آشنایی با اصطلاح تعارض تخصیص و تخصص
تعارض تخصیص و تخصص، تنافی میان احتمال دو حالت تخصیص و تخصّص در کیفیت خروج یک جزئی از موضوع حکم کلّی را میگویند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تاریخ : چهارشنبه 1396/11/18 ساعت 13:15
تعارض تخصیص و تخصص، تنافی میان احتمال دو حالت تخصیص و تخصّص در کیفیت خروج یک جزئی از موضوع حکم کلّی را میگویند.
تعریف
تعارض تخصیص و تخصص، به معنای دوران امر بین خروج از موضوع ( خروج موضوعی ) و خروج از حکم ( خروج حکمی ) است.
مثال
برای مثال، از یک سو عامی مانند «اکرم کل عالم» وجود دارد و از سوی دیگر، معلوم است که زید از عموم آن خارج است، ولی در چگونگی این خروج تردید است که آیا به صورت تخصیص خروج حکمی یا به تعبیر دقیق تر، اخراج حکمی است، یعنی زید عالم است، ولی به دلیلی از تحت عموم «اکرم کل عالم» اخراج گردیده، که در این صورت، سایر احکام و آثار مترتب بر عنوان عالم بر او بار میشود و تنها وجوب اکرام ندارد؛ و یا به صورت تخصص خروج موضوعی است، یعنی زید عالم نیست و از روی حقیقت و تکوین از موضوع عالم خارج است، که در این صورت، هیچ یک از احکام و آثار عالم بر او بار نمیشود.
حکم
میان اصولیون اختلاف است که در تعارض تخصیص و تخصص، کدام یک بر دیگری مقدم است؛ نظریه مشهور ، تقدم تخصص بر تخصیص است. [۱] [۲]
ـــــــــــــ
پانویس
۱. ↑ انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر،ج۲، ص۱۲۳.
۲. ↑ محاضرات فی اصول الفقه، خویی، ابوالقاسم، ج۵، ص (۲۳۷-۲۳۶).
منبع: پایگاه اینترنتی ویکی فقه
تعریف
تعارض تخصیص و تخصص، به معنای دوران امر بین خروج از موضوع ( خروج موضوعی ) و خروج از حکم ( خروج حکمی ) است.
مثال
برای مثال، از یک سو عامی مانند «اکرم کل عالم» وجود دارد و از سوی دیگر، معلوم است که زید از عموم آن خارج است، ولی در چگونگی این خروج تردید است که آیا به صورت تخصیص خروج حکمی یا به تعبیر دقیق تر، اخراج حکمی است، یعنی زید عالم است، ولی به دلیلی از تحت عموم «اکرم کل عالم» اخراج گردیده، که در این صورت، سایر احکام و آثار مترتب بر عنوان عالم بر او بار میشود و تنها وجوب اکرام ندارد؛ و یا به صورت تخصص خروج موضوعی است، یعنی زید عالم نیست و از روی حقیقت و تکوین از موضوع عالم خارج است، که در این صورت، هیچ یک از احکام و آثار عالم بر او بار نمیشود.
حکم
میان اصولیون اختلاف است که در تعارض تخصیص و تخصص، کدام یک بر دیگری مقدم است؛ نظریه مشهور ، تقدم تخصص بر تخصیص است. [۱] [۲]
ـــــــــــــ
پانویس
۱. ↑ انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر،ج۲، ص۱۲۳.
۲. ↑ محاضرات فی اصول الفقه، خویی، ابوالقاسم، ج۵، ص (۲۳۷-۲۳۶).
منبع: پایگاه اینترنتی ویکی فقه