ربا آزاد شد!

در دین مبین اسلام از رباخواری تحت عنوان گناه کبیره یاد می‌شود و آن را به جنگ با خدا تشبیه می‌کنند. همچنین معاملاتی که در آن رنگ و بویی از ربا و رباخواری باشد، به طور کلی حرام محسوب می‌شوند. حال آنکه بسیار مشاهده می‌شود که افراد با شبهه‌ی ربا بودن نظام بانکی از سپردن سرمایه‌ی خود به بانک ها و موسسات مالی خودداری می کنند.

باید توجه داشت که برخی افراد به‌ دلیل عدم آشنایی و اِشراف به فقه‌ و اصول اسلامی، برخی معاملات را به ربا تشبیه می‌کنند و یا برخی دیگر، با تغییر نام ربا، سعی در توجیه آن دارند. البته شاید رقابت میان بانک‎ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به منظور پرداخت سود بیشتر به سپرده گذاران و جذب سپرده بیشتر، در بروز چنین انتقاداتی بی‌تاثیر نباشد؛ اما آیا واقعا نظام بانکی کشور ما بر پایه ربا نهاده شده است؟ و آیا نمی‌توان با افزایش نظارت و نیز تغییر در نظام بانکی، مسیر حرکت این قبیح را سد کرد؟! برای پاسخ به این پرسش‎ لازم است قدری ریشه‎ای تر در این خصوص بحث کنیم.

ربا و نظام بانکی

لازم است متذکر شویم که در بحث بانک‌داری دو نوع معامله وجود دارد؛ یکی سپرده و دیگری تسهیلات بانکی. در بخش سپرده‎ها طبق قانون بانکداری بدون ربا دو نوع سپرده داریم؛ اول جاری و پس انداز و دوم سرمایه گذاری.
 
ماهیت قرارداد حساب‎های جاری "قرض" است و نمی‎توان شرط سود در آن تعیین کرد، اما در سپرده‎های سرمایه گذاری چون نوع قرارداد، وکالت است داشتن سود اشکالی ندارد. در حقیقت در دیدگاه اسلام قراداد وکالت یک قرارداد با سود است که فرد، بانک را وکیل خودش کرده که منابع مالی و سرمایه‎ای او را در فعالیت‎های اقتصادی به کار بگیرد.
 
اما گروه دوم معاملات بانکی، تسهیلاتی است که با سه عنوان متفاوت، اعطا می‎شود. مورد اول تسهیلات "قرض الحسنه" است. در تسهیلات قرض الحسنه، بانک حق ندارد سودی از مشتریان دریافت کند. تنها موضوعی که جواز آن صادر شده، دریافت کارمزد یا همان هزینه‌ی عملیات بانکی است.

مورد دوم تسهیلات بانکی، معروف به عقود مبادله‎ای است که بانک در آن، نقش یک تاجر را دارد و کالایی را مورد معامله قرار می‌دهد. در این قراردادها از نظر اسلام داشتن سود بدون مانع است.
 
قراردادهای خرید و فروش از دیدگاه اسلام قراردادهای انتفاعی است که بانک می‎تواند برای خودش سود در نظر بگیرد. در این قراردادها مساله مهمی که بانک‎ها و مشتریان باید به آن توجه داشته باشند این است که معاملات باید واقعی باشد. یعنی واقعا کالایی خرید و فروش شود یا خدماتی ارائه شود، وگرنه انجام صوری معامله مصداق رباست.
 
مورد سوم قراردادها و عقود بانکی، اصطلاحا سرمایه گذاری‎ها یا مشارکت‎ها است که بانک گاهی با فعالان اقتصادی بنای مشارکت می‎گذارد و گاهی به آن‌ها تسهیلاتی با عنوان "مضاربه" می‎دهد.  در این نوع قرارداد، بانک به عنوان تاجر عمل نمی‎کند، بلکه به عنوان یک سرمایه‌گذار وارد می‎شود و شریک سرمایه صاحب سرمایه می‎شود. از نظر اسلام دریافت سود در این موارد اشکالی ندارد.(1)

موسسات مالی و اعتباری

در اینجا ضروری است که اشاره‎ای داشته باشیم به موسسات مالی و اعتباری که در رقابت با سایر بانک‎ها اقدام به پرداخت سودهای بیشتر به منظور کسب سپرده و در نتیجه کسب درآمد بیشتر می‎کنند.

در واقع اگر موسسه‎ای به علت این که سرمایه گذاری‎هایش را در موقعیت‌هایی با نرخ سود بالا انجام می‎دهد، می‎تواند سود بیشتری به سپرده‌گذاران اعطا کند و بر این روند اشکالی وارد نیست. اما یک زمان احساس می‎شود چنین موسساتی واقعا در فعالیت‎هایی با سود بالا سرمایه گذاری نمی‎کنند، بلکه برای حذف رقبا و با ظاهر سازی، سود بالاتری می‎دهند. این رویه، مصداق بارز "ربا" است.

حکم حقوق کارمندان بانک

از آنجایی که ربا حرام است، بسیاری از مراجع معتقدند، حقوقی که کارمندان بانک‌ها دریافت می‌کنند نیز تحت الشعاع آن قرار گرفته و شبهه‌دار است در ادامه به پاسخ برخی مراجع نسبت به این مهم می‌پردازیم:

استفتاء از رهبر فرزانه انقلاب، در خصوص سود بانک

سوال: در صورتی که بانک‌ها برای دادن وام شرط کنند که وام گیرنده، مبلغی اضافی بپردازد، آیا مکلّف برای گرفتن چنین وامی باید از حاکم شرع یا وکیل او اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است؟

پاسخ: اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست؛ حتّی اگر از بانک دولتی باشد و از نظر حکم وضعی صحیح است؛ هرچند ربوی باشد. ولی در صورت ربوی بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفی حرام است، چه از مسلمان گرفته شود یا از غیرمسلمان و چه از دولت اسلامی بگیرد یا از دولت غیراسلامی؛ مگر آنکه به‌حدّی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمی‏‌شود، بلکه اذن او در این رابطه موردی ندارد، ولی شخص می‏‌تواند در این صورت برای اینکه مرتکب حرام نشود، پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام در صورتی که ربوی نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد.(2)

نکته مهم دیگر این است که اگر احساس شود بانکی نسبت به مسائل شرعی سهل‌انگاری می‎کند، نمی‎توان آن بانک را وکیل خود قرار داد البته تا زمانی که این مساله به صورت شک باشد شریعت گفته باید حمل به صحت کنیم. اما اگر آشکارا اثبات شود که بانک به این مسائل اهمیت نمی‎دهد یا آگاهی ندارد نمی‎توان آن بانک را وکیل خود قرار داد.

پی نوشت:

1- آیا سود بانکی رباست؟ پایگاه خبری فردا،30 بهمن 1396
2- گرفتن سود چه حکمی دارد؟ خبرگزاری تسنیم، تیرماه 1396

---