مطالبات زیست‌محیطی، مدعی‌العموم ندارد

تخریب كوهستان و دامنه‌های آن برای ساخت و ساز، دفع غیراصولی زباله، نبود برنامه‌های راهبردی و كارساز برای تقلیل كاهش آلودگی هوا، اشغال حریم رودخانه‌ها، تجاوز و تعدی به عرصه‌های منابع طبیعی و معضلات دیگر كه امروز با آن مواجه هستیم بیش از پیش ضرورت وجود شوراهایی با رویكرد زیست‌محیطی را خاطر نشان می‌سازد.

همچنان‌كه ذیل ماده 68 تصریح شده: «نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط‌زیست روستا و بهره‌برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاك و حفظ عمران مزارع، باغ‌ها، مراتع، جنگل‌ها، محدوده‌های زیست‌محیطی...» و «بررسی برنامه‌های پیشنهادی ارگان‌های اجرایی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی...» از وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستاهاست.

این موارد و دیگر نكات مرتبط با محیط‌ زیست كه در قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا به صراحت و یا به تلویح از آن یاد شده، نقش و اهمیت این نهادهای مردمی را در حفظ و نگاهداشت محیط‌ زیست خاطر نشان می‌سازد.

با این همه، در دوره‌های پیشین انتخابات شوراها، معضلات و مسایل زیست‌محیطی محور یا رئوس برنامه‌های هیچ‌یك از نامزدهای تبلیغاتی نبوده است. اما آنچه در این میان مایه دلگرمی است، آن‌كه زمزمه‌هایی در خصوص مطالبات زیست‌محیطی از گوشه و كنار به گوش می‌رسد و این امید را در دل زنده می‌كند كه داوطلبان شوراها حداقل ناگزیر به طرح این مطالبات به عنوان یكی از محورهای برنامه‌های انتخاباتی خود خواهند بود.

كلاردشت یكی از مناطقی است كه سازمان‌های مردم نهاد آن، در طرح مطالبات زیست‌محیطی پیشگام شده و در نشستی كه 9 آذرماه 1385 به اهتمام انجمن حامیان میراث طبیعی و گردشگری كلاردشت و انجمن كوه‌نوردان ایران در این منطقه برگزار شد با دعوت از نامزدهای انتخابات شورای شهر و اهالی، وظایف شوراها را در حفظ محیط‌زیست با استناد به قانون شوراها یادآور شدند.

در این نشست كه حدود 200 نفر از اهالی كلاردشت، شامل جمعی از فرهنگیان، كوه‌نوردان، نامزدهای شوراها و قشرهای مختلف مردم، نیز برخی فعالان سازمان‌های مردم نهاد زیست‌محیطی رشت، تنكابن، عباس‌آباد و تهران حضور داشتند سخنرانان با اشاره به بند 11 ماده 71 قانون شوراها كه طی آن «همكاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح‌های هادی و جامع شهرسازی...» در شمار وظایف شوراها قلمداد شده و نیز با استناد به بند 20 همین ماده قانونی كه «تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر» را از وظایف شورا‌ها دانسته است، بر ضرورت رعایت این قوانین و ملزم ‌ساختن سازندگان به رعایت حدود شهر در این منطقه تاكید كردند و یادآور شدند چنانچه طی دهه اخیر، شوراها مطالبات زیست‌محیطی را محور كارهای خود قرار می‌دادند، امروز با این حجم ساخت‌ و ساز در كلاردشت مواجه نبودیم؛ ساخت و سازهایی كه آثار زیانبار متعدد زیست‌محیطی برای منطقه در پی داشته است.

گفته می‌شود ساخت و سازهای غیرمجاز و سودآور در منطقه كلاردشت تا آنجا پیش رفته كه اینك در بخش‌هایی از این منطقه، زمین به بهای گرانی خرید و فروش می‌شود. اسفبارتر آن‌كه زمین‌خواران و دلالان و بورس‌بازان عرصه ساخت و ساز و زمین نه‌ تنها كلاردشت را به ورطه نابودی كشانده‌اند كه اینك دامنه این بلای خانمان‌سوز تمام عرصه‌های شمال كشور را فرا گرفته است.

برای نمونه، منطقه ولشت و دریاچه آن كه تا چندی پیش محیطی دنج و آرام برای استراحت و تفرج گردش‌گران محسوب می‌شد، اینك در دست همین دلالان و بورس‌بازان قطعه قطعه شده و هر قطعه از آن از قرار متری 40 تا 100 هزار تومان به فروش می‌رود و این همه به دلیل آن است كه مطالبات زیست‌محیطی در برنامه‌ها و محورهای نمایندگان مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا جایی ندارد.

به عبارت دیگر در یك جمله می‌توان گفت "مطالبات زیست‌محیطی، مدعی‌العموم ندارد."

اسدالله افلاكی

* مطالب مرتبط:

فاجعه گرم شدن زمین

تاثیر فعالیت‌های بشری در تغییرات آب و هوا

ویژه نامه روز طبیعت

ویژه نامه روز درخت كاری

روز جهانی محیط زیست

انسان ، حیوان و طبیعت

انسان و طبیعت

اهمیت هوای پاک

آلودگی هوا همچنان قربانی می گیرد