شرایط دادگاه‌های نظامی

به گزارش روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح، در یادداشت فرامرز یوسفوند آمده است:
فصل نهم از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به مجازات‌های جایگزین حبس اختصاص یافته که برگرفته از لایحه مجازات‌های اجتماعی و در چارچوب سیاست جنایی قوه قضاییه در راستای حبس‌زدایی و تغییر نگرش درباره مجازات حبس است.
مجازات‌های اجتماعی که به عناوینی دیگر نظیر «مجازات‌های جامعه‌مدار» مرسوم شده‌اند، دربرگیرنده شماری از تدابیر هستند که از سوی نظام‌ های عدالت کیفری و از رهگذر قانون اتخاذ می‌شود و در بطن جامعه و با مشارکت مردم از سوی فرد محکوم به اجرا در می‌آید.
نوع و میزان شدت این کیفر‌ها با توجه به جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه کیفری بزهکار، دفعات ارتکاب جرم، وضعیت بزه‌ دیده و آثار ناشی از آن و سایر اوضاع و احوال و جهات مخففه از سوی قاضی رسیدگی‌کننده تعیین می‌شود.
مجازات‌های اجتماعی یا جامعه‌مدار در زمره کیفر‌هایی هستند که در گستره نظام‌های عدالت کیفری از پویایی و انعطاف قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده و عنایت سیستم‌های کیفری بدان‌ها، امری گریزناپذیر به شمار می‌آید.
این مسئله با شکست رهیافت اصلاح و درمان در پایان سده بیستم و ظهور بروز اندیشه‌های بازپذیری اجتماعی بزهکاران شتاب بیشتری به خود گرفت.
نظام عدالت کیفری کشورمان نیز از این جریانات بی‌بهره نبوده و در عرصه سیاست جنایی قضایی با بهره‌مندی از این رخداد‌ها و پیامد‌های ناشی از ناکامی ‌راهبرد، به مثابه ندامتگاه و درمانگاه بزهکاری، به اعمال کیفر‌های اجتماعی از رهگذر حداقل اختیارات تفویضی به قضات اهتمام ورزیده و در نتیجه با تأثیرگذاری بر پهنه قانونگذاری، به تدوین این تأسیس جدید مبادرت کرده است.
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ به عنوان یک قانون عام موضوع تخفیف و تبدیل در قالب تخفیف و در ماده ۲۲ بیان شده بود که فاقد ساختار و چارچوب خاصی نبود و در قوانین خاص از قبیل قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح، قواعد خاصی جهت تخفیف و تبدیل به صورت جداگانه تدوین شده است.
این سؤال که آیا مقررات فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به قوانین خاص اعمال می‌‌شود یا خیر؟ و آیا آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ این قانون مصوب 12 شهریور سال 1393 نیز باید درباره جرایم مندرج در قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح اجرا شود یا خیر؟ را می‌توان به صورت کلی در قالب قوانین عام و خاص پاسخ داد.
بدین صورت که عام مؤخر نمی‌تواند خاص مقدم را نسخ کند مگر اینکه قانون خاص درباره موضوع مطروحه در قانون عام مؤخر ساکت باشد.
قانونگذار در مواد ۲ الی ۵ و ماده ۷ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح درباره تخفیف و تبدیل، قواعد خاصی را وضع کرده که مقام قضایی در جرایمی ‌که طبق این قانون رای صادر می‌کند، مکلف است بر اساس همین مواد قانون تخفیف و تبدیل را اعمال کند.
نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۲۰۰۲/۹۲/۷-۱۵/۱۰/۹۲ و ۱۴۹۷/۹۲/۷-۱۲/۸/۹۲ موید این مطلب است که قواعد مطروحه در قوانین خاص با تصویب قانون مجازات اسلامی‌مصوب ۱۳۹۳ نسخ نشده‌اند.
اما موضوع مجازات‌های اجتماعی یا جایگزین فراتر از موضوع تخفیف و تبدیل بوده و تاسیسی جدید است که در هیچ کدام از قوانین خاص به آن پرداخته نشده و متفاوت از موضوع تبدیل مذکور در مواد ۲ الی ۵ و ۷ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح است.
مضافاً اینکه در تبصره ماده ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص نحوه اجرای نهاد‌های جدید التاسیس مانند تعویق صدور حکم و ... مجازات‌های جایگزین به صراحت موضوع اجرای این قواعد در جرایم تحت صلاحیت سازمان قضایی نیرو‌های مسلح را منوط به تصویب آیین‌نامه مربوطه کرده است.
تبصره ماده ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 مقرر می‌دارد: آیین‌نامه این ماده در مورد جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، توسط رییس ستاد کل نیرو‌های مسلح و با همکاری مراجع مذکور در صدر این ماده تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.
یعنی اینکه این مجازات‌ها تاسیسی جدید است و قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح را نیز شامل می‌شود لذا تعارضی بین این دو قانون در این خصوص وجود ندارد؛ که نظریه شماره ۱۰۰۳/۹۲/۷-۲/۶/۹۲ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید همین مطلب است. 

---

منبع: روزنامه حمایت