حمایت از حقوق متهمان بیگناه
بسیاری از مظنونین به ارتکاب جرایم در مراحل رسیدگی قضایی اعم از دادسرا و دادگاه، بازداشت موقت شده اما پس از طی پایان رسیدگی به پرونده، ممکن است بیگناه شناخته شوند و با این حساب، حبس مذکور موجب ورود ضرر و زیان مادی و صدمات روحی، روانی برای شخص بیگناه و خانواده وی شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تاریخ : شنبه 1396/12/26
حقوق شهروندی و اجرای دادرسی منصفانه و عادلانه آن است که اگر شخصی تحت عنوان متهم یا مظنون به ارتکاب جرمی بازداشت و توقیف شده و پس از طی مراحل تحقیقات مقدماتی، قرار منع تعقیب یا قرار مجرمیت او صادر شود اما در مرحله دادرسی و محاکمه در دادگاه، بیگناهی وی اثبات شود و حتی پس از صدور حکم مجازات در دادگاه اولیه در مراحل مختلف تجدیدنظرخواهی اعم از عادی و فوقالعاده مانند اعاده دادرسی، حکم برائت وی صادر شود، در جهت خسارتزدایی و رفع صدمات و لطمات روحی و روانی شخص که ممکن است در فرایند رسیدگیهای کیفری قربانی اشتباهات قضایی شده باشد، اقدام شود.
جبران خسارت ناشی از توقیف شخصی که تحت عنوان متهم، بازداشت موقت شده و بیگناه بودن وی اثبات میشود، ضروری است.
این موضوع، منطبق بر قواعد اسلامی و فقهی همچون «قاعده لاضرر» و«قاعد ضمان» و«قاعده نفی عسر و حرج» و اصولی مانند «اصل انصاف» و قوانین موضوعه کشور نظیر «تبصره 4 ذیل بند ج ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334» و «اصل 171 قانون اساسی در خصوص تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا تطبیق حکم» و «قانون مسؤلیت مدنی مصوب 1339» است.
ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و دو تبصره آن هم به انواع خسارتها و ضرر و زیانهای وارده اختصاص دارد که مقرر میکند «شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکنالحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. بر اساس تبصره یک این ماده، زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی است و دادگاه میتواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم کند. در تبصره 2 این ماده نیز آمده است که منافع ممکنالحصول، تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف کند همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکنالحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات شرعی و دیه نمیشود.»
ماده 256 قانون آیین دادرسی کیفری، دایره شمول اشخاصی که میتوانند مطالبه خسارت کنند را محدود کرده است و مقرر میدارد در مواردی که بازداشت شخص ناشی از خودداری در ارایه اسناد و مدارک بیگناهی خود باشد؛ شخص به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد؛ شخص به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم کرده و نیز اینکه شخص، همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد، شخص بازداشتشده مستحق جبران خسارت نخواهد بود.
چگونه ممکن است شخصی که بازداشت خود را ناحق و ناروا میداند، از ارایه اسناد و مدارک بیگناهی خود به مقام قضایی خودداری کند؟
منبع: پایگاه حقوقی اندیشه کوروش
جبران خسارت ناشی از توقیف شخصی که تحت عنوان متهم، بازداشت موقت شده و بیگناه بودن وی اثبات میشود، ضروری است.
این موضوع، منطبق بر قواعد اسلامی و فقهی همچون «قاعده لاضرر» و«قاعد ضمان» و«قاعده نفی عسر و حرج» و اصولی مانند «اصل انصاف» و قوانین موضوعه کشور نظیر «تبصره 4 ذیل بند ج ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334» و «اصل 171 قانون اساسی در خصوص تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا تطبیق حکم» و «قانون مسؤلیت مدنی مصوب 1339» است.
اگر شخص، از پرسنل اداره یا واحد اقتصادی بوده، باید به محل کار خود بازگشته و ضمن اعاده حیثیت از وی، حقوق و مزایای ایام عدم حضور خود را به طور کامل دریافت کند.
پیشبینی نحوه جبران خسارت ایام بازداشت توسط قانونگذار
مطابق ماده 255 این قانون، «اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت میشوند و از سوی مراجع قضایی حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، میتوانند با رعایت ماده 14 این قانون، خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.»ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و دو تبصره آن هم به انواع خسارتها و ضرر و زیانهای وارده اختصاص دارد که مقرر میکند «شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکنالحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. بر اساس تبصره یک این ماده، زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی است و دادگاه میتواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم کند. در تبصره 2 این ماده نیز آمده است که منافع ممکنالحصول، تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف کند همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکنالحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات شرعی و دیه نمیشود.»
ماده 256 قانون آیین دادرسی کیفری، دایره شمول اشخاصی که میتوانند مطالبه خسارت کنند را محدود کرده است و مقرر میدارد در مواردی که بازداشت شخص ناشی از خودداری در ارایه اسناد و مدارک بیگناهی خود باشد؛ شخص به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد؛ شخص به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم کرده و نیز اینکه شخص، همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد، شخص بازداشتشده مستحق جبران خسارت نخواهد بود.
چگونه ممکن است شخصی که بازداشت خود را ناحق و ناروا میداند، از ارایه اسناد و مدارک بیگناهی خود به مقام قضایی خودداری کند؟
پیشبینی صندوقی برای پرداخت خسارت به بازداشتشدگان بیگناه
بر اساس ماده 13 این قانون، «حکم به مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است، تجاوز کند و هر گونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد، حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت خسارت از بیتالمال جبران میشود.»خسارات معنوی و مطالبه منافع ممکنالحصول
در مورد خسارتهای معنوی که ضرورت ترمیم و رفع آن در ماده14 آیین دادرسی کیفری سال 1392 و مواد یک و 2 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 مورد تاکید قرار گرفته، وضعیت تا حدودی متفاوت است زیرا صدمات و لطمات به روح، حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی شخص وارد شده است که ارزیابی و برآورد آن، چندان سهل و آسان نخواهد بود و به همین دلیل، قانونگذار در تبصره یک ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، صدور حکم به پرداخت خسارت مالی و الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید را از امثال جبران خسارت معنوی ذکر کرده است.منبع: پایگاه حقوقی اندیشه کوروش