تقسیم اروند رود

  این عهدنامه در شرائطی منعقد شد كه انگلیسی‌ها طبق تقسیمات استعماری پس از جنگ اول جهانی و فروپاشی عثمانی بر بخشی از خاورمیانه از جمله بر عراق سلطه مطلق داشتند و دستیابی به آبهای بین‌المللی منطقه و منابع نفتی عراق برای آنها اهمیت بسزائی داشت. اگرچه انگلیسی‌ها در 1311ش به قیمومیت خود بر عراق علی‌الظاهر خاتمه دادند اما با انعقاد قراردادهائی حقوق خود را بر نفت عراق و پایگاههای نظامیشان در این كشور، حفظ كردند. از این رو برای آشنائی با عهدنامه مذكور و شرائط انعقاد آن، باید كمی به عقب بازگشت و تحولات پس از فروپاشی عثمانی در منطقه خاورمیانه و از جمله عراق و تأثیر آن بر روابط آن كشور با ایران را مورد بررسی قرار دهیم.

پس از فروپاشی عثمانی دو عامل سیاسی سبب تشدید اختلافات مرزی ایران و عراق شد. یكی سلطه اقتصادی انگلیسی‌ها بر منابع اقتصادی عراق و نیاز آن كشور به راههای آبی عراق به خلیج فارس و دیگری ظهور ناسیونالیسم افراطی و انعطاف‌ناپذیر «پان عربیسم» در كشورهای عرب و از جمله در عراق كه توسط انگلیسی‌ها برای تجزیه فروپاشی عثمانی به آن دامن زده می‌شد.

در شهریور 1300 ملك فیصل در عراق و در اردیبهشت 1305 رضاشاه در ایران تاجگذاری كردند. این هر دو پادشاه مورد حمایت انگلستان بودند و با اعمال نفوذ آن كشور به قدرت رسیدند.

با این همه، دولت ایران به خاطر پیشینه اختلافات مرزی با عراق، در مورد مناسبات خود با حكومت بغداد، با احتیاط عمل می‌كرد. انگلیسی‌ها از یكسو مایل بودند دو پادشاهی ایران و عراق را در چهارچوب منافع منطقه‌ای خود متحد سازند و از جانب دیگر به خاطر منافع خاص خود در عراق، امتیازاتی را در آن كشور برای خود قائل بودندكه مانع از هم‌پیمانی تهران و بغداد می‌شد. از یكسو افزایش شناسائی منطقه‌ای حكومت فیصل در عراق به موجودیت این رژیم مشروعیت می‌بخشید و از جانب دیگر احتیاط دولتمردان ایرانی، مانع این شناسائی و دستیابی سریع لندن به اهداف منطقه‌ا‌یش می‌گردید. برای رفع این مشكل مقامات انگلیس تصمیم گرفتند با عقد معاهده‌ای میان تهران و بغداد راجع به حقوق دو طرف در اروندرود، به دولت ایران تضمین‌های لازم را بدهند.

به این جهت وزیر مختار انگلستان در تهران، طی یادداشت 20 اسفند 1307، به وزیر امور خارجة ایران شناسایی حقوق ایران در اروند‌رود را به شناسایی عراق از سوی ایران مشروط كرد. دولت ایران پس از حصول این اطمینان، رژیم جدید عراق را به رسمیت شناخت. این شناسایی در اردیبهشت 1308 هنگام دیدار یك هیئت عراقی به ریاست رستم حیدر بیك، رئیس دبیرخانه سلطنتی عراق، از تهران صورت گرفت. او با پیامی دوستانه از سوی ملك فیصل برای رضاشاه، وارد تهران شد.

طی دیدار این هیئت از تهران، یك موافقت‌نامة مربوط به ایجاد نمایندگی كنسولی بین دو كشور به امضا رسید. هیئت مذكور هنگام مراجعت به بغداد پیامی دوستانه از شاه ایران برای ملك فیصل به همراه داشت.

