تخلفات نفتی دولت احمدینژاد در مجلس
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گزارش این کمیسیون درباره عملکردها پیرامون واردات بنزین و نفت گاز و میزان طلبکاریهای شرکت ملی نفت ایران را قرائت کرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تاریخ : دوشنبه 1397/01/27 ساعت 14:45
به گزارش تبیان به نقل از روزنامه ایران؛ دیروز محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گزارش این کمیسیون درباره عملکردها پیرامون واردات بنزین و نفت گاز و میزان طلبکاریهای شرکت ملی نفت ایران را قرائت کرد. در این گزارش درباره مباحثی همچون واردات بنزین و نفت گاز بیش از مجوزهای قانونی از طریق معاوضه نفت خام با فرآوردههای نفتی طی سنوات 87 تا 89، عدم تسویه بهای میعانات گازی تحویلی به شرکتهای پتروشیمی بابت تحویل مواد افزودنی تحویلی به شرکتهای پالایش و پخش طی سالهای 90 و 91، عدم تسویه حساب فی مابین دولت و شرکت ملی نفت ایران طی سنوات 86 تا 88 و عدم تسویه مبلغ 336/6 میلیارد ریال بدهی ناجا به شرکت ملی نفت ایران بحث شده و در نهایت پیشنهاداتی جهت رفع نواقص ارائه شده بود. پیشتر مجلسیها در قانون بودجه سال 97 بندی را برای روشن شدن این بدهیها و تسویه آنها به تصویب رسانده بودند.دیروز اما بعد از قرائت این گزارش، برخی از نمایندگان انتقادات و پیشنهاداتی درباره آن داشتند. از جمله نادر قاضیپور در تذکری خطاب به رئیس مجلس گفت: در دولت احمدینژاد نفت به افراد فاسدی مثل بابک زنجانی داده شد و عدالت نیست که نامی از این فرد و رئیس جمهوری وقت در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه برده نشود؛ دستور دهید این گزارش تکمیل شود. در این گزارش همه پرونده دارند، ولی فقط نام یک نهاد انقلابی در این گزارش آمده است؛ نامی از افرادی که با هاله نور ارتباط داشتند، نیامده است. لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: دادستانی، محکمه و رئیس دیوان محاسبات در حال پیگیری این مسأله هستند و باید به تخلفات افراد متخلف رسیدگی شود. همچنین علیرضا رحیمی هم گفت: گزارش کمیسیون برنامه و بودجه ناظر به مجموعه اقدامات دولت قبل طی سالهای 87 تا 91 است، اما سؤال این است که با وجودی که ستاد تدابیر ویژه دولت ساختار قانونی دارد، چرا اقدامات این دولت فراقانونی بوده است و در بودجهای که در آن سالها به تصویب مجلس رسید، دخل و تصرف کردند؟ علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر هم اظهار داشت: این مشکل وجود دارد ولی در بودجه 97 تصویب کردیم که تصمیمات ستاد تدابیر ویژه دولت باید به تأیید شورای عالی امنیت ملی و مقام معظم رهبری برسد در غیر این صورت مصوبات آن قابل اجرا نیست.
منبع: روزنامه ایران
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه ناظر به مجموعه اقدامات دولت قبل طی سالهای 87 تا 91 است، اما سؤال این است که با وجودی که ستاد تدابیر ویژه دولت ساختار قانونی دارد، چرا اقدامات این دولت فراقانونی بوده است و در بودجهای که در آن سالها به تصویب مجلس رسید، دخل و تصرف کردند؟
منبع: روزنامه ایران