آغاز مهر یا طلاق؟!

با توجه به رشد و تغییر دائمی انسان و جوامع انسانی، قوانین هرچند مدعی دفاع از حقوق انسان‌ها و جوامع هستند، اما همواره نظم و نظامی ناقص می‌سازند. هیچ قانون انسان‌ساخت کامل وجود ندارد تا بتواند ادعا کند که نظم کاملی بنیان نهاده که عبور از آن موجب سقوط بنیان‌های زندگی و جوامع انسانی می‌شود. قوانین شرع نیز بنا به اصل تغییر موضوع سبب تغییر حکم می‌شود، از این قاعده مستثنی نیستند. دلایل تغییر احکام شرعی متعدد است. از جمله: تغییر حکم براساس فهم عرف است. 
 
عرف روش مستمر قومی است؛ در رفتار و گفتار که آن را عادت و تعامل نیز می‌گویند. گذشته از کاربردهای عرف در استخراج حکم شرعی و موضوع آن، در جریان و فرایند استنباط، مجتهد با سه عنوان اصلی حکم، موضوع و مصداق روبه‌رو است. عنوان اول، یعنی «حکم» را فقیه از منابع اولیه، استنباط می‌کند، عنوان دوم، یعنی «موضوع» و حدود آن را فقیه باید از متن روایات یا با تکیه بر قول اهل لغت یا عرف مشخص کند. تعیین عنوان سوم، یعنی «مصادیق» وظیفه فقیه نیست، بلکه بر عهده مکلف و عرف یا متخصصان فن است. تردیدی نیست که حکم تابع موضوع است و رابطه سببی و مسببی بین آن دو وجود دارد، به‌طوری‌که اگر موضوع تغییر کرد، حکم نیز تغییر می‌کند و تغییر موضوع نیز بستگی به تحوّل در عرف جامعه دارد. 

اجتهاد براساس زمان و مکان است. بنابراین این بر عهده فقیهان و شارعان است که اینجا وارد شوند و برای جلوگیری از ژرف‌ترشدن رابطه قوانین شرع با عرف و تحولات عادات اجتماعی و به‌منظور کاهش ضریب آسیب‌ها و هزینه‌های ناشی از شکاف شرع و عرف با تغییر عادات و عرف؛ براساس فقه پویا به تغییر احکام مبادرت ورزند: «تغییر احکام با تغییر عادت‌ها جایز می‌باشد، هم چنان که در نقود متداوله و وزن‌های رایج و نفقه همسر و نزدیکان از عرف (عادت) زمانی که درواقع شده تبعیت می‌شود». (شهید اول) 

بنابراین تغییر عرف با پیدایش پدیده‌های جدید (مانند مالکیت‌های فکری و ادبی و تحولات عمیق که در اشیا پدید آمده) باعث خواهد شد که حکم شرعی نیز تغییر پیدا کند. قوانین متغیر یا احکام ولایتی مربوط به این گونه تغییرات و همنوایی با شرع با عرف و عادت زمان است. درباره حق اذن شوهر برای زنان شاغل در پست‌های اجرائی دولتی قبلا عرف به‌رسمیت شناخته شده و از احکام ثانویه یا متغیر برای آنها صادر شده است. به‌این‌ترتیب، که زنان وزیر و وکیل که مسئولیت‌های اجرائی دولتی دارند برای خروج از کشور نیازی به اجازه همسر ندارند.
 
حال با در نظرگرفتن تحولات عرفی و عادات جامعه و با توجه به اینکه ورزش حرفه‌ای بانوان از طرف دولت اسلامی امر مقبول و قانون پذیرفته شده تلقی شده است، به‌این‌ترتیب، وقتی آقای لاریجانی، قهرمانی تیم ملی فوتسال بانوان ایران، در مسابقات آسیایی را تبریک می‌گوید و صراحتا بیان می‌کند کسب مقام اول در رقابت‌های فوتسال آسیا باعث غرور و مباهات ایشان است یا وقتی آقای رئیس‌جمهور دکتر روحانی، در پیام تبریک شان به بانوان ورزشکار قهرمانی تیم ملی فوتسال بانوان با حفظ فرهنگ دینی و ملی را باعث غرور و افتخار هر ایرانی می‌داند؛
 
آیا زمان آن نرسیده که فقهای محترم و دولتمردان و دولت زنانی که در مقام و موقعیت زنان و مردان آزاد و رشید فرصت و نعمت استفاده از قدرت آزادی و اختیار اداره و تصمیم‌گیری سرنوشت و رفتار‌های خانوادگی خویش را یافته‌اند، تلاش کنند تا با اصلاح قانون خانواده، رویکردی که هنوز زنان را محتاج قیم و سفر زنان را نیازمند اذن قیم و شوهر می‌داند تغییر کند. تا افتخار و مباهات ملت ایران را دستخوش باج‌گیری‌های حقیر مردانی که قدر زندگی زناشویی را پاس نمی‌دارند نگرداند. تا خانواده برابر براساس همدلی و احترام متقابل و پایبندی به عهد زناشویی شکل واقعی به خود بگیرد. تا از این پس تمامی زنان ایرانی به‌ویژه زنان توانمندی که در مقام سرمایه‌های اجتماعی و ملی کشور هستند، از حقوق انسانی خویش بهره‌مند شوند. تا از این پس زنانی چون نیلوفر که همدلی ملی و جهانی را با خود بر انگیخته‌اند مجبور به انتخاب و ترجیح زندگی فردی مستقل و فرادست در مقام قهرمان؛ بر زندگی خانوادگی فرودست در مقام همسر وابسته به قیم؛ نگردند؟؟ امید آنکه بکوشیم از این پس انرژی نیلوفر اردلان و سایر زنان توانمند ایرانی، به جای اینکه در راهرو‌های دادگستری برای گرفتن حق حضانت و نفقه و اجرت‌المثل و مهریه سوخت و نابود شود؛ هم چنان برای بر افراشتن پرچم پر‌افتخار ایران عزیز در میادین علم و هنر و ورزش در سراسر جهان بر افروخته و تابناک گردد.

---

منبع: پایگاه حقوقی اندیشه