حاشیه‌های لایحه‌ی پالرمو
پالرمو، برجام دوم است؟!
این روزها، روند صعودی فشارها و سیاست‌های خصمانه‌ی غربی‌ها، به‌ویژه ایالات متحده در قبال ایران و عهدشکنی‌های پی‌در پی آن‌ها، تداعی‌گر نظریه‌ی ثبات هژمونیک "آبرامو ارگانسکی" است که برای حفظ قدرت خود؛ با اِعمال انواع فشارها، دیگر کشورها را در طبقات پایین‌تر هرم قدرت نگه می‌دارند.
در اوایل سال 2014، لایحه‌ی این کنوانسیون به جمهوری اسلامی ایران الحاق شد؛ اما بنا به مشاهده‌ی پاره‌ای ابهامات و تناقضات در این لایحه، کارشناسان و متخصصانی برای بررسی هرچه بیشتر کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی یا همان پالرمو، به کار گرفته شدند. با گذشت مدتی از آغاز روند شفاف‌سازی لایحه‌ی پالرمو و حصول نتایج نگران کننده در این زمینه، تصمیم بر آن شد که موافقت با این کنوانسیون در آن برهه‌ی زمانی خاص، مسکوت بماند. موضوعی که واکنش‌های بین‌المللی فراوانی را به همراه داشته و دولتمردان ایرانی را تحت فشارهای فراوانی برای پذیرش هرچه سریع‌تر این لایحه، قرار داده بود.
در واقع یکی از موارد مهمی که ایران اسلامی را با تردید در پذیرش این کنوانسیون همراه می‌کرد؛ ضرورت بازبینی، ترمیم و هم‌خوانی قوانین کیفری ایران با قوانین تدوین شده‌ی کنوانسیون سازمان ملل متحد بود. موضوع مهمی که بی‌شک وادادگی‌های سیاسی و حقوقی فراوانی را در پی داشت.
طبق نظریه‌ی ثبات هژمونیک؛ قوی‌ترین کشور در راس هرم جهانی قرار گرفته و به ترتیب کشورهای قوی و ناراضی، ضعیف و راضی و در نهایت کشورهای ضعیف و ناراضی قرار می‌گیرند.
به هرحال، سعی بر آن بود تا زمان رفع تناقضات، جمهوری اسلامی ایران از پذیرش این کنوانسیون خودداری کند، اما بنا به افزایش فشارهای بین‌المللی، قرار بر آن شد تا ایران، این لایحه را با شروطی پنج‌گانه بپذیرد که این پنج شرط عبارت‌اند از:
1- از دیدگاه ایران؛پذیرفتن پالرمو به معنای به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی نیست.
4- تفسیر و تطبیق مفاد کنوانسیون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اجرایی شدن.
3- این کنوانسیون نباید کوچک‌ترین خدشه‌ای به حقوق مردم تحت استعمار دیگر کشورها وارد کند.
4- ایران اسلامی؛ بنا به صلاح‌دید مسئولین سیاسی خود، به مفاد 15، 16 و 18 در راستای استرداد قضایی عمل می‌کند.
5- رجوع ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری برای رفع اختلاف، فقط با در نظر گرفتن اصل 139 قانون اساسی ایران ممکن است.
نهایتا؛ پس از گذشت چهار سال از بررسی‌های همه جانبه‌ی این لایحه‌ی بین‌المللی، در 5 بهمن سال گذشته لایحه‌ی الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و پذیرفته شد.
بیشتر بخوانید: افشای فاجعه‌ی پسابرجام+سند |
مخالفان پیوستن به کنوانسیون پالرمو
این مصوبه مخالفان زیادی در دولت و مجلس داشت که عمده‌ی آنان معتقد هستند که پالرمو، یکی از روزنه‌های نفوذ در دوران پسابرجام در راستای استقلال‌زدایی ایران و تحت کنترل غربی‌ها بودن است. مخالفان این کنوانسیون، برخی از مفاد پالرمو را؛ نقض حریم نظامی ایران در بلند مدت قلمداد کرده و قوانین اصلی مبارزه با پولشویی و تروریسم جهانی از منظر این لایحه را، تعاریفی کاملا متفاوت با تعاریف ایران اسلامی از این موارد می‌دانند که می‌تواند با گذشت زمان، جای بهانه‌گیری و مشکل‌تراشی غربی‌ها نسبت به جمهوری اسلامی ایران را فراهم کند.چندی از این امضای این لایحه نگذشته بود که شورای نگهبان، با بررسی‌های ریزبینانه به یک سری تناقضات و ابهامات خاص در این لایحه پی بُرد. ابهامات و تناقضاتی که در صورت عدم رسیدگی به‌موقع و رفع آن، بی‌شک امنیت ملی ایران اسلامی را تهدید خواهد کرد.