پس از آن، حاج مهدیقلی هدایت (مخبرالسلطنه)، نخست‌وزیر ایران، شرحی به عبدالحسین سعدون، نخست‌وزیر عراق نوشت و شناسایی دولت ایران را اعلام داشت. متعاقب آن درتیرماه 1308 عنایت‌الدوله سمیعی با اختیارات تام به بغداد اعزام و سفارت ایران در بغداد به وسیلة وی افتتاح شد.

ورود عراق به سازمان ملل

در این موقع انتظار می‌رفت كه دولت عراق بعد از وعده‌‌های وزیر مختار انگلستان و اطمینانهایی كه ملك فیصل اول داده بود، گامی در راه حل مشكل اروند‌رود بردارد، ولی اقداماتی از طرف آنها به عمل نیامد و قضیه در بوتة اجمال ماند.

با وجود ورود عراق به جامعة ملل، نه تنها راه حلّی برای مشكلات دو كشور پیدا نشد، بلكه این مشكلات با ادعاهای تازه دولت عراق علیه ایران در مورد بندر بصره و منابع آبی آن افزایش یافت؛ ادعاهائی كه اسناد و مدارك بعدی نشان داد كه تحریكات كنسول انگلیس در بصره عامل آن بود. از اواسط سال 1310 دولت عراق چندین یادداشت اعتراض برای دولت ایران ارسال داشت و در آن مأموران گمرك و نیروی دریایی ایران را متهم كرد كه مقررات سازمان بندر بصره را نادیده گرفته، به «حقوق حاكمیت عراق در آبهای اروندرود» تجاوز می‌كنند.

... همچنین در این زمان دولت عراق به كنسول خود در شهر خرمشهر دستور داده بود تا به فرماندار خرمشهر بنویسید كه قوای انتظامی ایران نباید از اروند عبور نمایند، كه این امر با اعتراض شدید دولت ایران رو به رو شد.

در مورد مسئله اروند رود قرار شد كه در بهار سال بعد، هنگام بازدید رضاخان از عراق، مذاكرات پیگیری شود، اما در 17 شهریور 1312 ملك فیصل در برن (سوئیس) به طور مرموزی درگذشت و با مرگ وی بازدید رضاخان از عراق انجام نشد و امیدی كه برای حل اختلافهای دو كشور ایجاد شده بود، از بین رفت. پس از مرگ فیصل، مقامهای عراقی نخواستند قدمی در راه حل اختلافهای دو كشور بردارند. متعاقب آن، برخوردها و حوادث گوناگونی در مرزهای دو كشور روی داد. هم چنین یادداشتهایی كه در این زمان بین دو كشور مبادله می‌شد نیز تند و زننده بود. در این موقع دولت عراق حوادث مرزی را بهانه ساخته، از ایران به جامعة ملل شكایت كرد.

اساس مذاکرات بین ایران و عراق چه بود؟ 

براساس توصیة جامعة ملل مبنی بر مذاكرات مستقیم ایران و عراق جهت حل مسئله اروند‌رود، نوری سعید وزیر امور خارجه عراق در 13 مرداد 1314 در رأس هیئتی متشكل از وزیر دادگستری این كشور و رئیس بندر بصره، كه یك نفر انگلیسی بود و چند نفر دیگر وارد تهران شد. هیئت مذكور به مدت بیست روز در تهران اقامت داشت و در این مدت مسافرتی نیز به مازندران كرد. در این مذاكرات ریاست هیئت ایرانی را باقر كاظمی، وزیر امور خارجة ایران، به عهده داشت. اساس مذاكرات تهران حول دو محور متمركز بود:

