شرایط قصاص چیست؟

مجازات اصلیِ جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است. ثبوت قصاص منوط به وجود شرایطی است که در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی به آنها اشاره شده است و در ادامه مختصرا بیان می‌کنیم.

تساوی در دین

ماده‌ی ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی تساوی در دین را از جمله شرایط ثبوت قصاص دانسته و بیان می‌کند که چنانچه مجنی‌علیه (شخصی که مورد جنایت واقع شده است) مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب مانع قصاص نیست. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که قاتل مسلمان در برابر مقتول غیرمسلمان قصاص نمی‌شود اما عکس لازم‌الصدق ندارد، یعنی همان‌طور که بیان شد چنانچه مقتول مسلمان باشد اما قاتل مسلمان نباشد، قاتل قصاص خواهد شد؛ اما در تمام موارد، پرداخت دیه برعهده‌ی قاتل است و امکان تعزیر وی نیز وجود دارد (۳ تا ۱۰ سال حبس).

فقدان رابطه‌ی پدری

قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه نباشد. این ادعا که مرتکب پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه است باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص حسب مورد با سوگند ولی‌دم یا مجنی‌علیه یا ولی او ثابت می‌شود. هرچند پدر یا جد پدری قصاص نمی‌گردند اما باید دیه‌ی قانونی را پرداخت کنند که خود نیز از آن سهمی نمی‌برند و همچنین به ۳ تا ۱۰ سال حبس تعزیری نیز محکوم می‌گردند.

تساوی در عقل

با توجه به اینکه عقل مهم‌ترین ویژگی انسان و درواقع فارق بین او و حیوان است، نمی‌توان انسان عاقل و دیوانه را یکسان دانست، چون تفاوت فاحشی بین آنها وجود دارد. مشهور فقهای شیعه معتقدند که چنانچه انسان عاقل، دیوانه‌ای را به قتل برساند قصاص نمی‌شود. 

شرایط لازم برای قصاص عضو

۱. تساوی اعضا در سالم و کامل بودن
عضو کامل در برابر عضو ناقص قصاص نمی‌شود، اما عضو ناقص در برابر عضو کامل قصاص می‌شود که در این صورت مرتکب باید مابه‌التفاوت دیه را بپردازد.

۲. تساوی اعضا در اصلی بودن
قصاص عضو اصلی در برابر عضو غیراصلی ممکن نیست. پس اگر کسی عضو زاید دیگری را قطع کرده باشد (مانند انگشت ششم) اگر خود دارای عضو زاید مشابه باشد قصاص می‌شود، در غیر این صورت به پرداخت «ارش» محکوم می‌شود.

۳. تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع
مطابق قانون، محل عضو مورد قصاص باید با مورد جنایت یکی باشد. مثلا جنایت بر دست راست مجنی‌علیه موجب قصاص دست راست جانی خواهد شد. راست‌دست یا چپ‌دست بودن جانی یا مجنی‌علیه تأثیری در این حکم نخواهد داشت؛ اما چنانچه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و اگر دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص خواهد شد.

۴. عدم تلف جانی یا عضو دیگر وی
هرگاه در اجرای قصاص عضو یا جرح، بیم مرگ جانی یا تلف شدن عضو دیگری غیر از عضو مورد قصاص وجود داشته باشد قصاص اجرا نمی‌شود و تبدیل به دیه خواهد شد.

۵. بیشتر نشدن قصاص از جنایت
مبنای قصاص رعایت برابری میان جنایت و مجازات است. برای حصول اطمینان از این امر و رعایت تساوی قصاص با جنایت، باید حدود جراحت کاملا اندازه‌گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد برطرف گردد؛ و در صورت عدم امکان رعایت تساوی یا به‌اصطلاح فقها آنجا که بیم ورود ضرر به جان یا عضو دیگر فرد جانی برود قصاص ثابت نخواهد شد.

