در بیان لزوم حکم حکومتی و تفاوت آن با فتوا
حکم حکومتی مساوی با مصلحت کشور
عمل به احكام حکومتی بر مردم و بر خود والی و بر فقیهان و مجتهدان دیگر واجب است و هیچكس حتی خود والی حق نقض این حكم را ندارد زیرا حاكم اسلامی فقط مجری احكام است و او نیز مانند همگان مشمول قانون الهی و تابع محض آن می باشد و دیگر فقیهان نیز چنین می باشند و باید از این حكم الهی كه توسط والی انشا شده است، پیروی و تبعیت كنند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تاریخ : يکشنبه 1396/11/22
در حکومت اسلامی فقهای جامع الشرائط در امور جاری در کشور دخیل اند ولی از آنجایی که نمی شود همه فقها حکم صادر کنند و کشور بر اساس فتاوای همه آن ها اداره شود، یک فقیه به عنوان رهبر و حاکم فعالیت می کند.
گاهی اوقات لازم است یک رای به عنوان حرف نهایی به اجرا در بیاید تا از هرج و مرج جلوگیری شود، و آن رای همان حکم حکومتی ولی فقیه است. در این یادداشت به تبیین حکم حکومتی و تفاوت آن با فتوا خواهیم پرداخت.
تفاوت حکم و فتوا
فتوا، عبارت است از اِخبار حکم کلی الهی در موضوعات کلی با استناد به ادله مقرر در فقه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر، ولی حکم عبارت است از انشا و صدور الزام از طرف حاکم شرع به تنفیذ احکام شرعی، اعم از تکلیفی و وضعی، یا تنفیذ موضوع آن دو در مورد خاص. تفاوتهای اصلی حکم و فتوی از دو ناحیه است:الف) ذات: فتوای مجتهد از مقوله اِخبار است (و طبعا قابل صدق و کذب) اما حکم از مقوله انشا است.
حاکم اسلامی موظف است برای خارج کردن جامعه از هرج و مرج، و برای آنکه در مقاطع حساس بهترین نظر را به منصه اجرا بگذارد حکم و فرمانی دهد که از لحاظ قانونی و حقوقی لازم الاجرا باشد. بدیهی است اگر چنین سیاستی وجود نداشته باشد، کشور در موضوعات حساس دچار بحران می شود و تشتت آراء مانع از اتخاذ بهترین راه خواهد شد.
ب) آثار: فتوای مجتهد نفوذ محدود دارد (در حیطه مقلدین)، اما حکم او نفوذ مطلق دارد بر سایر مقلدان و مجتهدان و قابل نقض به فتوا یا حکم دیگر نیست. البته برای جلوگیری از تزاحم احکام و هرج و مرج، اختیار صدور حکم در حیطه اجتماعی به دست ولی فقیه جامع الشرائط است.
بیشتر بخوانیم: حکم حکومتی و امضای ولی فقیه همه چیز درباره حکم حکومتی |
حکم حکومتی لازم الاجرا است حتی برای مراجع دیگر
آیا بر فقیهان واجب است كه از ولی فقیه تبعیت كنند؟ آیا حق مخالفت و نقض حكم والی را دارند؟فقیه جامع الشرایط، سه كار رسمی دارد;
یك كارش "افتاء " است كه پس از دادن فتوا، عمل به آن فتوا، بر خودش و بر مقلدانش واجب است، ولی نسبت به فقیهان دیگر اعتباری ندارد؛ زیرا مجتهد حق ندارد از مجتهد دیگر تقلید كند.
كار دیگر فقیه جامع الشرایط، "قضاء " است كه بر كرسی قضا مینشیند و بین متخاصمین كه هردو طرف شخصیتحقیقیاند یا شخصیت ، بر اساس ایمان و بیّنات، حكم الهی را صادر مینماید كه نقض این حكم، بر خود او و بر متخاصمین و بر هركس دیگر حتی فقیهان حرام است و عمل به آن نیز واجب است، حتی بر مجتهدان و فقیهان و مراجع تقلید.
وظیفه سوم فقیه جامع الشرایط، "ولایت " امت اسلامی و صدور احكام ولایی است. اگر والی اسلامی حكم ولایی كند به اینكه مثلاً رابطه ایران اسلامی با اسرائیل باید قطع شود، یا رابطه با آمریكا كه دشمن اسلام و رأس استكبار جهانی و حامی اسرائیل است، باید قطع شود، یا رابطه با فلان كشورها باید برقرار شود، یا در كشور چنین اموری باید رعایت گردد، عمل به این احكام بر مردم و بر خود والی و بر فقیهان و مجتهدان دیگر واجب است و هیچكس حتی خود والی حق نقض این حكم را ندارد زیرا حاكم اسلامی فقط مجری احكام است و او نیز مانند همگان مشمول قانون الهی و تابع محض آن میباشد و دیگر فقیهان نیز چنین میباشند و باید از این حكم الهی كه توسط والی انشا شده است، پیروی و تبعیت كنند.
سخن پایانی
حاکم اسلامی موظف است برای خارج کردن جامعه از هرج و مرج، و برای آنکه در مقاطع حساس بهترین نظر را به منصه اجرا بگذارد حکم و فرمانی دهد که از لحاظ قانونی و حقوقی لازم الاجرا باشد. بدیهی است اگر چنین سیاستی وجود نداشته باشد، کشور در موضوعات حساس دچار بحران می شود و تشتت آراء مانع از اتخاذ بهترین راه خواهد شد.منابع:
سایت حوزه
سایت پرسمان