تبیان، دستیار زندگی

آثار حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی

تابعیت به رابطه سیاسی بین فرد و دولت متبوع گفته می‌شود که دارای آثار حقوقی خاصی بوده و یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعیت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان، ازدواج است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
ازدواج با اتباع خارجی
زنان ایرانی که قصد ازدواج با مردان خارجی را دارند، طبق ماده 1060 قانون مدنی، باید حتما مجوز دولت را کسب کنند. قانونگذار مدنی در این ماده تصریح می‌کند که ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
 
گاهی ممکن است پدری به فرزند دخترش، وکالت‌نامه داده یا اقرارنامه‌ بنویسد تا او بتواند با فردی که تبعه خارجی است، ازدواج کند. البته به صرف داشتن این وکالت‌نامه یا اقرارنامه، دختر نمی‌تواند چنین اقدامی را انجام دهد و به این منظور باید مجوز وزارت کشور را اخذ کند اما در صورت وقوع چنین ازدواجی، به طور قطع در آینده با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد.

هنگامی که زن ایرانی به عقد ازدواج مردی از اتباع بیگانه در می‌آید، در صورتی که قانون کشور متبوع شوهر، تابعیت را تحمیل کند، زن نیز به تابعیت آن کشور درخواهد آمد و در غیر این صورت، تابعیت او تغییری نخواهد کرد. البته لازم به ذکر است که در بیشتر کشورها و از جمله کشور ما، در صورت وقوع ازدواج، تابعیت مرد، به زن تحمیل می‌شود.

اصل وحدت تابعیت نسبت به اولاد صغیر شخص پذیرفته‌شده نیز لحاظ شده است. این تحصیل تابعیت ایرانی پدر، به هیچ وجه درباره اولادی که در تاریخ تقاضانامه به سن ۱۸ سال تمام رسیده‌اند، مؤثر نخواهد بود.


 
امکان بازگشت زن به تابعیت سابق خود

زنی که تابعیت شوهر خود را کسب کرده است، در صورت جدایی از وی یا فوت همسر، می‌تواند به تابعیت اولیه خود رجوع کند. قانون نیز این موضوع را پیش‌‌بینی کرده است که زن می‌تواند برای بازگشت به تابعیت سابق خود، درخواستی را مطرح کند. در صورت درخواست زن برای بازگشت به تابعیت سابق، با وی همانند فردی که برای نخستین بار است که می‌تواند تابعیت کشور دیگری را کسب کند، رفتار نخواهد شد.

زن غیرایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می‌شود، می‌تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول رجوع کند، مشروط بر اینکه وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند. اما هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد، نمی‌تواند مادام که اولاد او به سن هجده سال تمام نرسیده، از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می‌شد، حق داشتن اموال غیرمنقول نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هرگاه دارای اموال غیرمنقولی بیش از آنچه که برای اتباع خارجه، داشتن آن جایز است، بوده یا بعدا به ارث، اموال غیرمنقولی بیش از آن حد به او برسد، باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحا به اتباع ایران منتقل کند. در غیر این صورت اموال مزبور با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت به آنها داده خواهد شد.

همچنین بر اساس ماده 987 قانون مدنی، زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌کند، به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود اما در هر صورت بعد از وفات شوهر یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر یا سند تفریق، تابعیت اصلی زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت .

ممکن است زن ایرانی که در اثر ازدواج با فرد تبعه خارجی، تابعیت وی را کسب کرده است، همراه با یکدیگر، برای کسب تابعیت ایرانی درخواست بدهند. در این صورت نیز باید مراحل مورد نظر شامل درخواست از وزارت کشور و موافقت با درخواست آنها، طی شود تا بتوانند تبعه ایران شوند.

کسب تابعیت فرزندان به‌دنبال تغییر تابعیت والدین

اولاد صغـیر شـخصی که به تابعیت ایرانی پذیرفته شده است، ایرانی مـحسوب می‌شوند اما آنها حق دارند، ظرف یک سال از زمان رسیدن به ۱۸ سال تمام، اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق پدر را قبول کنند. این در حالی است که به این اظهاریه، باید تصدیق دولت متبوع پدر، دائر بر اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت، ضمیمه شود.

اصل وحدت تابعیت نسبت به اولاد صغیر شخص پذیرفته‌شده نیز لحاظ شده است. این تحصیل تابعیت ایرانی پدر، به هیچ وجه درباره اولادی که در تاریخ تقاضانامه به سن ۱۸ سال تمام رسیده‌اند، مؤثر نخواهد بود. بیشتر این افراد به دلیل فقر و البته نداشتن آگاهی‌های حقوقی، به چنین ازدواجی مبادرت کرده‌اند.

این موضوع در حالی است که این زنان قبل از ازدواج باید مجوز مورد نیاز را دریافت می‌کردند تا ازدواجشان، قانونی شود. در غیر این صورت، فرزندان حاصل چنین ازدواج‌هایی، فاقد شناسنامه بوده و از حق تحصیل در مدارس ایرانی و تسهیلاتی همانند دریافت یارانه محروم هستند.
منبع: پایگاه حقوقی اندیشه کوروش