تبیان، دستیار زندگی

شورای رقابت چیست؟

طبق مواد ۴۷ و ۴۸ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، اولا هیچ شخص حقیقی و حقوقی حق ندارد تا سرمایه و سهام سایر شرکت‫ها و بنگاه‫ها را به‌نحوی که در رقابت اخلال ایجاد کند، تملک نماید، و سپس مواردی در متن قانون ذکر شده است که در این موارد ادغام شرکت‌ها ممنوع می‌باشد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
شورای رقابت
همه‌ی ما می‌دانیم که در حوزه‌ی تجارت و اقتصاد، یکی از عناصر ضروری و اساسی در بروز رفتارهای اقتصادی، رقابت فعالان این حوزه با یکدیگر است؛ رقابت باعث افزایش کیفیت و ارائه‌ی کالاها با قیمت مناسب می‫شود. بحث رقابت تنها مربوط به دوران معاصر نیست، از زمانی که تجارت به وجود آمده است رقابت نیز وجود داشته است و رویه‫های ضدرقابتی مخل رقابت و تجارت بوده‫اند؛ مثلا در دوران باستان هم برخی تجار کالاها را به مقدار زیادی خریداری و انبار می‫کرده‫اند تا زمانی که به بازار آزاد دسترسی یافتند، آنها را با قیمتی بالاتر به فروش برسانند و این نمونه‌ای از اقدام غیررقابتی محسوب می‌شود.

همه‌ی دولت‌ها به‌دنبال حصول بازار رقابتی در کشور خود هستند، یکی از مهم‌ترین ابزارها برای رسیدن به این مهم «قوانین رقابتی» است. البته وجود قوانین و مقررات رقابتی به‌تنهایی کافی نیست و باید مرجعی برای شناسایی اعمال ضدرقابتی و متخلفین وجود داشته باشد. در ایران مقررات رقابت و رویه‫های ضدرقابتی برای نخستین‌بار در فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ پیش‌بینی شد.

فصل نهم قانون مذکور ابتدا رویه‫های ضدرقابتی را به‌طور کامل طی مواد ۴۳-۵۲ برشمرده است (بحث کنونی ما فعلا توضیح این رویه‫ها نیست) و سپس در ماده‌ی ۵۳ شورای رقابت ترکیب آن را مشخص کرده است. شاید آشنایی با اعضای این شورا خالی از لطف نباشد. طبق بند الف ماده‌ی ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، ترکیب اعضای شورا به شرح ذیل است:

پیش از آنکه درخصوص شورای رقابت و وظایف آن توضیح بدهیم، شاید بهتر باشد که اشارات مختصری درخصوص رقابت و حقوق رقابت داشته باشیم.



سه نماینده‌ی مجلس از بین اعضای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه‌ و بودجه، محاسبات و صنایع و معادن، و از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی ‌به ‌عنوان ناظر.
دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه‌ی قضائیه.
دو صاحب‌نظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس‌جمهور.
یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس‌جمهور.
دو صاحب‌نظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس‌جمهور.
یک صاحب‌نظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رئیس‌جمهور.
یک صاحب‌نظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حکم رئیس‌جمهور.
یک متخـصص امور مالی به پیشـنهاد وزیر امور اقتـصادی و دارایی و حکم رئیس‌جمهور.
یک نفر به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران .
یک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران .
وظایف شورا طبق مواد قانونی

مهم‌ترین وظیفه‌ی شورای رقابت تشخیص رویه‫های ضدرقابتی و برخورد با خاطیان است؛ حتی حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض رقابت شود، در این راستا مواد ۵۱ و ۶۲ قانون اجرای سیاست‫های اصل ۴۴ وظایفی برعهده‌ی شورا قرار داده است؛ چنان‌ که ماده‌ی ۶۲ قانون مذکور بیان می‫کند:

شورای رقابت، تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است و مکلف است تا رأساً یا براساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی ازجمله دادستان‌کل، دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم‌کننده‌های بخشی، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت، تشکل‌های صنفی، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و دیگر سازمان‌های غیردولتی، بررسی و تحقیق درخصوص رویه‌های ضدرقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده‌ی ۶۱ (ماده‌ی ۶۱ درخصوص ضمانت اجراها و جریمه‌هایی است که ممکن است از طرف شورا برای خاطی اتخاذ شود) تصمیم بگیرد.

طبق مواد ۴۷ و ۴۸ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، اولا هیچ شخص حقیقی و حقوقی حق ندارد تا سرمایه و سهام سایر شرکت‫ها و بنگاه‫ها را به‌نحوی که در رقابت اخلال ایجاد کند، تملک نماید، و سپس مواردی در متن قانون ذکر شده است که در این موارد ادغام شرکت‌ها ممنوع می‌باشد و سپس یکی از وظایف شورا را آن دانسته است که درصورتی که شرکت‌ها قصد ادغام داشته باشند و تردید کنند که آیا مشمول ممنوعیت‌های مواد ۴۷ و ۴۸ می‌شوند یا نه، از شورا کسب تکلیف کنند و شورا موظف است تا ظرف یک ماه به آنها پاسخ هد.

تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط.
پس از اینکه با وظایف شورای رقابت آشنا شدیم باید به نحوه‌ی طرح شکایت در شورا بپردازیم. در این خصوص باید گفت که شما باید برای آغاز شکایت به سایت «مرکز ملی رقابت» به آدرس الکترونیک http://www.nicc.gov.ir مراجعه و طبق راهنمایی‫های مندرج در سایت شکایت خود را ثبت کنید. و البته اگر قصد دارید تا لایحه‌ی تکمیلی، توضیحی یا مدارکی را غیر از آنچه که در سایت ثبت کرده‌اید و برای آن کد رهگیری دریافت نموده‌اید، ارائه‌ دهید، باید مدارک را به آدرس شورا و مرکز ملی رقابت پست کنید چرا که حضورا مدرکی را از شما دریافت نمی‫کنند.
منبع: پایگاه خبری چطور