فیلم‌های‌ غیراخلاقی‌ ،تهدیدکننده ‌امنیت‌جامعه

در پی روند رو به گسترش توزیع فیلم های غیراخلاقی در جامعه این پرسش مطرح‌است که چه عواملی سبب افزایش این پدیده شده است ،نبود قانون دراین باره یا ضعف در اجرای آن؟

در گذشته نه چندان دور توزیع فیلم و عکس های خصوصی هنرپیشگان‌, ورزشکاران و افراد مشهور منحصر به آلبوم های خانوادگی آنان بود اما چندی پیش این حرکت غیراخلاقی و خلاف شرع‌، با تجاوز به حریم خصوصی افراد ابعاد تازه و تلخ تری یافته است.

تعداد فیلم ها و عکسهای منتشر شده از افراد مشهور به وفور در بازار سیاه یافت می شود و برخی از این فیلمها به واسطه حق‌السکوتهای سنگین و باج دهی قربانیان‌، از تکثیر بازمانده اند.

جامعه هنری و ورزشی نیز درباره برخورد جدی نکردن مسئولان قضایی با متجاوزان به حریم خصوصی افراد ابراز نگرانی کرده اند.

نه تنها افراد مشهور بلکه اماکن ویژه بانوان از جمله خوابگاه های دانشجویی‌، باشگاه های ورزشی‌، استخرها، سوناها و اتاق های پرو نیز متاسفانه در سال های اخیر از تهیه پنهانی تصویر و تکثیر و توزیع تصاویر مصون نمانده اند.

دامنه تجاوز به حریم خصوصی افراد به تکثیر و توزیع فیلم های عروسی و میهمانی های خانوادگی هم کشیده شده و بسیاری از افراد عادی جامعه را به وحشت انداخته است.

یکی از فروشندگان فیلم های غیرمجاز و مبتذل گفت:جدیدترین فیلم‌های غیراخلاقی ایرانی کمتر از 2 یا 3 روز با قیمت حدود هزار تومان تهیه می‌شود.

وی که حدود 2 سال سابقه حبس ، تحمل 80 ضربه شلاق و 1 میلیون و 700 هزارتومان جریمه به علت فروش این قبیل فیلم ها را دارد، برخورد نیروی انتظامی با فروشندگان فیلم های غیرمجاز را در بیشتر مواقع سختگیرانه ندانست وافزود:هرکس پول داشته باشد می تواند بیشترین تخلف ها را انجام دهد.

در حالی که خرید و فروش محصولات غیرمجاز با مشکلاتی روبرو است امااینگونه فیلم های غیراخلاقی را با توجه به همه فیلترینگ ها و موانع می‌توان به سادگی در اینترنت‌، ماهواره و حتی گوشی های تلفن همراه مشاهده کرد.

سوء استفاده از فقر، ضعف فرهنگی و پایبند نبودن افراد به اصول اخلاقی‌،برخی خانواده ها را به نوعی دیگر به دام سودجویان انداخته است و حتی دام‌گشایی و اخاذی برای توزیع تصاویر خصوصی از میان مردان نیز قربانیانی گرفته است.

امکان تکثیر ساده فیلم های غیراخلاقی ، وجود قوانین کلی و نبود برخورد قاطع دستگاه قضایی و انتظامی با عوامل تولید وتوزیع این فیلم ها سبب شده‌است تا عده‌ای سودجو ، با ورود به حریم خصوصی افراد، اقدام به تولید آثار مستهجن و پخش فیلمها خانوادگی و خصوصی در کوچه و بازار شهر کنند و با این کار غیر اخلاقی نه تنها حیثیت افراد را لکه دار می کنند، بلکه‌موجب نگرانیهای عمومی و نا امنی در جامعه شده اند.

مدیرکل اماکن عمومی نیروی انتظامی گفت: برای مقابله با عوامل توزیع تصاویر مجموعه های ورزشی بانوان‌8، شبکه شناسایی و با آنهابرخورد جدی شد.

محمد علی نجفی درباره اقدامات ناجا در زمینه پیشگیری از انتشار تصاویر مربوط به استخر و مجموعه های ورزشی بانوان‌، افزود: امسال فیلمی در این‌باره توزیع نشده است و فقط یک مورد تخلف در این اماک‌ن روی داد که در بازدیدها با آن برخورد شد.

وی تصریح کرد: امسال این نیرو در زمینه مبارزه با مفاسد اجتماعی ،سالم سازی اماکن عمومی‌، اطلاع رسانی برای مسئولان مربوطه و مردم و همچنین گسترش حوزه‌نظارت‌ی را در اولویت فعالیتها قرارداده است.

نجفی با تاکید بر همکاری مطلوب مجموعه داران ورزشی و صاحبان استخرها در تامین امنیت اخلاقی این مجموعه ها، افزود: مردم‌،اصناف ، فدراسیون شنا و سازمان تربیت بدنی همکاری خوبی دارند.

وی رعایت نکات ایمنی در ساخت و تجهیز استخرها را خواستار شد و گفت : وظیفه ناجا در زمینه این اماکن نظارت و کنترل انها برای تامین امنیت اخلاقی بانوان و جلوگیری از تهیه فیلم و تصاویر است که دراین زمینه علاوه بر هماهنگی های صورت گرفته‌، بازدیدهای غیرمحسوس پلیس زن از استخرها و مراکز ورزشی بانوان صورت میگیرد.

