، ضمن افزایش سطح استقلال اقتصادی، در امر اشتغال‌زایی و خودکفایی نیز، قدمی موثر برداشته‌اند.
