خلع اشرافیت با اجرای طرح اعاده اموال نامشروع

در طلیعه چهلمین بهار پیروزی انقلاب اسلامی، تفاوت طبقاتی میان مردم و مسئولین آنچنان چشمگیر شده که تعدادی از نمایندگان مردم دست به کار شدند و برای حسابرسی از اموال مسئولین راهکاری را تحت عنوان " اجرای طرح اعاده اموال نا مشروع مسئولین" تدوین کرده و با جمع آوری امضا بیش از 180 نماینده به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردند تا با قید دوفوریت آن را به تصویب برسانند تا در سال 97 مردم شاهد حرکت عملی مبارزه با ثروت اندوزی از بیت المال و تخصیص اموال اعاده شده به محرومیت زدایی و رفع فقر و ایجاد اشتغال، طبق آرمان‌ امام خمینی(س)  و مسئله محوری مورد تاکید رهبر معظم انقلاب،باشیم.

کلیات طرح چیست؟

در ماده واحده این طرح سازوکار پیشنهادی برای اجرای طرح به این صورت آمده است: به منظور دستیابی به اهداف قانون اساسی در اصول 49 و 142 این قانون، هیئتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ ازسوی رئیس قوه قضائیه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، روسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود.
این هیئت موظف است راسا نسبت به بررسی اموال روسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز استان‌ها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون اقدام کرده و چنانچه اموال هر یک از آنها، همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد، خواه تحصیل اموال غیرمتعارف آنها مربوط به دوران مسئولیت باشد یا با استفاده از موقعیت و اطلاعات دوران مسئولیت بعد از آن دوران اموالی را تحصیل کرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آنها به بیت‌المال صرفا جهت اشتغال جوانان و فقرزدایی اقدام کند.

ماهیت طرح چیست؟

1-در بررسی اموال مسئولان، اموال موروثی از مقررات این قانون مستثنی شده است.
2- چنانچه اتهامی به  فردی وارد باشد،به دادستانی ارجاع می شود.
3- اجرای این قانون منوط به تصویب آئین نامه و دستورالعمل از سوی دولت نیست.با توجه به این که هیچیک از اعضای لیست امید از امضا کنندگان طرح مذکور نیستند، جای سوال دارد که مبادا منافع گروهی با اجرای رسیدگی به اموال به خطر می افتد.
4-امکانات زندگی و حدود شئونات افراد متوسط جامعه و  و دارائی متعارف، موضوع این قانون محسوب می شود.
5-هیئت رسیدگی موظف است هر 6 ماه یکبار مشروح کار خود رابه مجلس وعموم مردم گزارش دهد.
6-اموالی را که فرد هبه کرده ویا به صورت صوری منتقل نموده مشمول قانون است.7
7-کارکنان تمام دستگاه های حکومتی موظفند با این هیئت همکاری کنند.
8- چنانچه افراد مورد سوال بخواهند کشور را ترک کنند، ممنوع الخروج خواهند شد.
9- چنانچه فردی بخواهد اموال خودر ا پنهان کند و یا همکاری نکند به حبس درجه پنجم محکوم می شود.(1)

فواید طرح اعاده اموال نامشروع

شفاف‌سازی: شفاف‌سازی علاوه بر اینکه کمک می‌کند اموال نامشروع به بیت المال بازگردانده شود، دارایی های حقیقی افراد را هم معلوم می کند.
ساده زیستی :انتظار مردم این است که مسئولان نظام جمهوری به‌دور از هرگونه رفاه‌زدگی و تجمل‌گرایی زندگی کنند، به‌ویژه اینکه از جایگاه خود برای بهره‌برداری اقتصادی و رانت‌خواری سوء‌استفاده نکنند. هدف این طرح کسانی هستند که با رانت و امکانات دولتی به سرمایه‌های میلیاردی دست پیدا کرده‌اند.
مقابله با فساد و معرفی خاطیان: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان ناظر بر مبارزه با فساد که خواست مردم است بر اساس این طرح اموال برخی از مسئولان که از آغاز انقلاب از جایگاه خود سوء استفاده کرده‌اند و اموال بی‌حساب و کتابی را به دست آورده باشند ضبط و بازگردانده می‌شود. در صورتی که این طرح به‌درستی اجرا شود،موجب رضایتمندی مردم می‌شود.
سلامت اقتصادی:این طرح بر اساس این سؤال که دارایی خود را از کجا به‌دست آوردید تدوین شده است.
بازسازی اعتماد مردم: با اجرای این طرح، مسئولان پاکدست و ساده‌زیست که انصافاً تعدادشان هم کم نبوده‌ و نیست مورد تشویق و تحسین قرار می‌گیرند و آنهایی که مسئولیت را طعمه ثروت‌اندوزی قرار داده‌اند موظف می‌شوند اموال مستضعفین و فقرا را که به‌ناحق در جیب خود ریخته‌اند به فقرا و مستضعفان که صاحبان اصلی انقلاب هستند برگردانند.(2)

