سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017

ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ

ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮔﻮﻳﺎﺳﺖ. در این مطلب برخی ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ:
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭼﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ؟

ﻣﺎﺩﻩ 714:

 «ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺑﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻳﺎ ﺑﻲ ﻣﺒﺎﻻﺗﻲ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻈﺎﻣﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭ، ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪ ﺷﻮﺩ، مرتکب ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﻭ ﻧﻴﺰ  به ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻪ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺍﻭﻟﻴﺎﻱ ﺩﻡ، ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ».
 ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﻓﻮﻕ ﻫﻢ ﺣﺒﺲ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﻫﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻪ.

 
 ﻣﺎﺩﻩ 715:

«ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ 714 ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮﺽ ﺟﺴﻤﻲ ﻳﺎ ﺩﻣﺎﻏﻲِ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻼﺝ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺱ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﻋﻀﻮﻱ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺑﺪﻥ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﻋﻀﻮ ﻳﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﺨﺺ ﻳﺎ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ ﺷﻮﺩ، ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.»

ﻣﺎﺩﻩ716:

«ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ 714 ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺪﻣه ﺑﺪﻧﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﻳﺎ ﺿﻌﻒ ﺩﺍﺋﻢ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻳﺎ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺑﺪﻥ ﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ رفتن ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﻋﻀﻮ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ بیفتد و یا ﺑﺎﻋﺚ ﻭﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﺯﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﻮﺩ، ﻣﺮﺗﻜﺐ، ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ».

دیه

ﻣﺎﺩﻩ 718:

«ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭ، ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﻭﻗﻮﻉ ﺗﺼﺎﺩﻑ، ﻣﺴﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻳﺎ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺯﻳﺎﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﺮﺩﻩ ﻳﺎ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻘﺺ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻋﻴﺐ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻞﻫﺎﻱ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻱ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ، ﭘﺎﺭﻙ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻞﻫﺎﻱ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺳﻮﻡ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻮﻕ، ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ».

 
ﻣﺎﺩﻩ 719:

«ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﺼﺪﻭﻡ، ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻓﻮﺭﻱ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﻤﺪﺍﺩ ﺍﺯ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺗﻌﻘﻴﺐ، ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻭ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﻛﻨﺪ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺳﻮﻡ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ 714 ،715 ﻭ 716 ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ، ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺩﻫﺪ».

ﺗﺒﺼﺮﻩ: «ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ، ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻃﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺁﮔﺎﻩ ﻛﻨﺪ، ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ».

ﻣﺎﺩﻩ 723:

«ﻫﺮﻛﺲ ﺑﺪﻭﻥ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﺑﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭ اقدام ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﻭﺭﺯﺩ، ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻱ ﺗﺎ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﻳﺎ ﺟﺰﺍﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ». ﻗﺎﻧﻮﻥﻫﺎﻱ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻭ ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳﺖ، ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﻘﻞ ﻛﺮﺩﻳﻢ.

منبع: دفتر پژوهش هاى اسلامى سازمان زندان‌ها
باشگاه کاربران – گلریزان