• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1396/11/22
  • تاريخ :
در بیان لزوم حکم حکومتی و تفاوت آن با فتوا

حکم حکومتی مساوی با مصلحت کشور

عمل به احكام حکومتی بر مردم و بر خود والي و بر فقيهان و مجتهدان ديگر واجب است و هيچ‎كس حتي خود والي حق نقض اين حكم را ندارد زيرا حاكم اسلامي فقط مجري احكام است و او نيز مانند همگان مشمول قانون الهي و تابع محض آن مي‏ باشد و ديگر فقيهان نيز چنين مي ‏باشند و بايد از اين حكم الهي كه توسط والي انشا شده است، پيروي و تبعيت كنند.

 
حکم حکومتی

در حکومت اسلامی فقهای جامع الشرائط در امور جاری در کشور دخیل اند ولی از آنجایی که نمی شود همه فقها حکم صادر کنند و کشور بر اساس فتاوای همه آن ها اداره شود، یک فقیه به عنوان رهبر و حاکم فعالیت می کند.
گاهی اوقات لازم است یک رای به عنوان حرف نهایی به اجرا در بیاید تا از هرج و مرج جلوگیری شود، و آن رای همان حکم حکومتی ولی فقیه است. در این یادداشت به تبیین حکم حکومتی و تفاوت آن با فتوا خواهیم پرداخت.

تفاوت حکم و فتوا

فتوا، عبارت است از اِخبار حکم کلی الهی در موضوعات کلی با استناد به ادله مقرر در فقه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر، ولی حکم عبارت است از انشا و صدور الزام از طرف حاکم شرع به تنفیذ احکام شرعی، اعم از تکلیفی و وضعی، یا تنفیذ موضوع آن دو در مورد خاص. تفاوتهای اصلی حکم و فتوی از دو ناحیه است:
الف) ذات: فتوای مجتهد از مقوله اِخبار است (و طبعا قابل صدق و کذب) اما حکم از مقوله انشا است.

حاکم اسلامی موظف است برای خارج کردن جامعه از هرج و مرج، و برای آنکه در مقاطع حساس بهترین نظر را به منصه اجرا بگذارد حکم و فرمانی دهد که از لحاظ قانونی و حقوقی لازم الاجرا باشد. بدیهی است اگر چنین سیاستی وجود نداشته باشد، کشور در موضوعات حساس دچار بحران می شود و تشتت آراء مانع از اتخاذ بهترین راه خواهد شد.


ب) آثار: فتوای مجتهد نفوذ محدود دارد (در حیطه مقلدین)، اما حکم او نفوذ مطلق دارد بر سایر مقلدان و مجتهدان و قابل نقض به فتوا یا حکم دیگر نیست. البته برای جلوگیری از تزاحم احکام و هرج و مرج، اختیار صدور حکم در حیطه اجتماعی به دست ولی فقیه جامع الشرائط است.




حکم حکومتی لازم الاجرا است حتی برای مراجع دیگر

آيا بر فقيهان واجب است كه از ولي فقيه تبعيت كنند؟ آيا حق مخالفت و نقض حكم والي را دارند؟
فقيه جامع الشرايط، سه كار رسمي دارد;
يك كارش "افتاء " است كه پس از دادن فتوا، عمل به آن فتوا، بر خودش و بر مقلدانش واجب است، ولي نسبت‏ به فقيهان ديگر اعتباري ندارد؛ زيرا مجتهد حق ندارد از مجتهد ديگر تقليد كند.

كار ديگر فقيه جامع ‏الشرايط، "قضاء " است كه بر كرسي قضا مي‏نشيند و بين متخاصمين كه هردو طرف شخصيت‏حقيقي‏اند يا شخصيت‏ ، بر اساس ايمان و بيّنات، حكم الهي را صادر مي‏نمايد كه نقض اين حكم، بر خود او و بر متخاصمين و بر هركس ديگر حتي فقيهان حرام است و عمل به آن نيز واجب است، حتي بر مجتهدان و فقيهان و مراجع تقليد.

وظيفه سوم فقيه جامع الشرايط، "ولايت‏ " امت اسلامي و صدور احكام ولايي است. اگر والي اسلامي حكم ولايي كند به اينكه مثلاً رابطه ايران اسلامي با اسرائيل بايد قطع شود، يا رابطه با آمريكا كه دشمن اسلام و رأس استكبار جهاني و حامي اسرائيل است، بايد قطع شود، يا رابطه با فلان كشورها بايد برقرار شود، يا در كشور چنين اموري بايد رعايت گردد، عمل به اين احكام بر مردم و بر خود والي و بر فقيهان و مجتهدان ديگر واجب است و هيچ‎كس حتي خود والي حق نقض اين حكم را ندارد زيرا حاكم اسلامي فقط مجري احكام است و او نيز مانند همگان مشمول قانون الهي و تابع محض آن مي‏باشد و ديگر فقيهان نيز چنين مي‏باشند و بايد از اين حكم الهي كه توسط والي انشا شده است، پيروي و تبعيت كنند.

سخن پایانی

حاکم اسلامی موظف است برای خارج کردن جامعه از هرج و مرج، و برای آنکه در مقاطع حساس بهترین نظر را به منصه اجرا بگذارد حکم و فرمانی دهد که از لحاظ قانونی و حقوقی لازم الاجرا باشد. بدیهی است اگر چنین سیاستی وجود نداشته باشد، کشور در موضوعات حساس دچار بحران می شود و تشتت آراء مانع از اتخاذ بهترین راه خواهد شد.

منابع:
سایت حوزه
سایت پرسمان
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .

وبگردی

UserName