تخلیه فوری ملک

برای تخلیه فوری ملک باید شرایطی را مورد توجه قرار داد که یکی از این شرایط، وجود قرارداد اجاره غیررسمی یعنی قراردادی است که در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده باشد. حال تفاوتی ندارد که این قرارداد توسط موجر و مستاجر بر روی یک برگ کاغذ یا توسط دفاتر آژانس املاک (بنگاه‌های املاک) تنظیم شده باشد اما حتماً باید در انتهای آن علاوه بر موجر و مستاجر دو نفر شاهد قرارداد هم آن را امضا کرده باشد.
همچنین در شرایطی که مدت اجاره منقضی شده باشد؛ یا مستاجر بیش از سه ماه، از پرداخت مبلغ اجاره، امتناع ورزد؛ یا در صورت شرط عدم انتقال، به غیر اجاره داده باشد یا اینکه محل مورد اجاره را مورد استفاده (غیرمشروع) قرار داده باشد، موجر می‌تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف، خواسته خود مبنی بر دستور تخلیه را بنویسید؛ نه حکم تخلیه؛ و پس از بررسی این مرجع قضایی، دستور تخلیه ملک صادر می‌شود و اگر تقاضای صدور حکم کند، حکم تخلیه صادر می‌شود و با صدور این حکم، با مهلت ۲۰ روز حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض ایجاد می‌شود.
پس از طی مدتی، چنانچه حکم به نفع مالک صادر شود، مالک باید تقاضای صدوراجراییه کند و در اجراییه نیز مهلت ۱۰ روز اعتراض باید طی شود. چنانچه به اجراییه، اعتراض نشود یا در صورت اعتراض، اعتراض او پذیرفته نشود، تخلیه ملک صورت می‌گیرد.

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

یکی از راه‌های مطالبه مهریه از شوهر، مراجعه به اجرای ثبت اسناد رسمی است. در این روش زن می‌تواند قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارایه و تقاضای صدور اجراییه کند.
سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند. در این روش زوجه باید هزینه اجرایی را هم که برابر با نیم‌عشر دولتی است، پرداخت ‌کند که بعدا این هزینه از شوهر گرفته خواهد شد.
برای اجرای مهریه مالی اعم از وجه نقد یا مال منقول (ماشین، موبایل یا...) یا مالی غیرمنقول (ملک) توقیف می‌شود البته به شرط اینکه جزو مستثنیات دین نباشد. بنابراین گام‌های زیر باید به ترتیب طی شود:
مراجعه به دفترخانه محل ثبت عقد و ارایه قباله ازدواج؛ مراجعه به اداره ثبت محل با همراه داشتن اجراییه صادره از دفترخانه؛ پرداخت نیم عشر دولتی و معرفی اموالی برای توقیف.
به موجب آیین‌نامه اجرایی اداره ثبت، معرفی مال جهت توقیف، 10 روز پس از ابلاغ اجراییه است همچنین لازم به ذکر است که بابت اجرای اسناد رسمی نیم‌عشر مبلغ اجراییه گرفته می‌شود که نیم‌عشر مزبور را حق‌الاجرا می‌گویند. (ماده ۱۳۱ قانون ثبت ) حق‌الاجرا نیز حقی است که دولت بابت اجراییه اسناد رسمی دریافت می‌کند و پنج درصد مبلغ اجرا است. 

---

منبع: روزنامه حمایت