نخست خط مرزی دو كشور در اروند رود و دیگری نحوة ادارة آن. در مورد اول دولت ایران معتقد بود كه طبق مقررات حقوق بین‌الملل مرز دو كشور در اروندرود باید تالوگ باشد. در مورد دوم نیز دولت ایران معتقد بود كه برای ادارة اروندرود كمیسیونی متشكل از نمایندگان دو كشور تشكیل شود. نوری سعید در مورد اول، یعنی تعیین مرز دو كشور بر اساس خط تالوگ، به شدت مخالفت كرد و بار دیگر حرفهای سابق خود را در جامعة ملل تكرار نمود. ظاهراً نوری سعید در مورد اروند رود، با تشكیل یك كمیسیون مشترك مخالفتی نداشت؛ اما مسئله اول، مذاكرات دو كشور را به بن‌بست كشاند و نزدیك بود كه مذاكرات بدون نتیجه خاتمه یابد، تا اینكه نوری‌سعید در روز آخر اقامت خود در تهران، كه به حضور رضاخان رسیده بود، اعلام كرد كه عراق موافق است كه فقط در محدودة آبادان خط مرزی دو كشور براساس تالوگ باشد. گرچه این راه حل منافع ایران را تأمین نمی‌كرد، با این حال دولت ایران به علت اوضاع و احوال خاص آن زمان و فشار انگلیسی‌ها با راه حل مذكور مخالفتی نكرد و همین امر مقدمة انعقاد عهدنامه 1316 شد.

عهدنامة سرحدی 1316، كه در 13 تیر این سال میان نمایندگان دو كشور به امضاء رسید، در 15 اسفند 1316، در مجلس شورای ملی عراق و مجلس سنای عراق و در 25 اسفند 1316 در مجلس شورای ملی ایران به تصویب رسید و در 30 خرداد 1317 اسناد تصویب آن در بغداد بین وزیر امور خارجة عراق و وزیر مختار ایران مبادله شد. 

در 17 تیر 1316 وزرای خارجه چهار کشور ایران، ترکیه، عراق و افغانستان پیمان عدم تعرضی را در کاخ سعدآباد امضا کردندکه بسترهای آن از سالها قبل به واسطه فعالیتهای پشت پرده زمامداران لندن فراهم شده بود.این پیمان که به «پیمان سعدآباد» مشهور شد،وحدت نظر چهار کشور را در سیاست عمومی و حمایت متقابل در صورت بروز خطر نسبت به یکی از دولتهای عضو پیش بینی می‌کرد و دول چهارگانه را متعهد می‌کرد که ضمن محترم شمردن حدود مرزی مشترک، سیاست عدم مداخله مطلق در امور داخلی یکدیگر را دنبال کنند. متعاهدین همچنین توافق کردند که در کلیه اختلافات بین‌المللی که به منافع آنها مربوط است با هم مشورت نمایند و عملیات تجاوزکارانه علیه یکدیگر نداشته باشند. گفتنی است که پس از امضای پیمان سعدآباد، رضاشاه طی نطق خود به مناسبت افتتاح مجلس دوره یازدهم، ضمن بی‌سابقه خواندن این پیمان در مشرق زمین، آن را مدد بزرگی به بقای صلح در جهان دانست. در 7 شهریور ثبت عهدنامه در مجموعة عهود جامعة ملل نیز انجام گرفت.

با انعقاد عهدنامة سرحدی 1316، تلاش صد سالة ایران برای احقاق حقوق خود در اروندرود از میان رفت و عهدنامة مذكور مالكیت تمام اروندرود را كه ایران تا آن زمان حاضر به پذیرش آن نبود، به عراق واگذار كرد. ظاهراً در این مسئله بین دربار و وزارت خارجه ایران اختلاف نظر بوده است و دربار ایران تحت فشار انگلیسی‌ها حاضر شد این مسئله را بپذیرد.

دولت عراق با حمایت دولت انگلستان توانست بر اثر امضای عهدنامة 5 ماده‌ای 1316 به موفقیت مهمی نائل شود و ایران را از حقوق طبیعی و تاریخی خود در اروندرود، به جز در قسمت كوچكی معادل 5 كیلومتر در مقابل بندر آبادان، محروم سازد. به موجب عهدنامة 1316، مالكیت عراق بر تمام اروند‌رود به غیر از استثنای مذكور، گسترش یافت.

عهدنامه 1316 با تمامی ضعفهایش تا مدت سه دهه برقرار بود و سپس در 30 فروردین 1348 در پی كودتای بعثی‌‌ها در عراق از سوی دولت ایران مردود اعلام شد.

پی نوشت:
1- موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
2- موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

---