آیا قوه قضائیه از این طرح استقبال می کند؟

حجت الاسلام منتظری دادستان کشور درباره طرح اعاده اموال نامشروع مسئولانواکنش مثبتی نشان نداده و اظهار داشته که "من از جزئیات طرح خبر ندارم ولی با کلیات آن مخالفم". در حالی که جزئیات این طرح در 18 ماده به صورت خلاصه تدوین شده است و با امضای 184 نماینده مجلس به چاپ رسیده است.
دیگر آنکه ایشان معتقد است"وجود قانون رسیدگی به اموال مسئولان مصوب 1394 کافی است." گرچه پس از تصویب ، برای اولین بار پس از انقلاب مقرر گردید قوه قضائیه نسبت به تدوین و ابلاغ آیین نامه و اجرای رسیدگی به اموال مسئولان کشور اقدام کند که اگربعد از دو سال و چهار ماه پس از ابلاغ آیین نامه، اقدام و برای رسیدگی به اموال مسئولان مذکور در آن قانون اهتمامی از خود نشان دهد، این رسیدگی نسبت به آینده خواهد بود و قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب سال 1363 نیز صرفا جهت بازگرداندن اموال نامشروع مسئولان قبل از انقلاب است و برای مقامات و مسئولان پس از پیروزی انقلاب قابلیت اجرا ندارد.
 با اجرای این طرح، مسئولان پاکدست و ساده‌زیست که انصافاً تعدادشان هم کم نبوده‌ و نیست مورد تشویق و تحسین قرار می‌گیرند.
این مطالب در حالی از سوی دادستان محترم بیان می شود که گویا اصل 49 قانون اساسی که حکومت را موظف به بازگرداندن اموال نامشروع کرده است از اساس غلط بوده است.  اگر به گفته ایشان از ابتدای انقلاب تا امروز نزدیک به 40 سال مسئولینی که آمدند و رفتند در دوره های مختلف قوای سه گانه و ... پیدا کردن آن ها ، جمع کردن اموال، شناسایی کردن اموال و این که آیا اموال مشروع بوده یا نه و این که ما بخواهیم موازین شرعی را در رعایت این مسئله پیش بینی کنیم یک معضل بسیار بزرگی در اجرا به وجود می آورد. انتظار داریم تا برای رفع خلاء قانونی موجود، اقدام کنند.

سخن آخر

با توجه به این که هیچیک از اعضای لیست امید از امضا کنندگان طرح مذکور نیستند، جای سوال دارد که مبادا منافع گروهی با اجرای رسیدگی به اموال به خطر می افتد. امیدواریم سخنگوی فراکسیون امید پاسخگو باشد. همچنین در ایام تعطیلات نوروز، هیئت رئیسه محترم مجلس با دقت به طرح نظر کنند و بعد از تعطیلات، با بحث مجدد پیرامون چند و چون آن در مجلس و  به قانون درآوردن آن، شاهد اقدام عملی تحقق عدالت اجتماعی باشیم. خصوصا آنکه اموال بازپس گرفته شده، در جهت اشتغالزایی و بازگشت به بیت المال هزینه خواهد شد.

---

پی نوشت:
1--انفصال از خدمت حداقل مجازات مدیران حرام‌خوار ، سایت «الف»،اسفند 96
2--برخی از اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی نظر خود درباره یک طرح را اعلام کردند. تسنیم، اسفند 96
3-نامه دهقان به دادستان کشور درباره «طرح اموال نامشروع مسئولان،مشرق 20 اسفند