انتشار تصاویر خصوصی بازیگران ، ورزشکاران و افراد مشهور جامعه دراینترنت با برنامه ریزی طراحی شده و نقل و انتقال این تصاویر در گوشی‌های همراه و فروش فیلم های ان در اماکن عمومی چه نتیجه ای برای اخلاق وامنیت روانی جامعه خواهد داشت؟

برخی کارشناسان حقوقی , ضعف قوانین کشور را عامل ناتوانی در برخورد باچنین مواردی می دانند و تدوین قوانین لازم را برای اینگونه جرایم پیچیده‌اینترنتی خواستار هستند.

مسئولان دفتر جرایم اینترنتی قوه قضائیه‌, از فیلترینگ وبلاگ منتشرکننده تصاویر غیراخلاقی خبر می دهند و این نشان از عزم این قوه برای برخورد با عاملان چنین جرایمی است که امنیت روحی و روانی خانواده ها را به خطرمی اندازد.

درپی افزایش سوءاستفاده های رایانه ای و تصویری و نگرانی روز افزون جامعه درباره این تخلف ها، یک فوریت طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می کنند در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

رسیدگی به این طرح در دستور کار مجلس قرار دارد و با تصویب نهایی ان تولید و تکثیر، انتشار و توزیع آثار مستهجن از زن ایرانی از مصادیق فساد فی الارض است و عوامل اصلی آن به مجازات اعدام محکوم می‌شوند.

به موجب طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز دارند،متهمانی که آثار مستهجن را تولید و یا با تهدید به افشا و انتشار یا شخصی را اغفال و مجبور به تمکین و تجاوز کنند، زانی به عنف محسوب و به مجازات اعدام محکوم می شوند.

در این طرح آمده است : متهمانی که آثار مستهجن را وسیله تهدید برای انتقام گیری‌, سوء استفاده و برای تحت فشار قرار دادن افراد برای انصراف از احقاق حق یا طرح شکایت‌، قرار دهند، به 74 ضربه شلاق‌، محکومیت از حقوق اجتماعی به مدت 10 سال و حبس از2 تا 5 سال محکوم می شوند.

در صورتی که میان تهیه کننده و تهیه‌شونده رابطه زوجیت برقرار باشد ،تهیه کننده تعزیر و در صورت تکثیر و انتشار، مجرم به مجازات اعدام‌محکوم می شود.

براساس این قانون ، متهمانی که به‌انتشار، تکثیر یا توزیع عمده مراسم مربوط به جشنهای خانوادگی‌، مهمانیهای دسته جمعی و صحنه های مربوط به حمامها و استخرهای شنای بانوان اقدام کنند، در صورتی که اثر حاوی‌صحنه های مستهجن باشد, به مجازات‌مقرر در تبصره 2  این ماده و در صورتی‌که حاوی صحنه های مبتذل باشد , به تحمل 74ضربه شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال و تحمل حبس از یک تا سه سال محکوم می شوند.

افراد زیان دیده از ارتکاب این جرائم نیز حق مطالبه ضرر و زیان دارند.

همچنین دادگاه‌، شخص مرتکب یا هر یک از مرتکبان را به پرداخت مبلغ معادل پنج برابر مهرالمثل رایج دختران ایرانی محکوم می کند.

این قانون از زمان تصویب لازم الاجراست و به پرونده هایی که در هر مرحله از دادرسی در حال رسیدگی است‌، بر اساس این قانون رسیدگی می شود.

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس درباره برخورد جدی با این افراد اتفاق نظر دارند ابراز امیدواری کرد: این طرح در مجلس به تصویب برسد.

عزت الله یوسفیان با اشاره به اینکه تاکنون مجازات افرادی که تصاویر خانوادگی و خصوصی را منتشر می کردند ناچیز بوده است‌، تصریح کرد: درگذشته فرد متخلف پس از پخش فیلم غیر اخلاقی شخصی خود، تنها  به 74ضربه‌شلاق و جزای نقدی محکوم می شد، اما با اصلاح این قانون علاوه بر مجازات نقدی و دیگر مجازات ها،عاملان این گونه اعمال غیراخلاقی‌، به اعدام نیزمحکوم می شوند.

وی گفت: براساس این قانون اگر فردی‌، خود متخلف نباشد و تنها از صحنه غیراخلاقی فیلمبرداری و اقدام به تکثیر و پخش فیلمهای مستهجن کرده باشد، مفسد فی الارض بوده و حکم اعدام دارد.

تقویت بنیه های فرهنگی و بسترسازی سالم به منظور دستیابی به ارزشهای‌اخلا‌قی و انسانی درجامعه ضروری است.

شیوع هتک حیثیت افراد ضرورت تصویب هر چه سریعتر طرح اصلا‌ح قانون نحوه ‌مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز دارند را باتوجه به پیشنهادهای اصلا‌حی مرکز پژوهشهای مجلس ایجاب میکند .

منیع: واحد مرکزی خبر