شرایط اجرای قصاص

۱. تقاضای مجنی علیه یا اولیای دم
در جنایات وارده بر عضو انسان، خود مجنی‌علیه و در جنایات وارده بر نفس، اولیای دم باید مطالبه‌ی اجرای قصاص داشته باشند وگرنه قصاص قابل اجرا نخواهد بود. مطابق ماده‌ی ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ولی‌دم همان ورثه‌ی مقتول است به‌جز زوج یا زوجه‌ی او که حق قصاص ندارند.

۲. اذن مقام معظم رهبری
اجرای قصاص مانند هر مجازات دیگری از اختیارات حکومت است؛ زیرا اجرای مجازات و مخصوصا قصاص نیازمند رعایت اصول و مقرراتی است که عدم رعایت آنها موجب هرج‌ومرج و تضییع حقوق افراد خواهد شد. به همین دلیل قانون مجازات اسلامی بر لزوم استیذان از مقام معظم رهبری یا نماینده‌ی او قبل از اجرای قصاص از سوی ولی دم تأکید کرده است.

۳. اذن مجنی‌علیه یا اولیای دم
همان‌طور که صدور حکم قصاص در مورد جراحات منوط به مطالبه‌ی مجنی‌علیه و در مورد قتل منوط به درخواست اولیای دم است، اجرای آن نیز نیازمند درخواست آنهاست؛ بنابراین اگر کسی شخصِ محکوم به قصاص را بدون اذن ولی‌دم بکشد محکوم به قصاص خواهد شد. دلیل این امر آن است که شخصی که به سبب قتل محکوم به قصاص می‌شود مهدور‌الدم مطلق نیست تا کشتن وی از سوی هرکس موجب ساقط شدن قصاص و دیه شود، بلکه بنابر تصریح بند پ ماده‌ی ۳۹۲ قانون مجازات اسلامی تنها نسبت به مجنی‌علیه یا اولیای دم خود مقتول، مهدور‌الدم است.

۴. پرداخت تفاضل دیه
در پاره‌ای از موارد مرتکب جنایت علیه نفس (قتل)، یا مادون نفس (جراحات وارده بر عضو) را تنها در صورتی می‌توان قصاص نمود که مبلغی به‌عنوان فاضل دیه به وی یا گاهی به سایر اولیای دم پرداخت شود. پرداخت مازاد دیه بنابر مقررات قانون مجازات اسلامی باید قبل از اجرای قصاص باشد. این مبلغ جزءِ اموال قصاص شونده بوده و قابل هرگونه دخل و تصرف توسط وی تا قبل از مرگ اوست. تا قبل از پرداخت مازاد دیه امکان قصاص وجود ندارد و باید هرزمانی که متقاضی قصاص قادر به پرداخت شد پس از استیذان از مقام معظم رهبری حکم قصاص برابر مقررات قانونی به مرحله‌ی اجرا درآید.

۵. عدم آزار رسانی به جانی
قصاص نفس فقط به شیوه‌های متعارف که کمترین آزار را به قاتل می‌رساند جایز است و مُثله کردن او پس از قصاص ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در قانون است، (مُثله کردن به معنای تکه‌تکه کردن بدن قاتل بعد از اجرای قصاص است.) هم‌چنین ابزار قطع و جرح در قصاص عضو باید تیز، غیر آلوده و مناسب با اجرای قصاص باشد و ایذاء مرتکب بیش از مقدار جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرر در قانون است.

موانع اجرای قصاص

منظور از موانع اجرای قصاص عواملی هستند که اجرای قصاص را به‌طور موقت با مانع مواجه می‌سازند که به دو مورد از مهم‌ترینِ آنها اشاره می‌کنیم:
۱. باردار بودن زن محکوم به قصاص
۲. فرار جانی و عدم دسترسی به وی

موارد سقوط قصاص

حق قصاص در برخی موارد ساقط می‌گردد که به دو مورد از مهم‌ترین این عوامل اشاره می‌شود.
۱. بخشیدن جانی
۲. از بین رفتن محل قصاص

---

منبع: وبسایت چطور