پالرمو، نسخه‌ای از برجام
لایحه‌ی پالرمو، درست، در گیر و دار سیر صعودی تنش‌های سیاسی ایران و برخی کشورهای غربی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. یعنی زمانی که مسئولین کشور به نقض برجام از سوی برخی دول غربی به‌ویژه ایالات متحده اذعان داشتند. حال این سوال پیش می‌آید که در برهه‌ای که ایران اسلامی مورد هجمه‌ی گسترده‌ی سیاسی قرار گرفته و عدم اعتماد به غرب، بر او اثبات شده، چرا باید لایحه‌ای پُر ابهام را بپذیرد؟ چرا مسئولین ارشد کشور، با برنامه‌ای هدفمند و کاربردی، موضعی قاطعانه در برابر دولت‌های سلطه‌گر غرب اتخاذ نمی‌کنند؟این شرایط در حالی است که برخی دولت‌ها از جمله، دولت کشور روسیه، با مشاهده‌ی کوچک‌ترین تخطی و کارشکنی از سوی دولت‌های غربی، با دیپلماسی منحصر به‌فردی، واکنشی متقابل نشان می‌دهد تا جایی که حتی بارها شاهد عقب‌نشینی ترامپ از برخی مواضع خود در قبال روسیه بوده‌ایم! نمونه‌ی بارز این روند را در تهدید روسیه به جنگ از سوی دونالد ترامپ مشاهده کردیم که در کم‌تر از چند ساعت و با لحن تهدیدآمیز پوتین در راستای مقابله‌ی تمام عیار با آمریکا، منجر به عقب نشینی دولت ایالات متحده از سخنان تند و جنگ‌طلبانه‌اش شد.
پیام تهدیدآمیز ترامپ خطاب به پوتین
نظریه‌ی ثبات هژمونیک
روند صعودی فشارها و سیاست‌های خصمانه‌ی غربی‌ها، به‌ویژه ایالات متحده در قبال ایران اسلامی و عهدشکنی‌های پی‌در پی آن‌ها، تداعی‌گر نظریه‌ی ثبات هژمونیک (تحول قدرت) "آبرامو ارگانسکی" A.F.K.Organski است.طبق نظریه‌ی "ثبات هژمونیک"؛ قوی‌ترین کشور در راس هرم جهانی قرار گرفته و به ترتیب کشورهای قوی و ناراضی، ضعیف و راضی و در نهایت کشورهای ضعیف و ناراضی قرار می‌گیرند.
"آبرامو" معتقد است که رابطه‌ی مستقیمی میان رضایت و قدرت سیاسی وجود دارد و بر همین مبنا، قوی‌ترین کشور برای حفظ جایگاه خود و عدم پیشی گرفتن کشورهای پایین‌تر، در تلاش است تا با افزایش انواع فشارها و چالش‌ها، آن‌ها را در همان جایگاه نگه دارد. برای این کار در اکثر موارد از اهرم فشار جنگ، چه در حوزه‌ی نرم و چه در حوزه‌ی نظامی نیز استفاده می‌شود.
با توجه به مضمون این نظریه، در می‌یابیم که قراردادها و لوایحی همچون؛ سند 2030، لایحه‌ی پالرمو، توافق‌نامه‌ی برجام و...، همگی مفادی است که آمریکا برای جلوگیری از افزایش قدرت جمهوری اسلامی ایران به‌کار گرفته و از این طُرق، روزنه‌های نفوذ خود را در ایران ایجاد می‌کند تا بتواند در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و...، اِشراف کاملی داشته باشد.
متاسفانه این در حالی است که مسئولین مربوطه کمی از دیپلماسی سیاسی قاطعانه‌ی ایرانی دور شده و نیاز مبرمی به بازبینی در این روند دارند تا توانایی ایستادگی در قبال زیاده‌گویی‌های قدرت‌های جهانی را داشته باشند.
