آشنایی با اصطلاح اجازه کاشف

اجازه کاشف
‌اثرگذاری عقدی که به شکل فضولی انجام گرفته، متوقف بر اجازه کسی است که حق اجازه دادن دارد مانند مالک یا ولی که در حکم مالک است، لیکن پس از اجازه، در این که آثار عقد از زمان اجازه بر آن مترتب می‌شود- که از آن به «اجازه ناقله» تعبیر می‌شود- یا اجازه، کشف از صحت عقد از زمان وقوع آن می‌کند- که به آن «اجازه کاشفه» گویند- اختلاف است. نظر مشهور، قول دوم است.

معنای لغوی و اصطلاحی اجازه
اجازه در لغت به معنای رخصت دادن و امضاء و تنفیذ کاری است و در اصطلاح فقه به معنای امضاء کردن معامله‌ای است که شخص فضولی آن را انجام داده است.

اجازه مالک شرط صحت معامله
اگر کسی در مالی که مالکش نباشد بدون اجازۀ صاحب مال معامله‌ای با آن بکند صحّت معامله منوط به امضاء کردن آن از طرف مالک می‌باشد. پس اگر مالک معامله را قبول نداشته و امضاء‌ نکند باطل خواهد بود.

اقوال در اجازه:

← اجازه کاشفه
اجازه کاشف از این است که معامله از همان زمان عقد واقع شده و معامله از همان زمان عقد اثر گذار شده است.

← اجازه ناقله
از همان زمان که مالک معامله را امضاء کرد اثر بر معامله بار می شود گویا که با اجازه معامله انجام می‌شود.

نظر مشهور در اجازه مالک
به هر یک از این دو وجه قائلینی وجود دارد ولی مشهور بین فقها متأخرین کاشفه بودن اجازه می‌باشد.

ثمره دو نوع اجازه
۱.منافع و نتایجی که در بین زمان معامله و اجازه ایجاد شده که بنا به کاشف بودن منافع و نمائات مال خریدار، و بنابر ناقل بودن مال فروشنده می‌شود. مثلاٌ اگر فرد «غیر مالک» گوسفند دیگری را بفروشد و مالک گوسفند بعد از سه ماه معامله را امضاء کند و در بین سه ماه گوسفند بچه‌ای بیاورد بنابر قول به کاشف بودن اجازه، بچه گوسفند نیز مال مشتری می‌شود؛ ولی بنابر ناقل بودن، مالِ مالک می‌شود و فقط خود گوسفند مالک مشتری می‌شود.

۲.بنابر قول به نقل، قبل از اجازه مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند بخلاف قول به کشف.

۳.اگر مشتری، مورد معامله را به دیگری بفروشد بنابر کشف، صحیح و بنابر نقل باطل است. درست است که مقتضای قواعد اولیه مثل «اَوْفوا بالعقود» (به عقدها و پیمان‌ها وفا کنید) ناقلیت اجازه است چون تا وقتی که رضایت مالک نباشد هنوز عقد کامل نشده، و در زمان اجازه ارکان عقد کامل می‌شود. پس تأثیرش نیز از همان زمان باید باشد

دلالت روایات بر کاشفه بودن اجازه
ولی روایاتی داریم که نشانگر کاشف بودن اجازه است که ما یک نمونه را متذکر می‌شویم:
ابوجعفر محمد بن علی الطوسی فی ثاقب المناقب، عن عروة بن جَعد البارقیّ قال: قدم جَلَب فاعطانی النبیّ (صلی‌الله‌و‌علیه‌و‌آله) دیناراٌ فقال اشتربها شاةً فاشتریت شاتین بدیناراٌ فلحقنی رجل فبعت احدهما منه بدینار ثم اتیت النبی (صلی‌الله‌و‌علیه‌و‌آله) بشأة و دینار فردّه علیَّ و قال:‌بارک الله لک فی صفقة یمینک، ولقد کنت اقوم بالکناسة أو قال بالکوفة فَاَربَح فی الیوم اربعین الفاٌ.

جناب شیخ طوسی در کتاب ثاقب المناقب از عروه‌ بارقی نقل می‌کند که گلّه‌ای به شهر وارد شد.پیامبر اکرم (صلی‌الله‌و‌علیه‌و‌آله) یک دینار به من داد و فرمود: با این دینار گوسفندی بخر، من هم با یک دینار دو گوسفند خریدم بعد از آن مردی به من برخورد که یکی از گوسفندان را به او به یک دینار فروختم سپس پیش نبی اکرم (صلی‌الله‌و‌علیه‌و‌آله) با یک گوسفند و یک دینار بازگشتم. پیامبر آن را به من بازگردانید و فرمود: خداوند معامله را مبارک گرداند، (بعد از دعای پیامبر و دادن آن یک دینار) مشغول کار ‌شدم یا اینکه گفته: در کوفه کار می‌کردم پس در هر روز ۴۰ هزار سود می‌کردم.

← وجه استدلال این روایت
درست است که سند این روایت ضعیف است. ولی چون مشهور فقهاء در بیع فضولی به آن استدلال کرده‌اند جبران ضعف سند می‌شود اگر بگوئیم که اجازه ناقله است. پس عروه در مال غیر بدون اذن، تصرف کرده که در این صورت مرتکب کار حرامی شده است. ولی اگر قائل به کاشفیت اجازه باشیم در این صورت عروه مرتکب کار حرامی نشده چون فرض این است که پیامبر کار او را از همان لحظه اجازه کرده و چون پیامبر کار عروه را تأئید کرده، معلوم می‌شود که اجازه کاشفیت دارد زیرا پیامبر کار حرام را تأیید نمی‌کند.




منبع:‌ وبسایت ویکی فقه