آشنایی با اصطلاحات فقهی؛
آشنایی با اصطلاح احصان رجم
احصان رجم عبارت است از اجتماع صفاتی در زانی که سبب رجم و سنگسار نمودن وی میگردد؛ که در اصطلاح، احصان در فقه اسلامی بر دو گونه است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تاریخ : شنبه 1397/02/15 ساعت 19:54
احصان رجم
احصان رجم عبارت است از اجتماع صفاتی در زانی که سبب رجم و سنگسار نمودن وی میگردد.
انواع احصان
در اصطلاح، احصان در فقه اسلامی بر دو گونه است:
الف) احصان رجم و آن عبارت از اجتماع صفاتی است در زانی که سبب رجم و سنگسار نمودن وی میگردد.
چنانکه در تعریفات جرجانی مینویسد: احصان حالت مردی را گویند که بالغ و عاقل و آزاد و مسلمان باشد و با زنی بالغه و عاقله و آزاد و مسلمان به نکاح صحیح پیوسته باشد. [۱]
ب) احصان قذف یعنی صفات و خصوصیاتی که اجتماع آنها در مقذوف (متهم به زنا) حد قذف را ایجاب مینماید. [۲]
شرائط احصان رجم
شرائط ذیل در احصان رجم مورد اتفاق فریقین میباشد:
اول: آنکه شخص زانی عاقل باشد.
دوم: آنکه بالغ باشد.
سوم: آنکه آزاد باشد.
چهارم: آنکه ازدواج کرده باشد.
پنجم: آنکه نکاحش مشروع و صحیح باشد.
ششم: آنکه با زوجهاش عمل جنسی انجام داده باشد. [۳][۴]
← نظر مذاهب اربعه
ابو حنیفیه دو شرط دیگر بر شرائط فوق افزوده است:
اول) آنکه مرد زانی و زن زانیه هر دو واجد خصوصیات و شرائط بالا باشند. و فقیه حنبلی ابن قدامه در کتاب المغنی این شرط را تأیید کرده است. لیکن شافعی و مالک آن را از شرائط احصان ندانستهاند.
دوم) آنکه شخص زانی، مسلمان باشد یعنی اسلام یکی از شرائط احصان است چنانکه شعرانی در کتاب المیزان مینویسد: شرط مزبور را نه تنها ابو حنیفه بلکه مالک نیز معتبر دانسته است لیکن شافعی و احمد آن را از شرائط احصان قرار ندادهاند. [۵][۶][۷][۸]
← در نظر امامیه
آیة الله علامه حلی در کتاب تبصرة المتعلمی ن شرائط احصان رجم را در عبارت ذیل خلاصه میکند: «و هو (محصن) الذی له فرج مملوک بالعقد الدائم أو الملک یغدو الیه و یروح و یکون عاقلا». [۹] و به عبارت دیگر: «الاحصان اصابة البالغ العاقل الحر فرجا مملوکاله بالعقد الدائم او الرق یغدو علیه و یروح اصابة معلومة» [۱۰]
ـــــــــــــــــــ
پانویس
۱. ↑ تعریفات جرجانی، ص۶.
۲. ↑ موسوعه جمال عبدالناصر، ج۴، ص۲۳.
۳. ↑ المیزان الکبری (شعرانی)، ج۲، ص۱۵۴.
۴. ↑ الخلاف، ج۳، ص۱۸۹.
۵. ↑ المغنی (ابن قدامه) ج۹، ص۳۹.
۶. ↑ المیزان الکبری ج۲، ص۱۵۴.
۷. ↑ اللباب فی شرح الکتاب (میدانی) ج۳، ص۱۸۷.
۸. ↑ کشاف اصطلاحات الفنون ج۱، ص۳۹۲.
۹. ↑ تبصرة المتعلمین ج۲، ص۷۳۴.
۱۰. ↑ شرح لمعه ج۲، ص۲۸۶.
منبع: پایگاه اینترنتی ویکی فقه
احصان رجم عبارت است از اجتماع صفاتی در زانی که سبب رجم و سنگسار نمودن وی میگردد.
انواع احصان
در اصطلاح، احصان در فقه اسلامی بر دو گونه است:
الف) احصان رجم و آن عبارت از اجتماع صفاتی است در زانی که سبب رجم و سنگسار نمودن وی میگردد.
چنانکه در تعریفات جرجانی مینویسد: احصان حالت مردی را گویند که بالغ و عاقل و آزاد و مسلمان باشد و با زنی بالغه و عاقله و آزاد و مسلمان به نکاح صحیح پیوسته باشد. [۱]
ب) احصان قذف یعنی صفات و خصوصیاتی که اجتماع آنها در مقذوف (متهم به زنا) حد قذف را ایجاب مینماید. [۲]
شرائط احصان رجم
شرائط ذیل در احصان رجم مورد اتفاق فریقین میباشد:
اول: آنکه شخص زانی عاقل باشد.
دوم: آنکه بالغ باشد.
سوم: آنکه آزاد باشد.
چهارم: آنکه ازدواج کرده باشد.
پنجم: آنکه نکاحش مشروع و صحیح باشد.
ششم: آنکه با زوجهاش عمل جنسی انجام داده باشد. [۳][۴]
← نظر مذاهب اربعه
ابو حنیفیه دو شرط دیگر بر شرائط فوق افزوده است:
اول) آنکه مرد زانی و زن زانیه هر دو واجد خصوصیات و شرائط بالا باشند. و فقیه حنبلی ابن قدامه در کتاب المغنی این شرط را تأیید کرده است. لیکن شافعی و مالک آن را از شرائط احصان ندانستهاند.
دوم) آنکه شخص زانی، مسلمان باشد یعنی اسلام یکی از شرائط احصان است چنانکه شعرانی در کتاب المیزان مینویسد: شرط مزبور را نه تنها ابو حنیفه بلکه مالک نیز معتبر دانسته است لیکن شافعی و احمد آن را از شرائط احصان قرار ندادهاند. [۵][۶][۷][۸]
← در نظر امامیه
آیة الله علامه حلی در کتاب تبصرة المتعلمی ن شرائط احصان رجم را در عبارت ذیل خلاصه میکند: «و هو (محصن) الذی له فرج مملوک بالعقد الدائم أو الملک یغدو الیه و یروح و یکون عاقلا». [۹] و به عبارت دیگر: «الاحصان اصابة البالغ العاقل الحر فرجا مملوکاله بالعقد الدائم او الرق یغدو علیه و یروح اصابة معلومة» [۱۰]
ـــــــــــــــــــ
پانویس
۱. ↑ تعریفات جرجانی، ص۶.
۲. ↑ موسوعه جمال عبدالناصر، ج۴، ص۲۳.
۳. ↑ المیزان الکبری (شعرانی)، ج۲، ص۱۵۴.
۴. ↑ الخلاف، ج۳، ص۱۸۹.
۵. ↑ المغنی (ابن قدامه) ج۹، ص۳۹.
۶. ↑ المیزان الکبری ج۲، ص۱۵۴.
۷. ↑ اللباب فی شرح الکتاب (میدانی) ج۳، ص۱۸۷.
۸. ↑ کشاف اصطلاحات الفنون ج۱، ص۳۹۲.
۹. ↑ تبصرة المتعلمین ج۲، ص۷۳۴.
۱۰. ↑ شرح لمعه ج۲، ص۲۸۶.
منبع: پایگاه اینترنتی ویکی فقه