آشنایی با اصطلاح اصولی تعارض قیاس و قیاس
تعارض قیاس و قیاس، تنافی میان نتیجه دو قیاس را میگویند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تاریخ : چهارشنبه 1396/11/18 ساعت 13:15
تعریف:
تعارض قیاس و قیاس، به معنای تنافی میان مدلول دو قیاس است.
مثال:
برای مثال، علمای اهل سنت ، همچون شافعی ، درباره وجوب یا عدم وجوب شستن ریش در وضو دو دیدگاه دارند:
۱. شستن ریش واجب است، زیرا حکم آن، مانند موی گونهها است که موی ثابت بوده و شستن آن واجب است؛
۲. شستن ریش واجب نیست، زیرا حکم آن، مانند حکم موهای پشت گردن است که شستن آن در وضو نه تنها واجب نیست، بلکه مستحب هم نیست.
حکم:
در تعارض دو قیاس، موارد زیر را میتوان در ترجیح یکی از آن دو بر دیگری رعایت کرد:
۱. قیاسی که موجب حرمت میگردد، بر قیاسی که موجب حلیت میشود مقدم است؛
۲. قیاسی که موجب فساد عبادت میگردد، بر قیاسی که موجب جواز میشود مقدم است؛
۳. قیاسی که از لحاظ تاثیر از دیگری قوی تر میباشد، مقدم است؛
۴. قیاسی که موجب بقای واجب میشود، بر قیاسی که مسقط حقوق حق تعالی میباشد، مقدم است؛
۵. قیاسی مثبت، بر قیاس نافی مقدم است. [۱] [۲]
ـــــــــــــــ
پانویس
۱. ↑ تقنین اصول الفقه، عبدالبر، محمد زکی، ص۱۱۵.
۲. ↑ التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة، عزیز برزنجی، عبداللطیف عبدالله، ج۲، ص۲۴۰.
منبع: پایگاه اینترنتی ویکی فقه
تعارض قیاس و قیاس، به معنای تنافی میان مدلول دو قیاس است.
مثال:
برای مثال، علمای اهل سنت ، همچون شافعی ، درباره وجوب یا عدم وجوب شستن ریش در وضو دو دیدگاه دارند:
۱. شستن ریش واجب است، زیرا حکم آن، مانند موی گونهها است که موی ثابت بوده و شستن آن واجب است؛
۲. شستن ریش واجب نیست، زیرا حکم آن، مانند حکم موهای پشت گردن است که شستن آن در وضو نه تنها واجب نیست، بلکه مستحب هم نیست.
حکم:
در تعارض دو قیاس، موارد زیر را میتوان در ترجیح یکی از آن دو بر دیگری رعایت کرد:
۱. قیاسی که موجب حرمت میگردد، بر قیاسی که موجب حلیت میشود مقدم است؛
۲. قیاسی که موجب فساد عبادت میگردد، بر قیاسی که موجب جواز میشود مقدم است؛
۳. قیاسی که از لحاظ تاثیر از دیگری قوی تر میباشد، مقدم است؛
۴. قیاسی که موجب بقای واجب میشود، بر قیاسی که مسقط حقوق حق تعالی میباشد، مقدم است؛
۵. قیاسی مثبت، بر قیاس نافی مقدم است. [۱] [۲]
ـــــــــــــــ
پانویس
۱. ↑ تقنین اصول الفقه، عبدالبر، محمد زکی، ص۱۱۵.
۲. ↑ التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة، عزیز برزنجی، عبداللطیف عبدالله، ج۲، ص۲۴۰.
منبع: پایگاه اینترنتی ویکی فقه