افتراهای نچسب به علمای شیعه

اینکه در فضای مجازی شایعه شده: «روحانیت شیعه در اواخر دوره قاجار برخی موضوعات را بنا به شعور و منافع خود حرام کرد و بعد از رسیدن به منافع و اموالی، آن را حلال اعلام کردند مثلا: استفاده از آب لوله‌کشی را حرام کردند بعد که فهمیدند به کر وصل است حلال شد، استفاده از دوش حمام را حرام کردند، بعد غسل ترتیبی را اختراع کردند و دوش حلال شد، استفاده از ماشین لباسشویی را حرام بعدش حلال کردند یا  ﮐﻠﻪ ﻗﻨﺪ را ﺣﺮﺍﻡ کرده و گفتند از ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻣﺮﺩﮔﺎﻥ است؛ استفاده از لامپ برق را حرام کردند، ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻕ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺩﺍﺩ، ﺑﺮﻕ ﺣﻼﻝ ﺷﺪ و ... لذا شبه می‌کنند مراجع هر آنچه که نتوانند از آن کسب درآمد کنند را حرام اعلام می‌کنند، و هر آنچه بتوانند کسب درآمد کنند  را حلال می‌کنند» یک اتهام مضحک و ناشی از جهل و بی خردی است.

در پاسخ باید گفت: اولا: هیچ منبعی برای این سخنان توسط آنان رائه نشده است، مثلا فتوای بزرگی را بیاورند و کتابی ذکر شود، روزنامه ای و...؛ ثانیا: در هیچ رساله ای از علمای شیعه چنین فتاوایی وجود ندارد، چه اینکه اگر حقیقت داشت باید حتما این فتواها در رساله مراجع آن زمان یا استفائات آنها وجود می‌داشت، لذا آنچه در این شبه به مراجع تقلید استناد داده شده، دروغ محض است. علاوه بر اینها این شبه‌ها به جهت محتوایی نیز تناقضات متعددی دارد.

مثلا در فتوای همه علما بر پاکی و پاکننده‌گی آب ازجمله آب قلیل هرچند از لوله‌کشی باشد، تاکید شده است؛ حال اگر آب جاری یا کر باشد، تطهیر با آن با یک مرتبه درست و شرعی است؛ اما این که آب لوله کشی یا لباسشویی جاری است یا نه، بحثی مصداقی است که نیازمند علم کافی خود مکلفین به آب لوله‌کشی و لباسشویی دارد و اساسا ربطی به اصل فتوای مرجع تقلید ندارد. یا به عنوان مثال فقیه می گوید که خوردن مردار حرام است؛ اما این که در ساخت کله قند روسی از مردار استفاده شده است یا نه، بحثی مصداقی است که به بررسی متخصصین بر می‌گردد و ربطی به فتوای علما و فقیهان ندارد. که بخواهند چنین تهمتی را به علما بزنند.

از دیگر سو موضوعاتی مثل غسل ترتیبی بیش از هزار سال است در روایات ائمه(علیهم‌السلام) [1] بیان شده است و در فتاوای علمای قدیم نیز آمده است، لذا اتهام اختراع موضوعاتی مثل غسل ترتیبی در دوره قاجاریه بسیار مضحک است.

اگر انسان اندک مراجعه ای به کتب فقهی داشته باشد، بدون شک متوجه خواهد شد که هیچ یک از علمای شیعه بدون دلیل فتوا نداده و مستند فتوای خود را نوشته‌اند، مستند علما در مرتبه اول باید کتاب و سنت باشد، یعنی تا روایت یا آیه ای از قرآن موجود باشد نمی‌توانند به چیز دیگری مراجعه کنند، لذا غالب فتاوای مراجع مستند به کتاب و سنت است. در مرتبه دوم اگر در مساله ای هیچ روایتی نباشد و مساله جدید بوده باشد، به اصول عملیه رجوع کرده وبر اساس آنها فتوا می‌دهد، لذا همین موارد هم قاعده و قانون دارد و بدون دلیل و از روی هوا و هوس نیست.

در نتیجه: اینکه برخی مخالفین روحانیت گفته‌اند: فقها در دوره قاجاریه برخی موضوعات را بنا بر منافع خود حلال یا حرام می‌کردند، نه تنها بدون سند و دلیل است، بلکه به جهت محتوایی نیز درگیر تناقضات بسیار مضحکی است.

پی‌نوشت:
[1]. الكافی؛ کلینی، دار الکتب، الإسلامیة، تهران، 1407 ق، ج‏3، ص 44.
[2]. همان، ج‏5، ص 313.
[3].  آذری قمی، احمد، تحقیق الاصول المفیدة فی اصول الفقه، ص۱۹؛ و فاضل تونی، عبدالله بن محمد، الوافیة فی اصول الفقه، ص۱۸۵؛ عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۱، ص۲۵۰؛  نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۳، ص۴۴۵؛  جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۵، ص۵۶۸، نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۲، ص۳۷۳، شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج۱، ص۵۲۵؛  خمینی، روح الله، الرسائل، ص۱۱۱؛  ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص۹۶؛  انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۳، ص۲۰۰؛  فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۰، ص۱۷۱ و .... .

---

منبع : رهروان ولایت